پرونده خريد هواپيما
به روايت قائم مقام وزير راه
مطمئن باشيد
هواپيما مي‌خريم
گروه اقتصادي
ماجراي خريد هواپيما براي كشور همانقدر كه حايز اهميت است همانقدر هم بحث‌برانگيز و جذاب است. در سال‌هاي گذشته كه ايران امكان خريد هواپيماي نو را نداشت همواره انتقادات و ايرادات وارده به بخش هوايي كشور عدم توانايي خريد هواپيما ولو دست دومي بود كه بتواند كمي سن ناوگان هوايي كشور را كاهش دهد و بعد از برجام و انعقاد قراردادهاي جديد بخش هوايي اين‌بار انتقادات به آمدن يا نيامدن هواپيماهاي نو و حتي نوع تامين مالي اين هواپيماهاست، گويا انتقاد جزو لاينفك بخش هوايي كشور است، موضوعي كه اصغر فخريه كاشان، قائم مقام وزير راه و شهرسازي در امور بين‌الملل نسبت به آن معتقد است «آنچه در طول هفته‌هاي گذشته درباره به وجود آمدن مشكل در فرآيند ورود هواپيماهاي جديد به ايران مطرح شده، نه‌تنها تمام واقعيت را در بر نمي‌گيرد كه حتي بررسي دقيق‌تر ابعاد موضوع نشان‌دهنده قدرت برتر ايران در چگونگي مديريت قراردادهاي خريد هواپيما با غول‌هاي بزرگ اين صنعت است.»
وي با بيان اينكه ايران در قراردادهاي خود براي خريد هواپيما با سه هواپيماساز بزرگ دنيا تمام ابعاد احتمالي را در نظر گرفته است، مي‌گويد: «آنچه امروز در روند ورود هواپيماهاي جديد به كشور مطرح مي‌شود، نه تنها نشان‌دهنده ضعف ما نيست كه حتي با نگاهي دقيق به ابعاد ماجرا مي‌توان فهميد كه مقام‌هاي ايراني چگونه تلاش كردند شرايط كشور را در اين قراردادها بهبود بخشيده و منافع ملي را در آن لحاظ كنند. ايرباس، بويينگ و اي‌تي‌آر در قراردادهاي فروش هواپيما به ايران متعهد هستند و بر اساس اين قراردادها، شركت‌هاي هواپيماساز تعهد كردند كه بخشي از تامين مالي هواپيماهاي جديد ايران را خودشان به عهده گيرند. بر اين اساس، اي‌تي‌آر ۱۲ فروند، بويينگ ۸ فروند و ايرباس ۱۹ فروند از هواپيماهاي فروخته شده به ايران را تامين مالي مي‌كنند.»قائم‌مقام وزير راه‌وشهرسازي از فاينانس به عنوان يكي ديگر از راه‌هاي تامين مالي ايران در قراردادهاي خريد هواپيما ياد كرد و گفت: «ما با يك شركت فاينانس‌كننده قراردادي نهايي را پاراف كرديم و اين به معناي آن است كه كار در اين حوزه نهايي شده و به محض تصميم ايران، فاينانس به جريان مي‌افتد. در چارچوب اين توافق فاينانس ۴۲ فروند ايرباس، ۳۵ فروند بويينگ و ۲۰ فروند اي‌تي‌آر شامل تعهد شركت طرف قرارداد با ايران مي‌شود كه منابع آن در نظر گرفته شده و كار در اين حوزه نهايي است.»
وي كمك ۳۳۰ ميليون دلاري صندوق توسعه ملي به خريد هواپيماهاي جديد را منبع سوم تامين مالي ايران‌اير دانست و توضيح داد: «ساختاري كه در چارچوب اين قراردادها در نظر گرفته شده بود، به اين ترتيب است كه ايران ابتدا مبلغي را به عنوان پيش‌پرداخت در اختيار هواپيماساز قرار دهد و پس از آن بر اساس مدلي كه تعريف شده، به تدريج درآمدها از محل پرواز هواپيماها به دست آمده و در چارچوب پرداخت‌هاي بعدي وارد حوزه اجرايي قرارداد شوند تا به اين ترتيب ايران اير بتواند از ۳۳۰ ميليون دلار پيش‌پرداخت ابتدايي به عنوان تنخواه استفاده كند و اين مبلغ را همواره در گردش نگه دارد.»
مشكلي در اجراي قرارداد خريد نداريم
اين مقام مسوول بخش هوايي وزارت راه و شهرسازي تاكيد مي‌كند: «با توجه به ايرادات و شرايط خريد هواپيما توسط ايران تصميم گرفتيم كه در شرايط نهايي كردن اقدامات خود در بازار به هيچ عنوان عجله نكرده و با بررسي تمام ابعاد دست خود را براي تصميم‌گيري باز كنيم. اين موضوع به هيچ عنوان صحت ندارد كه در مسير اجراي قرارداد مشكلاتي به وجود آمده يا ايران توان پرداخت منابع مورد نياز براي دريافت هواپيماها را نداشته. ما ۳۳۰ ميليون دلار پيش‌پرداخت داشته‌ايم و به محض نهايي شدن فاينانس اين پيش پرداخت براي دريافت هواپيماهاي بعدي لحاظ شده و قرارداد، فرآيند اجرايي خود را بدون هيچ مشكلي طي خواهد كرد.
وي با بيان اينكه ايران در اين زمان شرايط بازار را به طور كامل محك مي‌زند، تاكيد كرد: «در كنار ارزيابي شرايط بازار ما يك مشاور خارجي استخدام و در جريان توافقات نهايي مدل مالي جديد خود را منتشر كرديم. در حال حاضر پنج شركت ليزينگ هوايي بين‌المللي اين اسناد را دريافت كردند و روي آنها كار مي‌كنند. در تاريخ ۱۵ سپتامبر امسال (۲۴ شهريور) مدت زمان ارايه شده از سوي ايران به پايان مي‌رسد و اين شركت‌ها پيشنهادهاي نهايي خود را ارايه مي‌كنند. ما در جريان اين پيشنهادها قدرت چانه‌زني خود را افزايش داده و براي طرف‌هايي كه تاكنون با آنها كار مي‌كرديم رقباي جديد تراشيده‌ايم تا تمام تخم‌مرغ‌هاي‌مان را در يك سبد نگذاشته باشيم و شرايط ايران بهتر از هر زمان ديگري باشد.»
فخريه كاشان با اشاره به فعاليت جدي شركت‌هاي هواپيماساز در حفظ بازار ايران به تعهد شركت ايرباس اشاره كرد و گفت: «اين هواپيماساز اعلام كرده تمام شروط مورد نياز براي انجام پروازهاي نرمال و ايمن را در ايران تامين مي‌كند و حتي اگر خود نيز قادر به تامين كردن نيازها نباشد، از ديگر طرف‌ها تهيه كند. اما ما به دنبال آن هستيم كه در كنار ايرباس دست‌مان باز باشد تا تمام انتخاب‌هاي موجود براي ايران همچنان فعال بماند.»
وي در گفت‌وگو با ايسنا در پاسخ به اين سوال كه تا چه ميزان قراردادهاي خريد هواپيما از سوي ايران در بازارهاي جهاني هوايي تاثير دارد نيز پاسخ داد: ما بايد تحليلي دقيق از بازار دنيا داشته باشيم. هر تجارت بر اساس سهم بازار شرايط خود را مشخص مي‌كند و در اين بازار ورود حتي يك دلار نيز اهميت بالايي دارد. زيرا ايرباس و بويينگ براي به دست آوردن سهم بازار با يكديگر رقابت مي‌كنند و از اين رو براي آنها بازار ايران اهميت بسيار زيادي دارد. از اين رو وقتي قرارداد ايران با ايرباس نهايي مي‌شود، به معناي ورود پنج كشور اروپايي انگليس، آلمان، فرانسه، ايتاليا و اسپانياست. هر يك از اين كشورها سهمي در اين بازار دارند و بر هم خوردن قرارداد با ايران براي آنها ضررساز خواهد بود. ما با شناخت دقيقي كه از شرايط داشتيم ابتدا قرارداد را با بويينگ نهايي كرديم تا اين موضوع فشاري به اروپايي‌ها وارد كند تا با قدرت و سرعت بيشتري به بازار ايران ورود كنند. در اين راستا رقابتي جدي ميان اروپا و امريكا وجود دارد كه ما تلاش كرديم از آن نهايت استفاده را ببريم.»
اولتيماتوم ايران به پنج كشور اروپايي
فخريه كاشان با اشاره به اولتيماتوم جدي ايران به كشورهاي اروپايي توضيح داد: «حدود يك ماه و نيم قبل بنده پنج سفير كشورهاي اروپايي در تهران را فرا خواندم و رسما به آنها اعلام كردم كه اگر اروپايي‌ها به شكلي جدي اجراي قرارداد را پيگيري نكنند ايران امكان تجديدنظر در شرايط خود را خواهد داشت. از اين رو مقامات اين كشورها بايد به دولت امريكا فشار بياورند تا مجوزهاي لازم براي ورود هواپيما و قطعات مورد نياز آنها را به ايران صادر كنند. ما جايگاه خود را در اين تجارت به خوبي مي‌دانيم و از اين رو تمام تصميم‌ها را در همين راستا اتخاذ كرده‌ايم.»
به گفته وي، «در طول ماه‌هاي گذشته كشورهايي مانند كره جنوبي، ايتاليا، دانمارك و هند اعلام آمادگي كردند تا با ايران توافق‌هاي جدي امضا كنند و از اين رو طرف‌هاي اروپايي به خوبي مطلع هستند كه استفاده نكردن آنها از شرايط امروز براي خودشان زيان‌بار خواهد بود. حتي اگر توافق ايران با اين كشورهاي جديد نهايي نشده باشد نيز اخباري كه در اين حوزه به گوش مي‌رسد شركت‌هاي فعال در ايران را بر آن مي‌دارد كه تمام تلاش خود براي نهايي كردن قرارداد را به كار ببندد.»
قائم مقام وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه ايران تمام امكانات لازم را به كار بسته تا از شرايط فعلي نهايت استفاده را ببرد به نحوه تعامل با بويينگ اشاره كرد و گفت: شركت بويينگ قطعا در امريكا جايگاه متفاوتي دارد و ترامپ نمي‌تواند قرارداد فروش هواپيماي اين شركت به ايران را لغو كند زيرا مستقيما مخالف وعده‌هاي او در اشتغالزايي است. ما بويينگ را تشويق كرديم كه ضمن پيگيري درخواست‌هاي خود از دولت امريكا حضور خود در ايران را گسترده‌تر كند و با ايرلاين‌هاي جديد قرارداد ببندد كه توافق با آسمان و قشم اير جزيي از آن بود.
فخريه كاشان با بيان اينكه نهايي كردن قرارداد خريد امريكا از قول‌هاي بزرگ هواپيماسازي پازلي بسيار پيچيده است كه نياز به حركاتي دقيق دارد، تاكيد كرد: «در اين فرآيند كوچك‌ترين عمل مي‌تواند واكنش‌هاي جدي در بر داشته باشد. ما معتقديم كه بايد در قبال تاريخ كشور مسوول باشيم و از اين رو در قراردادهاي خريد هواپيما تمام جوانب كار را لحاظ كرديم. در جريان اين قراردادها بويينگ و ايرباس براي نخستين‌بار در قبال دريافت پيش‌پرداخت‌هاي ايران ضمانتنامه رسمي صادر كردند كه بانكي در عمان آن را تاييد كرد و ما نوسان‌هاي آن را با معادل‌سازي ريال عمان با دلار مديريت كرديم. تمام اين اقدامات صورت گرفته تا قراردادهاي فروش هواپيما به ايران در بهترين حالت خود اجرايي شود و ما از تمام شرايط‌مان استفاده كنيم. از اين رو آنهايي كه صحبت از به مشكل خوردن قراردادهاي خريد هواپيما مي‌كنند يا مغرضانه عمل مي‌كنند يا به طور دقيق در جريان قضايا نيستند و تنها يك روي سكه را مي‌بينند. فرآيند فروش هواپيما به ايران روند طبيعي خود را طي مي‌كند و اگر اين روند كند شده بر اساس تصميم ما و زيركي طرف‌هاي ايراني بوده است كه مي‌تواند در آينده نزديك نتايج خود را به طور كامل نمايان كند. در اين راستا هيچ جاي نگراني وجود ندارد و ايران تمام تصميم‌ها را بر اساس ارزيابي از منافع و شرايط تجارت بين‌المللي اتخاذ كرده است.»