معاون وزير صنعت خبر داد
پرونده قراردادهاي خودرويي فعلا بسته شد
درباره ساخت هليكوپتر با روسها و كشورهاي ديگر در حال مذاكره و تدوين اساسنامههاي مربوطه هستيم
نرگس رسولي
در شرايطي كه هنوز قراردادهاي خودرويي امضا شده با طرفهاي خارجي به طور كامل اجرايي نشده و اروپاييها كه با دست پر بنز، رنو و پژو به ايران آمده بودند اما تاكنون تنها قرارداد ايكاپ براي توليد 2008 جديتر شده و تعدادي از خودروهاي توليد شده پژو و ايكاپ وارد بازار شدهاند. اما گازخوري همين خودرو هم اما و اگرهاي زيادي را با خود همراه كرده است.
2008 كه در ابتدا قرار بود ماههاي ابتداي سال 96 از خطوط توليد خارج شده و در
خيابانهاي ايران گاز بخورد در روزهاي ابتداي پاييز بالاخره رنگ و بوي خيابانهاي ايران را ديد و رسما اجراييتر شدن قراردادهاي خودرويي پسابرجامي را به رخ كشيد.
با اين حال رنوييها كه مذاكرات طولاني را با ايدروييها انجام داده بودند، بالاخره بعد از رفتوآمدهاي متعدد و در حالي قراردادشان را با ايدروييها امضا كردند كه هنوز هم ايرادات و انتقادات زيادي به قرارداد گرفته ميشود و حتي برخي از آگاهان برخي كارشكنيها را دليل بر طولانيتر شدن موضوع توليد مشترك اين معاونت وزارت صنعت با رنوييها ميدانند.
از سوي ديگر آلمانيها كه قراردادهاي خاصي با جادهمخصوصيها امضا كردهاند چه در بخش سبك و چه در بخش سنگين هم رسما هنوز هيچ خودروي پسابرجامي را وارد خط توليد نكرده و اين اروپايينشين هم همچنان در حال طي كردن شرايط پيش از اجراي قرارداد است. اين ماجرا براي آسياييها هم شرايط مشابهي را رقم زده به گونهاي كه قرارداد هيوندا با كرمانيها در حد واردات مونتاژي باقي مانده و ژاپنيها هم همچنان خود را سرگرم مذاكرات نگه داشتهاند تا شايد بعد از اعلام نتيجه تصميم كنگره امريكاييها تصميم قاطعتري براي حضور در ايران بگيرند.
با همه اين اوصاف در شرايطي كه به نظر ميرسيد وزارت صنعت، معدن و تجارت براي بخش خودرويياش در سال 96 برنامههايي را تدوين كرده است اما منصور معظمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به يكباره خيال همه را از بابت قراردادهاي جديد خودرويي راحت كرده و گفته است: «تا پايان سال قرارداد جديد خودرويي نداريم.»
رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع (ايدرو) البته در اين مورد تاكيد كرده است كه: «تا پايان سال در حوزه خودرو قرارداد جديدي نخواهيم داشت تا بتوانيم با شش خودروساز بزرگي كه قرارداد بستهايم به مرحله اجرا برسيم.»
اين معاون وزير صنعت، معدن و تجارت حتي به قراردادهاي امضا شده با خودروسازان بزرگ اشاره كرده و در گفتوگو با ايسنا، گفته است: «تاكنون با شش خودروساز بزرگ دنيا به عقد قرارداد پرداختهايم و لزومي ندارد كه بيش از اين قراردادي امضا شود.»وي ادامه داده است: «اكنون تاكيد ما بر آن است كه هرچه زودتر اين قراردادها اجرايي شوند تا بتوانيم محصولات مرتبط با اين قراردادها را وارد بازار كنيم.» موضوعي كه به نظر ميرسد اين روزها به دغدغه اصلي مديران صنعتي وزارت صنعت مبدل شده است و قصد دارند با تمركز بر اين موضوع بخشهاي مرتبط را هماهنگتر كرده و وعدههاي داده شده را محقق كنند. اين موضوع از سوي ديگر موضوع برخي تنگنظريها جديد را نيز گوشزد ميكند چرا كه اگر كنگره امريكا در ادامه سخنراني دونالد ترامپ بخواهد وارد فاز اجراي تحريمهاي جديد عليه ايران شود ممكن است برخي از قراردادهاي منعقد شده تاكنون تحت تاثير قرار گيرند و مردان صنعتي وزارت صنعت قصد ندارند با ادامه امضاي قراردادهاي جديد حساسيت جديدي در مورد بخش خودرويي ايران ايجاد كنند.
البته پيش از اين هم منصور معظمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با «اعتماد» در مورد برنامه اين سازمان براي انعقاد قرادادهاي جديد در سال 96 اعلام كرده بود كه تلاش ما محقق كردن قراردادهاي امضا شده تاكنون است و ممكن است بحث قراردادهاي جديد با آرامش بيشتري انجام شود.
منصور معظمي، رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع (ايدرو) همچنين در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر آخرين وضعيت مذاكرات ايران و روسيه درباره ساخت هليكوپتر هم گفت: در اين زمينه علاوه بر روسها با كشورهاي ديگر نيز در حال مذاكره و تدوين اساسنامههاي مربوطه هستيم. وي با اشاره به سرمايهگذاري ۱۰ هزار ميليارد توماني براي گسترش صنايع در سال جاري عنوان كرد: براي دريافت اين رقم، بنگاههايي كه در بخش فناوري اشتغال داشته يا اشتغال بيشتري ايجاد كردهاند و سودآوري بيشتري دارند، در اولويت قرار ميگيرند. بر همين اساس منابع مالي بيشتري به اين بخشها اختصاص يافته و بهره كمتري از آنها دريافت ميشود. رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران همچنين عنوان كرد: سال گذشته در بخش صنعت، به طور كلي ۱۷ هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري شد اما امسال فقط براي بازسازي و نوسازي صنايع ۱۰ هزار ميليارد تومان تخصيص داده شده است چرا كه رشد صنعتي ما ميتواند به مراتب بيش از حد فعلي باشد. منصور معظمي يكي از دلايلي را كه مانع از رشد صنعتي ايران شده، صنايع قديمي دانست و گفت: متاسفانه از نظر تكنولوژي صنايع ما عقبمانده هستند و بر همين اساس يكي از شرايطي كه تسهيلات در اختيار بنگاهها قرار ميگيرد به بخش فناوري مربوط ميشود. وي در پايان در پاسخ به اين سوال كه در شش ماه اول سال جاري چه ميزان از ۱۰ هزار ميليارد تومان ياد شده در اختيار صنايع قرار گرفته است؟ اظهار كرد: اين موضوع را به
خاطر ندارم.