شفافيت عليه رانت‌خواري
يلدا راهدار
در سال‌هاي دور هنگامي كه فردي در شرايط موفقيت اقتصادي قرار داشت همگان وي را به ظن، يك كارخانه‌دار مي‌پنداشتند. اما در چند دهه اخير به دلايل مختلف با گسترش رانت و فساد در سطح جامعه، به باور عامه مردم هرگونه موفقيت در عرصه اجتماعي و اقتصادي تنها در گروي بهره‌مندي از يك رانت يا موقعيت خارج از ضوابط قانوني ميسر مي‌شود. شرايطي كه باعث به وجود آمدن مجموعه‌اي از روابط ناسالم اقتصادي شده كه در نهايت به يك رقابت ناسالم و نابرابر ختم مي شود. بر كسي پوشيده نيست كه رانت‌خواري‌ها مانع اصلاح ساختار اقتصاد مي‌شود. اما سوال اينجاست كه چگونه مي‌توان شفافيت را در اقتصاد كشور به وجود آورد؟
به لحاظ سياسي شفافيت مي‌تواند با برخي از ارزش‌هاي اجتماعي و منافع قدرتمندان سياسي در تضاد باشد و در فضاي عدم شفافيت است كه برخي ناهنجاري‌ها، هنجارشكني‌ها و رفتارهايي كه به لحاظ اجتماعي و اخلاقي زيبنده به نظر نمي‌رسند (كه موضوع رانت‌خواري تنها يكي از آنهاست)، تنها در فضاي تاريكخانه عدم شفافيت امكان بروز مي‌يابند. بنابراين اين عدم شفافيت است كه محملي براي ادامه و گسترش اين ناهنجاري‌ها مي‌شود. ضمن اينكه حكمراني خوب و سالم نيازمند چارچوب عادلانه‌اي از قوانين است كه متضمن حمايت كامل از حقوق تك‌تك آحاد جامعه بوده و ضمانت‌هاي اجرايي لازم را هم داشته باشد كه اين اجراي عادلانه مستلزم وجود نظام قضايي مستقل و بازوي اجرايي فسادناپذير است.
سازمان شفافيت بين‌الملل هرساله گزارش جهاني خود را بر اساس شاخص ادراك فساد منتشركرده و كشورها را رتبه‌بندي مي‌كند. اين سازمان در ۱۸۰ كشور جهان دفتر داشته و گزارش‌هاي سالانه خود را بر پايه معيارهايي از جمله بررسي مديريت دولتي در كشورها، شرايط دسترسي شهروندان به خدمات عمومي، ساختار حقوقي و قضايي حاكم در كشورها و موقعيت بخش خصوصي تهيه مي‌كند. بر طبق آخرين گزارش اين نهاد غيردولتي، در سال 2016 جايگاه ايران در ميان 167 كشور مورد بررسي به عنوان كشور 131 معرفي شده كه در جدول زير رتبه ايران در چند سال اخير و تغييرات لاك‌پشتي آن آورده شده است.
شفافيت اقتصادي پيامدهاي مثبتي بر سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي دارد. بر اين اساس معيارهايي همچون شاخص ادراك فساد مي‌تواند بر ميزان رغبت سرمايه‌گذاران براي حضور و سرمايه‌گذاري در اقتصاد كشور به‌شدت اثرگذار باشد.
خلأ جرم‌انگاري در موضوع رانت‌خواري علاوه بر اينكه دست قضات را براي صدور راي بسته، باعث خدشه‌دار شدن اعتماد عمومي نسبت به اراده قواي حاكم در مبارزه با اين پديده ناهنجار شده است. در حالي كه اگر رانت‌خواري به عنوان يك موضوع مستقل به عنوان يك جرم تعريف شود تا حد زيادي مي‌توان نسبت به پيشگيري از وقوع مفسده‌هاي اقتصادي اميدوار شد. شايد يكي از عمده دلايل اكثر اختلاس‌ها و رانت‌خواري‌هاي بزرگ كه در سال‌هاي اخير به وقوع پيوست، همين فقدان جرم‌انگاري براي موضوع رانت خواري بوده باشد. وضع قوانين در اين حوزه اگرچه يك گام بلند به جلو محسوب مي‌شود، اما چالش اصلي، چگونگي شناسايي عناصر آن در درون سازمان‌ها، ادارات و نظام سياسي و اقتصادي كشور و همچنين تفسير مواد اين قانون است.
اهميت شفافيت اقتصادي به حدي است كه بند‌هاي 19 و 23 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي صراحتا به اين موضوع اختصاص دارد. در بند19 به شفافيت و سالم‌سازي اقتصاد وجلوگيري از اقدامات فسادزا در زمينه‌هاي پولي، تجاري و اداري تاكيد شده و همچنين در بند 23 به شفاف‌سازي نظام توزيع پرداخته شده است. گرچه شفافيت اقتصادي، ويژگي بسيار مهمي براي كارايي بازار و حذف رانت‌هاي مختلف خصوصا رانت‌هاي اطلاعاتي است و از سوي ديگر وجود بسترهاي قانوني بسيار مورد تاكيد قرار دارد، اما تحقق شفافيت به‌ويژه از منظر عملكرد دولت، مستلزم رجعتي حساب شده به سمت نظام بازار، اقتصاد رقابتي و كاستن از ميزان حضور دولت در اقتصاد است. بنابراين مادامي‌كه نقش دولت در اقتصاد همچنان گسترده باشد، نمي‌توان اميدي به شفاف‌سازي اقتصادي و كاهش فساد داشت چراكه نااطميناني، ابهام، عدم شفافيت و فساد اقتصادي نتيجه اجتناب‌ناپذير نظام‌هاي اقتصادي دولت‌محور هستند.
به عنوان مثال افزايش درآمدهاي مالياتي از محل ارزش افزوده علاوه بر تاثيرات مثبت در افزايش درآمدهاي مالياتي و كاهش اتكاي بودجه به نفت مي‌تواند منجر به شفافيت بيشتر لايه‌هاي پنهان اقتصاد كشور شود. مشخص شدن حلقه‌هاي واسط ميان توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان با پياده‌سازي نظام‌هاي هوشمند مالياتي براي اخذ عادلانه‌تر و همه‌جانبه‌تر اين نوع ماليات در شفاف شدن عملكرد لايه‌هاي پنهان اما فعال در اقتصاد موثر است.
بايد باور داشت تنها دولت نيست كه مسوول كاهش فساد است. مجلس، دستگاه قضايي، نهادهاي مدني، صاحبان مشاغل، رسانه‌ها و حتي شهروندان عادي نيز در كاهش فساد مسوول هستند. از آنجا كه فساد براي همه نامطلوب است، مبارزه با آن نيز يك مسووليت مشترك است. اما دولت به عنوان يك نهاد مسلط و موثر مي‌تواند بر اساس يك برنامه‌ريزي ميان‌مدت، زمينه بسياري از رانت‌ها و فسادهاي موجود در جامعه را كه منشا دولتي دارند، بخشكاند. به عنوان مثال حذف تدريجي مداخلات دولت در قيمت‌گذاري، حركت پرشتاب به سمت دولت الكترونيك، افزايش شفافيت بودجه و كارايي سيستم مالياتي، كاهش تصدي‌گري دولتي، برقراري امكان دسترسي همگاني به اطلاعات، بازنگري در قوانين، ساده‌سازي و افزايش شفافيت آنها، ارتقاي رقابت‌پذيري، تثبيت سياست‌هاي تجاري، حذف انحصارات و ده‌ها مورد ديگر مي‌تواند به صورت خودكار زمينه ايجاد رانت‌هاي مختلف اطلاعاتي و اقتصادي را كه نهايتا به فساد منجر مي‌شود، از بين ببرد.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران