فقدان نهادهاي مدني
حسن محدثي
وضعيت جامعه كنوني ايران، محصول تاريخي طولاني و جغرافيايي گسترده و نظام‌هاي سياسي گوناگوني است كه خود ديده و به وضعيت كنوني رسيده است. بدون ترديد مسائل اجتماعي امروز ايران هم متاثر از تاريخ، جغرافيا و نظام‌هاي سياسي گوناگوني است كه كشورمان در ادوار گذشته به خود ديده است. به همين دليل پرداختن به آنها منحصر به يك يا دو مساله نمي‌شود و امور مختلفي را شامل مي‌شود و جامعه ما در شرايط و زمانه كنوني، متاثر از مجموعه‌اي حوادث تاريخي، جغرافيايي و سياسي است كه زمينه بروز مسائل عديده اجتماعي را فرآهم آورده است. بنابراين براي فهم مساله اجتماعي در ايران نبايد در زمانه كنوني متوقف ماند بلكه بايستي نگاهي به تاريخ و جغرافيايي ايران داشته باشيم و نبايد اينطور تصور كرد كه همه اين مسائل اجتماعي محصول امروز و ديروز خود ماست. به همين خاطر مساله اجتماعي در ايران ابعاد و مصاديق متعددي دارد. فساد سازمان يافته، فقدان اعتماد به نهادهاي سياسي، اخلال در كاركردهاي سنتي نهاد خانواده از جمله مواردي است كه بسيار درباره آن سخن گفته‌اند.
فساد يكي از مسائل جدي اجتماعي جامعه ما است. امروزه فساد به شكلي سيستماتيك و همه‌جانبه جامعه را درگير كرده بطوري‌كه فساد روزافزون، نظام سياسي و اجتماعي را از درون تهي كرده است. از سوي ديگر امروزه فساد گسترده حتي زيست روزمره شهروندان را درگير خود كرده است و ديگر فساد چيزي خارج از زندگي روزانه مردم نيست بطوري‌كه فساد در بانك‌ها و موسسات مالي‌اي كه مردم بطور روزانه با آن مراوده داشته‌اند و اندوخته و دارايي‌هاي خود را نزد آنها به امانت گذاشته بودند را در بر گرفته است؛ لذا بر مبناي اين تجارب و انتشار روزانه خبرهاي مربوط به فسادهاي كلان عملا مردم را نسبت به نظام سياسي و اجتماعي بي‌اعتماد شده‌اند و در پي اين مساله عوارض ديگري نيز جامعه را درگير كرده است و موجب «بي‌اعتمادي مردم به نهادها » شده است.
مساله فقدان اعتماد مردم به نهادهاي حكومتي جزو مسائل جدي جامعه بوده است و تاكنون نيز ادامه‌دار شده است. خطر اين مساله اجتماعي كمتر به چشم مي‌آيد و شايد بسياري از مسوولان، كارشناسان و مردم خطر فقدان اعتماد مردم به نهادهاي حكومتي را تا زلزله اخير در كرمانشاه، تا اين حد عميق، درك نكرده بودند. در زلزله اخير بي‌اعتمادي مردم به برخي نهادها باعث شد گروه‌هاي كوچك و مستقل در عوض سپردن كمك‌هاي مردمي به نهادهاي امدادگر و كمك‌رسان، خود شخصا و مستقلا عازم مناطق زلزله‌زده شوند و كمك‌هايشان را به مناطق زلزله‌زده برسانند و همين مساله باعث بروز مشكلاتي شد و البته نواي اين زنگ خطر به صدا درآورد كه در نتيجه مجموعه‌اي از حوادث و سياستگذاري‌هاي غلط، اعتماد مردم به نهادهاي اجتماعي آسيب ديده است.
مسائل اجتماعي ايران اما به همين موارد ختم نمي‌گردد؛ بطوري‌كه مي‌توان از فقدان روحيه مدنيت و منش شهروندي در ايران به عنوان مساله‌اي جدي صحبت كرد يا بر كسي پوشيده نيست كه فقدان آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي مساله‌اي همچنان مهم است يا در حوزه انحرافات اجتماعي كشور ما همچنان با انواع انحرافات مواجه است يا خانواده در شكل سنتي خودش دچار بحران شده است. مساله ديگر اعتبازردايي از دين و نيروهاي اجتماعي-ديني است كه عوارض آن در جامعه در حال بروز و ظهور است بطوري‌كه هرچه به جلو مي‌رويم اعتبار اجتماعي دين دچار خلل مي‌شود.
وقتي ما با اين ليست بلندبالا از مسائل اجتماعي روبرو مي‌شويم پرسش از «مهم‌ترين مساله اجتماعي» ايران موجه مي‌شود؛ به بيان ديگر اين پرسش واجد اين معناي دروني است كه كدام مساله اجتماعي، در شكل‌گيري ديگر مسائل مهم اجتماعي نقش و فاعليت درد، بنابراين مهم‌ترين مساله اجتماعي، مساله‌اي است كه در شكل‌گيري ديگر مسائل اجتماعي نقش داشته باشد.
به همين ترتيب مي‌توان گفت كه مهم‌ترين مساله اجتماعي ايران «فقدان دموكراسي و توزيع قدرت» است. جامعه ايران در طول تاريخ بلندمدت خود، كمتر با نظامي دمكراتيك و سياسي سرو كار داشته است. نظامي كه بتواند با توزيع منابع قدرت ميان گروه‌هاي مختلف اجتماعي بستر را براي انعكاس مسائل اجتماعي‌شان فراهم كند و نيروي‌هاي مدني و اجتماعي را در حل و فصل مسائل اجتماعي‌شان توانمندسازد. تصور من اين است وقتي مسائل اجتماعي ايران را مورد بررسي قرار مي‌دهيم ردپاي فقدان توزيع قدرت و نظام سياسي دمكراتيك را مي‌بينيم به گونه‌اي كه مسائلي كه در لايه‌هاي زيرين اجتماعي رخ مي‌دهد، به دليل فقدان نهادهاي مدني انعكاس چنداني در سطوح بالاتر اجتماعي و سياسي ندارد و به همين ترتيب صداي نيروهاي در معرض آسيب شنيده نمي‌شود و از همين رو مسائل اجتماعي آنها رو به وخامت و عميق شدن مي‌رود. البته من ريشه تمام مسائل اجتماعي ايران را به ساحت سياسي در معناي حاكميتي و دولتي آن تقليل نمي‌دهم. آنچه روشن است در عدم استقرار نظام‌هاي دمكراتيك در طول تاريخ، بايد سهم بالايي را براي نيروهاي اجتماعي قايل شد، بطوري‌كه جامعه و مردم ايران در ساخت نظامي سياسي و دمكراتيك ناكام بوده‌اند؛ به همين ترتيب علاوه بر شكست‌هاي تاريخي جامعه ايران براي استقرار نظامي دمكراتيك بايد به اين حقيقت تاريخي نيز اذعان داشته باشيم كه نيروهاي اجتماعي حتي در استقرار و دروني كردن ارزش‌هاي دمكراتيك نيز حتي در سطوح خرد ناتوان بوده‌اند و به بياني ديگر منش و ارزش‌هاي دمكراتيك در گروه‌هاي اجتماعي دروني نشده است.
بايد توجه داشت كه، سطوح خرد و كلان دموكراسي‌خواهي مكمل يكديگرند و اين دو ساحت رابطه تقدم يا تاخر نسبت به يكديگر ندارند و اين ما هستيم كه سيستم‌هاي سياسي را مي‌سازيم و هدف من از بيان «فقدان دموكراسي و توزيع قدرت» به عنوان مهم‌ترين مساله اجتماعي ايران، تقليل مسائل اجتماعي به مساله سياسي و حكومتي نيست.
ما از مشروطه به بعد در ساختن نهادهاي مدني غفلت كرده‌ايم و همواره منتظر ظهور منجي بوده‌ايم. در حالي كه جامعه جامعه بعد از مشروطه براي برون رفت از چنگال نظام استبدادي بايد راه‌هاي مدني را پيش مي‌گرفت اما متاسفانه اندك زماني پس از مشروطه ساخت نهادهاي مدني متوقف گشت در حالي كه اگر ساخت نهادهاي مدني در جامعه دروني مي‌شد و نهادهاي مدني قدرت مي‌گرفتند، شكل‌گيري اين نهاد مي‌توانست مانع از گسترش دامنه اعمال قدرت نظام‌هاي سياسي پس از مشروطه گردد و نهادهاي سياسي براي اعمال قدرت در حوزه‌هاي عمومي و خصوصي محدود مي‌شدند اما به دليل فقدان نهادهاي مدني و بي‌ميلي جامعه نسبت به تاسيس نهادهاي محدود‌كننده قدرت، در تاريخ پس از مشروطه ايران ساختارهاي حكومتي نيرومندي شكل گرفتند كه به قلمروهاي مختلفي نظير دين، خانواده و نهادهاي نحيف مدني تعرض كردند و همين امور موجب شد تا شكل‌گيري دموكراسي كامل در تاريخ ايران به تعويق بيفتد.
مدرس علوم اجتماعي