محمد انور سادات و پايان دوران 96درصدي السيسي
جلال خيرت
كارشناس مسائل مصر
قرار است در ماه مه پيش رو انتخابات رياستجمهوري در مصر برگزار شود، مانند دوره قبل كه عبدالفتاح السيسي به كرسي رياستجمهوري در اين كشور رسيد، تاكنون به ويژه بعد از صدور حكم قضايي عليه خالد علي، حقوقدان مصري كه يكي از گزينههاي نامزدي انتخابات پيش رو به شمار ميرفت، به نظر ميرسيد كه اينبار هم رقيب قابل توجهي مقابل ژنرال پيشين ارتش مصر قرار نگيرد.
اما اظهارات اخير محمد انور السادات اين اميد را ايجاد كرده كه در صحنه رقابت تكنفرهاي كه رييسجمهور مصر براي خود ايجاد كرده، چهره تازه نفسي وارد كارزار انتخاباتي خواهد شد. محمد انورعصمت السادات، برادرزاده رييسجمهور اسبق مصر، در اوايل سال 2017به دليل انتقادهايش نسبت به عملكرد پارلمان مصر، به بهانه توهين به پارلمان، عضويتش در پارلمان مصر هم لغو شد. او اخيرا اعلام كرده كه مساله كانديدا شدن براي انتخابات رياستجمهوري مصر را مورد بررسي قرار ميدهد و تصميم نهايي خود را در ماه اكتبر خواهد گرفت.
به اين ترتيب برادرزاده رييسجمهور اسبق مصر تنها نامزد احتمالي قابل اعتنا خواهد بود كه در انتخابات پيش رو با عبدالفتاح السيسي به رقابت خواهد پرداخت.
تاريخ سياسي خانواده سادات و داراييهاي اين خاندان تا حدي ميتواند براي تبليغات انتخاباتي كمپين سادات مفيد باشد اما اين همه ماجرا نيست او براي توسعه كمپين خود در سراسر مصر نياز به منابع مالي بيشتري دارد و با توجه به وضعيت مالي حزب «اصلاح و توسعه مصر ما» سادات با شرايط دشواري در اين زمينه مواجه خواهد شد. اما با اين حال او فرصت خوبي هم دارد زيرا با توجه به تجربه او در رياست حزب سياسي اصلاح و توسعه و تجربهاي كه در پارلمان به دست آورده ميتواند به راحتي حمايت 20 تا 25 نماينده پارلمان مصر را كه 25 هزار نفر را در 15 استان نمايندگي ميكنند به دست آورد، گرچه اين رقم در مقابل كشوري كه 104 ميليون نفر جمعيت دارد قابل توجه به نظر نميرسد اما اتحاد نمايندگان معارض مصري پيام تاثيرگذاري به همراه خواهد داشت و از سادات كه از روابط و نفوذ خوبي برخوردار است نماينده ايدهآلي براي معارضان مصري ايجاد خواهد كرد. سادات ميداند كه زمينه رقابت برابري براي او و السيسي در انتخابات پيش رو فراهم نيست، زيرا پارلمان اين كشور، نهادهاي دولتي و قضات مصري همه از السيسي حمايت كرده و ناظران و برگزاركنندگان انتخابات رياستجمهوري مصر هستند. علاوه بر اين انتظار ميرود او با بايكوت خبري و رسانهاي رسانههاي مصري نيز مواجه شود زيرا رسانههاي مصري همه در اختيار حاميان السيسي است و صداي انتقادي هم از رياستجمهوري در اين كشور شنيده نميشود.
اما مهمترين ويژگي سادات اين است كه ارتباط خوبي با نهادهاي بينالمللي و سفارتخانههاي اروپايي در قاهره دارد. او در جريان تلاشش براي پيروزي در انتخابات پارلماني مصر با كمك گروههاي جوان مصري كتابي تدوين كرده و برنامههاي خود را در آن شرح داده بود. او به بحران سد النهضه، بحران حقوق پرداختي در مصر، مشكلات و بحران اقتصادي كه مصر با آن دست و پنجه نرم ميكند و اصلاح وضعيتي كه در پي سياست السيسي در گرفتن وامهاي بيشمار از كشورهاي خارجي در مصر ايجاد شده، اشاره كرده و از فعاليتهاي انجمنها و سنديكاها در مصر حمايت كرده و
گفته بود بايد دولت عدالت و قانون را در مصر تشكيل داد.
اين نشان ميدهد كه انور محمد سادات ديدي روشن درخصوص اصلاح سياسي مصر دارد كه در پي حضور در ميان مردم و برخورد با آنها حاصل شده است. او ديدگاهي را ترويج ميدهد كه براساس آن ادامه حضور ژنرال السيسي در مسند قدرت در مصر آن هم در سايه حذف معارضان و منتقدان نگرانكننده و خطرناك است.
او در دوره حضورش در پارلمان به خريد خودروهاي ضد گلوله براي رييس و نايبرييس پارلمان به قيمت يك ميليارد پوند مصري اعتراض كرده بود و با توجه به اطلاعات دقيقي كه از پشتپرده پروندههاي دولتي دارد زبان بودجه را به خوبي درك ميكند و ميتواند بدنه بودجه را در اين كشور بازسازي كند. سادات ميداند كه رقابت سختي پيش رو دارد و شايد پيروزي در آن حتي ناممكن هم باشد اما اين سياستمدار مصري موفق شده خود را به عنوان يك رقيب معرفي كند.
گرچه بسياري رقابت را به سود السيسي پايان يافته ميدانند اما او ميخواهد بگويد كه دوره 96 درصدي السيسي در انتخابات رياستجمهوري به پايان رسيده است و مردم معترض در خيابانهاي مصر دستكم 20 درصد از سهم رقابت انتخاباتي پيش رو را از آن خود خواهند كرد زيرا سياستهاي السيسي ديگر همه مصريها را راضي نگاه نميدارد. پيش از اين گزارشهايي منتشر شده بود كه حاكي از تلاش عبدالفتاح السيسي و حاميان او براي تمديد دوره رياستجمهوري او به مدت 6 سال بود. با اين حال انتخابات رياستجمهوري آتي مصر قرار است در فاصله زماني 8 فوريه 2018 تا 8 مه 2018 برگزار شود. اين انتخابات سومين انتخابات رياستجمهوري در مصر بعد از سقوط مبارك به شمار ميرود.
محمد مرسي، نخستين رييسجمهور منتخب مصر بعد از بركناري مبارك در كودتايي كه در سال 2013 به وسيله عبدالفتاح السيسي تدارك ديده شده بود، از قدرت كنار گذاشته شد و از سپتامبر 2013 تاكنون با اتهامهاي متعدد مواجه شده و در زندان به سر ميبرد.
روزنامه الاخبار