ايران غايب بازارهاي گاز اروپا
دالغا خاتين‌اوغلو- كارشناس حوزه انرژي ايران
طي هفته گذشته اروپا از مذاكرات با تركمنستان براي واردات گاز خبر داد. قزاقستان نيز كارگروهي مشترك با آذربايجان براي صادرات گاز به اروپا از مسير آذربايجان و تركيه تشكيل داد. در اين ميان، صادرات گاز روسيه به اروپا ركورد تاريخي شكسته و در حالي كه مسكو روي دو پروژه خط لوله جديد به اروپا كار مي‌كند، يك كارخانه عظيم توليد گاز مايع براي صادرات افتتاح كرد. در اين ميان آنچه ديده و شنيده نمي‌شود، حضور ايران در مذاكرات صادرات گاز به اروپا است؛ اگرچه مقامات جمهوري اسلامي چندين بار گفته‌اند كه فعلا تمركز كشور بر بازارهاي منطقه‌اي و در مرحله دوم بازارهاي آسياي شرقي است، نه اروپا.
صادرات گاز تركمنستان و قزاقستان به غرب
هفته گذشته نماينده ارشد اروپا در امور تركيه و تركمنستان اعلام كرد كه مذاكراتي با دولت عشق‌آباد براي صادرات گاز به اروپا از طريق آذربايجان آغاز شده است. روسيه و ايران به ترتيب در ابتداي سال‌هاي ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ خريد گاز تركمنستان را متوقف كردند و اكنون تنها چين (حدود ۳۰ ميليارد متر‌مكعب در سال) و آذربايجان به مقدار اندكي مشتري گاز اين كشور هستند. ماه گذشته سايت رسمي رياست‌جمهوري تركمنستان اعلام كرد كه اين كشور آماده صادرات گاز به كشورهاي عضو سابق اتحاديه جماهير شوروي و اروپاي شرقي است.
مراد آركايف، رييس شركت «تركمن گاز» نيز گفته كه اين كشور قبلا نيز صادركننده گاز به روسيه و برخي كشورهاي عضو شوروي بود. روسيه در سال ۲۰۰۸ مشتري سالانه ۴۰ ميليارد متر‌مكعب گاز تركمنستان بود كه طي سال‌هاي بعد اين رقم را به صورت چشمگير كاهش داد و در سال ۲۰۱۵ به حدود 5/4 ميليارد متر‌مكعب رساند و نهايتا در ابتداي سال گذشته متوقف كرد. ايران نيز سالانه ۹ ميليارد متر‌مكعب از گاز تركمنستان را در سال ۲۰۱۶ مي‌خريد كه از ابتداي سال جاري به خاطر بدهي 8/1 ميليارد دلاري به تركمنستان، دولت عشق‌آباد فروش گاز به ايران را متوقف كرد. تركمنستان هم‌اكنون سالانه 6/1 ميليارد متر‌مكعب گاز در قالب سوآپ (معاوضه) به مناطق شمال شرق ايران تحويل مي‌دهد و ايران نيز به همين ميزان گاز تحويل آذربايجان مي‌دهد. براي صادرات گاز تركمنستان به غرب يا بايد ساخت خط لوله از درياي خزر به طول ۳۰۰ كيلومتر آغاز شود، يا اينكه اين گاز از طريق خاك ايران حمل شود. در هر دو مورد ايران مخالفت خود را اعلام كرده و روسيه نيز با ساخت خط لوله دريايي در خزر مخالف است. راه سوم، صادرات گاز مايع «ال‌ان‌جي» يا گاز فشرده «سي‌ان‌جي» است. عمده توليد گاز تركمنستان از مناطق شرقي است كه با ساحل خزر حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ كيلومتر فاصه دارد و با در نظر گرفتن عرض درياي خزر، بايد راهي ۴۵۰۰ هزار كيلومتري طي كند تا به بازارهايي مانند ايتاليا برسد. در اين ميان هفته گذشته وزير انرژي قزاقستان اعلام كرد كه گزينه صادرات «ال‌ان‌جي» و «سي‌ان‌جي» از طريق آذربايجان به اروپا در حال بررسي است و در اين راستا كارگروه مشتركي با دولت باكو تشكيل شده است.
قرار است خط لوله ۳۵۰۰ كيلومتري «دهليز جنوبي» از سواحل باكو تا ايتاليا در اواخر سال ۲۰۲۰ افتتاح شود و ظرفيت ابتدايي اين خط لوله براي انتقال گاز، سالانه ۱۶ ميليارد متر‌مكعب است كه تمامي گاز توسط فاز دوم ميدان شاه دنيز جمهوري آذربايجان تامين خواهد شد. اما با نصب ايستگاه‌هاي تقويت فشار با هزينه چندين ميليارد دلار، قابليت حمل گاز اين خط لوله مي‌تواند به ظرفيت نهايي آن، يعني ۳۱ ميليارد متر‌مكعب در سال برسد. براي راه‌اندازي فاز اول اين خط لوله نزديك ۴۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري لازم است كه بيشتر آن انجام و تا قلب تركيه كشيده شده است. بخش اروپايي اين خط لوله نيز بيش از ۵۰ درصد ساخته شده است.
صادرات گاز روسيه به غرب
در اين ميان روسيه، به عنوان بزرگ‌ترين تامين‌كننده گاز اروپا، صادرات خود به اين اتحاديه را به‌شدت افزايش داده و به رقم تاريخي نزديك ۱۸۰ ميليارد متر‌مكعب طي ۱۱ ماه سال جاري رسانده است كه معادل كل صادرات گاز روسيه به اروپا در ۱۲ ماه سال گذشته است.
روسيه همچنين ساخت دو خط لوله موازي با ظرفيت ۳۳ ميليارد متر‌مكعب از درياي سياه به تركيه را آغاز كرده و اخيرا ساخت اين خط لوله در آب‌هاي تحت مالكيت خود را به اتمام رساند و وارد آب‌هاي تركيه شد. اين كشور همچنين آماده ساخت «خط لوله دوم جريان شمالي» با ظرفيت ۵۵ ميليارد متر‌مكعب انتقال گاز از طريق درياي بالتيك به آلمان مي‌شود. هر دو پروژه قرار است تا سال ۲۰۱۹ تكميل شود. در اين ميان، روسيه چند روز قبل فاز اول كارخانه توليد گاز مايع «يامال» را راه‌اندازي كرد و فازهاي دوم و سوم آن نيز سال آينده يا اوايل ۲۰۱۹ راه‌اندازي خواهد شد. ظرفيت توليد گاز مايع اين كارخانه 5/16 ميليون تن در سال (نزديك ۲۳ ميليارد متر‌مكعب) است. اين پروژه بيشتر براي صادرات گاز به آسيا در نظر گرفته شده است. روسيه همچنين ساخت خط لوله «قدرت سيبري» را تا نيمه تمام كرده و انتظار مي‌رود كه تا سال ۲۰۱۹ فروش سالانه ۳۸ ميليارد متر‌مكعب گاز به چين را از طريق اين خط لوله ۴۰۰۰ كيلومتري آغاز كند.
صادرات گاز ايران
ايران فعلا صادرات گاز به تركيه و عراق را انجام مي‌دهد و بنا بر قراردادهاي موجود، متعهد به صادرات سالانه ۲۸ ميليارد متر‌مكعب به اين دو كشور است. البته فعلا ايران نيمي از اين گاز را صادر مي‌كند و تا دو سال آينده و تكميل خط لوله ششم سراسري در ايران و خط لوله بصره در عراق، به ميزان ياد شده خواهد رساند. به هر حال، ايران يك تفاهمنامه صادرات گاز به عمان به ميزان ۱۰ ميليارد متر‌مكعب در سال را نيز دارد كه فعلا نه نهايي شده و نه مسير دقيق خط لوله دريايي براي اتصال ايران به عمان مشخص شده است. خرداد ماه سال جاري مركز پژوهش‌هاي مجلس ايران گزارشي منتشر كرد كه به هزينه و سود صادرات گاز ايران مي‌پرداخت. بر اساس اين ارزيابي، فعلا صادرات گاز ايران به اروپا يا از طريق گاز مايع صرفه اقتصادي ندارد. اين گزارش هزينه توليد و صادرات گاز مايع را براي بازارهايي با فاصله ۳ هزار تا ۱۲ هزار كيلومتر با ايران، حدود 3/13 تا 3/20 سنت براي هر متر‌مكعب برآورد كرده است. اين رقم براي صادرات گاز با خط لوله تا فاصله ۴ هزار كيلومتري كمتر از گاز مايع و براي فواصل دورتر، بالاتر از گاز مايع برآورد شده است.
طبق اين گزارش، ميزان سود خالص صادرات گاز ايران به بازارهاي اروپاي شرقي در هر دو سناريو خط لوله يا «ال ان جي» حدود ۳ تا ۱۳ سنت به ازاي هر متر‌مكعب (بسته به قيمت ۵۰ دلاري يا ۱۰۰ دلاري نفت در بازارهاي جهاني) برآورد شده است. اين گزارش مي‌افزايد كه در هر دو مورد، سود بسيار اندكي به دست ايران مي‌رسد و بهتر است كشور تمركز خود را به بازارهاي منطقه‌اي مانند خاورميانه و تركيه معطوف كند. البته اين گزارش نمي‌گويد چرا براي نمونه صادرات گاز نيجريه به تركيه با گذشتن از مسير دريايي به فاصله بيش از ۱۰ هزار كيلومتر يا صادرات گاز قطر به ژاپن با گذشتن از همين ميزان فاصله توجيه اقتصادي دارد، اما براي ايران ندارد. با اين وجود، ايران اخيرا قرارداد ۶۰۰ ميليون دلاري با شركت نروژي براي مايع‌سازي سالانه ۵۰۰ ميليون تن گاز فرآوري شده پارس جنوبي در عرشه كشتي ال‌ان‌جي ساز (FLNG) امضا كرد كه انتقادهايي را در داخل ايران به خاطر عدم صرفه اقتصادي آن متوجه دولت كرد.
تزريق گاز به ميادين نفتي
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به توجيهي درباره عدم صرفه اقتصادي صادرات گاز اشاره مي‌كند كه بسيار معقول است. اين نكته، نياز به تزريق سالانه ۹۰ ميليارد متر‌مكعب گاز به ميادين نفتي براي جلوگيري از افت فشار مخازن و توليد نفت است. حدود ۸۵ درصد از ميادين نفتي فعال ايران در نيمه دوم عمر خود قرار دارند و سالانه حدود ۸ درصد از توليد آنها به صورت طبيعي كاهش مي‌يابد. ايران براي جلوگيري از اين افت، سالانه تنها ۲۵ ميليارد متر‌مكعب تزريق گاز انجام مي‌دهد. اين گزارش مي‌گويد كه سود خالص ايران از صادرات گاز به بازارهاي منطقه با توجه به قيمت‌هاي فعلي نفت، معادل ۳۵ درصد از قيمت گاز در بازارهاي مقصد است. اما سود خالص صادرات خود نفت حدود ۸۰ درصد از قيمت نفت در بازارهاي جهاني است؛ لذا تزريق گاز به ميادين نفتي و افزايش توليد نفت بسيار سودمندتر از صادرات گاز است. توليد روزانه نفت ايران از حدود ۶ ميليون بشكه در قبل از انقلاب به حدود 8/3 ميليون بشكه در سال جاري رسيده است. ايران با تزريق گاز نه تنها ميزان توليد روزانه نفت از ميادين ياد شده را افزايش مي‌دهد، بلكه ضريب بازيافت (ميزان نفت قابل استخراج) اين ميادين را ۶-۷ درصد افزايش مي‌دهد. براي نمونه ۱۷ ميدان عمده نفتي ايران در قبل از انقلاب روزانه 7/3 ميليون بشكه توليد نفت داشتند كه اكنون به نصف كاهش يافته است. در قبل انقلاب، متوسط بازدهي روزانه هر چاه نفتي ايران حدود ۱۲۵۰۰ بشكه بود، اما اكنون به ۱۶۰۰ بشكه كاهش يافته است كه علت آن، افت فشار ميادين كهنه است. اگرچه در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اشاره‌اي به اين ارقام و واقعيت‌ها نشده است، اما توجيه برتري تزريق گاز به گزينه صادرات بسيار معقول است. نمودار بالا اختلاف ميان گاز مورد نياز براي تزريق و گاز تزريق شده به ميادين نفتي ايران طي سال‌هاي گذشته (بر حسب ميليون متر‌مكعب در روز) را نشان مي‌دهد كه بر اساس آمارها و ارزيابي‌هاي وزارت نفت انجام شده است. اين آمارها نشان مي‌دهد كه ايران بايد طي دو دهه منتهي به سال 2015 كلا 830 ميليارد متر‌مكعب تزريق گاز به ميادين نفتي انجام مي‌داد، اما در عمل حدود يك سوم اين ميزان را تزريق كرده است. براي سال‌هاي 2016 تا 2024 نيز سالانه نياز به تزريق بيش از 94 ميليارد متر‌مكعب گاز به ميادين است، در حالي كه طي سال گذشته و جاري اين رقم سالانه حدود 25 ميليارد متر‌مكعب بوده است.