كارشناسان اجتماعي از لزوم شكل‌گيري گفتمان سياستگذاري اجتماعي در «اعتماد» نوشتند
« سياستگذاري اجتماعي»
به مثابه هويت‌سازي ملي
سپيده پيري
سال‌هاست كه مشكلات اجتماعي نقل محافل و سخنراني‌هاي انتخاباتي و غيرانتخاباتي مسوولان شده اما اين دغدغه همواره در مقياس طرح مساله باقي مانده است چراكه ارايه راهكار موثر در هر حوزه‌اي مستلزم شناخت دقيق از موضوع و در اختيار داشتن نقشه راه و برنامه‌ريزي قابل اجرا است؛ همان چيزي كه در ادبيات فعالان حوزه اجتماعي از آن به عنوان سياستگذاري اجتماعي نام برده مي‌شود. اكنون با توجه به ساختار جمعيتي كشور، داده‌هاي آماري گاه متناقض و متفاوت از مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي، بحران‌هاي زيست‌محيطي، تحولات فناورانه و تدوين منشور حقوق شهروندي، شايد بيش از هر زمان ديگري اهميت و جايگاه سياست‌هاي اجتماعي مبتني برشواهد و مسائل واقعي جامعه محرز شده باشد تا آنجا كه رياست‌جمهوري در سخنراني مراسم تنفيذ از تدوين برنامه جامع تامين اجتماعي و لزوم سياستگذاري اجتماعي براي رفع مشكلات اجتماعي و به ويژه رفع فقر مطلق سخن گفت. با اين حال اينكه در حال حاضر چقدر به جايگاه و كاركرد سياست‌هاي اجتماعي در پيشگيري از مشكلات اجتماعي و كاهش پيامدهاي چندبعدي آن اهميت داده مي‌شود موضوعي درخور توجه و بررسي است. بررسي اين موضوع در گام نخست ما را با پرسش‌هاي جدي مواجه مي‌كند؛ اينكه در وهله نخست چه تعريفي از سياست اجتماعي را بايد مورد توجه قرار دهيم؟ سياست اجتماعي چه قلمروهايي را در بر مي‌گيرد؟ با چه ارزش‌ها و در چه ساختار اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي عمل مي‌كند؟ پس از پاسخ به اين پرسش‌هاست كه آنگاه ارزيابي و تحليل جايگاه سياست اجتماعي در كشور ممكن مي‌شود. براي دستيابي به اين مهم تحليل و ارزيابي 5 چهره علمي و پژوهشگر حوزه سياستگذاري اجتماعي را جويا شديم تا ضمن روشن شدن نقاط تاريك موضوع، فتح بابي براي پرداخت بيشتر به اين حوزه باشد.
راهي مسالمت‌آميز براي تغييرات اجتماعي
علي‌اصغر سعيدي
عضو هيات علمي دانشگاه تهران
اگر سياستگذاري اجتماعي را به‌مثابه كليه اقداماتي بدانيم كه دولت‌ها - از طريق اجتماع محلي، خانواده و بازار - براي كاهش نابرابري انجام مي‌دهند، روشن مي‌شود كه تا چه حد سياستگذاري اجتماعي در جوامع مختلف اهميت يافته است. مساله نابرابري بدون شك مهم‌ترين موضوعي است كه اين سال‌ها مردم به آن توجه مي‌كنند و با ابزارها و وسايل مختلف به آن واكنش نشان مي‌دهند. تمامي اينها نشان‌دهنده وجود نابرابري‌اي است كه تنها با سياستگذاري اجتماعي مي‌توان اميدي به كاهش آن داشت؛ به‌ويژه با دسترسي منصفانه به امكانات زندگي، از جمله بهداشت و درمان، آموزش، مسكن و تامين اجتماعي. نكته قابل توجه آنكه سياستمداران اهميت تدوين و اجراي يك نظام جامع سياستگذاري اجتماعي را تنها در شب‌هاي انتخابات، هنگامي كه رقيبان با شعارهاي مردم‌گرايانه وعده‌هاي مختلف بهبود وضع اجتماعي به مردم را مي‌دهند درك كرده‌اند. اگرچه قول‌هاي انتخاباتي در بيشتر كشورهاي جهان معمول است اما تفاوت ما با برخي جوامع توسعه يافته آن است كه مسائل اجتماعي محور سياست هر روزه آنهاست در حالي كه در كشور ما بعد از انتخابات به فراموشي سپرده مي‌شود و مردم نيز تا انتخابات بعد فرصتي براي واكنش ندارند. اين‌بار آقاي روحاني قول تدوين نظام جامع سياستگذاري اجتماعي را داده‌اند. اصول عمل به قول چيست؟ بدون ترديد درك مشتركي از اصول سياستگذاري اجتماعي در ميان روشنفكران و سياستگذاران نيست. اگرچه آقاي روحاني يكي از اساسي‌ترين اين اصول را فقرزدايي عنوان كرده‌اند. براي رسيدن به درك نسبتا مشتركي از اصول سياستگذاري اجتماعي راهي جز وجود يك گفتمان سياستگذاري اجتماعي نيست. معمولا اين گفتمان را رسانه‌ها، روشنفكران و دانشگاهيان به وجود مي‌آورند. البته گفتمان رسمي وجود دارد و در بين سياستمداران- از جمله نمايندگان مجلس و وزرا – اين گونه مسائل بحث مي‌شود، چون آنها مشكلات اجتماعي در جامعه را هر روز بايد بررسي كنند و آن را به خوبي لمس مي‌كنند. وظيفه اصلي آنها رسيدگي به بيماري، بي‌خانماني، فقر آموزشي، فقر غذايي و محيط زيستي و آسيب‌هاي اجتماعي است. اما چرا براي حل آن موفق نمي‌شوند؟ عدم موفقيت آنان، به فقدان گفتمان روشنفكري مربوط است. بدون وجود اين گفتمان تقريبا حل اين مشكلات ممكن نيست و تبديل آنها به بحران بسيار محتمل است. دولت مي‌تواند زمينه‌هاي ظهور اين گفتمان را با دراز كردن دست ياري به سوي رسانه‌ها و روشنفكران فراهم كند، درخواستي صادقانه. چون بدون مشاركت آنها در تدوين اين برنامه غير ممكن است. پيامدهاي اين گفتمان صداي مردم را به گوش سياستمداران مي‌رساند و بر اساس اصول حكمراني خوب برنامه تدوين شده مورد وفاق نسبي خواهد بود. اما كليات اين اصول از نظر رسانه‌ها، روشنفكران و سياستگذاران در كشورهاي توسعه يافته چيست كه بايد آنها را به گفتمان‌هاي روزمره تبديل كرد؟ نخستين اصل اين است كه در هر نظام جامع سياستگذاري اجتماعي كليه سياست‌هاي دولت بايد در جهت عدالت و برابري بين افراد جامعه باشد. اين اصل را ايدئولوژي‌هاي مختلف در طيف چپ و راست پذيرفته‌اند. محافظه‌كاران نتيجه الگويي از پيش تعيين شده براي ايجاد برابري را نابرابري بيشتر مي‌دانند و نقش دولت را در تدوين نظام جامع، به طور كل، رد مي‌كنند و سپردن امور به كنش‌هاي طبيعي از طريق بازار را براي كاهش نابرابري توصيه مي‌كنند. با اين وجود تمامي اين تفكرات مختلف اجراي هر نوع سياستگذاري اجتماعي را- از طريق اجتماع محلي، خانواده و بازار - مي‌پذيرند كه توافق بر سر آن بايد در حوزه عمومي رخ دهد. اصل اساسي ديگري كه بايد به ويژه در ايران به آن توجه كرد اصل هماهنگي است. در ايران سازمان‌هاي مختلفي با هدف كاهش نابرابري و رسيدگي به محرومان به وجود آمده‌اند اما به علت عدم هماهنگي با ساير نهادها و سازمان‌ها با تمام كوشش به هدف خود نمي‌رسند. درون سازمان‌هاي دولت نيز تداخل وظايف و عدم هماهنگي بين سه بخش بيمه‌اي، حمايتي و امدادي به وضوح وجود دارد. شايد بهتر باشد دولت از خود شروع كند تا مشخص شود رابطه آموزش، بهداشت، مسكن و تامين اجتماعي و اشتغال ضروري است. بايد نخست از خود شروع كند و در داخل خود دلايل عدم هماهنگي را بيابد و اصلاح كند. مسلما نظام جامع سياستگذاري اجتماعي را نمي‌توان با عدم هماهنگي در آموزش، بهداشت و مسكن و تامين اجتماعي حل كرد.
اصل ديگري كه توجه به آن براي تدوين و اجراي سياستگذاري اجتماعي اهميت دارد اين است كه سازمان‌هاي اجرا‌كننده برنامه‌هاي عدالت‌محورانه بايد هم كارايي سازماني داشته باشند و اعضاي آنها از انگيزه و توان لازم براي رسيدگي به امور مردم برخوردار باشند و هم به سبب اينكه در اين سازمان‌ها حرفه اي‌ها و متخصصان كار مي‌كنند اصول كار با اين قشر را بدانند. در مقابل حرفه‌اي‌ها نيز بايد به دانش روز - كه سرچشمه مشروعيت شان است - و پاسخگويي به همالان مقيد باشند تا اخلاق حرفه‌اي رعايت شده باشد. در غير اينصورت مي‌توان بحران ميان رابطه مردم و مهندسين، مردم و اطبا در آينده را پيش‌بيني كرد. اصل ديگري كه آقاي روحاني در برنامه تدوين نظام جامع سياستگذاري اجتماعي بايد در نظر بگيرند روشن كردن معني و مفهوم كالاي عمومي در مقابل كالاي خصوصي و روشن كردن وظيفه دولت در حمايت از توليد و مصرف كالاهاي عمومي است. تا تمايز بين دو كالا روشن نشود حوزه فعاليت اقتصاد بازار دايما به سمتي خواهد رفت كه كل كالاها را دربر بگيرد و همه‌چيز از جمله دسترسي به كالاهاي اساسي مانند آموزش، بهداشت و مسكن را بازار تعيين كند. اين يعني آغاز نابرابري و طرح اين پرسش كه با وجود نابرابري در طول تاريخ بشر در نظام‌هاي اجتماعي مختلف، چرا تنها در دوره معاصر است كه نابرابري اهميت يافته است؟ براي پاسخ به اين سوال بايد نخست پرسيد از چه زماني درك مردم نسبت به نابرابري تغيير كرده است؟ در جامعه‌اي كه مردم به جايگاه اجتماعي خود بسنده كنند، تقاضايي نيز براي تغيير وضع موجود ندارند و تلاشي براي كسب فرصت‌هاي اقتصادي از جمله ارتقاي شغلي و فرصت‌هاي اجتماعي از جمله آموزشي و بهداشتي صورت نخواهد گرفت. اما از آن روزي كه در چشم مردم وجود يك قشربندي اجتماعي باز پيدا شد، ادراك‌شان از نابرابري تغيير كرد و به دنبال آن نظم اجتماعي را به هر وسيله‌اي تغيير دادند؛ با جنبش‌هاي اجتماعي خشونت‌بار يا مسالمت‌آميز. از آن به بعد بود كه سياستگذاري اجتماعي به‌مثابه مجموعه اقدامات مسالمت‌آميز براي تغييرات اجتماعي تدريجي، اهميت خود را نشان داد. در فلسفه سياسي هابزي، دولت يا لويتان مسوول اصلي سياستگذاري اجتماعي است تا جلوي برهم‌خوردن نظم اجتماعي ناشي از منفعت‌طلبي انسان‌ها را براي تغيير وضع موجود خود بگيرد و با سياستگذاري اجتماعي خود وضع موجود شهروندان را تغيير دهد تا هم تغييرات منزلتي و رفاهي مورد درخواست آنها صورت گيرد و هم نظم اجتماعي بر هم نخورد. اما مساله به اين سادگي به پايان نمي‌رسد، زيرا چشم‌انداز قشربندي اجتماعي باز، فراروي انسان‌هاي هر جامعه امري پوياست و تغييراتي كه اجراي هر نوع سياستگذاري اجتماعي، به‌ويژه سياستگذاري موفقيت‌آميز، پديد مي‌آورد بحران‌هاي جديدي نيز با خود به همراه دارد؛ به عبارت ديگر، اجراي موفقيت‌آميز سياستگذاري اجتماعي بدون شك مي‌تواند بحران‌هاي موجود را حل كند اما بحران جديدي در انتظار است كه باز هم با تغييرات در سياستگذاري اجتماعي مي‌توان آنها را حل كرد. بنابراين پويايي اهميت سياستگذاري اجتماعي روزبه‌روز توجه دولت‌ها را به خود جلب كرده است. چون هر تغيير اقتصادي پيامد اجتماعي دارد و بالعكس اجراي هر نوع سياستگذاري اجتماعي بر وضع اقتصادي موثر است. هر چقدر سرعت توسعه و پيشرفت اقتصادي در جوامع مختلف بيشتر باشد اهميت سياستگذاري براي ايجاد نظم اجتماعي پايدار نيز بيشتر خواهد بود. جوامعي كه روشنفكران و سياستگذارانش به اهميت سياستگذاري اجتماعي وقوف پيدا نكرده باشند، مسلما با واكنش‌هاي اجتماعي - كه نتيجه‌اش برهم‌خوردن نظم اجتماعي است - روبه‌رو خواهند شد چراكه در جامعه كنوني مردم خواستار تغيير وضعيت اجتماعي خود هستند و تنها راه مسالمت‌آميز براي اين تغييرات سياستگذاري اجتماعي است.
سياستگذاري اجتماعي به‌مثابه كنش سياسي چندساحتي
رضا اميدي
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
سياستگذاري اجتماعي به عنوان كنشي سياسي سه هدف عمده را پيگيري مي‌كند: 1. كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي، 2. افزايش سطح رفاه اجتماعي و 3. ارتقاي مولفه‌هاي بنيادين شهروندي. اين اهداف، واجد ابعادي اخلاقي هستند؛ بدين‌معناكه از يكسو وجود شكاف جدي ميان گروه‌ها و طبقات مختلف اجتماعي مي‌تواند همبستگي و انسجام اجتماعي را خدشه‌دار كند و از سوي ديگر پروژه «شهروندي» را با چالش جدي مواجه كند، زيرا انسان‌هاي محروم امكان دسترسي به حقوق اوليه خود را هم ندارند. بنابراين حتي در جوامعي كه حقوق سياسي به‌رسميت شناخته شده است، رفاه محدود و فقر، عملا دسترسي افراد را از مشاركت در نهادها و سازوكارهاي اصلي جامعه كاهش مي‌دهد و موجب مي‌شود تا صداي اين گروه‌ها در مناسبات سياستگذاري شنيده نشود. از‌اين‌رو، اهميتي كه سياستگذاري اجتماعي به كاهش نابرابري و بهبود رفاه انساني مي‌دهد نتيجه يك نگراني اخلاقي و ارزشي است.
شايد بتوان برقراري رابطه نهادي ميان سياستگذاري اقتصادي و سياستگذاري اجتماعي را مهم‌ترين كنش سياسي در دوران معاصر توسعه دانست. اگر اين ملاحظه را مدنظر قرار دهيم كه عمده ادبيات مربوط به سياستگذاري اجتماعي و گونه‌شناسي دولت‌ها به‌لحاظ سياستگذاري‌هاي رفاهي از اواسط دهه 1980 ميلادي و همزمان با افول دولت‌هاي رفاه رواج يافته است، سياستگذاري اجتماعي دو وجه حداكثري و حداقلي به خود مي‌گيرد كه سوق‌يافتن آن به يكي از اين دو وجه به ميراث تاريخي نهادينه‌شده در كشورها بستگي دارد. سياستگذاري اجتماعي در وجه حداكثري آن عملا جايگزين دولت‌هاي رفاه مي‌شود و با محوريت دولت، نرده‌هاي نماديني (به تعبير مايكل والزر) را براي حفاظت از جامعه و ارتقاي سطح عدالت اجتماعي ميان عرصه‌هاي مختلف مي‌كشد و سياستگذاري اقتصادي را در اين چارچوب جهت مي‌دهد. اما در وجه حداقلي، سياستگذاري اجتماعي به ابزاري براي جلوگيري از عقب‌نشيني حداكثري دولت از نقش‌ها و ماموريت‌هاي رفاهي تبديل مي‌شود و ماهيت جبراني پيدا مي‌كند؛ بدين‌معنا كه پيشبرد سياست‌هاي اقتصادي در اولويت قرار مي‌گيرد و سياستگذاري اجتماعي به جبران پيامدهاي منفي برنامه‌هاي اقتصادي تقليل مي‌يابد. اين جهت‌گيري بسته به ميزان تاثيرگذاري جنبش‌هاي اجتماعي، نخبگان اجتماعي، سطح اثربخشي نهادهاي مدني و غيره شكل مي‌گيرد و سياستگذاري اجتماعي را در محور برنامه‌هاي سياسي قرار مي‌دهد يا آن را به حاشيه سازوكارهاي توسعه‌اي مي‌راند. در وجه حداكثري، در ميدان سياستگذاري اجتماعي ارتقاي سطح همبستگي و عدالت اجتماعي و پيشگيري از گونه‌هاي مختلف طرد اجتماعي در محور قرار مي‌گيرد و در وجه حداقلي بيشتر به ايجاد تورهاي ايمني براي مقابله با فقر شديد توجه مي‌شود. در ميدان سياستگذاري هرچه ارزش‌هايي نظير عدالت اجتماعي در اولويت قرار داشته باشد، گرايش سياستگذاري اجتماعي به سطح حداكثري ممكن‌تر است، اما اگر در اين ميدان نوعي كوري اخلاقي (به تعبير زيگمونت بامن) و اجتماعي حاكم باشد، حتي مقابله با فقر هم از اولويت مي‌افتد و مساله‌بودگي آن در سطح سياسي و سياستي رسميت نمي‌يابد و سياستگذاري‌ها به طردشدگي هرچه‌بيشتر گروه‌هاي محروم مي‌انجامند و ابعادي ضداجتماعي به خود مي‌گيرند. اين مساله در جامعه پرمخاطره امروز كه با كالايي‌شدن مداوم حيات اجتماعي درگير است، اهميتي دوچندان مي‌يابد. از اين منظر، سياستگذاري اجتماعي به‌مثابه يك كنش سياسي چندساحتي است كه طي آن بايد نهادهاي مدني و نخبگان اجتماعي بسيج شوند و نوعي دربرگيرندگي و حساسيت نسبت به روندهاي مخاطرات پيش رو پيدا كنند و مسائل اين حوزه را در سطح سياسي و سياستگذاري برجسته كنند.
گفت‌وگوي اجتماعي لازمه سياستگذاري اجتماعي
محسن جعفري مقدم
پژوهشگر و كارشناس اجتماعي
فرآيند سياستگذاري و برنامه‌ريزي اصولا معطوف به حل مساله است؛ به‌عبارت‌ديگر ما در حوزه‌هاي مختلف با چالش‌ها و معضلاتي مواجه هستيم كه براي مواجهه موثر با آنها بايد اقدام به سياستگذاري كنيم. جهان اجتماعي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و سياستگذاري اجتماعي معطوف به حل مسائل اجتماعي است. يكي از پرسش‌هاي اساسي درباره سياستگذاري اجتماعي، نقش و جايگاه كنشگران مختلف در اين فرآيند است. در كشور ما سياستگذاري اجتماعي عموما فرآيندي دولت‌محور محسوب شده و سياست‌ها و برنامه‌ها توسط شوراها و كارگروه‌هايي مركب از نمايندگان دستگاه‌هاي حاكميتي تدوين و ابلاغ مي‌شود. درواقع كنشگران و بازيگران اصلي اين عرصه مديران دولتي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديگران مسوولان حاكميت هستند. موضوع وقتي سوال‌برانگيز مي‌شود كه بدانيم كاربران، ذي‌نفعان و گروه‌هاي هدف در سياست‌ها طيف‌هاي مختلفي از مردم هستند. از كارفرما و كارگر و تاجر گرفته تا معلم و مددكار و فعال مدني. حال پرسش اين است كه جايگاه ذي‌نفعان در طراحي، تدوين و اجراي سياست‌هاي اجتماعي در كشور ما كجاست؟
واقعيت آن است كه ذي‌نفعان در فرآيند تدوين و اجراي سياست‌هاي اجتماعي كمتر به بازي گرفته مي‌شوند. حتي در عرصه‌هايي كه نمايندگان گروه‌هاي اجتماعي حضور دارند، غالبا اين حضور جنبه نمادين يا تزييني دارد. ساختار دستگاه‌هاي تصميم‌گير و سياستگذار مبتني بر مشاركت اجتماعي گروه‌هاي ذي‌نفع طراحي نشده‌اند و پارامترهايي چون لابي‌هاي سياسي و منافع گروه‌هاي ذي‌نفوذ موثر بر تدوين سياست‌ها و قوانين هستند. براي مثال مشاركت سازمان‌هاي مردم‌نهاد در سطوح كلان سياستگذاري چقدر محقق مي‌شود؟ سه‌جانبه گرايي به عنوان يك اصل، چه ميزان در ساختار تصميم‌گيري در سازمان تامين اجتماعي وجود دارد؟ گفت‌وگوي اجتماعي از مهم‌ترين ضروريات سياستگذاري اجتماعي در جهان امروز است. سياستگذاري بدون مشاركت واقعي و گفت‌وگوي ذي‌نفعان امكاني براي موفقيت نخواهد داشت. هنگامي كه شما مي‌خواهيد مساله بيكاري يا كم‌آبي را حل كنيد، اين كار بدون مشاركت موثر كارگر و كارفرما و صنعتگر و كشاورز و... و گفت‌وگوي ميان اين ذي‌نفعان ميسر نخواهد شد. فقدان حضور اينها هم متن سياستگذاري و تصميم‌ها را دچار خدشه و ناكارآمدي كرده و هم اجرا را با چالش مواجه خواهد كرد. سياستگذاري مطلوب و موفق زماني دست‌يافتني مي‌شود كه درك صحيح و مشترك از موضوع و راه‌حل‌ها در ذهن ذي‌نفعان شكل بگيرد و اجماع براي كاربست راه‌حل‌ها حاصل شود. تا زماني كه سياست‌ها به شكلي يك‌سويه از جانب نهادهاي حاكميتي و گروه‌هاي نفوذ تدوين و اجرا مي‌شود، ثمره آن چيزي جز باقي ماندن اصلي مساله و تداوم چالش‌ها و تنش‌هاي موجود نيست. مي‌توان با تدبير مناسب و پذيرش مشاركت گروه‌هاي اجتماعي، ضمن اصلاح سياست‌ها از مقاومت‌ها و تخريب‌هاي پسيني جلوگيري كرد. بايد پذيرفت كه بخشي از مشكل نيز ناشي از ضعف تشكل‌هاي صنفي و مدني و عدم وجود ساختارهاي اجتماعي مستقل است. اما اين را نيز نمي‌توان ناديده گرفت كه مشاركت گروه‌هاي ذي‌نفع و گفت‌وگوي اجتماعي ميان ايشان نيز از ضرورت‌هاي سياستگذاري اجتماعي است.
بازانديشي در نظام سياستگذاري با همراهي سياسيون
ياسر باقري
پژوهشگر حوزه سياستگذاري اجتماعي
كارآمدي هر نظامي مي‌تواند طرفداران آن را اميدوار كند كه بتوانند در مقابل انتقادات فلسفي، اقتصادي و سياسي آن را مصون بدارند. اگرچه مقصود از كارآمدي در اينجا، محاسبه صرفا مالي يك نظام نيست؛ بلكه تاكيد بر بروندادهاي اجتماعي و ارزش‌هاي افزوده اجتماعي آن است. نظام سياستگذاري اجتماعي در ايران از اين منظر، مورد انتقاد جريان‌هاي چپ و راست كشور بوده است. اگرچه در اصلاح، اتفاق نظري ميان اين دو گروه وجود ندارد. پيش از پرداختن به معضل كارآمدي در نظام سياستگذاري اجتماعي در ايران، به نظر مي‌رسد ارجاع به فهم اين مفهوم در كشورهاي توسعه‌يافته بتواند راهگشا باشد. فهم سياست اجتماعي در كشورهاي مختلف در تناسب با سنت سياستگذاري اجتماعي حاكم بر آن كشور تكوين يافته است. به همين دليل سياست اجتماعي در آلمان، فرانسه، انگلستان، كشورهاي اسكانديناوي و ايالات متحده متفاوت بوده است. شايد يكي از بارزترين تمايزات ميان اين نظام‌ها را بتوان در تفكيك ميان نظام بوريجي و بيسماركي پي گرفت.
با وجود ارجاع اتكاي فهم اين موضوع به سنت حاكم بر آن كشور، تصوير ايستايي از فهم سياستگذاري اجتماعي در كشورهاي مذكور وجود ندارد و تطورات تاريخي، معرفت‌شناختي و سياسي در آن تاثيرگذار بوده است؛ به عبارتي، با وجود پيوستگي ميان برداشت از سياست اجتماعي، مشتقات، مصاديق و انتظارات از نظام مذكور در دوره‌هاي مختلف، يكسان نبوده است. اگر از كشورهاي صاحب سنت فاصله بگيريم و به ساير كشورها نظر بيفكنيم، به نظر مي‌رسد سطح مواجهه كشورهاي مختلف با نظامات موجود، در پيدايش سياستگذاري در آن كشورها واجد اهميت بسيار بوده است. به طور خاص، كشورهايي كه نخستين مواجهه‌شان با سياست اجتماعي، از طريق تجليات نظام سياستگذاري اجتماعي در كشورهاي پيشرو بوده است، با مشكل اساسي و گاه خطاي بارز در فهم اين مفهوم روبه‌رو شده‌اند؛ به‌ويژه آنكه غالبا انباشتي از نمودهاي مختلف بدون توجه به نظام توليدكننده آن (در كشورهايي با سنت‌هايي متفاوت) الگوبرداري شده و در نظام موجود در كشورهاي مقصد جاگذاري شده‌اند. نتيجه همنشيني اين سياست‌هاي چندپاره و ناهمگون، شكل‌گيري نظام در قالب نوعي هندسه نامنتظم است كه امكان هم‌افزايي سياست‌ها را ممتنع كرده است. اين مساله يكي از معضلات اساسي سياستگذاري اجتماعي در ايران است. پراكندگي سياست‌ها در ايران سبب چيدمان نامناسب آنها در كنار يكديگر و درهم‌پيچيدگي آنها شده است. حاصل چنين وضعيتي، هدررفت منابع در فواصل ميان سياست‌هاي موازي و حفره‌هاي بزرگ ميان سياست‌هاي مكمل است. علاوه بر اين تقاطع ميان سياست‌ها گاه به تضعيف دستاوردهاي يكديگر منتهي مي‌شود. نكته ديگري كه در اين زمينه شايان ذكر است اين است كه گاه سياست‌هاي اجتماعي با هدف پاسخ دادن به يك نياز اجتماعي تعريف مي‌شوند اما در بررسي آن توسط هيات دولت يا مجلس، با تغييراتي روبه‌رو مي‌شوند كه آن سياست‌ها را از اهداف اوليه خود دور مي‌كند. در نهايت آنكه گاه نهادها و سازمان‌هاي اجتماعي به‌خاطر حمايت از منافع سازمان خود، در مسير اجراي سياست‌ها، انحراف ايجاد مي‌كنند يا بر سر راه آن موانعي مي‌گذارند كه مانع از تحقق اهداف سياست‌هاي اجتماعي مي‌شود. يكي از مسائلي كه سبب توجه به اين موضوع شده، مشاهده ميزان هزينه‌هاي اجتماعي قابل توجه دولت (به‌ويژه در دوران پس از انقلاب) بوده است. سهم بالاي هزينه‌هاي اجتماعي در بودجه دولت، حساسيت بسياري از صاحبنظران را در چند دهه اخير به دنبال داشته است. اگر رويكرد مخالفان راديكال سياستگذاري اجتماعي را كنار بگذاريم، به نظر مي‌رسد در پاسخ كساني كه به انتقاد دروني آن مي‌پردازند، به طور كلي دو نوع راهكار قابل بيان است: يكي راهكاري كه معطوف به انسجام‌بخشي در سطح گفتماني بوده و ديگري راهكاري كه به انسجام‌بخشي در سطح اجرا توجه داشته است. با مرور مباحث مطرح‌شده توسط صاحبنظران مختلف درباره سياستگذاري اجتماعي در سال‌هاي اخير، به نظر مي‌رسد نوعي اتفاق نظر درباره اين مطلب وجود دارد كه كشور ما فاقد يك «گفتمان سياستگذاري اجتماعي» است بنابراين بايد كوشش كرد تا گفتماني منسجم در اين زمينه نمودار شود. به نظر مي‌رسد اين ايده تاحدي با خطاهاي شناختي روبه‌روست و گفتمانِ ناكارآمد يا وجود عدم تسلط يك گفتمان بر ميدان سياستگذاري اجتماعي را به مثابه فقدان گفتمان تلقي كرده است. پرداختن به اين موضوع، خود نيازمند مجال بيشتري است. راهكار ديگري كه به حوزه اجرا معطوف است، داراي سابقه طولاني‌تري است و در نظام جمهوري اسلامي، نخستين‌بار، در ميانه دهه 1360 نمودار مي‌شود اما به سرانجام نمي‌رسد؛ كوشش دوم در اين زمينه، با آغاز دولت خاتمي و در سخنراني ايشان در نخستين سال ارايه بودجه به مجلس پنجم نمودار مي‌شود: نظام جامع تامين اجتماعي. در اين رويكرد كوشش مي‌شود تا با ايجاد وحدت رويه و هماهنگي ميان دستگاه‌ها به اين حوزه انسجام داده شود تا از هدررفت منابع در اين ميان، جلوگيري شود. حاصل كوشش مورد بحث، تدوين قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، شكل‌گيري شوراي عالي رفاه اجتماعي و وزارت رفاه اجتماعي در سال 1383 بود كه آخري، در سال 1389 ادغام شد، هيچگاه از ظرفيت دومي استفاده نشد
و اولي، با تضعيف دو مورد ديگر اهميت و جايگاه خود را از دست داد. بنابراين كوشش‌هاي پيشين به هدر رفت. بدين‌ترتيب ناكارآمدي نظام مذكور تداوم يافت. توجه به واقعيت‌هاي اجتماعي در اين حوزه، نشان از روزهاي دشوار پيشِ رو دارد. بخش حمايتي نظام سياستگذاري اجتماعي تاكنون موفق به مهار فقر نشده است، بحران‌هاي اساسي بخش بيمه‌اي به‌تازگي اكران عمومي خود را آغاز كرده است. اصلاحات پيشنهادي در اين زمينه به دنبال انتقال ريسك از صندوق‌هاي بازنشستگي به بازنشسته‌هاست كه پيامد آن گسترش بيشتر فقر در كشور خواهد بود. پايداري مالي اصلاحات نظام سلامت نيز با ترديد اساسي روبه‌روست و برگشت از آن، شرايط را از سال‌هاي پيش از 1393 نيز دشوارتر خواهد كرد. در كنار همه اين مسائل، اقتصاد ناكارآمد كشور را نيز بايد در نظر گرفت كه به طور مداوم بر چرخه فقرا مي‌افزايد و خروج از تله فقر را افزايش مي‌دهد. به نظر مي‌رسد در چنين وضعيتي چاره‌اي به جز بازانديشي اصولي در نظام سياستگذاري كشور وجود ندارد؛ اين بازانديشي بايد مورد قبول و همراهي سياستمداران باشد وگرنه راه به جايي نخواهد برد. نكته پاياني اينكه فرصت چنداني براي اين بازانديشي وجود ندارد و اگر وضعيت به همان شكل پيش برود، احتمالا ناگزير نوعي رويكرد راست‌گرايانه دستوري و امنيتي خود را به نظام سياستگذاري اجتماعي تحميل كند.