تصويب افزايش 5 درصدي بهاي فرآورده‌هاي نفتي
دولت: بنزين گران نمي‌شود
نرگس رسولي/نمايندگان مجلس روزگذشته در جريان بررسي مصوبات بودجه‌اي به افزايش 5 درصدي قيمت فرآورده‌هاي نفتي راي دادند در حالي كه طي دو، سه ماه گذشته بارها از سوي مسوولان اقتصادي دولت عنوان شده بود كه بنزين گران نخواهد شد.
هرچند نمايندگان مجلس بحثي در مورد كدام نوع فرآورده نفتي نكرده‌اند و به صراحت نامي از بنزين و گازوييل نبرده‌اند اما به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس دست دولت را باز گذاشته‌اند تا در صورت نياز بنزين و گازوييل را كه بارها دم از عدم افزايش قيمت آن زده‌اند را نيز گران كند.
البته نمايندگان مجلس در اين تصويبيه خود در مورد زمان اجراي اين افزايش قيمت، سخني به ميان نياورده‌اند و معلوم نيست طبق وعده‌ها و تجربه‌هاي گذشته اين افزايش قيمت در آخرين روز اسفند روي خواهد داد، يا ايراني‌ها مي‌توانند با خيال راحت نوروز 94 را با همان قيمت‌هاي قبلي پشت سر بگذارند.
در دي ماه بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت به صراحت عنوان كرد كه قيمت بنزين افزايش نخواهد يافت، پيش از وي هم محمد باقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و سخنگوي اقتصادي دولت نيز 19 آذر ماه با اشاره به اينكه 48 هزار ميليارد تومان طبق سال قبل براي بودجه نفت، بنزين و گازوييل در نظر گرفته شده است، اعلام كرد كه دولت تصميمي براي افزايش ندارد.
پيش از آن موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به موضوع عدم تغيير يارانه‌هاي نقدي و پرداخت يارانه ۴۴ هزار و ۵۰۰ توماني دولت به مردم اشاره كرده و عنوان كرده بود كه نرخ حامل‌هاي انرژي و فرآورده‌هاي نفتي به اين ترتيب بايد ۳۰ تا ۴۰ درصد افزايش يابد پس بنزين با نرخ ۱۰۰۰ تومان و گازوييل با نرخ ۵۰۰ تومان در سال 94 عرضه خواهد شد.
اين امر به خوبي نشان مي‌دهد كه نمايندگان مجلس با توجه به موضوع تامين اعتبار يارانه‌هاي مردم به دولت اجازه داده‌اند تا از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اين اعتبار خود را تامين كنند. البته نمايندگان با باز گذاشتن دست دولت براي تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي و عدم ذكر نام كدام حامل انرژي باز هم فضاي بيشتري براي مانور دولت بر سر قيمت حامل‌ها ايجاد كرده‌اند تا از اين طريق دولت هم بتواند منابع لازم براي اجراي هدفمندي و تخصيص يارانه را محقق كند و از سوي ديگر وعده‌هاي قبلي خود را تا جاي ممكن پوشش دهد.
به اين جهت به نظر مي‌رسد دولت براي افزايش اين 5 درصد قيمت حامل‌هاي انرژي سناريوهاي مختلفي را پيش رو دارد. با توجه به اينكه در اين مصوبه به صراحت در مورد درصد افزايش هر يك از حامل‌هاي انرژي بحثي نشده است سناريوي نخست اين است كه همه حامل‌هاي انرژي به يك ميزان و همان 5 درصد افزايش قيمت يابند. بر اين اساس با توجه به قيمت دو نرخي بنزين، در نوروز 94 بنزين سهميه‌اي با نرخ 735 تومان و بنزين آزاد 1050 تومان محاسبه و عرضه خواهد شد كه در اين ميان به نظر نمي‌رسد جايگاهداران بخواهند براي مطالبه 35 تومان محاسبه نرخ بنزين با خودروداران وارد محاسبات رياضي شوند و بعيد نيست كه دولت در اين سناريو بنزين سهميه‌اي را به قيمت 750 تومان عرضه كند كه اين سناريو با توجه به عزم دولت براي رساندن قيمت بنزين به فوب خليج فارس و البته تك نرخي شدن آن بعيد به نظر نمي‌رسد. در اين سناريو بنزين سهميه‌اي 850 و بنزين سوپر آزاد 1155، محاسبه مي‌شود. در اين سناريو قيمت گازوييل سهميه‌اي 5/157 تومان مي‌شود كه ممكن است براي سهولت محاسبه در جايگاه‌ها به قيمت 160 تومان در سهميه‌اي و 360 تومان در گازوييل آزاد تغيير يابد. در اين سناريو قيمت گاز مايع به 220 تومان، نفت سفيد 180 تومان و نفت كوره 270 تومان خواهد رسيد.
سناريوي دوم كه ممكن است همخواني بيشتري با وعده‌هاي نوبخت به عنوان سخنگوي دولت و وزير نفت مبني بر عدم تغيير قيمت بنزين داشته باشد، اين است كه هزينه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از روي بنزين به ساير حامل‌هاي انرژي معطوف شده است و در اين محاسبه‌ها ممكن است نرخ گازوييل به عنوان يكي از سهميه‌دارهاي قاچاق در مرزهاي كشور به ميزان بيشتري نسبت به سايرحامل‌هاي انرژي افزايش يابد. به اين سبب برخي منابع آگاه در اين باره حتي از افزايش قيمت گازوييل به ليتري 200 تا 250 تومان نيز اشاره مي‌كنند كه با توجه به حجم گسترده قاچاق آن كمي منطقي به نظر مي‌رسد. در عين حال به نظر نمي‌رسد دولت قصدي براي افزايش بيش از حد نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع با توجه به سهم كم آنها در سبد انرژي خانواده‌ها داشته باشد و چنانچه افزايش قيمتي در اين حامل‌ها صورت گيرد زير 5 درصد معين شده خواهد بود.
با توجه به اينكه بنا به پيشنهاد دولت و تصويب كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، درآمد دولت از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده نيز همانند سال جاري 48 هزار ميليارد تومان تعيين شده كه در صورت تصويب در صحن علني مجلس، رقم رديف درآمدي دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها نسبت به قانون بودجه سال 1393 افزايش نخواهد يافت. اما بررسي درآمدهاي دولت از محل اجراي قانون هدفمندي و افزايش حامل‌هاي انرژي در سال جاري نشان از آن دارد كه نحوه افزايش قيمت حامل‌ها به گونه‌اي بوده كه رقم 48هزار ميليارد تومان محقق نشده است. پس به نظر مي‌رسد دولت با فراغ بال و علم به اينكه ممكن است رقم اعتبار مورد نياز هدفمندي را نتواند تامين كند قيمت حامل‌هاي انرژي را بيش از مصوبه نمايندگان افزايش دهد كه اين خود سناريوي جديدي را پيش روي دولت خواهد گشود.
بر اساس اين گزارش، با افزايش حدود 300 توماني قيمت بنزين از اوايل ارديبهشت سال جاري و همچنين افزايش قيمت ساير حامل‌هاي انرژي كه پيش از آغاز رسمي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، در پايان نيمه اول سال حدود 15 هزار و 900 ميليارد تومان از افزايش قيمت حامل‌ها به دست آمد، با ادامه اين روند در نيمه دوم سال درآمد ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به حدود 32 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
بر اساس اين گزارش، فاصله موجود بين 32 هزار ميليارد تومان درآمد محقق شده تا 48 هزار ميليارد تومان بودجه بايد از محل افزايش مجدد قيمت حامل‌هاي انرژي در سال جاري محقق مي‌شد كه در اين راستا چندي پيش سخنگوي دولت اعلام كرد كه دولت برنامه‌اي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال جاري ندارد.
اما در صورتي كه دولت بخواهد كل رديف پيشنهادي مربوط به هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده محقق شود، بايد قيمت حامل‌هاي انرژي را در سال آينده افزايش دهد.
در بين حامل‌هاي انرژي در صورتي كه قيمت فرآورده‌هاي نفتي فقط پنج درصد افزايش يابد، قيمت‌ها همانند جدول بالا خواهد بود اما از سوي ديگر با توجه به كاهش قيمت جهاني نفت طي ماه‌هاي گذشته، افزايش قيمت بنزين بعيد به نظر مي‌رسد؛ به طوري كه بيژن زنگنه، وزير نفت پيش‌تر اعلام كرد كه فعلا برنامه‌اي براي افزايش قيمت بنزين در سال آينده نداريم. اما نصرت‌الله سيفي، مديرعامل شركت بهينه‌سازي سوخت با بيان اينكه با توجه به كاهش قيمت بنزين در بازار خليج فارس شرايط براي آزاد سازي قيمت بنزين مناسب است اعلام كرده كه در شرايط فعلي وضعيت برخي حامل‌ها براي اجراي اين قانون مناسب است كه در بين اين حامل‌ها بنزين وضعيت مناسب‌تري دارد و تاثير كمتري روي هزينه خانوار خواهد داشت.
بنابراين مشخص نيست كه آيا دولت قيمت همه فرآورده‌هاي نفتي را به يك ميزان افزايش خواهد داد يا به عنوان مثال اقدام به آزاد سازي قيمت بنزين خواهد كرد و قيمت ساير فرآورده‌ها را كمتر اضافه مي‌كند.
احتمال شش نرخي شدن بنزين
از سوي ديگر با حذف سهميه بنزين 400 توماني از ابتداي بهمن ماه، دولت در راستاي حركت به سمت تك‌نرخي شدن بنزين گام برداشت، در واقع با وجود بنزين 400 توماني، بنزين با شش نرخ محاسبه مي‌شد، اما با حذف سهميه‌هاي 400 توماني اكنون چهار نرخ 700 توماني براي بنزين معمولي سهميه‌اي، 800 تومان براي بنزين سهميه‌اي سوپر، 1000 تومان براي بنزين معمولي آزاد و 1100 تومان براي بنزين سوپر آزاد محاسبه مي‌شود. اما در صورتي كه بنزين به ميزان پنج درصد اضافه شود و سهميه‌هاي بنزين 700 توماني همچنان اعتبار داشته باشد بنزين مجدا شش نرخي خواهد شد.