اشتباه در افزايش عوارض خروج
اين در حالي است كه با تاكيد بر اجراي نظام مالياتي، دولت مي‌توانست علاوه بر توسعه شفافيت توزيع درآمدها در جامعه و نظارت بر فعاليت بنگاه‌ها، نظام مالياتي را نيز اصلاح كند. علاوه بر آن، از طريق افزايش عوارض مسافران به خارج، دولت به درآمد مالي اندكي دسترسي پيدا خواهد كرد كه در بهترين حالت، افزايش آن در طول سال‌ها بسيار تدريجي خواهد بود. افزايش مبلغ عوارض، اجازه بهره‌برداري از اثر بازيافت درآمد را به دولت نمي‌دهد، در صورتي كه تمركز بر دريافت ماليات پلكاني مي‌تواند درآمد دولت را به طور چشمگيري افزايش بدهد. همچنين، درآمد حاصل از ماليات‌ها براي دولت‌ها سقف مشخصي ندارند، اما ميزان عوارض دريافتي همواره سقف مشخص قابل پيش‌بيني دارد. همين درآمد افزايشي حاصل از ماليات مي‌توانست در نهايت به كاهش ماليات، تامين مالي پروژه‌هاي زيست‌محيطي، توسعه خدمات عمومي و ساير گزينه‌هاي ممكن اختصاص داده شود.
اما عوارض خروجي در عمل دولت را به اتكا به درآمد مشخصي وابسته مي‌كند كه هرگونه توسعه گردشگري در كشور مي‌تواند به اين درآمد آسيب برساند. از همين روي، قطعيتي وجود ندارد كه منافع دولت در آينده ايجاب كند تا با افزايش عوارض سفر خارجي- فارغ از محل خرج اين درآمد- لزوما زيرساخت‌هاي توريسم كشور را تقويت كند. به جاي آن، با انتخاب اين سياست، دولت حق انتخاب سفر شهروندان را محدود خواهد كرد و همين مساله بر رفاه مسافران اثر منفي مي‌گذارد. در واقع، آنها مجبور خواهند بود تا هزينه‌هاي خود را كاهش دهند و قدرت خريد آنها در سفر كاسته مي‌شود. ضمن آنكه، با توجه به اين سه مقصد اصلي سفر خارجي گردشگران ايراني، كشورهاي عراق (براي زيارت) و تركيه و امارت (براي سياحت و خريد) است، مشخص نيست درآمد دولت از اخذ عوارض تا چه ميزان از اقشار پردرآمد جامعه تحصيل شود. در حالي كه در يك نظام مالياتي موفق اقشار پردرآمد مبلغ بيشتري به دولت مي‌دهند، در نظام مالي عوارض خروج از كشور، همه مسافران مبلغ يكساني به دولت پرداخت مي‌كنند و همين مساله نيت عدالت‌خواهانه دولت را نيز مورد ترديد قرار مي‌دهد.
علاوه بر آن، در حالي كه ماليات‌بندي مناسب مي‌تواند خلاقيت بنگاه‌هاي اقتصادي در جهت كاهش هزينه‌هاي داخلي و آسيب‌هاي زيست‌محيطي را افزايش دهد و كسب و كارها را مجبور به تطابق با مولفه‌هاي توسعه به اصطلاح پايدار كند، اما اثر اخذ عوارض بر پايداري توسعه هرگز مشخص نخواهد بود. برخي ديگر از عواقب اين سياست نيز همچنان مشخص نيست. براي مثال، اجتناب از سفر به مقاصد محبوب دوم و سوم گردشگري خارجي براي ايرانيان ممكن است موجب افزايش واردات كالا يا قاچاق بشود. علاوه بر آن، اين تنها ماليات‌بندي نيست كه نيازمند پايش و نظارت مداوم است، بلكه در حين اخذ عوارض نيز دولت به طور مداوم بايد از وضعيت در حال تغيير، ارزيابي داشته باشند تا تصميم بگيرد كه نظام عوارض موجود تا چه ميزان به اصلاح نياز دارد.
كارشناس سياستگذاري عمومي