تغييري كه به مصلحت نيست
محمدرضا بادامچي*
اين روزها بحث در مورد تغيير در ساختار دولت با تفكيك چند وزارتخانه، يك‌بار ديگر مطرح شده است. اما اين موضوع كه به نوعي عنوان مي‌شود خروجي جلسه سران سه قوه است، مساله‌اي نيست كه براي نمايندگان مجلس به عنوان تصميم‌گيران اصلي آن، بيگانه باشد. اواسط خردادماه امسال بود كه لايحه تفكيك سه وزارتخانه، از سوي دولت يازدهم به مجلس شوراي اسلامي ارايه شد. در اين لايحه از نمايندگان خواسته شد كه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگاني»، وزارت ورزش و جوانان به «وزارت ورزش» و «سازمان ملي جوانان» و وزارت راه و شهرسازي به وزارتخانه‌هاي «راه و ترابري» و «مسكن و شهرسازي» تبديل شود. اما با وجود بررسي‌هايي كه در برخي از كميسيون‌هاي مجلس انجام شد، با تفكيك وزارت راه و شهرسازي مخالفت شد و تفكيك وزارت صنعت و بازرگاني هم به اتفاق آرا در كميسيون اجتماعي رد شد و در نهايت تنها وزارتخانه‌اي كه توانست تا مراحل نهايي بررسي‌ها پيش بيايد، وزارت ورزش و جوانان بود كه به نظر مي‌رسد اين تصميم كميسيون به‌زودي به صحن علني مجلس بيايد و راي موافق نمايندگان براي تفكيك را هم از آن خود كند. با اين تفاسير به نظر نمي‌رسد كه نمايندگان به تفكيك وزارتخانه‌هايي كه در متن خبر تغيير ساختار دولت مطرح شده، تمايل چنداني داشته باشند. نگارنده هم با چنين موضوعي، حال چه به صورت طرح از سوي نمايندگان پيشنهاد داده شود و چه به شكل لايحه از سوي دولت ارايه شود، مخالف است چرا كه اين ادغام كه در سال 91 صورت گرفت و اكنون دولت تصميم به بازگرداندن وزارتخانه‌ها به وضع قبلي دارد، با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو است كه با گذشت 6 سال، هنوز هم حل نشده است. مهم‌ترين مشكلي كه اين وزارتخانه‌ها پس از ادغام داشتند اين بود كه حتي براي وضعيت جديد خود، آيين‌نامه‌اي تدوين نكرده و عملا اين وزارتخانه‌ها به صورت تفكيك‌شده اداره مي‌شدند. جالب اينكه در لايحه‌اي هم كه چند ماه پيش به مجلس ارايه شد، هيچ نقطه‌نظر كارشناسي در مورد آن به‌كار گرفته نشد و كارشناسان مربوطه هم هيچ توضيحي براي طرح دلايل خود مبني بر لزوم تفكيك برخي وزارتخانه‌ها ارايه نكردند. با اين حال از دليل ديگري نيز نمي‌توان براي مخالفت با طرح دوباره اين موضوع گذشت و آن اينكه، با وضعيت بودجه‌اي كه بر كشور حاكم است، اصلا به صلاح نيست كه ساختار جديدي را براي دولت ترسيم كنيم؛ ساختاري كه قطعا نياز به استخدام‌هاي جديدي دارد در وضعيت فعلي كشور به مصلحت نيست. اينكه چه داستاني پشت طرح اين موضوع است در آينده معلوم خواهد شد.
*عضو كميسيون اجتماعي مجلس