براي افزايش مشاركت سياسي و اجتماعي زنان و تسريع در اين روند چه اتفاقي بايد بيفتد؟
در فضاي جامعه از پايين خيلي خوب مطالبه شكل گرفته است اما از بالا هنوز به اندازه كافي حركتي نشده است. زنان انتظار دارند همانطور كه قبل از انتخابات مورد توجه بودند، بعد از ورود آقاي روحاني به پاستور فراموش نشوند.
كوشش كرده‌ايد صداي‌تان را به آقاي رييس‌جمهور برسانيد؟
بله، اما موفق نبوديم. يك سال و نيم است كه از طرف فراكسيون زنان تقاضا كرده‌ايم با آقاي روحاني ملاقات كنيم اما هنوز اين امكان فراهم نشده است. البته جديدا بعد از انتصاب آقاي واعظي اين تقاضا را مطرح كرده‌ايم. بعد از صحبت با ايشان، احساس كردم نگاه‌شان مثبت است و قصد همكاري دارند.
با وزير كشور هم ملاقات داشته ايد؟
وزير كشور را تا قبل از راي اعتماد زياد ملاقات كرديم اما بعد از راي اعتماد نه. (مي‌خندد)
بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري و برنامه ششم توسعه بايد تا پايان اجراي برنامه 30 درصد از موقعيت‌هاي شغلي حرفه‌اي در كشور به زنان اختصاص يابد. هر چند كه اين قانون شامل سمت‌هاي سياسي نمي‌شود با اين حال تصور مي‌كنيد محقق شود؟
قبل از هر چيز بايد بدانيم كه تحقق اختصاص 30 درصد موقعيت‌هاي مديريتي به زنان به اين راحتي نيست. جامعه ما هم براي تحقق اين هدف راه درازي دارد. در اروپا هم به جز كشورهايي مثل نروژ، سوئد و فنلاند وضعيت ايده‌آل نيست. براي جامعه ما كه نرخ مشاركت زنان در آن چهار درصد بود و الان شش درصد شده، رسيدن به 30 درصد موفقيت بزرگي است. حتي اگر فقط در مديريت‌هاي حرفه‌اي به اين هدف برسيم، زمينه مشاركت سياسي در سطح نخبگان فراهم مي‌شود.
براي تحقق برنامه چه موانعي بر سر راه است؟
بايد مسوولان اراده كنند.
لطفا كلي و شعاري پاسخ ندهيد!
واقعا اراده مسوولان شرط است. شما خيلي وقت‌ها مي‌بينيد كه قوانين اجرايي نمي‌شوند و معطل مي‌مانند. خب اين نشان مي‌دهد اراده‌اي براي اجراي آنها وجود ندارد. مثلا چون با آقاي جهانگيري ملاقات كرده‌ام، مي‌دانم كه به مشاركت زنان باور دارند. اما معلوم نيست چقدر بقيه هم اين نگاه را داشته باشند. ولي براي ما نااميدي يعني مرگ. ما حق داريم سطح انتظارمان بالا باشد. اين روزها كه اعضاي هيات‌مديره‌ها در حال انتصاب هستند؛ فرصت مناسبي است تا مديران به انتصاب زنان توانمند توجه كنند.
برخي معتقدند كه وزير شدن زنان يا ورود زنان به ورزشگاه‌ها و مطالباتي از اين دست، مطالبات اقليت است و زنان جامعه مسائل مهم ديگري دارند. به نظر شما اولويت‌هاي جامعه زنان كه به قول منتقدان لوكس هم نباشند چه هستند؟
نبايد درباره مطالبات جامعه زنان اينگونه قضاوت كنيم. جامعه زنان يك كل يكپارچه نيست كه نيازهاي يكسان داشته باشد. همانقدر كه انتصاب زنان شايسته اولويت دارد، رسيدگي به وضعيت زنان سرپرست خانوار هم مساله است. آمارها نشان مي‌دهد ما بين دو و نيم تا 5 ميليون نفر زن سرپرست خانوار در كشور داريم. يكي ديگر از آسيب‌هايي كه دختران جوان ما را تهديد مي‌كند تكثير نگاه كالايي به زن در جامعه است. در نتيجه اين نگاه است كه ما بيشترين ميزان مصرف لوازم آرايشي را در منطقه داريم. اين نشانه‌اي از استراتژي‌هاي غلط ما است كه توانمندي‌هاي زنان را نديده‌ايم، فرصت ظهور و بروز به آنها نداده‌ايم و در نهايت آنها هم به همين نگاه كالايي به زن، تن داده‌اند.
به آسيب‌هاي اجتماعي اشاره كرديد. چند وقتي است كه يك عبارت زياد به گوش مي‌رسد اينكه «آسيب‌هاي اجتماعي در كشور زنانه شده است» نظرتان در اين باره چيست؟ آيا در مجلس اين مسائل را بررسي كرده ايد؟
من اين تقسيم بندي‌ها را قبول ندارم. آسيب اجتماعي زن و مرد نمي‌شناسد. حتي آسيب هم بايد زنانه و مردانه باشد؟ خب وقتي اعتياد آمد، ديگر زنانه و مردانه ندارد. ما در مجلس به مسائل اجتماعي توجه داريم. طرح جامع توانمندسازي زنان را هم تصويب كرده‌ايم و اميدواريم با اجراي اين طرح شاخص‌هاي حوزه زنان بهبود يابد.
مشخصا در موضوع ازدواج كودكان كه پيامدهاي اجتماعي زيادي هم دارد؛ كار به كجا رسيده است؟
ازدواج كودكان ممكن است از نظر من و شما مساله اجتماعي باشد اما خيلي‌ها اصلا اين را مساله نمي‌دانند. ما در حوزه قانونگذاري به نظرمان آمد كه بايد كاري كنيم تا جلوي ازدواج كودكان در سن پايين را بگيريم. اما خيلي‌ها مي‌گويند كار شما درست نيست. مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد سن رابطه جنسي در ايران به 11 سال رسيده آن وقت شما مي‌خواهيد قانون تصويب كنيد كه زير 13 سال ازدواج رخ ندهد؟! خب ببينيد اين نگاه چقدر عاميانه است. كسي كه رابطه فراقانوني دارد لزوما مساله‌اش ازدواج نيست. ما مي‌خواهيم كودكاني كه به زور و با اجبار خانواده به ازدواج تن مي‌دهند را از اين وضعيت نجات دهيم. اين بچه‌ها دارند آسيب مي‌بينند. من مسلمانم. در دين ما گفته شده اگر يك مسلمان كشته شود مثل اين است كه تمام مسلمانان كشته شده‌اند. اگر يك دختر به زور ازدواج كند منِ نماينده وظيفه دارم كه جلوي آن را بگيرم. اميدوارم به زودي طرح را نهايي كنيم و به مجلس بدهيم كه زير 13 سال نتواند ازدواج رخ دهد. بين 13 تا 15 سال با اذن پدر باشد و سن قانوني ازدواج هم 15 سال باشد. الان 13 سال حداقل است و تا هشت نه سال هم به اذن پدر بستگي دارد كه شيوع دارد. من نظرم اين است كه خيلي از اين ازدواج‌ها با انگيزه مالي پدران شكل مي‌گيرد. اما مركز پژوهش‌هاي مجلس چنين نظري ندارد.
مركز پژوهش‌ها نظرش چيست؟
آنها مي‌گويند زمينه فرهنگي و اجتماعي منجر به چنين ازدواج‌هايي مي‌شود و ما بايد بتوانيم از نظر اجتماعي آگاهي بدهيم و وضعيت مردم را ارتقا دهيم. خب اين حرف درستي است اما نبايد نافي اين باشد كه منِ قانون‌گذار از ظرفيت قانونگذاري استفاده نكنم. همه مي‌دانستيم بستن كمربند ايمني كار درستي است اما تا وقتي به قانون تبديل نشد كمتر كسي به بستن كمربند تن مي‌داد. ما از نظر قانوني بايد زمينه‌اش را فراهم كنيم كه قوه قضاييه هم بتواند مجازات‌هاي دقيقي را اعمال كند.
اين قوانين پر حاشيه معمولا نيازمند تعامل مجلس با نهادهاي بيروني و از همه گرايش‌هاست. آيا اين را در دستور كار قرار داده‌ايد؟
ما از حوزه مشورت گرفته‌ايم. از بسياري دستگاه‌ها هم دعوت مي‌كنيم كه نظر مشورتي بدهند. اين كار را بيشتر هم خواهيم كرد. من به نظرم رسيد كه از شوراي فرهنگي اجتماعي زنان هم دعوت كنيم و نظر آنها را هم بشنويم. الان يك سوء برداشت پيش آمده و تصور مي‌كنند ما مي‌خواهيم سن ازدواج را به 18 سال برسانيم. هر چند مطلوب ما اين است اما شرايط اجتماعي فعلا اجازه نمي‌دهد.
به نظر مي‌رسد با شوراي فرهنگي اجتماعي زنان به اندازه كافي گفت‌وگو نداريد؟
راستش نگاه سياسي موجب شده است كه دوستان در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با ما احساس تقابل كنند. مثلا چون ما اصلاح‌طلبيم با ما خيلي تعامل ندارند.
خب شما براي تعامل و گفت‌وگو قدم برداشته‌ايد؟
ما الان در جلسات فراكسيون خانم‌ها را دعوت مي‌كنيم. هنوز شوراي فرهنگي اجتماعي زنان مرا نپذيرفته‌اند. شنيده‌ام گاهي در جلسات‌شان درباره اظهارنظرهاي من پاورپوينت تهيه شده و عليه من اظهارنظر مي‌كنند. (مي‌خندد) اما من و همكارانم در فراكسيون براي گفت‌وگو با همه آماده‌ايم.
نظر شوراي نگهبان درباره طرح افزايش سن ازدواج چيست؟
خيلي اميدوارم كه شوراي نگهبان مصوبه را رد نكند. ما دلايل متقن علمي و بهداشتي زيادي در اين رابطه داريم.
آموزش و پرورش چهار استان هرمزگان، كرمان، سيستان و بلوچستان و آذربايجان غربي را به عنوان استان‌هاي نيازمند برنامه‌ريزي فوري براي كودكان بازمانده از تحصيل با تمركز بر دختران اعلام كرده است. يكي از دلايل بازماندن از تحصيل هم به ازدواج در سن كودكي مربوط است. آيا در اين قانون تكليفي براي اين استان‌ها ديده شده است؟
نه ما هنوز در مرحله كارشناسي هستيم و چيزي را تصويب نكرده‌ايم. ولي بعيد مي‌دانم اصلا وارد اين حوزه شويم. سعي مي‌كنيم براي اينكه كار زمان بر نشود يك «ماده واحده» به مجلس ارايه كنيم كه زودتر در صحن مطرح و تصويب شود.