آخرين بازمانده احمدينژاديها هم به دادسرا احضار شد
متهم؛ اسفنديار رحيممشايي
«نتيجه عدم حضور جلب است»، آخرين بازمانده مثل احمدينژاد به دادسرا احضار شد. 5 روز به اسفنديار دولت نهم و دهم فرصت دادهشده است تا در خصوص اعلام جرم صورت گرفته براي توضيح در يكي از شعب دادسراي فرهنگ و رسانه حاضر شود. اتهامات مشايي شايد عناوين آشنايي داشتهباشد اما تا پيش از رونمايي از تخلفات مثلث احمدينژاد، بقايي و مشايي براي چهرههايي منبعثشده از بدنه اصولگرايي استفاده نشده است. بقاياي محمود دردسر اين روزهاي قوه قضاييهاند. يكي از آنها تكليف شان مشخص شده و اوين ميزبان محمدرضارحيمي است كه روزگاري معاون اول محمود احمدينژاد بود و درست همان زمان كه اتهامات مالي او به جرم مبدل شد محمود احمدينژاد به يار قديمياش پشت كرد و در ميانه همه هجمهها نه كنار او بلكه مقابلش ايستاد. اما ماجرا در مورد دست راست و چپ محمود احمدينژاد متفاوت بود. حميد بقايي متهم بعدي بود. بقايي گرچه به تبعيت از رييس ديگر نميخواهد در دادگاه شركت كند اما او همچنان متهم محسوب ميشود؛ متهمي كه در دوران آزادي با وثيقه به سلامت دستگاه قضا انتقاد ميكند. اما شرايط براي بقايي بسيار متفاوت از رحيمي رقم خورد. محمود احمدينژاد نه تنها دوشادوش بقايي زبان به انتقاد گشود؛ حتي پيش از اينكه براي دومين بار دستگير شود همراه او به ساختمان خيابان فاطمي رفت تا هر دو براي رقابت رياستجمهوري اعلام آمادگي كردند. اسفنديار رحيممشايي شايد آخرين بازمانده اين حلقه بود كه تا ديروز به محاكم قضايي احضار نشدهبود. روز گذشته اما او هم به جرگه ياران احمدينژاد پيوست كه احتمالا قرار است از اين پس مسيرش به دادگاه بيفتد. دولت بهار، پايگاه اطلاعرساني نزديك به دولت حلقه احمدينژاديها ديروز از احضار اسفنديار رحيممشايي به دادسرا خبر داد و نوشت مشايي به اتهام توهين به مقام معظم رهبري، تبليغ عليه نظام، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي، توهين به مسوولان نظام و نشر اكاذيب احضار شده است. در راس همه اين متخلفان هم محمود احمدينژاد قرار دارد كه پروندهاش از دوران رياستجمهوري باز شد؛ گرچه او حتي يك بار هم در دادگاه حاضر به پاسخگويي نشد و در عوض درخواست دادگاه علني كرد. گرچه تشكيل دادگاه علني تا زماني كه تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي نباشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضاي برگزاري غيرعلني داشتهباشند امري طبيعي و بحق است اما اين موضوع در مورد محمود احمدينژاد و يارانش كمي متفاوت به نظر ميرسد. آنها از هر فرصتي براي تنفس مصنوعي به جريان مطلوب و متبوعشان استفاده ميكنند. براي آنها تفاوتي ندارد كه اين تريبون، دادگاه علني باشد يا نشست خبري يا حتي حضور مقابل دوربينهاي عكاسان ستاد انتخابات. سوداي اثرگذاري و ماندن در بطن و متن افكار عمومي هنوز از سرشان بيرون نرفته است. چهبسا همين احضارهاي پيدرپي برايشان خوشايند باشد. چرا كه به واسطه همين اتفاقات قضايي آنها بار ديگر ميتوانند در جهت ظلومنمايي و جلب جامعه هدفشان كه همواره طبقه فرودست و در معرض ظلم بوده است، حركت كنند. جرياني كه به سوم تير معروف شد و در سالهاي پاياني حكمرانياش بر قوه مجريه به جريان انحرافي شهره شد حالا در انتخابات رياستجمهوري ردصلاحيت ميشود، در راهروهاي دادگاه سرگردان است و البته بيواهمه عليه دستگاه قضا صحبت ميكند. مثلث محمود احمدينژاد، حميد بقايي و اسفنديار رحيممشايي درگير پروندههاي قطور قضايي شدهاند كه فعلا گريزي از آن نيست. گعدهاي كه رييسش با اجتهاد در يك توصيه و ثبتنام در انتخابات همه را شگفتزده ميكند اما بار ديگر عضويتش در مجمع تشخيص مصلحت نظام تمديد ميشود. ديگري به راحتي عليه قوه قضايي صحبت ميكند اما با مماشات متوليان دستگاه قضا تنها به «قابل پيگيري قضايي است» اكتفا ميكنند. اما اين تخلفات كه پرونده احمدينژاديها را هر روز از ديروز قطورتر ميكند، چيست؟
همين چند ماه پيش بود كه دادستان ديوان محاسبات از جزييات تكاندهنده تخلفات احمدينژاد خبر داد. فياض شجاعي چندي پيش در گفتوگو با «اعتماد» مطرح كرد كه تاكنون 7 حكم عليه احمدينژاد صادر شده كه همه آنها قطعي است. 5 پرونده نفتي و دو پرونده غيرنفتي كه همگي منجر به حكم قطعي، به مجلس هم اعلام شده و در بعد جبراني هم در حال اجرا است. حجم تخلفات اعلامي نزديك به هفت هزار ميليارد تومان بوده در صورتي كه اموال او حدود دو ميليارد تخمين زدهشده و دادستان ديوان محاسبات در توضيح بعد جبراني آن توضيح داد كه او هرگز به اندازه هفت هزار ميليارد تومان مالي به دست نخواهد آورد كه توقيف شده و به خزانه باز گردانده شود.
تخلفات مردان مورد علاقه محمود
«با دم شير بازي ميكني؛ اعتبار تو به يك تكه كاغذ است.» جملهاي بود كه اسفنديار رحيممشايي، مرد شماره دو دولت محمود احمدينژاد خطاب به سخنگوي دستگاه قضا گفت.
زماني كه حميد بقايي در تير 96 براي دومين بار بازداشت شد دو روز بعد محمود احمدينژاد با نامهاي سرگشاده خطاب به دستگاه قضا نوشت و از اقدامات اين قوه گلايه كرد. پس از اين اتفاق بود كه غلامحسين محسنياژهاي اعلام كرد بخشي از نامه منتشر شده پيگرد قضايي دارد. در اين ميان اما رييس دفتر سابق رييس دولت نهم و دهم در حمايت از بقايي و احمدينژاد كم نگذاشت. از همين روي شايد حالا و پس از چندين ماه بالاخره قرعه به نام مشايي افتاد تا راهي دادگاه شود و پاسخ بدهد. البته تخلفات او به همين انتقاد و تكجمله ختم نميشود. در دولت اول كميسيون فرهنگي مجلس وقت در نامهاي به رييسجمهوري از او خواست تا به سكوت و بيتفاوتي نسبت به اقدامات مشايي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خاتمه داده و در مورد آن پاسخگو باشد. گرچه تخلفات حميد بقايي دست چپ محمود احمدينژاد هم در اين سازمان كم نبود.
اما ماجراي بازداشت بقايي چه بود؟ بقايي يك بار سال 94 بازداشت شد اتهامات مالي كه ابتدا از آن صحبتي به ميان نيامد. او در يك نشست خبري كه در فروردين 96 و در حوالي انتخابات برگزار كرد مدعي شد «محكم ميگويم هر سندي عليه بقايي داريد، از برگه بازجويي گرفته تا فيلم بازجويي، آنها را منتشر كنيد، تا سيهروي شود هر كه در او غش باشد.» حميد بقايي روز يكشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۶ با حكم بازپرس پرونده سابق خود بار ديگر از مقابل خانهاش بازداشت شد. پس از چند روز خبر اعتصاب غذاي او منتشر شد و بعد از آن محسنياژهاي تخلفات بقايي را در نشست خبري «صرف غيرمجاز، اختلاس و تباني در معاملات دولتي» اعلام كرد. به هر روي بعد از اعتصاب غذاي جنجالي بقايي و انتقال او به بيمارستان قرار وثيقه 50 ميليارد توماني براي او صادر شد كه در حين آزادي مدعي شد مردم اين وثيقه را تامين كردند.
بقايي زماني كه از زندان آزاد شد شوي سياسي جالبي اجرا كرد. او در بدو آزادي راهي دفتر محمود احمدينژاد شد و در ميان استقبالكنندگان به سراغ محمود احمدينژاد رفت و البته در همان حال شروع به توضيحاتي در مورد حضورش در انفرادي كرد. او در اين گفتهها بارها قوه قضاييه را نشانه گرفت و به آنان تاخت و از دستگاه قضا انتقاد كرد اما بخش جنجالي اظهاراتش توضيحات او در مورد اعتصاب غذا بود. بقايي در مورد علت اعتصاب غذايش گفت كه نميخواسته نان حرام قوه قضاييه را بخورد. همه تيم آنها تلاش كردند كه شرايط اين جريان را پيچيدهتر از آني كه هست نشان دهند. كساني كه همواره در مواجهه با اعتصاب غذا يا دستگيريها سكوت اختيار ميكردند اينبار كه در سوي ديگر ماجرا قرار داشتند و صداي تظلمخواهي بلند كردند. حميد بقايي با اعتصاب غذا در زندان محمود احمدينژاد با نگارش نامهاي سرگشاده و اسفنديار رحيممشايي با خط و نشان كشيدن.
اما رفت و آمد به قوه قضاييه و پروندههاي قطورشان كه يكي پس از ديگري بررسي ميشود شايد خط و مرز مشخصي را ميان احمدينژاديها يا اصولگرايان ترسيم كرده است. آنها حالا حمايت از احمدينژاد را يك اشتباه تاريخي ميدانند كه نميخواهند دوباره تكرار كنند چرا كه پذيرفتهاند افكار عمومي، احمدينژاد و تخلفاتش از 84 تا 92 را به پاي آنها نوشتهاست. چه آنكه نتيجه چند انتخابات گذشته هم مصداقي بر اين گزاره بود. با اين حال احمدينژاد و يارانش از اصولگرايان رانده و مانده دست و پا ميزنند تا همچنان در فضاي سياسي تنفس كنند. خواه از راه و مسير انتخابات خواه از هر مسير ديگري كه آنها را به صدر اخبار و حواشي بازگرداند.