سود خارجي‌ها از پايين نگه داشتن نرخ ارز
عليرضا عرفاني
كارشناس اقتصادي
سياست‌هاي ارزي و پولي به عنوان دو ابزار قدرتمند تلقي مي‌شوند كه در اختيار بانك مركزي قرار گرفته است. سياست پولي از طريق تغيير در حجم پول، تغيير در رشد حجم پول و نرخ سود يا شرايط اعطاي تسهيلات مالي بر نرخ ارز موثر است. به همين دليل سياستگذاري پولي و ارزي به‌صورت همزمان از وظايف بانك مركزي تعريف شده است. صاحبنظران اقتصادي در چگونگي اثرگذاري سياست‌هاي پولي و ارزي بر متغيرهاي اقتصادي اختلاف نظر دارند. بهبود وضعيت تراز تجاري مستلزم اجراي مجموعه‌اي از سياست‌هاي پولي و ارزي مناسب و هماهنگ با سياست‌هاي مالي است. نقش سياست‌هاي پولي و ارزي براي فراهم ساختن ابزاري كارا براي گسترش سياستگذاري‌هاي مدون جهت دستيابي به اهداف بلندمدت توسعه اقتصادي كاملا روشن است. در اين بين تعيين نرخ بهينه ارز و حجم بهينه پول و نقدينگي و اجراي سياست‌هاي مناسب ارزي و پولي از اهميت خاصي برخوردار است. زيرا كاهش كارايي اقتصادي، توزيع و تخصيص غيربهينه منابع اقتصادي، اختلال در بازارهاي مالي داخلي و تخريب تراز پرداخت‌ها، رشد بي‌رويه نقدينگي و تورم بالا از اثرات تنظيم نامناسب نرخ واقعي ارز و حجم پول است. شواهد تجربي بر اين نكته تاكيد دارند كه اگر كاهش ارزش اسمي پول با سياست‌هاي مناسب كلان اقتصادي همراه باشد؛ موجب افزايش قدرت رقابت خارجي كشور مي‌شود و وضعيت اقتصاد خارجي را بهبود مي‌بخشد.
كشورهايي كه در اجراي سياست كاهش ارزش پول ناموفق بوده‌اند؛ عموما كشورهايي هستند كه همراه با تعديل ارز، سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي را اعمال كرده‌اند. در صورتي كه كشورهايي كه به همراه كاهش ارزش پول سياست‌هاي سازگار مديريت تقاضا را در جهت كنترل اعتبار داخلي اعمال كرده و كسري بودجه خود را كاهش داده‌اند از موفقيت‌هاي قابل‌توجهي در رابطه با كاهش ارزش واقعي پول و وضعيت تراز تجاري برخوردار شده‌اند. يك واحد افزايش در نرخ ارز، حجم صادرات غيرنفتي را 003/0 واحد افزايش مي‌دهد. زيرا افزايش نرخ ارز قيمت نسبي كالاهاي صادراتي را براي خارجيان كاهش داده و آن را جذاب مي‌كند. تاثير تورم و حجم نقدينگي بر حجم صادرات غيرنفتي در كشور منفي بوده است و با افزايش يك واحدي در حجم پول و نرخ تورم، حجم صادرات غيرنفتي به ترتيب 016/0 و 175/0 واحد افزايش مي‌يابد. همچنين در بازه زماني 1360 تا 1394 حجم پول بر واردات در ايران تاثير مثبت داشته و در بلندمدت و با فرض ثابت بودن ساير عوامل، يك واحد افزايش در حجم پول، حجم واردات را 026/0 واحد افزايش داده است. نرخ ارز نيز بر واردات تاثير منفي داشته و بالا بودن نرخ ارز نيز باعث شده است تا كالاهاي وارداتي براي كشور گران‌تر شده و در نتيجه حجم واردات كاهش يابد. با توجه به نتايج تحقيق و تاثيرپذيري حجم تجارت در كشور از سياست‌هاي پولي و ارزي مي‌توان پيشنهادات ي را ارايه كرد. با توجه به اينكه سيستم ارزي كشور سيستم شناور مديريت شده است لذا بانك مركزي بايد تلاش كند تا از نوسانات شديد در قيمت ارز جلوگيري كرده و آن را در دامنه‌اي مورد قبول تثبيت كند. اين امر به واردكنندگان و صادركنندگان كالاهاي ايراني كمك مي‌كند تا تصميم‌گيري بهتري در مورد تجارت‌شان داشته و فضاي نااطميناني در امر تجارت را كاهش مي‌دهد. براساس نتايج تحقيق نرخ تورم بر حجم واردات و صادرات در كشور تاثير دارد. از اين رو بانك مركزي بايد تلاش كند تا نرخ تورم موجود در كشور را كاهش دهد تا قابليت رقابت‌پذيري كالاهاي داخلي در مقايسه با كالاهاي خارجي افزايش يافته و باعث بهبود تراز تجاري كشور شود.