70 درصد منابع صندوق‌هاي درآمد ثابت سپرده بانكي است
بررسي وضعيت 19 صندوق سرمايه‌گذاري بزرگ با درآمد ثابت كه 2/94 درصد از حجم كل دارايي 64 صندوق با درآمد ثابت بورسي را در اختيار دارند، نشان مي‌دهد 2/70 درصد منابع اين بانك‌ها سپرده بانكي است و سود حاصله از سيستم بانكي به دست مي‌آيد.
به گزارش فارس، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه در سه قالب مختلط، با درآمد ثابت و در سهام راه‌اندازي شده‌اند اما با توجه به جذابيت و نرخ بالاي سود صندوق‌هاي با درآمد ثابت، تعداد و حجم دارايي اين صندوق‌ها روزبه‌روز بيشتر شده است تا جايي كه هم‌اكنون 64 صندوق با درآمد ثابت در بازار سرمايه فعال هستند. هدف اصلي از راه‌اندازي اين صندوق‌ها، سرمايه‌گذاري در بخش خريد انواع اوراق از جمله اوراق بدهي و مشاركت و شكل‌گيري يك بازار مناسب براي خريد و فروش اوراق بود اما شرايط به گونه‌اي پيش رفته است كه منابع صندوق‌ها مجددا سر از بازار پول درآورد. نرخ بالاي سود بانكي، بازدهي كمتر سهام شركت‌ها و محدوديت خريد اوراق مشاركت و بدهي موجب شده صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي كسب سودي بيش از سود بانك‌ها و بازار سرمايه، به بازار پول و شبكه بانكي روي بياورند.
حجم كل دارايي خالص 64 صندوق با درآمد ثابت هم‌اكنون 133 هزار و 946 ميليارد تومان است. بررسي تركيب دارايي 19 صندوق بزرگ با درآمد ثابت نشان مي‌دهد از مجموع 126 هزار و 184 ميليارد تومان دارايي اين صندوق‌ها، 2/70 درصد آن در بخش بانكي و تنها 8/29 درصد در بخش خريد اوراق و سهام و ديگر دارايي‌ها، سرمايه‌گذاري شده است. خالص دارايي اين 19 صندوق، 2/94 درصد از كل دارايي 64 صندوق با درآمد ثابت است. در عين حال چنان‌كه همين نسبت 2/70 درصدي سپرده‌گذاري در بانك‌ها را براي كل منابع 64 صندوق با درآمد ثابت در نظر بگيريم، اين صندوق‌ها از مجموع 134 هزار ميليارد تومان خالص دارايي، حدود 95 هزار ميليارد تومان را در بانك‌ها سپرده‌گذاري كرده‌اند.
سير حركتي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد اين صندوق‌ها به طور كامل از اهداف اوليه شكل‌گيري دور شده‌اند و به جاي تمركز در بازار سرمايه، واسطه‌گر وجوه در بازار پول شده‌اند. تا پيش از بخشنامه بانك مركزي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت با اختصاص بخش عمده منابع خود در بانك‌ها، نرخ‌هاي 20 تا 23 درصد را از بانك اخذ كرده و به مشتريان خود پرداخت مي‌كردند. با وجود كاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد و الزام بانك‌ها به پرداخت اين رقم سود به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، اما پيش‌بيني سود اغلب اين صندوق‌ها بيش از 18درصد است. در حالي كه تركيب دارايي آنها نشان مي‌دهد بخش عمده منابع اين صندوق‌ها سپرده بانكي است. حال چگونه ممكن است كه هم سهم عمده دارايي صندوق‌هاي با درآمد ثابت سپرده بانكي باشد و هم سود پيش‌بيني شده آنها بيش از 18 درصد و حتي 20 درصد باشد؟
اگر دقيق‌تر به موضوع نگاه كنيم آثار و پيامدهاي اين حضور صندوق‌ها بيشتر نمايان مي‌شود. يكي از پيامدهاي منفي سپرده‌گذاري صندوق‌ها در شبكه بانكي، شكل‌گيري فضاي دلالي بين مشتريان و بانك‌ها است. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با توجه به حجم دارايي بالا قطعا با مشتريان خرد كه بخش عمده مشتريان نظام بانكي را تشكيل مي‌دهند، تفاوت دارد. صندوق بزرگ براي حفظ منابع خود، در فضاي رقابتي، با بازارگرداني در پي كسب سود بيشتر مي‌روند. در واقع به جاي اينكه سپرده‌گذاران خرد، نرخ سود بيشتر را از بانك‌ها مطالبه كنند، صندوق‌هاي چندصدميلياردي و چند هزار ميلياردي به ميدان چانه‌زني
با بانك‌ها مي‌روند.
بنابراين، با شكل‌گيري قدرت‌هاي غيرهم‌وزن در بين مشتريان بانكي، بانك از هدف حفظ سپرده‌هاي كلان و راضي نگهداشتن مشتري بزرگ، سود متفاوتي را به اين مشتريان بزرگ اختصاص مي‌دهند و در چنين وضعيتي عملا سياست كاهش نرخ سود از دست خواهد رفت. اساسا وجود صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در يك بازار براي تجميع منابع و حداكثر كردن است و وقتي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري وارد بازار پول شوند، قطعا راهي جز، حداكثر كردن سود را طي نخواهند كرد كه اين كاملا مغاير با هدف سياستگذار پولي است.
بنابراين، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با دور شدن از هدف اوليه راه‌اندازي، خود به مانعي براي سياستگذار پول تبديل شده و در صورت ادامه اين روند، حجم دارايي اين صندوق‌ها از برخي بانك‌ها هم فراتر خواهد رفت چرا كه حجم دارايي يكي از صندوق‌هاي بزرگ در مدت يك سال بيش از 2 برابر افزايش يافت.
آنچه سياستگذاران بازار پول و بازار سرمايه بايد براي آن تصميم‌گيري كنند، حضور يا عدم حضور صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت در شبكه بانكي است. در صورتي مي‌توان به اين صندوق‌ها، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري گفت كه منشا جريان درآمدي آنها از بازار پول و شبكه بانكي نباشد، در غير اين صورت نقش اين صندوق‌ها چيزي بيش از دلالي منابع بانكي براي حداكثر كردن سود مشتريان نيست زيرا 70 درصد منابع صندوق‌ها در جايي سرمايه‌گذاري نشده و مجددا به بانك
بازگشته است.