معاون حقوقي رييسجمهور درخصوص حواشي روز قدس:
روحاني همواره گذشت كرده است
عناصر موثر در اين جرم آشكار شناسايي و پرونده در حال بررسي است
گروه سياسي
با گذشت 20 روز از اتفاقات روز جهاني قدس، تازهترين اخبار هماني است كه در اين مدت از سوي معاون امنيتي استانداري تهران با اين عنوان منتشر شده بود؛ «توهينكنندگان به رييسجمهور شناسايي شدهاند». خبري كه اگرچه مدت زماني از انتشار آن گذشته ولي تاكنون جزيياتي از نحوه رسيدگي به آن نه از سوي دستگاه قضايي و نه مسوولان پيگير اعلام نشده است. دومين روز از تيرماه امسال و مصادف با آخرين جمعه ماه مبارك رمضان كه به نام روز قدس ناميده ميشود، در تهران، عدهاي قليل به مسير راهپيمايي «حسن روحاني» نزديك شده و شعارهايي را عليه او سر دادند. اين شعارها كه بيشتر از آنكه معناي انتقادي به خود بگيرد، در قالب توهينها نمايان ميشد و نه تنها رييسجمهور منتخب ملت، بلكه معاون اول او و نايبرييس مجلس را نشانه گرفته بود، خيلي زود با واكنشهاي منفي مسوولان كشور همراه شد. اينبار اصولگرايان هم در كنار اصلاحطلبان حامي روحاني قرار گرفتند تا نسبت به آنچه كه در راهپيمايي روز قدس رخ داده مخالفت كرده و خواستار پيگرد قانوني آن از سوي دستگاه قضايي شوند. بلافاصله پس از پايان يافتن روز قدس، وزير كشور دستورات رسيدگي به اين اتفاق را صادر كرد و دادستاني هم اين اتفاق را جرم مشهود خواند، تا هر دو نهادي كه يكي از آنها بايد گزارش حوادث روي داده را تهيه كرده و ديگري با اتكاي به آن، بررسي را در دستور كار دستگاه قضا قرار دهد، وارد ميدان شوند. در همين راستا و تنها سه روز پس از ايجاد حواشي روز قدس، معاون امنيتي استاندار تهران اعلام كرده بود: براساس اقدامات اوليه كه از سوي معاونت امنيتي وزارت كشور، معاونت امنيتي استان تهران و نيروي انتظامي صورت گرفته، توهينكنندگان به رييسجمهور به صورت كلي شناسايي شدند و بررسيهاي اوليه در اين راستا شروع شده است. همداني تعداد اين افراد را حدود 20 نفر اعلام كرد و البته از بيان جزييات بيشتري در اين خصوص خودداري كرد، تا دادستان تهران نفر ديگري باشد كه در برابر سوال خبرنگاران از پيگيريهاي اين حادثه بگويد: «وزارت اطلاعات سه نفر را در ارتباط به اين حادثه به دادستاني معرفي كرده است.»
جرم آشكار نياز به شكايت ندارد
حال با گذشت سه هفته از اتفاقات روز قدس، معاون حقوقي رييسجمهور هم خبر از «شناسايي» عوامل موثر در توهين به رييسجمهور را ميدهد و البته بر اين امر هم تاكيد ميكند كه: «رييسجمهور همواره از هيچ شخصي شكايت نكردهاند». مجيد انصاري كه در معاونتي كه متصدي آن است، وظيفه پيگيري و انجام شكايتها عليه رييسجمهور را دارد، بارها بر يك نكته تاكيد كرده و آن عدم تمايل حسن روحاني براي انجام شكايت از كساني است كه راه هتاكي به او را ميپيمايند. از همين رو در تمام 4 سالي كه حسن روحاني مورد هجمههاي مخالفان خود قرار گرفت، هيچگاه راههاي قضايي را نپيمود تا مخالفان همچنان با خيال راحت به كار خود ادامه دهند. در اين بين شايد فقط يك مورد بود كه بالاخره معاونت حقوقي در اصرار براي شكايت از هتاكان به روحاني موفق ميشود و به دليل اينكه توهينكنندگان هر سه نفر، از جامعه روحانيت بودهاند، شكايتي عليه آنان به دادگاه ويژه روحانيت اعلام ميكند. اينبار هم آنگونه كه انصاري اعلام ميكند، رييسجمهور بازهم تصميمي بر شكايت ندارد اما، اتفاقي كه در روز قدس امسال در تهران روي داد، بنا بر گفته دادستان تهران جرم مشهود است و نيازي به اقدام روحاني و معاونت حقوقي آن ندارد. دادستان خود بايد وارد عمل شده و تا نتيجه بررسيها را در صورت ثابت شدن وقوع جرم اعلام كرده و پرونده را به دادگاه ارسال كند. معاون حقوقي رييسجمهوري درباره آخرين وضعيت توهينكنندگان به رييسجمهوري در راهپيمايي روز قدس بر همين امر تاكيد كرده و گفت: «اين افراد جرمشان آشكار بوده و دادستان تهران هم اعلام كرد كه رسيدگي به اينگونه پروندهها احتياج به شكايت ندارد. عناصر موثر در اين جرم آشكار شناسايي و پرونده در حال بررسي است.»
شكايات خود را تقديم قوه قضاييه كرديم
مجيد انصاري اما، از تخلفات انتخاباتي هم ميگويد؛ تخلفاتي كه گفته ميشود نام چند استاندار هم به پاي آن نوشته شده است. معاون حقوقي رييسجمهور در گفتوگو با خبرگزاري ايلنا، در پاسخ به اين سوال كه آيا شكايت از ائمه جمعه، فرماندهان نظامي و برخي رسانهها به خاطر تخلفات انتخاباتي از سوي شخص رييسجمهوري بوده است، گفت: «آقاي رييسجمهور از كسي شكايت نكرده است، ايشان به قدري شخصيت والا و تحمل بالايي دارند كه نسبت به كساني كه آشكارا به ايشان توهين كردهاند، همواره گذشت داشتند.» معاون حقوقي رييسجمهوري افزود: «ما براي رسيدگي عادلانه و فراگير به تخلفات انتخاباتي، شكاياتي از جاهايي كه تخلف و جرم آشكار انجام داده بودند را تقديم قوه قضاييه كرديم كه حتما هم رسيدگي خواهند كرد.» وي تاكيد كرد: «ما خواهان رسيدگي دقيق و عادلانه به همه موارد تخلف از قوانين هستيم آن هم براي صيانت بخشي و پيشگيري از وقوع اين جرايم و شكايت خود را تقديم قوه قضاييه كرديم و خواستار رسيدگي عادلانه هستيم.» انصاري درباره مرجع رسيدگي به اين شكايتها گفت: «اگر شخصي خلاف قانون عمل كند عليه او شكايتي تنظيم ميشود. اگر فرد در لباس روحاني باشد، طبعا شكايت عليه او در دادگاه روحانيت ويژه رسيدگي ميشود، اگر رسانه مرتكب جرم شده باشد، دادگاه رسانه مسوول رسيدگي به آن است و اگر فرد از نيروهاي مسلح و نظامي باشد، دادگاه نظامي به آن رسيدگي ميكند. روال رسيدگي به اين پروندهها در قوه قضاييه مشخص ميشود.»