رييس سازمان بهزيستي كشور در گفت‌وگو با «اعتماد»:
قانون حمايت از حقوق معلولان، اثربخش نبود
گروه اجتماعي| جامعه معلولان ايران، جمعيتي هستند كه علاوه بر تحمل رنج معلوليت، از فقر ناشي از هموار شدن هزينه‌هاي معلوليت و همچنين مشكلات اجتماعي تحميل شده به دليل فرهنگ غلط جامعه عذاب مي‌كشند. شرايط افراد داراي معلوليت در ايران، با هيچ يك از همتايان‌شان در كشورهاي پيشرفته قابل مقايسه نيست. نه از بعد معيشتي، نه از بعد اشتغالزايي و نه از بعد دسترسي و برخورداري از حقوق شهروندي. شايد در جدول رده‌بندي شاخص‌هاي توسعه زندگي افراد داراي معلوليت، صرفا در رديف‌هاي بالاتر از كشورهاي فقير و توسعه‌نيافته دنيا ايستاده باشيم؛ كشورهايي كه حقوق انساني افراد سالم جامعه هم به زحمت قابل وصول است. نمونه‌هاي بارز تضييع حقوق افراد داراي معلوليت در پايتخت كه قرار است كانون تجمع امكانات باشد، در هر كوچه و خياباني قابل مشاهده است. رمپ‌هاي ساختمان‌ها كه به زيرگلداني و پايه تزيينات بيروني ساختمان‌ها تبديل شده، عابربانك‌هايي كه براي افراد سوار بر ويلچر قابل دسترسي نيست، ورودي اماكن عمومي كه با شيب تند ناشي از رفع انجام وظيفه، صرفا خطر سقوط معلولان جسمي- حركتي را فراهم مي‌كند، تعداد بسيار اندك محل پارك خودروهاي داراي پلاك ويژه كه آن هم اغلب با خودروي افراد غيرمعلول اشغال شده است، غيرممكن بودن استفاده معلولان داراي ويلچر از مترو و اتوبوس، پياده‌راه‌هاي ناهموار و پر شيب كه سلامت تردد افراد سالم را هم به خطر مي‌اندازد، سيماي ظاهري پايتخت، كابوس روزانه افراد داراي معلوليت است و تاسف، زماني بيشتر مي‌شود كه سراغي از شهرهاي دور و نزديك بگيريم كه در فهرست ضرايب محروميت، در رده‌هاي نزديك به شديد و بسيار شديد قرار گرفته‌اند. در اين شهرها، معلول محكوم به انزوا و خانه‌نشيني تا پايان عمر است اگر خوش‌بين باشيم كه مي‌تواند از عمر طولاني حظ ببرد. اگر تهران از تعدد مراكز توانبخشي روزانه و شبانه‌روزي خوش آب‌و‌رنگ خصوصي به مدد هزينه گزافي كه از خانواده‌ها دريافت مي‌كنند، بهره‌مند است، شهرهاي دور و نزديك ناچارند به اندك مراكز دولتي داراي نقايص بسيار، اكتفا كنند. محروميت شهرهاي دور و نزديك، گريبان معلول و غيرمعلول را بدون تبعيض مي‌فشارد اما رنج افراد داراي معلوليت، در اين دور افتادگي تشديد مي‌شود. وقتي دولت‌ها به قوانيني كه خود به تصويب رسانده‌اند تا درباره حمايت از حقوق اقليتي شعار مدنيت بدهند، پابند نيستند، از شهروندان جامعه كه حداكثر اعمال قدرت‌شان، در فضاي بيروني خانه و بر سر همشهريان امكان بروز مي‌يابد چه انتظار مي‌توان داشت؟
انوشيروان محسني بندپي، رييس سازمان بهزيستي كشور كه بارها به مناسبت‌هاي مختلف، تاكيد كرده كه فراهم نبودن امكان حضور اجتماعي براي افراد داراي معلوليت، صدور حكم مرگ آنهاست و معلولان هم مانند تمام شهروندان، بايد و بايد از حقوق شهروندي و دسترسي به تمام امكانات ايجاد شده، به طور برابر برخوردار باشند و شرايط جسماني‌شان، ايجاب مي‌كند كه دولت‌ها، توجهي بيشتر به رعايت حقوق اين اقليت داشته باشند، گاهي از تكرار تاكيدهايي كه اثر بخشي بيروني نداشته، خسته شده است. بندپي در گفت‌وگويي كه به مناسبت روز جهاني معلولان – 12 آذر – با «اعتماد» دارد، از ناچيز بودن ميزان موفقيت قانون 13 ساله حمايت از حقوق معلولان مي‌گويد. قانون و اجراي تاكيدات آن، حداقل احترام دولت‌ها به حقوق شهروندان مشمول آن قانون است.
امروز براي جامعه افراد داراي معلوليت كشور چه خبر خوشي داريد؟ از تصويب لايحه حمايت از حقوق معلولان و اجراي آن در سال 96؟
خبر خوب اين است كه بررسي لايحه در كميسيون مشترك مجلس به پايان رسيد و در نوبت رسيدگي در صحن قرار گرفت و با توجه به پيگيري نمايندگان، اين اميدواري وجود دارد كه به سرعت در دستور كار مجلس قرار بگيرد و به تصويب نهايي برسد. اين لايحه در مجلس نهم تصويب شد و به شوراي نگهبان رفت اما شوراي نگهبان اين ايراد را وارد كرد كه به دليل وجود يك قانون مشابه، امكان تصويب قانون دوباره‌اي وجود ندارد و قانون جديد، بايد يك قانون دايمي باشد. به همين دليل، لايحه در دستور كار مجلس دهم قرار گرفت ضمن آنكه اشكالات ديگري هم مد نظر شوراي نگهبان بود كه بايد مرتفع مي‌شد از جمله، ايجاد بار مالي براي دولت غير از منابعي كه دولت پيش بيني كرده است. رفع اين اشكالات هم رفت و آمد چند باره لايحه را سبب شد و در نهايت، هفته گذشته، راي‌گيري در كميسيون مشترك پايان يافت و لايحه به صحن مي‌رود.
اجراي اين قانون در سال 96 امكان‌پذير است يا بايد سال 97 منتظر اجراي قانون جديد باشيم؟
تمام تلاش ما اجراي قانون در سال جاري است اما بعيد مي‌دانم چون لايحه بودجه، 19 آذر به مجلس مي‌آيد و بررسي لايحه در كميسيون‌ها تا رسيدن به صحن هم، زمانبر است. اما دولت بار مالي لايحه حمايت از حقوق معلولان را تقبل كرده و من هم با كميسيون بهداشت و كميسيون اجتماعي و كميسيون تلفيق در اين باره صحبت كرده‌ام و اميدواريم ضمانت مالي اين لايحه در قانون بودجه 97 ديده شود تا حداقل، اجراي اين قانون از ماه‌هاي آغازين سال جديد، منتظر اعتبار نماند اما آنچه با اطمينان مي‌توان گفت اينكه قبل از تصويب بودجه 97، اين لايحه تبديل به قانون نمي‌شود.
يك ميليون و 300 هزار نفر افراد داراي معلوليت تحت پوشش سازمان بهزيستي هستند كه از اين تعداد، 450 هزار نفر معلول جسمي- حركتي هستند. ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه حادثه‌خيز است و با حجم قابل توجهي بلاياي طبيعي و حوادث انسان ساز هم مواجهيم كه تمام اين اتفاقات، به تعداد افراد داراي معلوليت اضافه مي‌كند. كمتر از يك ماه قبل و بر اثر زلزله كرمانشاه، 118 نفر به جمعيت افراد داراي معلوليت نيازمند خدمات سازمان بهزيستي اضافه شده. سازمان بهزيستي، هر سال تا چه حد بايد براي جمعيت هدف نيازمند خدمات توانبخشي ظرفيت‌سازي كند؟
سال 95، آمار تلفات جاني حوادث جاده‌اي ما 15 هزار و 900 نفر بود. البته تمام اين تعداد تحت پوشش سازمان بهزيستي نمي‌آيند چرا كه برخي، متمكن هستند يا جراحات‌شان در حدي است كه از امكان توانمندسازي و بازگشت به جامعه برخوردارند. آنچه باعث نگراني ما است، معلوليت‌هاي ناشي از اختلالات ژنتيكي است كه سالانه حدود 30 هزار فرد با معلوليت‌هاي مادرزادي به جامعه هدف ما اضافه مي‌شود. به همين دليل اين برنامه‌ريزي در دستور كار قرار گرفت كه پوشش غربالگري شنوايي‌سنجي كودكان كمتر از يك‌سال را به 78 درصد افزايش داديم و در كنار اقدامات ما، دستگاه‌هاي سنجش شنوايي در بيمارستان‌ها و پس از زايمان و همچنين راه‌اندازي مراكز كودك و مادر ناشنوا شرايطي فراهم مي‌كند كه اين افراد به زندگي عادي برگردند و اميدواريم طي دو يا سه سال آينده، با موارد اندكي از ناشنوايان مطلق مواجه باشيم. شناسايي نيازمندان كاشت حلزون و رسيدگي فوري به كم‌شنوايي ناشي از عفونت‌ها يا ساير بيماري‌ها هم در دستور كار است و مجموع اين اقدامات مي‌تواند در پيشگيري از اختلال تكلم افراد كم‌شنوا يا دچار اختلالات شنوايي موثر باشد. پوشش غربالگري تنبلي چشم براي پيشگيري از نابينايي و كم‌بينايي در بدو تولد را هم 80 درصد افزايش داده‌ايم و صرفا با مواردي مواجه هستيم كه افراد، در بزرگسالي، بر اثر ديابت يا ضايعه‌اي دچار نابينايي يا كم بينايي مي‌شوند.
چه تعداد افراد داراي معلوليت درصف دريافت خدمات حمايتي سازمان هستند؟
حدود 170 هزار نفر معلول نيازمند مراقبت و خدمات حمايتي، پشت نوبت هستند و براي پيشگيري از افزايش تعداد جامعه هدف با همكاري وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي و سازمان برنامه و بودجه، آيين نامه غربالگري ژنتيك كه تكليف قانون برنامه ششم است، طي نامه‌اي براي دكتر جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري فرستاده شده تا در هيات دولت به تصويب برسد و به عنوان الزام و اجبار، جاري شود كه قطعا در كاهش معلول‌زايي و با مداخله به هنگام تاثير داشته و شدت معلوليت را هم تحت كنترل خواهد داشت.
در قانون فعلي حمايت از حقوق معلولان، سالمندان و بيماران رواني مزمن هم در فهرست افراد داراي معلوليت قرار دارند. در لايحه حمايت از حقوق معلولان، سازمان بهزيستي براي اين افراد چه تكاليفي بر عهده دارد؟
بنا بر تكليف برنامه ششم توسعه و پيشنهاد ما براي اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن و سالمندان كه در لايحه بودجه 97 هم گنجانده شده، قرار است تا پايان اجراي برنامه ششم توسعه، 75 درصد بيماران رواني مزمن و 25 درصد سالمندان نيازمند و واجد شرايط، تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار بگيرند. در نخستين گام و از آنجا كه رها شدن بيماران رواني مزمن مي‌تواند سلامت جامعه سالم را تهديد كند، پيش‌بيني كرديم در سال جديد، 10 هزار نفر بيمار رواني مزمن در مراكز نگهداري و توانبخشي، ساماندهي شوند و پيشنهاد تامين اعتبار در بودجه 97 هم ارايه كرده‌ايم.
طي سال‌هاي گذشته، همواره گفته شده كه افراد داراي معلوليت تحت پوشش سازمان بهزيستي، جامعه زير خط فقر هستند زيرا چون مستمري‌هاي پرداختي، كفاف زندگي‌شان را نداده در حالي كه هزينه زندگي اين افراد به دليل مشكلات جسمي حركتي، بيش از مردم عادي است. شما چه تحليلي در اين باره داريد؟
حرف درستي است و قطعا هم همين طور است. يك فرد متمكن، حتي در صورت مواجهه با حادثه و سانحه، با به كار گرفتن علم روز دنيا و بهره از خدمات توانبخشي و فيزيوتراپي و كاردرماني، خيلي زود به چرخه فعاليت‌هاي عادي برمي‌گردد در حالي كه بسياري از حادثه‌ديدگان هم ممكن است در تامين حداقل‌ها ناتوان بمانند. در لايحه حمايت از حقوق معلولان، دولت پيشنهاد كرده كه افراد داراي معلوليت شديد يا خيلي شديد كه اقدامات توانمندسازي براي آنها بي‌اثر است، از حداقل دستمزد مصوب قانون كار برخوردار شوند. اگر امروز، يك فرد معلول از ما 53 هزار تومان مستمري ماهانه مي‌گيرد و سازمان هدفمندي يارانه‌ها هم به او 150 هزار تومان پرداخت مي‌كند، اين رقم با اجراي قانون جديد به حدود يك ميليون تومان افزايش خواهد يافت. در عين حال در اين قانون پيش‌بيني شده كه خدمات توانبخشي و كاردرماني در بسته تعهدات بيمه پايه قرار بگيرد.
بيش از يك دهه از تصويب و اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مي‌گذرد. با نگاه خوش‌بينانه، چند درصد از اين قانون در حوزه اشتغال و مناسب‌سازي و تامين معاش اجرا شده است؟
بايد اذعان كنيم كه موفقيت اين قانون مصوب 1383، به صورت نسبي هم رضايت بخش نبوده چرا كه اين قانون، پيشنهاد دولت نبود بلكه طرح نمايندگان مجلس بود و شرايطي فراهم شد كه دولت‌ها تا حد زيادي از تعهدات مالي اين قانون شانه خالي كنند. شاهد بوديم كه همين امسال، وزارت آموزش و پرورش از اجراي تعهد سهم 3 درصدي اشتغال براي معلولان خودداري كرد و حتي به معلولان عزيز ما توهين كرد. اقدامات و عملكرد دستگاه‌هاي دولتي در حوزه مناسب‌سازي هم چشمگير و بيش از 25 درصد نبوده است. در مجموع، از ارزيابي ميزان اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، چه در حوزه اشتغال و چه در مناسب‌سازي و چه ايجاد مشوق‌هاي لازم براي بنگاه‌هاي كارآفريني، راضي نيستيم چرا كه اثربخشي لازم براي رفع مشكلات عزيزان معلول را نداشت.