واردات، توليدكنندگان داخلي و نرخ ارز
در شرايطي كه يك اقتصاد كم و بيش داراي خودكفايي نسبي باشد (داراي عمق لازم در زنجيره‌هاي ارزش اقتصادي اصلي باشد و نيروهاي مولد قدرتمند باشند)، افزايش نرخ تبديل ارز (يا به عبارتي كاهش ارزش پول داخلي competitive devaluation) در زمان برقراري ديگر شرايط لازم حاكم بر محيط اقتصاد، مي‌تواند به افزايش قدرت رقابتي صنايع داخلي منجر شود. اگر نرخ ارز به تنهايي مي‌توانست عامل تعيين‌كننده رقابت و تغييردهنده باشد، افزايش در حدود سه برابري آن در نيمه اول دهه هفتاد و سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، بايد به تحولات مثبت قابل توجهي در جهت بهبودي شرايط و افزايش توليد داخلي منجر مي‌شد. با توجه به سهم ۷۷ درصدي مواد اوليه صنعتي، كالاهاي سرمايه‌اي و محصولات كشاورزي و مواد غذايي از كل واردات كشور، مشخص است كه هم‌اكنون كم و بيش كفه واردات به نفع تامين نيازهاي اساسي و توليدكنندگان سنگين‌تر است. البته بايد توجه داشت كه سهم قابل توجهي از واردات مواد خام و اوليه صنعتي ارتباطي به بخش توليد صنعتي ندارد. واردات نزديك به ۳ ميليارد دلار نهاده‌ها و خوراك دام و وابستگي بالا به واردات اقلام غذايي مانند روغن‌هاي خوراكي نشان مي‌دهد كه هرگونه افزايش نرخ ارز، منجر به بالا رفتن بهاي اقلام اساسي و مهم غذايي مانند لبنيات، تخم مرغ، گوشت، روغن و... خواهد شد كه به ديگر اقلام (با وابستگي پايين به واردات) نيز منتقل مي‌شود. در كنار حساسيت بالاي توليدات داخلي و مواد غذايي به افزايش نرخ ارز، بهاي اقلام قابل تجارت (قابل واردات يا صادرات) نيز از نرخ ارز پيروي مي‌كند. در مجموع افزايش نرخ ارز روي قيمت تمام شده و در نتيجه بهاي فروش توليدكنندگان صنعتي و كشاورزي كشور تاثير مستقيمي بر جاي مي‌گذارد. در چند سال اخير به انحاء متعددي، حاشيه سود توليدكنندگان داخلي پايين آمده است، بنابراين امكان ناچيزي براي عدم افزايش قيمت‌ها وجود دارد. در غياب فقدان افزايش قدرت خريد مردم و شرايط ركودي، افزايش قيمت‌ها منجر به تنزل قدرت خريد مردم و به تبع آن كاهش مصرف داخلي مي‌شود. در نتيجه چرخه ركودي كشور عميق‌تر خواهد شد. افزايش نرخ ارز در شرايطي كه دولت تامين‌كننده اصلي آن به شمار مي‌رود، نوعي ماليات تورمي محسوب مي‌شود.