«اعمال محدوديتهاي جديد براي سيدمحمد خاتمي»، «طرح شايعات عليه دختر رييس قوهقضاييه» و «بازداشت يك بدهكار بزرگ بانكي» از مهمترين موضوعاتي بودند كه صد و نوزدهمين نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا را به خود اختصاص دادند. در ميان اين موضوعات كه طي يك هفته گذشته به مهمترين اخبار كشور تبديل شده بودند، بيشك خبر اعمال و ابلاغ محدوديتهاي جديد براي رييس دولت اصلاحات بيشتر از ساير مسائل مورد بحث قرار گرفت و البته در ادامه راه، تكذيب و تاييدهاي پياپي را هم به همراه داشته است. محسنياژهاي در پاسخ به سوال روزنامه «اعتماد» مبني بر اينكه آيا محدوديتهاي جديدي عليه سيد محمد خاتمي اعمال شده و آيا طبق گفته دادستان ويژه روحانيت تهران اين محدوديتها، طبق تصميم دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بوده است، اظهار كرد: «چون موضوع مربوط به دادستان ويژه روحانيت است، از جزييات خبر ندارم. دادستان ويژه روحانيت اين خبر را تكذيب نكردند بلكه گفتند كه محدوديت جديدي نبوده است. طبق روال گذشته محدوديتهايي كه از سوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي وجود داشته همچنان وجود دارد و طبيعتا اگر بخواهند از دستورات قضايي تعدي كنند، اقدام بعدي صورت خواهد گرفت.» اژهاي در ادامه بازهم بر جديد نبودن محدوديتها تاكيد كرد و گفت: «بايد بگويم اقدام جديد و محدوديت تازهاي صورت نگرفته است. همان محدوديتهاي قبلي بوده كه هر چند وقت يك بار، طي نامهاي به ضابطين، تمديد ميشود. مثل سابق، هر چند وقت يكبار اين محدوديتها به ضابطين داده ميشود كه در واقع تمديد دستورات قبلي است.»
شايعاتي كه پيرامون دختر رييس قوه قضاييه طي چند روز اخير مطرح شد، از ديگر مسائلي بود كه اژهاي در جمع خبرنگاران به آن اشاره كرد و عنوان كرد: «خبرهاي دروغ نسبت به قوه قضاييه و مسوولان قوه قضاييه از سوي شبكههاي ضدانقلاب مطرح شده كه كذب محض است. خيلي واضح است كه اينها با سرويسهاي موساد و سيا همكاري دارند و در اين باره در جعل مطالب بهره ميبرند، با اين وجود بسيار ناشيانه كار ميكنند. به جرات ميگويم كه قوهقضاييه در مقابل اين فضاسازيها كوتاه نميآيد. اگر مصممتر نشود از كار خود دست نخواهد كشيد. انشاءالله دست هر مجرمي را بر اساس موازين قانوني و شرعي كوتاه خواهد كرد.»
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه نشست خبري خود -بدون ذكر نام- در مورد عناوين اتهامي متهمي كه نسبت خانوادگي با يكي از دولتمردان دوازدهم دارد و خبر دستگيرياش چند روزي ميشود كه منتشر شده است، عنوان كرد: «يكي از افرادي كه فساد بانكي داشته دستگير شد و با 14 بانك مرتبط بوده و بيش از 30 هزار ميليارد ريال بدهي دارد كه حدود 16 هزار ميليارد ريال آن معوق است. 14 بانك به او تسهيلات داده بودند كه معوق شده است، بايد ببينند كه از چه رانتي استفاده كرده است. كسي كه اين مقدار بدهي دارد، قطعا قدرت، رانت و نفوذ دارد كه از 14 بانك تسهيلات گرفته است. تسهيلات معوق داشته و جالب اينكه باز هم تسهيلات گرفته است. متاسفانه در اين موارد تا زماني كه قوه قضاييه وارد نشود، خود بانكها اقدام جدي نميكنند.» او در ادامه تاكيد كرد: «به هيچوجه قوه قضاييه در برخورد با مفاسد برخورد سياسي ندارد، البته امكان دارد اگر فردي وابسته به قدرت و جريان و جناح باشد رقباي آنها بخواهند بهرهبرداري كنند كه ربطي به قوهقضاييه ندارد و قوه قضاييه طبق قانون پيش ميرود.»
آخرين روند رسيدگي به اتهامات برادر رييسجمهور، قطعي شدن محكوميت 5 ساله عضو سابق تيم مذاكرهكننده هستهاي، ارسال گزارش تحقيق و تفحص از صندوق فرهنگيان به قوه قضاييه، برگزاري علني يا غيرعلني دادگاه حميد بقايي و رسيدگي به پرونده دو مداح بازداشتي در دادسراي عمومي تهران از ديگر موضوعاتي بود كه در نشست خبري روز گذشته سخنگوي قوه قضاييه از سوي خبرنگاران مطرح شد. سوالات خبرنگاران و پاسخهاي محسنياژهاي به آنان را در ادامه ميخوانيد:
پرونده رسيدگي به اتهامات حسين فريدون در چه مرحلهاي قرار دارد و آن فردي كه نامش در اين پرونده وجود داشته و فراري بوده، دستگير شده يا خير؟
هنوز كيفرخواستي براي اين پرونده صادر نشده و به دادگاه نرفته است و آن فردي هم كه فراري بوده كماكان فراري است.
حكم حبس متهم دستگير شده عضو تيم مذاكرهكننده هستهاي، تاييد شده است. آيا در اين پرونده موضوع جاسوسي مطرح بوده است يا خير؟
آقاي عبدالرسول درياصفهاني، فرزند حسين داراي دو تابعيت ايراني و كانادايي بوده و از جمله كساني بوده كه متهم به جاسوسي و ارايه اطلاعات به بيگانگان بوده است. او با دو سرويس بيگانه هم مرتبط بوده كه دادگاه موضوع را بررسي كرده و ايشان را به 5 سال حبس قطعي محكوم كرده بود كه نسبت به حكم اعتراض ميشود و دادگاه تجديدنظر هم حكم دادگاه بدوي را تاييد ميكند. بنابراين حكم قطعي شده است و اين فرد بايد محكوميت 5 ساله خود را تحمل كند. اين فرد پرونده ديگري درباره فساد مالي دارد كه در آن مورد قرار وثيقه صادر شده و در مرحله رسيدگي است اما هنوز كيفرخواست آن صادر نشده است.
يكي از اعضاي تحقيق و تفحص مجلس در خصوص پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان گفته كه گزارش اين هيات در رابطه با اين پرونده تمام شده و احتمال فرار متهمان وجود دارد. آيا گزارشي از مجلس به قوهقضاييه ارجاع شده است؟
اينكه احتمال دارد برخي فرار كنند، درست نيست؛ زيرا براي همه كساني كه در مظان اتهام بودند چه آنهايي كه بازداشت بودند و با قرار آزاد شدند و چه آنهايي كه اكنون در زندان هستند، اقدامات تاميني مناسب انجام شده است كه بعيد ميدانم كسي بتواند با اين شرايط فرار كند. تا هفته گذشته چيزي از مجلس به قوه قضاييه وارد نشده بود و اگر اخيرا هم وارد شده باشد از آن اطلاع ندارم. هنوز هم پرونده به دادگاه نرفته است، البته اين پرونده از آن دست پروندههايي است كه شايد بگوييد زمان زيادي براي رسيدگي به آن صورت گرفته است. ولي بدانيد كه آنجا ما با كندي كار روبهرو ميشويم كه بخشي از پرونده نياز به كار كارشناسي دارد، متاسفانه كارشناسيها زمانبر است. علت اين زمانبر بودن هم اعتراضاتي است كه در حين رسيدگي به دست ميآيد. به هر ترتيب پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
براساس تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري كه در سال 92 ابلاغ شد، جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و سازمان يافته در مرحله تحقيقات مقدماتي افراد ميتوانند وكيل خود را از ميان وكلاي دادگستري كه مورد تاييد رييس قوه قضاييه است، انتخاب كنند. يكسري نقدها هم از سوي اعضاي كانون وكلا عنوان شد اما نتيجه آن مشخص نشده است. نديديم كه آيتالله آملي ليستي از اسامي وكلاي مورد تاييد بدهند كه آييننامه اجرايي اين قانون را ابلاغ كنند. از همين رو، برخي قضات دست به اجراي اين قانون در پرونده هنگامه شهيدي و برخي مديران كانالهاي تلگرامي زدهاند. آيا قضات اجازه اين كار را دارند؟
اين ماده قانوني به ترتيب فعلي، پيشنهاد قوه قضاييه نبوده بلكه پيشنهاد مجلس بوده است. خود ما گفتيم كه اين كار دشواري است، چون براي اينكه به تاييد رييس قوه قضاييه برسد، براي برخي تبديل به رانت شود. برخي از جاها هم ممكن است كمبود وكيل وجود داشته باشد. البته ما اقداماتي را انجام دادهايم. به صورت موردي اگر موضوعي پيش بيايد عمل ميشود. اينكه ميگوييد قاضي ميتواند، بله ميتواند به وكيلي اجازه ورود به پرونده را بدهد كه مورد تاييد باشد. افرادي در استانها با كمك ضابطين و كانونهاي وكلا شناسايي شدند، اما همه استانها ليست كامل ندارند. اتفاقا يكي از مواردي كه هماكنون در دست بررسي داريم تا اصلاحي در آن صورت بگيرد، همين ماده است. چون براي قانوني كه تصويب شده ميتوان سالانه گزارشي به مجلس داد و گفت كه اين درخواست را ما داريم. الان هم در تلاشيم موادي از اين قانون را اصلاح كنيم و در حال تهيه آن براي فرستادن به مجلس هستيم.
آيا دادگاه حميد بقايي به صورت علني برگزار ميشود و امكان حضور محمود احمدينژاد در آن براي اطلاع از روند رسيدگي وجود دارد؟
برگزاري دادگاه به طور علني بسته به نظر قاضي دادگاه دارد. قاضي البته بر اساس قانون و با استدلال بايد نظر دهد كه دادگاه به طور علني بايد برگزار شود يا غيرعلني. اگر علني باشد ميتوانند شركت كنند و در غير اين صورت خير.
آقاي احمدينژاد نامهاي را خطاب به آمليلاريجاني نوشتند و ادعاهايي را در آن مطرح كردهاند. با توجه به اينكه افترا عليه روساي قوا، جرم عمومي است آيا دادستان تهران عليه ايشان اعلام جرم كردند يا نه؟
نامهاي كه نوشته ميشود در وقت خودش جواب داده ميشود. دادستان هم در اين خصوص هنوز اقدامي نكرده است.
پرونده موسوم به مداحان كه با اتهامات امنيتي در دادگاه ويژه روحانيت مفتوح بوده است به چه منظور به دادسراي عمومي منتقل شده و رسيدگي به اين پرونده در چه مرحلهاي قرار دارد؟
مداحان با صدور قرار آزاد هستند. تفهيم اتهام شدند اما هنوز كيفرخواست برايشان صادر نشده است. در دادسراي ويژه روحانيت به سه نوع پرونده رسيدگي ميشود؛ يكي اينكه كساني ملبس به لباس روحانيت هستند، اعم از اينكه روحاني باشند يا روحانينما. ديگر اينكه روحاني باشد، اعم از اينكه ملبس باشد يا نباشد. سوم اينكه برخي از افراد هم هستند كه مرتبط با روحانيت هستند. به اين معني كه يك جرمي واقع ميشود كه يك طرف روحاني و طرف ديگر غير روحاني است. در اين صورت بستگي دارد كه اتهام در كدام قسمت سنگينتر است. اگر جنبه روحانيت آن غليظتر باشد در دادسراي ويژه روحانيت رسيدگي ميشود كه در اين پرونده اينگونه نبود. به هرحال براي اين پرونده هنوز كيفرخواست صادر نشده و متهمان با قرار آزاد هستند. اجمالا اين را هم بگويم كه اتهامات اين افراد امنيتي نيست.