چقدر پول مي‌تواند مذاكرات برگزيت را از بن‌بست خارج كند؟
آناتولي كالتسكي
اقتصاددان
همانند بسياري از پرونده‌هاي طلاق، مذاكرات بريتانيا با اتحاديه اروپا به يك بن‌بست رسيده است كه تنها با مصالحه شكسته خواهد شد. اما دو طرف اعتراف مي‌كنند كه به احتمال زياد در مدت زمان كوتاه باقي مانده تا مارس 2019 راه‌حلي براي خروج بريتانيا پيدا نشود. بنابراين طرفين بايد اجازه دهند به جاي سقوط بريتانيا بر اثر خروج از اتحاديه، اين كشور در يك شرايط گذار موقت قرار گيرد. همان چارچوبي كه ترزا مي، نخست‌وزير بريتانيا اين پيشنهاد را ارايه داده بود. مي‌ماه گذشته تاكيد كرده بود كه طرفين به يك تواق قوي ميان رهبران تجاري و به صورت عمومي نياز دارند.
همچنين بايد مذاكره‌كنندگان بلافاصله به روي كمك‌هاي بودجه‌اي بريتانيا به اتحاديه تمركز كنند كه اگر لازم باشد تغييرات منظمي براي سازگاري با شرايط انجام شود. در حال حاضر توافق براي يك گذار سودمند براي هر دو طرف به يك تعامل نياز دارد. اما هم بريتانيا، هم اتحاديه اروپا بايد اصول اساسي خود در اين مذاكرات را رها كنند. در خصوص اروپا بايد گفت كه اين اتحاديه بايد تمركز موضوعي در مذاكرات را به يك توافقنامه موقت به مانند مدل ارتباط اتحاديه اروپا با نروژ تغيير دهد. رهبران اتحاديه اروپا ابتدا بايد به اين جمع‌بندي برسند كه برخي موضوعات از جمله توافقنامه‌هاي مالي و روابط تجاري را به عنوان يك اصل بپذيرند و اين موضوعات را به صورت همزمان بحث و بررسي كنند و آن را پيش ببرند. براي بريتانيا نيز در حال حاضر اين مهم است كه تمركز خود را روي شرايط يك گذار منظم قرار دهد تا بتواند موضوع بودجه با اتحاديه اروپا را حل كند تا از آن به عنوان يك كليد در راستاي باز شدن قفل مذاكرات استفاده كند. در سخنراني‌اي كه ماه گذشته در فلورانس برگزار شد، ترزا مي پيشنهاد كرد، مبلغ كمك به بودجه اتحاديه اروپا به صورت سالانه پس از يك دور انتقالي دوساله به مبلغ ده ميلياد دلار پرداخت شود. اين مبلغ اما دوسال پس از آن پرداخت مي‌شود كه بريتانيا از اتحاديه خارج شده است كه اين موضوع به دهه سوم قرن 21 موكول مي‌شود و در اين راستا طبق پيشنهاد مي قوانين آزاد براي كار در چارچوب قوانين اتحاديه اروپا نيز حفظ مي‌شود. ترزا مي بسيار اميدوار بود كه پيشنهاد او بر رهبران اروپايي به ويژه رهبران كشورهاي بزرگ اتحاديه اروپا از جمله آلمان، لهستان و پرتغال تاثيرگذار باشد. اما پيشنهادش شكست خورد. احتمالا به اين دليل كه رهبران اتحاديه اروپا نگراني زيادي در مورد حفره مالي ايجاد شده توسط خروج بريتانيا از اتحاديه در سال‌هاي 2019 تا 2020 نسبت به چرخه بودجه سال 2021 تا 2026 اتحاديه اروپا دارند. اتحاديه اروپا به‌شدت مخالف شيوه پرداخت بريتانيا در اين زمينه است اما بريتانيا تاكيد دارد كه پرداخت‌هاي خود را به سمت ساختار بودجه‌اي دهه آينده موكول كند و رهبران اروپايي آن را غير واقع‌بينانه و خيالي مي‌دانند. از همين رو اين پيشنهاد در حوزه بودجه‌اي به صورت بلندمدت تنها مي‌تواند براي ترزا مي به يك مزيت بزرگ تبديل شود.
گفتني است، هزينه مصالحه و جدايي بريتانيا از اتحاديه حدود 50 تا 60 ميليارد يورو محاسبه مي‌شود كه مورد نياز اتحاديه اروپا براي يك توافق خروج است. اگر پرداخت‌هاي انتقالي بريتانيا در مدت پنج يا شش سال انجام شود اين مقياس بطور سالانه پرداخت 10 ميليارد يورو مي‌شود و اين مبلغ براي توافق‌هاي تجاري احتمالي و دايمي ميان طرفين نيز افزوده خواهد شد. در قدم بعدي پيشنهاد بريتانيا به اتحاديه اروپا اين است كه بريتانيا مشاركتي عميق و ويژه با اروپا ايجاد كند كه هدف نهايي آنها محسوب مي‌شود. گفتني است ترزا مي تا يك ماه پيش چندان صحبت مستقيمي در خصوص اين موضع انجام نمي‌داد چرا كه تصور مي‌كرد انطباق چنداني با سياست‌هاي حزبي خود ندارد. اما او در سخنراني فلورانس وعده داد كه سطح فعلي دسترسي كسب و كارهاي بريتانيايي را به بازارهاي اتحاديه اروپا حفظ خواهد كرد. او همچنين تاكيد كرد كه هرگونه دسترسي به بازارهاي اتحاديه اروپا مستلزم كمك‌هاي بودجه‌اي است، همان‌طور كه در مورد نروژ و سوييس نيز اين شرايط وجود دارد. با توجه به سخنان ترزا مي كاملا روشن است كه دسترسي در سطح فعلي به بازارهاي اتحاديه اروپا مستلزم حفظ كمك‌هاي بودجه‌اي به اتحاديه اروپاست. بنا براين اگر ترزا مي قصد دارد مشاركت عميق و ويژه با اتحاديه داشته باشد بايد كمك‌هاي بودجه‌اي نيز دايمي باشد. اما سوال اينجاست اگر ترزا مي در مورد مشاركت عميق و ويژه جدي نباشد چه اتفاقي رخ خواهد داد. در پاسخ بايد گفت اگر بريتانيايي‌ها بخواهند به يك خروج غير متعارف ادامه دهند بايد براي بسياري از سال‌ها به پرداخت كمك‌هاي بودجه‌اي كماكان ادامه دهند. اما بياييد فرض كنيم كه هدف نهايي انگليس ايجاد يك روابط تجاري كاملا جديد و جهاني است و نمي‌خواهد هيچ گونه مزيت ويژه تجاري با اتحاديه اروپا داشته باشد. مذاكرات اين معاملات جديد تجاري، سال‌ها طول خواهد كشيد و تا زمان اتمام آن صاحبان كسب و كار بريتانيايي از شرايط كاملا نااميد خواهند شد. چرا كه زماني عضويت بريتانيا از اتحاديه اروپا در ماه مارس 2019 به پايان برسد و هيچ توافقي ميان دوطرف شكل نگيرد، قوانين تجارت جهاني بر روابط دو كشور حكمفرما خواهد شد. اجتناب از چنين اتفاقي تمام هدف ترزا مي براي موكول كردن خروج بريتانيا از اتحاديه از سال 2019 به سال 2021 است. اما دستيابي به اين هدف نيز براي بريتانيا آثاري دارد چرا كه اگر بخواهد اين روند را در طول حضور در اتحاديه اروپا تا رسيدن به يك توافق جهاني ادامه دهد، بريتانيا بايد كمك‌هاي بودجه‌اي به اتحاديه اروپا را تا رسيدن به يك توافق جهاني ادامه دهد. در چنين شرايطي احتمال اينكه مذاكرات پيچيده با ده‌ها كشور در طول دوسال پس از خروج نيز به اتمام برسد بسيار ناچيز است. بنابراين، حتي اگر سياستمداران و راي‌دهندگان بريتانيايي واقعا خروج سخت را انتخاب كنند، شركت‌هاي انگلستاني بايد حداقل براي چند سال پس از سال 2021 براي حفظ ترتيبات تجارت ويژه اتحاديه اروپا بايد كمك‌هاي بودجه‌اي خودرا حفظ كنند. نتيجه‌گيري اين است كه صرف نظر از اينكه بريتانيا چه خروجي را انتخاب مي‌كند، هر خروج منظمي نياز به پرداخت هزينه‌هاي پس از خروج به اتحاديه اروپا دارد. تنها سوال اين است كه آيا پرداخت‌ها دايمي مي‌شود يا خير. چرا كه اگر طرفين بخواهند واقعا يك مشاركت عميق و ويژه را دنبال كنند تنها حدود 5 تا 7 سال پس از خروج نياز به مذاكره دارند تا به يك توافقنامه تجاري جديد دست پيدا كنند. بايد گفت كه پرداخت‌هاي بودجه‌اي به اتحاديه اروپا از سوي بريتانيا پس از خروج نيز اجتناب‌ناپذير است. بيش از آن نيز ترزا مي نيازمند آن است تا يك پيشنهاد مالي موثر را براي خروج از بن بست مذاكرات ارايه دهد.
منبع: Project Syndicate