گفت‌وگوي «اعتماد» با علاءالدين بروجردي درباره تلاش جانسون براي آزادي نازنين زاغري
طرح موضوع زندانيان خارجي در سفر ديپلمات‌ها سابقه دارد
عليرضا كيانپور- ابتداي هفته جاري بود كه سفر بوريس جانسون، وزير امور خارجه انگلستان به تهران به سرخط اخبار بسياري از رسانه‌هاي ايراني و بريتانيايي راه يافت و اين درحالي بود كه از مدتي پيش از انجام اين سفر، موضوع مذاكره براي آزادي «نازنين زاغري رادكليف» شهروند ايراني- بريتانيايي كه مدتي است به جرايم امنيتي از جمله تلاش براي براندازي نظام و به‌منظور تحمل حكم 5 سال زندان در حبس به‌سر مي‌برد، عمدتا ازسوي رسانه‌ها و مقامات انگليسي به عنوان يكي از اهداف اصلي اين سفر عنوان مي‌شد. جانسون كه همواره با تاكيد وزارت امور خارجه كشورمان بر استقلال دستگاه قضايي در ايران مواجه شده، پيش از سفر به تهران، نسبت به ديدار با رييس قوه قضاييه نيز ابراز تمايل كرده بود اما در نهايت موفق به انجام اين ديدار نشد. براي كسب اطلاعات بيشتر و بررسي دقيق‌تر اين موضوع به سراغ علاءالدين بروجردي، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي رفتيم. سياستمداري كه به‌واسطه سمتش در راس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، ارتباطي نزديك با مقامات قضايي دارد.
اخيرا در جريان سفر بوريس جانسون، وزير امور خارجه انگلستان به تهران، مسائلي در مورد احتمال مذاكره و رايزني با مقامات كشورمان درخصوص آزادي نازنين زاغري رادكليف، شهروند ايراني- بريتانيايي كه از چندي پيش به جرايم امنيتي در زندان به‌سر مي‌برد، صورت گرفت.هم‌اكنون پرونده اين زنداني امنيتي دوتابعيتي در چه وضعيتي قرار دارد؟!
جمهوري اسلامي ايران كشوري است داراي قواي سه‌گانه مستقل از يكديگر و هر كدام از اين قوا در استقلال كامل نسبت به يكديگر فعاليت مي‌كنند. با اين حساب، وقتي فردي با عناوين مجرمانه همچون جاسوسي، اخلال در امنيت يا مسائل و عناوين مجرمانه ديگر توسط قوه‌قضاييه دستگير مي‌شود، طبيعتا ديگر قوا، حتي قوه مجريه قادر به دخالت در اين پرونده نيست. البته نكته‌اي كه از جانب دكتر ظريف مبني بر اينكه جمهوري اسلامي ايران، اين پرونده را به عنوان يك مساله انساني مطرح خواهد كرد، نقل شد، صرفا نوعي بيان موضع عمومي و انتقال مطلب است، نه اينكه احيانا قرار به دخالت در وظايف و حيطه اختيارات قوه قضاييه داشته باشند. با اين حساب، انگلستان، امريكا و همه كشورهاي بيگانه بايد بدانند كساني كه با هدف جاسوسي در ايران حضور پيدا كرده يا اعزام مي‌شوند، تحت رصد جدي نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي ما قرار خواهند داشت و طبيعتا درصورتي كه دست از پا خطا كنند، با آنها برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.
نكته‌اي كه در حاشيه اين ماجرا بعضا از سوي برخي رسانه‌هاي انگليسي عنوان شد اين بود كه باتوجه به آنكه بازداشت خانم زاغري ازسوي وزارت اطلاعات به عنوان متولي اصلي و قانوني برخورد با جرايم امنيتي و جاسوسي صورت نگرفته، امكان رايزني‌هاي ديپلماتيك براي آزادي او وجود دارد.
البته بايد توجه داشته باشيم كه بنابر قانون فعاليت‌هاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، اين نهاد نظامي نقشي اساسي در حفظ امنيت كشور برعهده دارد و بر اين اساس، سازمان اطلاعات سپاه نيز مي‌تواند در مواردي كه مخل امنيت كشور باشد، در چارچوب ضوابط قانوني برخورد كند.
بعضا گفته مي‌شود اينكه وزير امور خارجه بريتانيا راسا براي آزادي اين فرد دوتابعيتي وارد شده، نشان از حساسيت پرونده نازنين زاغري رادكليف دارد. آيا اگر اين فرد يك شهروند معمولي بود، باز هم آقاي جانسون حاضر مي‌شد اين‌چنين به پرونده ورود كند؟!
البته اين‌طور نيست. به بيان ديگر معمولا طرح اين مسائل درحاشيه سفرهاي بين‌المللي در سطح وزراي خارجه كشورهاي اروپايي مسبوق با سابقه است و معمولا اين موارد را عنوان مي‌كنند. ما هم اگر شهروندان‌مان ازسوي برخي دولت‌هاي بيگانه بازداشت شده باشند كه اتفاقا در دوران تحريم‌ها اين اتفاقات مكرر رخ داد، در سفرهاي مختلف موضوع آن پرونده‌ها را مطرح كرده و مي‌گوييم كه بايد شهروندان‌مان آزاد شوند.
آيا امكان دارد ايران حاضر شود به دليل برخي ملاحظات براي حل اين مشكل با طرف بريتانيايي تعامل كند؟
بنده باتوجه به اينكه مشخصا درباره پرونده اين فرد ورود ندارم، قاعدتا نمي‌توانم درباره جزييات آن اظهارنظر كنم؛ چرا كه نمي‌دانم چند و چون ماجرا و جزييات پرونده از چه قرار است.
فارغ از بحث اين پرونده خاص، آيا امكان مذاكره درچنين پرونده‌هايي وجود دارد. آيا اساسا مي‌توان امكان چنين تعاملي را متصور بود؟!
ما همواره در چارچوب منافع ملي كشورمان عمل كرده‌ايم. اگر به ياد داشته باشيد، پيش از اين نيز در مواردي همچون مورد مربوط به معاوضه زندانيان ايراني و امريكايي با ايالات متحده مذاكره و تعامل كرديم. بر اين اساس، درخصوص آزادي 7 زنداني ايراني كه در ايالات متحده بازداشت بودند، درپي درخواست امريكايي‌ها تعامل كرده و 4 زنداني امريكايي يعني حدودا نيمي از تعداد زندانيان خودمان را آزاد كرديم و به‌نوعي تبادل زنداني داشتيم. با اين حساب مسوولان عاليرتبه نظام در چارچوب منافع ملي و در موارد خاص قادر به تصميم‌گيري هستند.