مقابله با صادرات سيمان ايران موقتي است
سيدحميد حسيني
آنچه موجب ممنوعيت واردات سيمان ايران از سوي دولت عراق شده است، حمايت از توليد داخلي سيمان عراق بود. اين موضوع موجب شد عراق واردات را ممنوع كند. پيش از اين ممنوعيت نيز ميزان صادرات ما به دلايل مختلف كاهش يافته بود. گرچه از ديد بسياري از كارشناسان به دليل دامپينگ قيمتي و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده براي حمايت از توليد داخلي، ديگر بازار عراق از دست رفته است، اما بي‌ترديد بعد از آغاز فعاليت‌هاي عمراني در عراق و آغاز بازسازي كه سرمايه‌گذاري بالغ بر 200ميليارد دلار را در پي خواهد داشت، واردات سيمان ايران از سر گرفته خواهد شد. چرا كه ميزان توليد داخلي عراق كفاف فعاليت‌هاي عمراني پيش بيني شده را نخواهد كرد. البته ما براي صادرات تنها به بازارهاي عراق متكي نيستيم.
البته اخيرا هم خبرهايي مبني بر احتمال از سرگيري صادرات سيمان به عراق به گوش مي‌رسد. در صنعت سيمان ۸۰ ميليون تن ظرفيت‌سازي كرده‌ايم كه اكنون از ۵۲ ميليون تن آن استفاده مي‌شود. سيمان ايران به عراق صادر مي‌شد كه از پارسال صادرات سيمان به عراق قطع شد. كارخانجات ايراني خواهان برقراري دوباره ارتباط با كشور عراق هستند.
از سوي ديگر ناگفته پيداست كه احزاب و عشاير عراقي در تجارت با ايران ذي‌نفع نيستند و به همين دليل كارشكني مي‌كنند. برخي از مشكلاتي كه در تجارت ايران با عراق به وجود مي‌آيد ناشي از آن است كه برخي افراد از جمله مسوولان، مقامات و بازرگانان مطرح در كشور عراق از اين تجارت ذي‌نفع نيستند، اين در حالي است كه همين افراد در تجارت با تركيه، اردن و عربستان ممكن است ذي‌نفع باشند و تجارت براي تجار اين كشورها را تسهيل مي‌كنند. به عنوان مثال از تاريخ 1/11/2016 دولت عراق به يك‌باره تعرفه‌هاي كالاهاي وارداتي ايران به اين كشور را 30 درصد افزايش داد. با توجه به تعرفه‌هاي ديگري هم كه گمرك عراق از تجار ايراني بابت واردات دريافت مي‌كند بازرگان ايراني بابت ورود هر تن كالاي خود به اين كشور بايد حدود 20 دلار پرداخت كنند.
با وجود تعرفه گمركي بالا ديگر واردات كالاهاي حجيم از قبيل سيمان به عراق صرفه اقتصادي ندارد، البته اخذ اين تعرفه‌ها در اقليم كردستان انجام نمي‌شود اما واردات كالا از چهار گمرك شلمچه، مهران، چزابه و سومار به عراق شامل اين تعرفه‌هاي سنگين مي‌شود.
وي درباره اين موضوع كه عراق در وضع تعرفه‌ها تبعيض‌آميز عمل مي‌كند، گفت: به عنوان مثال واردات كالا از تركيه به كشور عراق شامل اين تعرفه‌ها نمي‌شود كه البته اين كشور هم از طريق مرز اقليم كردستان كالاهاي خود را به عراق وارد مي‌كند كه اين گمرك داراي قوانين و مقررات خاص خودش است. گمركات عراق در دست احزاب و عشاير است، اين گروه‌ها از درآمد گمركي سهم مي‌برند و اگر سهمي از واردات كالا نداشته باشند كارشكني مي‌كنند. گمرك‌هاي فعال عراق همين چهار گمرك چزابه، سومار، مهران و شلمچه است كه ما در اين مناطق با كشور عراق مرز مشترك داريم، بي‌ثباتي قوانين و مقررات تجاري به يك معضل براي فعالين اقتصادي تبديل شده است. همين چهار گمرك هم به صورت سليقه‌اي تعرفه واردات اخذ مي‌كنند، گفت: هفته گذشته 300 تا 400 كاميون حمل كالاي ايراني اجازه ترخيص از گمركات عراق را نيافت. زياد شدن گمركات يك زماني مزيت محسوب مي‌شد، اما الان به دليل عمل سليقه‌اي در هر گمرك به ضرر ما شده است. يكي از راه‌حل‌هاي بخشي از اين معضلات تخصصي كردن گمركات است و اينكه مشخص شود چه كالايي از كدام مرز اجازه عبور دارد كه در اين صورت ديگر آنها نمي‌توانند هر روز يك تصميم‌گيري كنند.
سيمان ايران به قطر و آفريقاي جنوبي هم صادر مي‌شود. بازار مصر هم از بازارهاي بزرگ صادراتي ايران بود كه مسائل سياسي، صادرات سيمان ايراني به اين كشور را مسدود كرد. شايد چنين به نظر برسد كه ايران مي‌تواند از ديپلماسي فعال خود در بازگشايي مبادي صادراتي سيمان به عراق استفاده كند اما اينچنين نيست و ايران نمي‌تواند در مسائل داخلي عراق و تصميمات دولت آن مداخله كند. درباره بازارهاي آفريقا نيز ما با مشكلاتي مواجهيم، مدتي است كه دولت در زمينه حمل و نقل، حمايت‌هاي خود را محدود كرده است. اين مساله موجب محدود شدن صادرات سيمان و ساير كالاهاي ايراني به آفريقا شده است.
با وجود اينكه گفته مي‌شود كه دامپينگ قيمت سيمان ايران به عراق يا فولاد ايران به اروپا موجب ممانعت صادرات سيمان ايران به عراق و صادرات فولاد به اروپا شده است. كه در نهايت جريمه‌هاي سنگيني را به ايران تحميل كرده است. اما در حقيقت كل ماجرا اين نيست و مساله كنوني صادرات فولاد ايران به اروپا بيشتر سياسي است. البته فولاد چين و اوكراين هم به دليل قيمت پايين جريمه شده‌اند كه كمتر از جريمه ايران است.
دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق