آمادگي لوازم خانگي براي رشد قيمت
هر چند از ابتداي سال جاري تاكنون لوازم خانگي با افزايش قيمت روبهرو نشده است اما عوامل مختلفي دست به دست هم داده تا بازار اين محصولات وضعيت مناسبي نداشته باشد و بسياري از عرضهكنندگان با تعطيلي واحدهاي فروش خود مواجه شوند. از ابتداي تير امسال بود كه قيمت آهن به دليل گراني مواد اوليه و نوسانات قيمتهاي جهاني تا نيمه مردادماه با افزايش ۴۰ درصدي روبهرو شد و اين مساله تاثير خود را بر افزايش قيمت لوازم خانگي در سطح بازار گذاشت. هر چند اين افزايش قيمت بهطور مستقيم در فروش لوازم خانگي اعمال نشد اما گراني پيش آمده موجب شد تخفيفهاي ۱۰ تا ۲۰ درصدي كه براي فروش اين محصولات در نظر گرفته بودند، با كاهش پنج درصدي روبهرو شود. توليدكنندگان ميگويند «تا اواخر مردادماه سال جاري لوازم خانگي بازار آرامي را پشت سر ميگذاشت اما با توجه به اتفاقاتي كه براي آهن رخ داد، از شهريور ماه سال جاري زمزمههاي افزايش قيمت در بازار لوازم خانگي قوت گرفت.» به گفته فعالان صنعت لوازم خانگي، بيش از 90درصد توزيعكنندگان كالاهاي قاچاق مجوز ندارند و اين مساله بارها و بارها مورد اعتراض كساني قرار گرفته كه ماليات و حق عضويت خود را پرداخت كرده و بهطور شفاف فعاليت ميكنند.
اين افراد معتقدند كه در بازار ايران فرقي ميان عرضهكنندگان داراي مجوز و بدون مجوز وجود ندارد و اين موضوع يكي از مسائلي است كه بايد بهطور جدي مدنظر مسوولان قرار گيرد و اين در حالي است كه عرضه محصولات قاچاق همچنان در برخي فروشگاهها وجود دارد و بازرسان نميتوانند اجناس قاچاق را در ميان اجناس غيرقاچاق تشخيص دهند.
يكي از مسائلي كه بهشدت مورد اعتراض بوده اين است كه در راستاي جلوگيري از فروش محصولات قاچاق به مشتريان زيرساختهاي لازم وجود ندارد و تشخيص محصولات قاچاق در ميان تعداد بسيار زياد محصولات عرضه شده به صورت موردي امكانپذير نيست. علاوه بر اين، كد شناسه كالا مدنظر قرار نگرفته و تنها با انجام طرح ضربتي مقابله با عرضه كالاهاي قاچاق فقط و فقط چند روز با اين پديده مقابله شد كه بهطور قطع كارايي لازم و كافي را در پي نداشته است. در تمامي كشورهاي دنيا هنگام فروش محصولات همهچيز مانيتور و در سيستمهاي مكانيزه فروش ثبت ميشود تا با استفاده از كدهاي رهگيري و شناسايي مشتري بتواند از صحت كالاي خود مطمئن شود؛ مسالهاي كه در ايران وجود ندارد و به راحتي كالاهاي قاچاق توسط برخي فروشندگان عرضه ميشود.
يكي ديگر از نكات قابل تامل و مورد اشاره توليدكنندگان بحث قاچاق رسمي در بازار لوازم خانگي است. آنها عقيده دارند تعداد بسيار كمي از محصولات توسط كولبرها يا برخي افراد به صورت جزيي و با تعداد اندك به كشور وارد ميشود و اين پديده قاچاق رسمي است كه بازار محصولات لوازم خانگي را تحتالشعاع قرار داده و توليدكنندگان و فروشندگاني را كه بهطور شفاف كار ميكنند، مورد آزار قرار ميدهند.