نظامي‌گري از جيب مردم

ارتش تركيه به عنوان دومين قدرت نظامي در ناتو پس از امريكا و هجدهمين كشور جهان از نظر هزينه‌هاي نظامي شناخته مي‌شود. اكنون نيز در اقدامي جالب‌توجه دولت تركيه قصد دارد هزينه‌هاي امنيتي و نظامي خود را در بودجه سال آينده ميلادي به ميزان 31 درصد افزايش دهد كه اگر اين اتفاق رخ دهد در مجموع 23 ميليارد دلار به بودجه نظامي و امنيتي تركيه تزريق خواهد شد. در اين افزايش بودجه‌اي جديد، حدود 9 ميليارد دلار به وزارت دفاع اختصاص داده خواهد شد، يعني بودجه اين نهاد در مجموع 41 درصد افزايش پيدا مي‌كند. بودجه وزارت كشور با 25 درصد افزايش به مبلغ 5/7 ميليارد دلار مي‌رسد و بودجه گارد ملي تركيه با 42 درصد افزايش به 5/3 ميليارد دلار افزايش مي‌يابد. بودجه پليس ملي تركيه نيز 18 درصد افزايش خواهد يافت و بودجه سرويس اطلاعاتي تركيه 20 درصد بيشتر خواهد شد كه در مجموع به 627 ميليون دلار خواهد رسيد.
گفتني است، وزارت دارايي تركيه پيش‌نويس بودجه سال 2018 را در 16 اكتبر به پارلمان ارايه داد و اين فرصت تا 25 اكتبر باقي است تا پيشنهادات تكميلي خود را ارايه دهد. پس از آن انتظار مي‌رود كه كميسيون برنامه‌ريزي و بودجه پارلمان تركيه حداقل 2 هفته راجع به آن صحبت كنند. در نهايت اين برنامه به صحن پارلمان آورده خواهد شد و در ابتداي ماه دسامبر براي تصويب نهايي مورد بحث قرار مي‌گيرد.
اين افزايش هزينه‌هاي امنيتي در حالي صورت مي‌گيرد كه اين اقدام با تصميم اخير رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهوري تركيه كه براي پنجمين بار متوالي پس از كودتاي نافرجام تركيه در اين كشور وضعيت اضطراري اعلام كرد همزمان شده است؛ وضعيتي كه تبديل به بهانه‌اي براي سركوب مخالفان دولت شده است.
بر اساس آمار و ارقامي كه موسسه تحقيقات صلح بين‌المللي استكهلم در ماه آوريل منتشر كرده است، تركيه در سال 2016 حدود 8/14ميليارد دلار هزينه نظامي داشته است كه اين كشور را در جايگاه هجدهم اين رده‌بندي قرار مي‌دهد. اما اين موسسه يادآور مي‌شود كه اين رقم به صورت دقيق برآورد نشده است چرا كه از زمان كودتاي نافرجام ژوئيه 2016 به دست آوردن اطلاعات دقيق در خصوص هزينه‌هاي نظامي تركيه بسيار دشوار بوده است.
اما طبق گزارشي كه المانيتور منتشر كرده است، در خصوص افزايش 30 درصدي بودجه نظامي و دفاعي تركيه بايد گفت كه اين هزينه‌ها به صورت ماليات مستقيم از شهروندان تركيه‌اي و افزايش برخي قيمت‌ها از مردم تامين مي‌شود. به گفته وزير دارايي تركيه در خصوص افزايش هزينه‌هاي نظامي تركيه گفت: خطرات ژئوپولتيك موجب شده تا اين بودجه افزايش پيدا كند. وي افزود: حدود 2/7 ميليارد دلار از اين بودجه از طريق اضافه شدن هزينه‌هاي وسايل نقليه، سوخت، املاك و مستغلات و ماليات بر درآمد شخصي تامين مي‌شود. از اين ميزان به طور مستقيم حدود 3/2 ميليارد دلار به طور مستقيم وارد صنعت دفاعي تركيه مي‌شود. انتظار مي‌رود كه در سال 2018 در مجموع هزينه دفاعي 2/5 ميليارد دلار افزايش يابد.
طبق بررسي‌هاي انجام‌شده، از مجموع بودجه 195 ميليارد دلاري تركيه 26 ميليارد دلار آن به هزينه‌هاي نظامي اختصاص داده خواهد شد. همين موضوع مي‌تواند تركيه را به 15 كشور پرهزينه جهان در عرصه نظامي جهان در سال 2018 برساند.
آردا مولود اوغلو، متخصص صنعت دفاعي تركيه در گفت‌وگو با المانيتور عنوان كرده است كه روند جديدي در هزينه‌هاي دفاعي و امنيتي تركيه مشاهده مي‌شود. وي گفت: رشد هزينه‌هاي دفاعي و نظامي تركيه انطباقي با رشد توليد ناخالص ملي تركيه ندارد. تركيه در حالي كه ظرفيت دفاع ملي و بازدارندگي خود را در 10 سال گذشته به‌روز مي‌كند، همچنان بر سرمايه‌گذاري‌هاي طولاني مدت و بسيج منابع ملي تمركز و سعي كرده منابع دفاعي و امنيتي خود را براي مقابله با تهديدات به‌روزرساني كند و در سطح مناسبي طي ساليان اخير نگه دارد. اما كارشناسان معتقدند با توجه به شرايط سوريه و عراق، ماهيت و ابعاد تهديدات منطقه‌اي متفاوت شده است.
تركيه، در طول 10 سال گذشته سعي كرده صنايع دفاع داخلي خود را به‌روزرساني كند و بر سرمايه‌گذاري‌هاي طولاني‌مدت و بسيج منابع ملي در حوزه دفاعي تمركز كند. از سوي ديگر آنكارا همواره اعتقاد داشت كه منابع دفاع و امنيت آن براي مقابله با تهديدات موجود و پيش‌بيني‌نشده مناسب بود. مولود اوغلو معتقد است: در عمليات و مبارزات مدرن و مشابه، معمولا مصرف مهمات بيش از پيش‌بيني‌ها است. ما نمونه‌اي از اين امر را در عمليات ناتو عليه يوگسلاوي در سال 1999 مشاهده كرديم. در طول قرن 21 نيز شاهد چنين اتفاقي در جنگ سال 2003 خليج فارس، عمليات ليبي، عمليات يمن و عمليات عليه داعش بوديم. از همين رو طولاني شدن مبارزه و تهديدات نامتقارن در مناطق جنگي نياز به توليد جدي و تجمع مهمات دارد. همچنين به دليل الزامات جنگ نا‌متقارن، نياز به تجهيزات خاص و وسايل نقليه‌اي دارد كه معمولا هزينه‌هاي آن بيش از انتظارها است.
اگرچه بودجه پيش‌بيني‌شده براي دفاع از منافع ملي تركيه در سوريه و عراق بالا رفته است، اما همين بودجه نيز ممكن است براي تهيه مهمات مورد نياز كافي نيست. با اين حال برخي تحليل‌ها حاكي از آن است افزايش هزينه‌هاي نظامي تركيه نشان مي‌دهد كه شرايط به نحوي پيش مي‌رود كه ممكن است عمليات نظامي تركيه در سوريه گسترش پيدا كند.
طبق آخرين ارقامي كه در ماه آوريل منتشر شده است تركيه داراي 362284 نيروي مسلح است. كه اين رقم به جز گارد ملي و گارد ساحلي است. از اين تعداد 201 نفر ژنرال، 25728 نفر افسر، 64655 نفر افسر تشريفات، 47167 سرباز و 208515 سرباز غيرحرفه‌اي هستند. از همين رو تنها 45 درصد نيروهاي مسلح تركيه را مي‌توان به طور كامل در دسته‌بندي حرفه‌اي طبقه‌بندي كرد. در چنين ساختاري تركيه داراي دومين ارتش اروپا است، اگر روسيه را نيز در اين قالب قرار دهيم.
به گفته يكي از منابع نظامي كه نخواست نامش فاش شود، حدود 70 درصد هزينه‌هاي نظامي و دفاعي تركيه مربوط به هزينه‌هاي نيروي انساني است. از بودجه باقي‌مانده تنها 25 درصد براي خريد سلاح و به‌روزرساني سيستم‌هاي جديد صرف مي‌شود و تنها 5 درصد به پروژه‌هاي مدرن‌سازي و تحقيق و توسعه اختصاص مي‌يابد. بديهي است، تركيه بايد راه‌هايي براي كاهش هزينه‌هاي پرسنل بدون به خطرانداختن اثربخشي عمليات‌هايش انجام دهد.
اين منبع افزود در حال حاضر بيش از 60 درصد از تجهيزات از منابع نظامي داخلي خريداري مي‌شود كه اين نسبت بناست در طول 3سال به حدود 70 هفتاد درصد برسد. توليدات داخلي اهميتي حياتي براي تركيه در مقايسه با منابع خارجي دارد. تركيه نياز دارد براي رشد پايدار صنايع دفاعي خود بازارهاي جديدي نيز پيدا كند تا هزينه‌هاي آن به صرفه شود.
از زمان روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه تركيه معمولا سعي شده تا يك رابطه منطقي بين بودجه نظامي اين كشور و توليد ناخالص ملي برقرار شود. بطور معمول دولت تركيه تلاش كرده است بين 2 تا 3 درصد توليد ناخالص داخلي را به بودجه نظامي خود اختصاص دهد. روندي كه برخلاف دوره حكومت نظاميان بر تركيه شناخته مي‌شد. بالاترين بودجه‌هاي نظامي تركيه به زماني باز مي‌گردد كه اين كشور در دهه 90 ميلادي بيش از 4 درصد از
توليد ناخالص داخلي خود را به بخش نظامي اختصاص مي‌داد.
اما اين روند از سال 2000 روندي نزولي پيدا كرد و هرچند توليد ناخالص داخلي اين كشور روندي افزايشي را نشان مي‌داد اما اختصاص بودجه از توليد ناخالص داخلي كاهش پيدا كرد. از سوي ديگر در خصوص افزايش بودجه نظامي تركيه چند نكته جدي مطرح است. اين كشور از سال 2014 شاهد روند نزولي توليد ناخالص ملي خود بوده و بر همين مبنا نيز روند بودجه نظامي اين كشور نيز كاهش پيدا كرده است. در چنين شرايطي كه پيش‌بيني چندان مشخصي از آينده رشد اقتصادي در تركيه وجود ندارد و چشم‌انداز روشني در اين خصوص وجود ندارد نمي‌توان اين حجم از افزايش بودجه نظامي اين كشور را قابل توجيه دانست. اين ميزان افزايش بودجه نظامي نشان از قصد تركيه براي دخالت گسترده‌تر در منطقه دارد و نشان مي‌دهد، نقش بزرگتري براي خود در منطقه در نظر گرفته است و احتمالا با توجه به نگراني از جريان‌هاي كردي در جنوب و شرق اين كشور بيش از پيش روند جريان‌هاي موجود نگران‌كننده شده است. اما نكته ديگري كه در اين خصوص بايد گفت اين است كه اين افزايش هزينه‌ها از جيب مردم پرداخت مي‌شود. بايد ديد مردمي كه سال آينده در تركيه با افزايش هزينه‌هاي روبه‌رو هستند و چشم‌اندازي براي رشد اقتصادي در اين كشور وجود ندارد چگونه مي‌توانند با اين موضوع كنار بيايند و همين روند نيز مي‌تواند افزايش نارضايتي از دولت را به همراه داشته باشد.

اتهامي كه تنها ايران را نشانه مي‌گيرد
اگر به ليست پرهزينه‌ترين كشورهاي جهان در حوزه نظامي نگاه كنيم، طبق آماري كه موسسه بين‌المللي صلح سوئد ارايه داده است، عربستان سعودي با رقم 7/63 ميليارد دلار در جايگاه چهارم پرهزينه‌ترين كشورهاي جهان در حوزه نظامي قرار دارد و امارات نيز با 8/22 ميليارد دلار در سال 2016 جايگاه چهاردهم را به خود اختصاص داده است. حالا نيز خبر مي‌رسد تركيه قصد دارد به ميزان قابل توجهي هزينه‌هاي نظامي خود را بالا ببرد تا به گروه 15 كشور پرهزينه نظامي در جهان بپيوندد. در چنين شرايطي كه مسابقه تسليحاتي جدي در منطقه وجود دارد، اگر بودجه نظامي ايران را با ساير كشورها در اين رده‌بندي مقايسه كنيم، مشاهده مي‌شود كه رقم بودجه نظامي ايران چيزي حدود نصف بودجه امارات و حدود يك‌ششم بودجه نظامي عربستان سعودي است. طبق آخرين گمانه‌زني‌ها برآورد مي‌شود هزينه نظامي ايران در يك سال حدود 12 ميليارد دلار است كه در مقايسه با ديگر كشورهاي منطقه قابل مقايسه نيست. حتي رژيم صهيونيستي نيز طبق آخرين آمار سالانه حدود 18 ميليارد دلار در حوزه نظامي هزينه مي‌كند. در حال حاضر اكثر كشورهاي منطقه بودجه‌هاي نظامي خود را افزايش داده‌اند و هزينه نظامي‌گري را در منطقه به‌شدت بالا برده‌اند. اما تنها كشوري كه در اين زمينه مورد انتقاد قرار مي‌گيرد و در تحريم نظامي قرار دارد ايران است. در صورتي كه اكثر تجهيزات نظامي ايران جنبه دفاعي دارند و اين در حالي است كه اكثر خريدهاي نظامي اخير در كشورهاي منطقه جنبه تهاجمي داشته و تنها ايران به توانمندي داخلي خود چشم دوخته است.