واكاوي دلايل عدم تكميل زنجيره ارزش در صنعت پتروشيمي
قادر شادي‌وند
كارشناس انرژي
با حكم وزير نفت، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي كشور تغيير كرد. هرچند بررسي عملكرد مديريت پيشين موضوع درخور توجهي است، اما آنچه از كليات موضوع برمي‌آيد ادامه توسعه صنعت پتروشيمي برهمان منوال گذشته، بدون توجه به تغيير مديريت‌هاي كلان (كه اتفاقا در اختيار وزير نفت قرار دارد) است. مشكل صنعت پتروشيمي مشخص است: عدم تكميل زنجيره ارزش. به راستي چرا سرمايه‌گذاران و مجتمع‌هاي عظيم پتروشيمي حاضر به ورود به بخش پايين‌دستي نيستند؟ چرا صادرات بيشتر از فروش محصولات در داخل خواهان دارد؟ چرا حجم عمده‌اي از رانتهاي اعطايي تنها در مرحله نخست توليد مواد اوليه متوقف شده و به بخش‌هاي پايين‌دستي پتروشيمي تسري نمي‌يابد؟ با يك گزارش كارشناسي ساده مي‌توان پي‌برد كه نقش صنعت پتروشيمي در اقتصاد داخلي تنها به تامين ارز از محل صادرات محصولات اوليه محدود شده است. اين بدان معنا است كه اين بخش نقشي در خور اندازه و توان خود در اقتصاد و اشتغال و توسعه و ارزش آفريني در كشور ايفا نمي‌كنند. پر واضح است وقتي سهم عمده‌اي از توليدات پتروشيمي روانه بازارهاي صادراتي مي‌شود، اين صنعت نتوانسته خوشه‌هاي صنعتي وابسته به خود را در اقتصاد داخلي توسعه دهد.
البته نبايد از نظر دور داشت كه اصولا توسعه صنايع تكميلي و نهايي از حوزه اختيارات و وظايف صنعت پتروشيمي خارج و در بخش ديگري از حاكميت سياستگذاري مي‌شود؛ لذا همه عدم موفقيت‌ها متوجه بخش پتروشيمي كشور نمي‌شود. حاكميت و دولت تلاش دارد با تدوين چارچوب‌هاي قانوني صنايع بالادستي پتروشيمي را در بحث تكميل زنجيره ارزش وارد كند. تمام آيين‌نامه‌ها و مصوبات ابلاغي دولت در همين راستا ارزيابي مي‌شود. غافل از آنكه بالادست پتروشيمي علاقه، منافع و توان تخصصي لازم جهت حضور در بخش پايين دست و توليد كالاي نهايي را ندارد. نتيجه آنكه به‌رغم اتخاذ سياست اعمال تخفيف خوراك براي صنايع تكميل‌كننده زنجيره ارزش تاكنون استقبال قابل توجهي از اين سياست نشده و همه تخفيف‌هاي اعطايي در بخش بالادستي متوقف مي‌شود. در حال حاضر بازي با نرخ ارز و نرخ خوراك به تنها ابزارهاي مديريتي و نظارتي دولت تبديل شده و ساير اقدامات اصلاحي به دليل هزينه‌بر بودن و كاهش حاشيه‌هاي سود دو رقمي از جانب صاحبان قدرتمند سهام صنعت محكوم به شكست مي‌شود. بطور كل دلايل عدم تكميل زنجيره ارزش را مي‌توان در چند محور خلاصه كرد؛ نخستين محور همانا قوانين پيچيده و غيركارآمد است. آيين‌نامه بهره‌مندي 30 درصدي واحدهاي تكميل‌كننده زنجيره ارزش از تخفيف خوراك از سازوكار اجرايي براي تسري اين تخفيف به بخش پايين دستي برخوردار نيست. اين تخفيف‌ها تا مرحله صنايع مياني به خوبي دنبال مي‌شود و منافعي را نيز متوجه ذي‌نفعان مي‌كند. اما در مرحله نهايي (كه اتفاقا مدنظر سياستگذار است) به حمايت از صنايع پايين‌دستي منجر نشده است. تعدد بازيگران و متقاضيان بخش پايين‌دستي و عوامل موثر بر كشف و تعيين قيمت نظير نهادهاي دولتي و بورس، سياست تخفيف خوراك را در توسعه اين بخش ناكارآمد كرده است. محور ديگر؛ توسعه ناكافي صنايع وابسته است. بازار داخل ظرفيت جذب بخش عمده‌اي از توليد محصولات بالادست، مياني و پايين دست پتروشيمي را ندارد؛ به عبارتي ديگر تقاضاي داخلي در بيشتر محصولات محدود و كمتر از عرضه محصول است. بطور مثال ظرفيت توليد متانول حدود 5 ميليون تن است اما تنها كمتر از 500 هزار تن از اين محصول جذب بازار داخلي مي‌شود. اين در حالي است كه امروزه طيف گسترده‌اي از محصولات شيميايي از اين ماده اوليه مشتق شده و حتي از طريق واردات براي مصرف داخل تامين مي‌شود. در بخش كودهاي شيميايي هم وضعيتي مشابه وجود دارد و توليد مازاد بر نياز داخلي بوده يا قابليت پوشش‌دهي تنوع تقاضا را ندارد؛ لذا در اين شرايط توسعه صنايع پايين دست پتروشيمي بايد با هدف صادرات محصول نهايي صورت پذيرد كه آن هم در عرصه بين‌الملل با دشواري‌هاي حضور در بازار رقابتي روبرو است. در آخر بايد به تسهيل صادرات و دشواري فروش داخل اشاره كرد. صادر‌كنندگان محصولات پتروشيمي از مشوق‌ها و معافيت‌هاي صادراتي متنوعي برخوردار مي‌شوند اين در حالي است كه عرضه‌كنندگان داخلي با موانع و هزينه‌هاي قابل توجهي نظير ماليات بر ارزش افزوده روبرو هستند كه در بهترين شرايط نسبت به صادرات 9 درصد سود كمتري نصيب‌شان مي‌كند. بنابراين به نظر مي‌رسد كه سياست‌هاي ما در عمل به سمت صادرات است تا توسعه صنعت داخل. از سويي ديگر، هزينه‌هايي نظير كارمزدهاي كارگزاري بورس، حمل و نقل و بارگيري و... عملا تخفيف خوراك براي صنايع پايين دست را بي‌اثر كرده است. آنچه مسلم است اينكه اتخاذ سياست‌هاي حمايتي نظير بهره‌مندي از تخفيف خوراك و نرخ ارز مبادله‌اي تنها به جذاب شدن بخش بالادستي و محدود شدن فرآيند توسعه در اين مرحله از صنعت پتروشيمي منجر شده است؛ لذا تسري بهرمندي از مزيت‌ها به بخش‌هاي پايين‌دستي پتروشيمي (و به دنبال آن كل بخش‌هاي اقتصاد داخلي) نيازمند بازبيني در قوانين و مقررات موجود و ايجاد شرايط رقابت سالم است. شرايطي كه بدون يكسان‌سازي يا حذف رانتهاي خوراك و ارز و منطقي‌نمودن حاشيه سود فعاليت در همه بخش‌هاي مختلف صنعت پتروشيمي محقق نخواهد شد.