سياستگذاري اجتماعي، بديل فروپاشي اجتماعي

زماني كه سازوكار اجتماعي به گونه‌اي درمي‎آيد كه اعتمادها كم مي‎شود و به زبان اقتصادي هزينه‎هاي مبادلاتي افزايش مي‎يابد، اين فرآيند آغاز مي‎شود. كم شدن اعتماد‌ها فقط يك امر ذهني نيست، حاصلي است از فرآيند‌هاي مخاطره‌آميز و فاسد‌كننده مناسبات اقتصادي و اجتماعي؛ به عبارتي دقيق‎تر اين پتانسيل در هر جامعه‎اي وجود دارد اما آنجا كه به حدي گسترش مي‎يابد كه به نوعي به ادبيات و رفتار غالب درمي‎آيد مي‌توان گفت كه اين فرآيند وجهي جدي‌تر و قابل توجه پيدا كرده است. نابرابري‎هاي اقتصادي و اجتماعي به گونه‎اي گسترده مي‎شود كه افراد اجتماع به واسطه فشار نابرابري‌ها هر كدام به حاشيه‎اي امن مي‎انديشند. افراد براي خود و به هر قيمت فارغ از آنچه در محيط اطراف‌شان مي‎گذرد و اثري كه رفتار آنها در كوتاه‌مدت و بلندمدت بر اين محيط مي‎گذارد، در پي موقعيتي ايمن هستند. جامعه اتميزه فرآيند و برآيندي از اين وضعيت است. اعتماد و انسجام اجتماعي در اين شرايط به‌شدت كم مي‎شود. در اين شرايط حفاظت از محيط زندگي هم ديگر معنايي ندارد؛ مگر آنكه منافع ملموس مادي در آن مشهود باشد.
در جامعه ما نيز متاسفانه شاهد روند اينچنيني هستيم؛ روندي كه رو به رشد بوده و نشانه‎هاي بسياري براي آن وجود دارد. تعداد پرونده‌‎هاي موجود در قوه قضاييه (قريب به 15 ميليون پرونده، نشاني از اين فرآيند است. اين تعداد پرونده يعني اينكه قريب به 30 ميليون نفر در كشور با قوه قضاييه به عنوان يك طرف دعوايي درگير هستند.) گستردگي ديگر آسيب‎هاي اجتماعي در حوزه‎هاي مختلف نيز نشانه‎هايي از اين بي‌ساماني اجتماعي است. تعداد زياد كودكان كار و كودكان خارج از چرخه تحصيل، كودكان زباله‏گرد و ديگر مسائل مطروحه در اين زمينه آسيبي جدي در اكنون و آينده كشور است، آمار وحشتناك اعتياد كه از 5/1 تا 3 ميليون برآورد مي‎شود، پديده گورخوابي و... مسائلي هستند كه هر كدام به تنهايي معضل بزرگ براي يك جامعه انساني به شمار مي‎روند. نكته‎اي كه مساله را حادتر مي‎كند، عادت كردن به اين وضعيت، به عنوان يك وضعيت عادي است؛ عادتي كه باعث مي‎شود كمتر موضوع مورد توجه سياستگذاران و برنامه‎ريزان كلان قرار گيرد و حوزه سياستگذاري اجتماعي امري ثانويه و حاشيه‎اي حتي براي متوليان اصلي آن شود؛ گرچه در اين نديدن، موضوع داد و ستد و فساد ساختاري و رفتاري نيز جزو واجبات مسلم ايشان شده است. ادامه چنين فرآيندي جز اضمحلال جمعي ما نتيجه‎اي در بر نخواهد داشت. اين اضمحلال يا در قالب شورش‌هاي كور و پراكنده است يا شورش‎هاي سفيد (نمود آن در گسترش بروز خشونت‎ها و آسيب‎هاي اجتماعي است) براي كنترل و پيشگيري از اين روند چاره‎اي جز روي آوردن به اقدامات در قالب سياستگذاري اجتماعي نيست؛ اقداماتي كه صرفا معطوف به برنامه عمل يك حوزه نيست، بلكه نيازمند جهت‎يابي تمامي حوزه‎هاي اقتصادي و اجتماعي به موضوع انسجام اجتماعي است. آسيب‎ها نه تك‌علتي‎اند و نه فردي، اساسا چندعلتي و اجتماعي‎اند و براي كنترل و كاهش آن نياز به كار جمعي است. كاري گسترده و مشترك بين دولت و جامعه و دولت پيشران اين امر است. سياستگذاري اجتماعي تنها بديل براي پيشگيري از فروپاشي اجتماعي است.