ايجاد روابط كارگزاري در قاره سياه
طي مذاكرات انجام شده به زودي روابط كارگزاري ايران با بانكهاي آفريقايي برقرار خواهد شد.
ايران روابط كارگزاري با بانكهاي قاره سياه نداشته و طي اين سالها حتي پيش از تحريمها نيز انتقال پول به آفريقا از طريق صرافيها انجام ميشده است. اما آنچه موجب شده كه ايجاد كارگزاري به صورت دستور العملي روي ميز دولتمردان قرار گيرد، توسعه صنايع ايران و نياز به صادرات آنها به بازارهاي هدف است.
گرچه به گفته برخي كارشناسان امكان گشايش ال سي براي ايران ميسر نيست با اين همه تلاشها براي ايجاد روابط كارگزاري كه بتواند به معضل جابهجايي پول پايان دهد، ادامه دارد.
چرا كه روابط كارگزاري متاثر از روابط بينالملل بانكها منوط به بهبود سياست بينالملل ايران با كشورهايي است كه طي اين سالها نتوانسته است روابط ديپلماتيك مناسبي با آنها برقرار كند. گرچه طي سالهاي پس از انقلاب بانكها و موسسات غيرامريكايي به بانكهاي ايراني خدماتي ارايه كردهاند اما به دليل محدوديتهاي بينالمللي ايران نتوانست از فرآيند بانكي در اين سالها بهره چنداني ببرد و تنها چند سالي پس از گشايش قسمت دوم سوييفت ايران با تحريم مواجه شد.
در نتيجه بانكها و موسسات غيرامريكايي براي اينكه مشمول جريمههاي تحريم نشوند از ادامه همكاري با ايران بازماندند.
گرچه به نظر ميرسيد بزرگترين دستاورد مذاكرات هستهاي و به نتيجه رسيدن آنكه به اجرايي شدن سند برجام، لغو تحريمهاي بينالملل عليه بانكهاي ايراني و گشايش كانالهاي بسته شده بينالمللي به روي ايران بود اما عملا اين گونه نشد و با وجود گشايش قسمت اول سوييفت و ايجاد روابط كارگزاري بانكهاي ايراني با بانكها و موسسات غير امريكايي هنوز هم جابهجايي پول بزرگترين معضل سرمايهگذاران و صادركنندگان ايراني و خارجي است.
سالهاي پس از برجام نشان داده كه اميد بستن به گشايش ال سي براي توسعه بازارهاي هدف، اميدي بس عبث بوده و نميتوان با سراب گشايش ال سي دل به درياي تجارت زد.
اما اين شواهد در كنار اخبار منتشره از قول برخي كارشناسان، تناقض فاحشي را نشان ميدهد به گونهاي كه هرچند حاضران در همايش اقتصادي و سرمايهگذاري ايران و آفريقا خبر از ادامه مشكلات بانكي ايران با ساير كشورها ميدهد اما، صالحآبادي، مديرعامل بانك توسعه صادرات، در مصاحبه با ايسنا، سفر اخير تيم بانكي همراه با ظريف -وزير امور خارجه- به آفريقاي جنوبي، نيجر، اوگاندا را سرآغاز مذاكراتي خواند كه در نهايت به ايجاد روابط كارگزاري بانكهاي ايران و آفريقا خواهد انجاميد.
آن طور كه عنوان شده است، تاكنون روابط كارگزاري با بانكهاي آفريقايي شكل نگرفته اما اميد ميرود طي جلسات متعددي كه در اين سفر انجام شده، زمينه همكاري يكي از بانكها با بانك توسعه صادرات فراهم شود. ظاهرا در سفر به اوگاندا نيز با يكي از بانكها روابط كارگزاري برقرار و با دو بانك ديگر نيز مذاكراتي براي توسعه روابط كارگزاري انجام شده است. همچنين در سفر نيجريه تنها بانك دولتي آنها كه بانك معتبر اين كشور محسوب ميشود براي ايجاد روابط كارگزاري با بانك توسعه صادرات توافقاتي
داشته است. ظاهرا براي انجام تامين مالي با بانكهاي آفريقايي نيز جلساتي برگزار و قرارهايي گذاشته شده بطوري كه با ايجاد روابط كارگزاري خط اعتباري براي توسعه صادرات به اين قاره نيز اختصاص پيدا خواهد كرد.
آمار سالهاي گذشته درباره روابط كارگزاري بانك مركزي نشان ميدهد، پيش از سال ۱۳۸۷ داراي ۲۰۶ فقره حساب و ۴۶ كارگزار بود.
طي سالهاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ با افزودن ۳۵ كارگزار و ۷۵ فقره حساب ارزي، در مجموع داراي ۲۸۱ فقره حساب ارزي شد. در دوران تحريمهاي بينالمللي و از ابتداي سال ۱۳۹۱ تا پايان سال ۱۳۹۳ بسياري از بانكهايي كه از قبل داراي روابط كارگزاري با بانك مركزي بودند از انجام مراودات بانكي سرباز زدند. به منظور مقابله با تحريمها ۴۶ فقره حساب نزد ۱۲ بانك كه عمدتا از وضعيت مالي و اعتباري بسيار ضعيفي برخوردار بودند در كشورهاي چين، روسيه و بلاروس افتتاح شد، اما در ادامه با افزايش فشار تحريمهاي بينالمللي به پايينترين حد آن در سال ۱۳۹۳ رسيد. اما پس از مذاكرات هستهاي و توافق برجام، روند رو به رشد روابط كارگزاري در سال ۱۳۹۴ آغاز شد و بر اين اساس و از ابتداي بهمن ۱۳۹۴ افتتاح حسابهاي جديد بانكهاي مختلف از سوي بانك مركزي در دستور كار
قرار گرفت.
طبق آماري كه در ماههاي ابتدايي امسال منتشر شد بانك مركزي داراي ۸۵ فقره حساب كارگزاري فعال نزد ۵۱ بانك مختلف شده كه از اين تعداد ۹ بانك كه در زمان تحريمها قطع همكاري كرده بودند، مجددا اقدام به برقراري ارتباطات بانكي با بانك مركزي كردهاند. همچنين ۴۳ فقره حساب جديد نزد ۲۳ كارگزار جديد به فهرست حسابهاي بانك مركزي افزوده شده است. همچنين تعداد بانكهاي كارگزار شبكه بانكي كشور طي ۱۰ سال گذشته تغييرات زيادي داشت روند صعودي به خود گرفت.