مجيد انصاري:
مجلس حق دارد در تمام مسائل كشور
قانون وضع كند
حجتالاسلام مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام عصر ديروز در نشست «مجلس؛ عملكردها و انتظارها» كه به همت انجمن انديشه و قلم برگزار شد، به اتكاي سابقه 16 ساله خود در مجلس گفت: ميتوانم داوري كنم كه مجلس مسير صعودي داشته است يا نزول.
وي با بيان اينكه مجلس در ساختار نظام و قانون اساسي جايگاه ويژهاي دارد، اظهار داشت: مجلس نماد خانه ملت و مردمسالاري است و در ميان سهقوه از نظر امام جايگاه ويژهاي دارد كه در راس امور است و بايد قدرت بيشتري در نظام داشته باشد و به همين خاطر امام ميگويد مركز تجمع قدرتها باشد.
اين نماينده اسبق مجلس با بيان اينكه دو دسته انتظار قانوني و درست و غيرقانوني و نادرست از نمايندگان وجود دارد، تصريح كرد: مجلس دو كاركرد اساسي تقنين و نظارت را دارد. كاركرد اول براساس اصل ۵۸ اعمال قانونگذاري است و مجلس حق دارد در تمام مسائل كشور وضع قانون كند. سوال اين است كه مجلس تنها نهاد مقننه است كه به نظرم منفي است و هر سال كه جلو آمديم مجلس رقيباني پيدا كرده است.
انصاري با طرح سوالاتي مانند اينكه «آيا فرآيند قانونگذاري درست بوده و مجلس به درستي وضع تقنين كرده است؟ آيا درست است كه در موفقيت مجلس به تعداد مصوبات اشاره كنيم؟ آيا مجلس مانند كارخانه خودرو و پارچه است كه تيراژ داشته باشد؟» تاكيد كرد: از نظر من مجلس موفق مجلسي است كه قانون زياد وضع نكند. از مشكلات مجلس تعداد قوانين بسيار است به گونهاي كه عالم قانونگذاري لباس و ردايي بسيار ناموزون با وصلهپينههاي بسيار است. ما ۱۱ هزار عنوان قانون داريم كه هر كدام از قوانين آييننامههاي اجرايي بسياري دارد و اينها موجب شده اجرا قانون دشوار و نظارت بر قانون مشكل شود و از همين رهگذر كساني كه درصدد سوءاستفاده هستند، گريزگاههاي بسياري از سوي همين قانون پيدا ميكنند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه نهاد قانونگذاري در نظام تكمجلسي در ساختار سياسي كه قرار است همه قوانين را وضع كند ناقص است، ابراز داشت: به نظر من بدون نظام دومجلسي هر نظام قانونگذاري دچار نقصان است و اين نقصان موجب شده ما مجالس ديگر را به صورت غيررسمي بپذيريم در حالي كه ميشد مردم نمايندگاني با مكانيزمهايي مانند منطقهاي ايجاد شود اما كار مجلس دوم را نداريم. يك بخش وظيفهاش را شوراي نگهبان و يك بخشاش را مجمع تشخيص انجام ميدهد. يك بخش ديگر را شوراي عالي امنيت ملي انجام ميدهد كه گاهي پاي خود را از گليمش درازتر ميكند و حتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم وضع قوانين ميكند. اين در حالي است كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي موقتي و مصلحتي بود اما اكنون به نهاد رسمي و ثابت تبديل شده و گاهي مصوبات مجلس به دليل عدم تطبيق با شوراي عالي انقلاب ردميشود.
انصاري با اشاره به كاركرد نظارتي مجلس گفت: يكي از ابزارهاي نظارتي كه قانون اساسي از مجلس خواسته حق تحقيق و تفحص در همه امور كشور است كه در تفاسير بعدي به تحقيق و تفحص در برخي از امور كاهش يافت كه نخستين نقص است و حتي مجلس در دورههايي حق خود را به مسائل سياسي و جناحي تقليل داده و كمتر تحقيق و تفحصي مربوط به كلان و ملي بوده است.
وي افزود: ديگر ابزارهاي نظارتي مانند سوال و استيضاح و تذكر هم سير نزولي و جزيي و موردي و بخشي پيدا كرده و در آسيبشناسي با كمال تاسف به ابزاري براي فشارها براي برخي امتيازگيريها بوده است.
معاون پارلماني دولتهاي خاتمي و روحاني با تاكيد بر اينكه در بحث انتخابات و راهيابي نمايندگان بهشدت دچار آسيب شدهايم، يادآور شد: اگر اين روند ادامه يابد محال است مجلس روند رو به تصاعد داشته باشد و ممكن است روند نزولي مجلس وضعيت بحراني به خود بگيرد.
اين فعال سياسي اصلاحطلب عدم همراهي فرمانداران با نمايندگان را بحثي نادرست خواند و گفت: اين مساله جا افتاده است كه استانداران يا مديران با نظر نمايندگان انتخاب شوند وگرنه وزرا استيضاح ميشوند. پس حق رييسجمهور چه ميشود؟ اين روند موجب شده تا مجلس روند نزولي داشته باشد و البته وزرا هم استقبال ميكنند تا با دادن امتياز از فشار مصون بمانند.