گروه مدرسه «اعتماد»
تعليم و تربيت به طور عام و نظام آموزشي به طور خاص و دستگاه آموزش و پرورش به طور ويژه همواره مورد بحث و مناقشه صاحب‌نظران، برنامه‌ريزان، مديران، كارشناسان و فعالان صنفي و سياسي بوده است، به طوري كه به‌‌رغم اختلاف‌نظرها در يك چيز همه اشتراك داشته‌اند و آن «ناكارآمدي نظام آموزشي» است. براي رفع اين ناكارآمدي در دو نگرش و جريان اصلي كشور يعني اصولگرايان كه نگاه سنتي‌تر و محافظه‌كارانه مبتني بر تاييد كليت وضع موجود بر آنها غالب است و اصلاح‌طلبان كه بر تحول و توسعه مبتني بر تجربيات بشري و جهان جديد تاكيد ورزيده مي‌شود تفاوت فاحشي وجود دارد كه لازم است اين تفاوت‌ها در معرض نقد و نظر كارشناسان قرار گيرد. به همين منظور ديدگاه‌ها و برنامه‌هاي ارايه شده توسط فردين خرازي از پژوهشگران سابق مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت كه خود نظام آموزشي را از تدريس در كلاس تا مديريت مدرسه و معاونت دانشگاه فرهنگيان تجربه كرده است را در معرض نقد و نظر مخاطبان صفحه مدرسه اعتماد قرار مي‌دهيم.
اهميت و جايگاه نهاد آموزش و پرور ش
يكي از زيباترين نهادهاي تمامي جوامع بشري پس از خانواده، نظام آموزش و پرورش است. امروزه در سراسر جهان منابع انساني و مالي عظيمي براي تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان مورد استفاده قرار مي‌گيرد تا آنها آگاهي‌ها و توانمندي‌هاي لازم را براي ورود به زندگي اجتماعي كسب كنند و موجبات رشد و اعتلاي جامعه خود را فراهم سازند.
در كشور ما وزارت آموزش و پرورش بزرگ‌ترين و يكي از پرمساله‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور است كه با يك ميليون پرسنل رسمي و ده‌ها هزار نيروي قراردادي و حق‌التدريسي بار تعليم و تربيت بيش از 13 ميليون دانش‌آموز را به دوش مي‌كشد و اين در حالي است كه مطابق برآوردها شيب كاهنده جمعيت دانش‌آموزي، در اوايل دهه 1390 شمسي تغيير خواهد يافت و با ورود موج جديد دانش‌آموزي تا سال 1404 به حدود 20 ميليون نفر خواهند رسيد. اين در شرايطي است كه نظام كنوني آموزش و پرورش به اذعان تمامي كارشناسان، كهنه، متراكم، متصلب و غبار گرفته، نيازمند تجديدنظر كلي و دگرديسي در همه بخش‌هاست. براي رفع چالش‌هاي متعدد موجود لاجرم بايد دكترين ايجاد يك تحول بنيادين و متعاقب آن برنامه مدون راهبردي و جامعي بر اساس افق 1404 يا همان سند چشم‌انداز ارايه داد. به منظور مهندسي اين دكترين و تدوين چنين برنامه راهبردي ابتدا بايد به رصد كردن واقع‌بينانه مشكلات و چالش‌هاي موجود پرداخت و سپس با احتراز از بلندپروازي و اجتناب از شتابزدگي برنامه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت را با توجه به نيازها و اولويت‌هاي جامعه در سه عرصه تربيت، دانش‌افزايي و مهارت‌آموزي، تدوين كرد. به طور كلي چالش‌هاي اصلي وزارت آموزش و پرورش را مي‌توان در ذيل سه مولفه كلان طبقه‌بندي كرد كه عبارتند از: 1- اقتصاد بيمار آموزش و پرورش 2- ضرورت نوسازي و اصلاحات عميق و گسترده در افكار، شيوه‌ها، ابزار و ساختار آموزش و پرورش 3- ضرورت ارتقاي جايگاه آموزش و پرورش و منزلت معلمان.
ضمن گراميداشت دستگاه آموزش و پرورش با همه دستاوردهاي مثبت و بزرگي كه به ارمغان آورده است، به دليل تغيير گسترده شرايط اجتماعي، اين نهاد بزرگ نيازمند اصلاح و نوسازي ساختار و محتوايي است. اين نوسازي و رفع آسيب‌ها و چالش‌هاي موجود مستلزم عزم ملي، برنامه‌ريزي گسترده و همه‌جانبه و هم‌راستايي فراگير در سطح كشور در اين زمينه است.
اگرچه دغدغه اصلاح نظام آموزش و پرورش كشور سال‌هاست كه در درون و بيرون اين وزارتخانه وجود دارد و بارها از زبان مسوولان كشور گفته شده كه نظام آموزش و پرورش كارايي مورد انتظار را ندارد، اما متاسفانه هرگز يك برنامه جامع و همه‌سونگر مبتني بر تعريف روشني از اهداف و فلسفه آموزش و پرورش و همچنين تحليل درستي از وضع موجود تدوين نشده است.نگارنده با تكيه بر سابقه سال‌ها تدريس و تحصيل، مطالعه، مديريت آموزشي و اجرايي، در اين خلاصه گزارش سعي كرده تا به طور مختصر و چكيده، رئوس مسائل و مشكلات آموزش و پرورش را به همراه راه‌حل‌هاي كاربردي و عملي، طبقه‌بندي و ارايه كند كه اميد است مورد استفاده قرار گيرد.
چكيده برنامه پيشنهادي براي اصلاح و نوسازي نظام آموزش و پرورش كشور
ضرورت اهتمام جدي و برنامه‌مند به تفكيك وظايف حاكميتي با امور مربوط به تصدي‌گري
آموزش و پرورش يك نهاد صرفا اداري نيست كه فقط توسط كاركنان آن اداره شود، بلكه يك نهاد بزرگ فرهنگي، آموزشي و اجتماعي است كه براي تحقق اهداف آن لاجرم بايد از همه ظرفيت‌هاي كشور استفاده شود و با تمركززدايي برنامه‌مند و كاهش حداكثري تصدي‌گري به امر كوچك‌سازي و چابك‌سازي وزارت آموزش و پرورش به منظور اجراي بهينه وظايف حاكميتي خود از جمله برنامه‌ريزي، تربيت نيروي انساني، تدوين كتب و محتواي درسي، طراحي برنامه‌هاي پرورشي و اعمال نظارت و كنترل همت گماشت. در حال حاضر به خاطر سيستم ناكارآمد دولتي آموزش و پرورش بين 30 تا 40 درصد بودجه تخصيص يافته در چرخه بروكراسي متمركز فعلي به هدر مي‌رود. اين سيستم ناكارآمد صرفا با افزايش بودجه سالانه كارآمد نمي‌شود. بلكه در قالب يك طرح منسجم و عملياتي پنج ساله و در راستاي اصل 44 قانون اساسي مي‌توان امور اجرايي تمامي مدارس دولتي را به بخش‌هاي عمومي غيردولتي، تعاوني و خصوصي به ترتيب ذيل واگذار كرد:
الف- استفاده جدي و گسترده از ظرفيت‌هاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا و شهرداري‌ها در بهينهسازي امور اجرايي مدارس دولتي.
ب- توسعه برنامه‌مند مدارس هيات امنايي به عنوان گامي در مسير خودگرداني مدارس و مشاركت واقعي اوليا و مربيان در اداره مدارس با توجه به چند نكته مهم ذيل:
ب-1- تفويض واقعي اختيارات اجرايي به مدارس
ب-2- فرهنگ‌سازي و جا انداختن موضوع اين گونه مدارس در افكار عمومي
ب-3- دخالت دادن واقعي هيات امنا در زمينه انتخاب مدير مدرسه
ب-4- ارايه كمك و تسهيلات براي حركت و راه افتادن آنها در مراحل اوليه
ج- تشويق و حمايت از تشكيل تعاوني‌هاي فرهنگيان و واگذاري امور اجرايي بخشي از مدارس دولتي به اين تعاوني‌ها با همكاري وزارت تعاون
د- الزام قانوني برخي سازمان‌ها و نهادهاي دولتي، عمومي غيردولتي و موسسات بزرگ بخش خصوصي به ساخت و اداره مدارس غيرانتفاعي براي فرزندان كاركنان خود و تدوين يك آيين‌نامه اجرايي دقيق و واقع‌نگر براي اين كار
هـ - تشويق بخش خصوصي و تسهيل سرمايه‌گذاري‌ها از طرق مختلف به ساخت و اداره مدارس غيردولتي (غيرانتفاعي)
و- تشكيل يك كميته تخصصي جهت طراحي دقيق امر سبك‌سازي، كوچك‌سازي و چابك‌سازي بخش‌هاي مختلف صفي و ستادي وزارت آموزش و پرورش
بايد توجه داشت كه منظور از واگذاري و كاهش تصدي‌گري، حذف صورت مساله و فرار از ناكارآمدي نيست و به موازات واگذاري امر تصدي‌گري، اجراي وظايف حاكميتي به ويژه در بخش نظارت و كنترل بايد با دقت و وسعت بيشتر و شيوه‌هاي مدرن‌تر انجام پذيرد.
تشكيل معاونت اقتصادي در وزارت آموزش و پرورش
يكي از چالش‌هاي بزرگ و اصلي نهاد آموزش و پرورش در ايران، اقتصاد نابسامان و بيمار آن است، توجه به چند نكته ذيل به عنوان نمونه، عمق اين بيماري را به خوبي مي‌نماياند:
الف- سهم منابع دولتي از بودجه سالانه آموزش و پرورش تاكنون بيش از 96 درصد بوده كه نسبت به ساير كشورها يكي از بالاترين نصاب‌ها در اين زمينه است. تا زماني كه اين گونه منابع مالي آموزش و پرورش تك‌ساحتي و صرفا دولتي است، نيازهاي آموزش و پرورش همواره به صورت محدود و قطره‌چكاني فراهم مي‌شود و اميد به تحول اساسي در اين زمينه نمي‌توان داشت.
ب- در شرايطي كه سهم آموزش و پرورش درحدود 11 درصد بودجه سالانه دولت است، فقط 8/3 درصد توليد ناخالص ملي را دربر مي‌گيرد كه در مقايسه با ميانگين جهاني و كشورهايي چون كانادا (1/7)، امريكا (8/6) و بسياري از كشورهاي ديگر سهم ناچيزي است.
ج- در تركيب هزينه‌اي اعتبارات آموزش و پرورش، در حدود 93 درصد را حقوق و مزاياي كاركنان دربر مي‌گيرد و در حدود 7 درصد معطوف به نيازهاي مدارس است كه تركيب بسيار ناهمگوني است.
د- اتلاف منابع در ساختار بروكراتيك و كاملا دولتي فعلي آموزش و پرورش حتي تا 30 و 40 درصد نيز برآورد مي‌شود.
لذا در راستاي توانمند سازي اقتصاد آموزش و پرورش از درون، توسعه و تقويت مشاركت‌هاي مردمي و بهره‌گيري هدفمند از ظرفيت‌هاي بخش غيردولتي در جهت افزايش درآمدها و سرمايه‌ها و كاهش و تناسب هزينه‌ها، پيگيري پرداخت يارانه سود تسهيلات به سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، تشويق و سازماندهي هرچه بيشتر خيران مدرسه‌ساز و مدرسه‌دار و احيا و گسترش سنت حسنه وقف، ساماندهي و اصلاح شيوه‌هاي واگذاري و توسعه بخش غيردولتي و همچنين اصلاح ساختار و جهت‌گيري صندوق ذخيره فرهنگيان به سمت بهبود وضعيت و معيشت معلمان و گسترش استفاده از منابع غيردولتي به خصوص تعاوني‌ها و استفاده از منابع محلي استان‌ها و شهرستان‌ها و به طور كلي فقرزدايي از ساحت آموزش و پرورش و جامعه فرهنگيان، ضرورت دارد كه يك معاونت اقتصادي در وزارت آموزش و پرورش تشكيل شود. تشكيل چنين معاونتي به وزير آموزش و پرورش اين فرصت و فراغت را مي‌دهد كه به موضوع اصلي كار خود يعني بهينهسازي امر پرورش و آموزش بپردازد و از روزمرگي و غرق شدن در حجم عظيم مسائل و مشكلات مالي و اداري نجات يابد. البته شايسته توجه است كه همواره بايد مراقب بود تا رويكرد اقتصادي و مالي، جايگزين رويكرد اجتماعي و فرهنگي در آموزش و پرورش نشود؛ نبايد فراموش كرد كه اساسا بحث خصوصي‌سازي در آموزش و پرورش ويژگي‌هاي خاص خود را دارد كه به تفصيل بايد مورد مطالعه و تدوين و طراحي برنامه اجرايي قرار گيرد.
ساماندهي به وضعيت آمار و بازنگري در نظام بودجه‌ريزي و كنترل و نظارت مالي
وسعت تشكيلات آموزش و پرورش مي‌طلبد كه در ميان دستگاه‌هاي دولتي به موضوع آمار، ذيحسابي و حسابرسي هزينه‌ها و اعتبارات توجه ويژه‌اي مبذول شود. داشتن آمار دقيق و تفصيلي شرط اول هر گونه برنامه‌ريزي و نظارت و كنترل صحيح است. متاسفانه در اين زمينه ضعف مشهودي به چشم مي‌خورد و همواره مسوولان آموزش و پرورش از ارايه آمار دقيق دانش‌آموزي، نيروي انساني، آمار تفصيلي ساختمان‌هاي اداري و واحدهاي آموزشي، بودجه جاري و عمراني، كسري بودجه و غيره ناتوان بوده و آمارهاي متناقضي ارايه مي‌كنند و همين امر كار برنامه‌ريزي و ارزشيابي را بسيار مشكل مي‌كند. از سوي ديگر نظام بودجه‌ريزي نامناسب، مديريت ناكارآمد و غيرخلاق و كنترل و نظارت مالي ضعيف موجب شده كه هم‌اكنون بين 30 تا 40 درصد بودجه دولتي آموزش و پرورش در چرخه بروكراسي متمركز دولتي دچار هدررفت شود. استهلاك وسايل، ساختمان‌ها و تجهيزات بسيار بالا و هزينه‌ها به طور كنترل نشده‌اي روند فزاينده دارند، لذا با توجه به محدوديت منابع، كسري بودجه فزاينده آموزش و پرورش و عدم تامين آن مشكلي بر مشكلات گذشته افزوده شده و عملا بخش عمده وقت مديريت آموزش و پرورش را مصروف ديون و كسري اعتبارات و اموري از اين قبيل (و نه مسائل اصلي آموزشي و پرورشي) كرده است. اگرچه در گذشته تلاش‌هايي براي كاهش كسري بودجه آموزش و پرورش صورت گرفته، كما اينكه در سال 87 از 5700 ميليارد تومان كسري اعتبارات، در اصلاح بودجه 2100 ميليارد تومان آن تامين شد و در سال 96 هم 11 هزار ميليارد تومان پرداخت شد و براي نخستين بار كسري بودجه به زير هزار ميليارد رسيد. ليكن چنانچه علل اصلي و ريشه انباشت كسري بودجه خشكانده نشود مجددا اين كسري‌ها متراكم شده و يك چرخه معيوب را برقرار خواهد ساخت.
در كنار اينها موارد ذيل را هم نبايد فراموش كرد:
الف- در قانون بودجه سال‌هاي اخير، آموزش و پرورش با همه گستردگي خود فقط تحت يك عنوان و يك رديف ديده شده است، در حالي كه در سال 87 سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم، سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان با رديف و بودجه مستقل ذكر شده بودند.
ب- سهم كل اعتبارات آموزش و پرورش از بودجه عمومي دولت از 2/11 درصد در سال 87 به 6/10 درصد در سال 88 كاهش يافته و اين روند تداوم يافته است.
ج- سهم اعتبارات تملك دارايي‌هاي آموزشي از كل اعتبارات تملك ادارات دولتي از 6/3 درصد در سال 87 به 1/3 درصد در سال 88 كاهش يافته و اين روند تداوم يافته است.
د- بودجه عمومي دولت در هر سال نسبت به سال گذشته افزايش داشته در حالي كه سهم بودجه كل آموزش و پرورش در سال‌هاي دولت دهم 9/1 درصد كاهش يافته است.
هـ - سهم اعتبارات هزينه‌اي آموزش و پرورش از كل اعتبارات هزينه‌اي دولت در سال‌هاي اخير همواره روند كاهشي داشته است. يادآور مي‌شود كه براي سازنده‌ترين دستگاه اجرايي كشور، هزينه در حقيقت نوعي سرمايه‌گذاري است.
نكته بسيار حايز اهميت آنكه در امر تخصيص اعتبار در بخش آموزش و پرورش و به طور كلي در بخش فرهنگي كشور به دلايلي مانند عدم شفافيت، ابهام در كمي كردن اهداف كيفي، نبودن مشاركت كافي و نظام‌مند ميان بخش دولتي با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، مي‌توان گفت اهداف سند چشم‌انداز و سياست‌هاي راهبردي برنامه‌هاي توسعه چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند. در واقع نوع التهابات فرهنگي مطرح در جامعه بر نحوه و ميزان تخصيص منابع اثرگذار بوده است. به طور مثال با پررنگ شدن بحث تهاجم فرهنگي و نگراني افكار عمومي، توجه و تخصيص اعتبار به اين بخش افزايش يافته و پس از چندي به دليل فقدان برنامه كاربردي مشخص حذف شده است. از اين‌گونه موارد مثال‌هاي فراواني مي‌توان ارايه كرد و مبين آن است كه برنامه‌ها و سياست‌ها در اين بخش فاقد انسجام و استراتژي مدون و مشخص بوده‌اند؛ لذا چگونگي نظام بودجه‌ريزي و نحوه مديريت بر منابع مالي بايد مورد بازنگري قرار گيرد و با اهداف سند چشم‌انداز، برنامه‌هاي پنج ساله توسعه و سياست‌هاي دولت تدبير و اميد همراستا و هماهنگ شود.
ساماندهي به وضعيت نيروي انساني و ارتقاي كيفيت آنها
در سال پيروزي انقلاب اسلامي مجموع پرسنل آموزش و پرورش 314 هزار نفر بود كه تا سال تحصيلي 68-67 به دو برابر يعني 624 هزار نفر افزايش يافت. در سال تحصيلي 78-77 اين ميزان به يك ميليون و پنجاه هزار نفر بالغ شده و در حال حاضر حدود يك ميليون نفردر حدود يكصد هزار واحد آموزشي مشغول فعاليت هستند كه طبق برآوردها 37 هزار نفر از آنها داراي مدرك كارشناسي ارشد و دكترا و 400 هزار نفر نيز حايز مدرك كارشناسي هستند. اين انبوه نيروي تحصيلكرده يك سرمايه بزرگ انساني است كه مي‌تواند موتور محرك توسعه ملي به شمار آيد خصوصا كه اين سرمايه در سراسر ايران تا دورترين روستاها و مناطق عشايري پراكنده است و در بسياري نقاط به تنهايي كار تعدادي از نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، قضايي و امنيتي را هم انجام مي‌دهد. از اثرگذاري اين قشر همين بس كه بدون برخورداري از هيچ گونه تشكل سياسي فراگير، در هر دوره مجلس شوراي اسلامي به طور ميانگين حدود 90 نفر از نمايندگان منتخب فرهنگي هستند و حدود 60 درصد از اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا را نيز فرهنگيان تشكيل مي‌دهند؛ مضافا اينكه طي سه دهه گذشته فرهنگيان بخش قابل توجهي از نيازهاي مديريتي دستگاه‌هاي ديگر را همواره تامين كرده‌اند.
با اين حال متاسفانه وزارت آموزش و پرورش تاكنون نتوانسته يك نظام صحيح جذب، نگهداشت، توسعه كيفي و ارتقاي منابع انساني را طراحي و اجرا كند. وجود صدها هزار معلم مازاد و در كنار آن چندين هزار معلم حق‌التدريسي از واقعيت‌هاي تلخ و متناقض اين دستگاه عريض و طويل است. در اغلب مدارس مشاهده مي‌شود كه چند نفر به كارهاي متفرقه و غيرحرفه‌اي مشغولند يا تحت عناوين مختلف در دفتر مدرسه بيكار نشسته‌اند، صدها پست اضافي سازماني در واحدهاي اداري وجود دارد كه بايد آنها را حذف كرد و با احيا و توسعه هدفمند دانشگاه فرهنگيان به تربيت رشته‌هاي مورد نياز هر استان با قيد تعهد خدمت در همان استان همت گماشت. همچنين توسعه كمي و كيفي آموزش‌هاي ضمن خدمت معلمان به صورت هدفمند و نظام‌دار در راستاي ارتقاي مستمر توانمندي‌هاي حرفه‌اي و تخصصي معلمان از ضروريات است. متاسفانه آموزش‌هاي ضمن خدمت در حال حاضر بسيار ناهماهنگ، بدون برنامه مدون، پراكنده و بي‌نتيجه صورت مي‌پذيرد و به هدر رفت هزينه‌ها در اين بخش مي‌انجامد. از اينها گذشته موضوع وضعيت معيشتي و رفاهي معلمان همواره از چالش‌هاي بزرگ آموزش و پرورش ايران بوده است. در يك نظام آموزش و پرورش مطلوب بايد دغدغه و چالش پيش روي معلم نه مسائل معيشتي بلكه بهنگام‌سازي توانايي‌هاي حرفه‌اي خود و ارتقاي دانش و مهارت تخصصي‌اش باشد، ولي متاسفانه در آموزش و پرورش ما همواره معلمان ناراضي از عدم تامين مناسب معيشت خود و خانواده‌شان، در پي يافتن گوشي شنوا براي رساندن مطالبات و خواسته‌هاي خود از طرق مختلف هستند كه گاه مورد سوءاستفاده‌هاي سياسي نيز قرار مي‌گيرند. تشويق و حمايت از نخبگان فرهنگي و اعطاي تسهيلات به معلمان خلاق و نوآور، طراحي نظامي توانمند براي ارزشيابي كار نيروي انساني بر مبناي تحليل هزينه- فايده و ارتقاي بهره‌وري و شناسايي توانمندي‌ها و استعدادهاي معلمان براي بهره‌گيري از اين ظرفيت‌ها مي‌تواند به اصلاح ساختار و سازماندهي مجدد نيروي انساني در وزارت آموزش و پرورش كمك كند.
ارتقاي جايگاه و منزلت شغلي معلمان
معلمان در عداد مهم‌ترين گروه‌هاي مرجع در جامعه به شمار مي‌روند و علاوه بر آنكه مورد احترام آحاد جامعه هستند، قدرت تاثيرگذاري فرهنگي شاياني به ويژه در شهرستان‌ها و روستاها دارند. اين يك ظرفيت عظيم ملي براي تحول و توسعه و حتي ارتقاي امنيت اجتماعي است؛ لذا در كشورهاي توسعه‌يافته به طور جدي در پي آنند كه هم جايگاه معلمان و هم جايگاه آموزش و پرورش را تا حد امكان ارتقا بخشند.
در برخي كشورها مانند ژاپن، بالاترين منزلت اجتماعي از آن معلمان است. در ايران متاسفانه در سال‌هاي اخير به دلايل گوناگوني اين جايگاه و منزلت رو به افول و نزول گذاشته است كه نتيجه مستقيم آن عدم گرايش نيروهاي نخبه و توانمند جامعه به شغل معلمي و از سوي ديگر دلسردي و تلاش براي فرار نيروهاي زبده موجود از آموزش و پرورش به ساير دستگاه‌هاست و اين در حالي است كه دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز و نزديك شدن به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي جز از طريق افزاش كارايي و تاثيرگذاري مدرسه و معلم امكان‌پذير نيست. هرگز نمي‌توان به تحقق هيچ هدف يا نوآوري در آموزش و پرورش دل بست مگر آنكه تغييرات مناسب آن پيشاپيش در معلمان به عنوان كارگزاران اصلي تغيير و تحول به وقوع پيوسته باشد. رمز سلامت و بالندگي و رشد نظام‌هاي تعليم و تربيت را بايد در سلامت، رشد و بالندگي «معلم» جست‌وجو كرد.