زمان كوتاه سياست و سياستگذاري عمومي
سياست در دوره صفوي تابع اين سلسله بوده است و در درون اين سلسله هم بنيان آن از شخصي به شخص ديگر متفاوت بوده است. اگرچه ميتوان براي سلسله صفوي يك كارنامه در نظر گرفت، اما ميان آنچه شاهعباس اول كرد و آنچه از شاه آخر صفوي، سلطان حسين، صادر شد، تفاوت بسيار بود. همين استدلال را ميتوان در مورد سلسلههاي قاجار و پهلوي و كساني در اين سلسلهها نظير ناصرالدينشاه و مظفرالدينشاه و رضاشاه و محمدرضاشاه به كار برد. هرگاه سلسلهاي در ايران سر برآورده است، زماني از سياست و سياستگذاري آغاز شده است و با افول آن زماني از سياست و سياستگذاري پايان يافته است. در درون هر سلسله ياري بخت در به روي كار آمدن كسي يا شوري آن در نبودن كسي، جهت سياست و سياستگذاري را بسيار تغيير داده است. شوربختي مرگ زودهنگام عباس ميرزا و ضربي كه متعاقب آن بر ايران وارد شد، بخت حضور مظفرالدين شاه با ويژگيهاي روحي و جسمي كمتوانش در حين جنبش مشروطيت...
با ظهور جمهوري اسلامي ايران، نظام سلسلهاي برچيده شد و اما به نحوي زمان سياست و سياستگذاري عمومي در آن كوتاهتر شده است. نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران شرايطي را سبب شده كه در آن عمر سياست و سياستگذاري عمومي از تمام نظامهاي معاصر ايران كوتاهتر شده و به هشت سال تقليل يافته است. علت را بايد در ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران جستوجو كرد. در اين ساختار، قوه مجريه از جايگاه بسيار قدرتمندي برخوردار است و شايد به همين دليل است كه قوه مجريه كه از آن در كشورهاي ديگر به عنوان حكومت ياد ميشود، در ايران «دولت» ناميده ميشود. هر كس زمام دولت در جمهوري اسلامي ايران را به دست ميگيرد، اين امكان را مييابد كه گردشي اساسي در سياست و سياستگذاريهاي عمومي كشور ايجاد كند. به همين سبب است كه انتخابات رياستجمهوري در ايران از اهميت بالايي نزد هيات حاكمه و مردم برخوردار است. در جمهوري اسلامي ايران تمايزي حياتي در امور كشور به وجود ميآيد هر گاه رييس دولت يكي باشد و ديگري نباشد. جمهوري اسلامي ايران با وجود اينكه به نظام سلسلهاي پايان داد اما خود بنيانساز سلسلههاي هشت ساله شد كه هيچ كدام حكومت قبلي را مورد تاييد قرار نميدهند. دورههاي كوتاه هشت ساله دولت در ايران با فرد و ويژگيهاي او در پيوند بسيار نزديك قرار ميگيرد و خصوصيات و جهتگيريهاي فردي، تاثيري شگرف بر روند سياست و سياستگذاري عمومي در جمهوري اسلامي ايران ميگذارد. هرچه از زمان سياست و سياستگذاري عمومي كاسته شود و پيشبيني گسست و گردش در آن قوت پذيرد، بر ابهام در خصوص مصالح عمومي و منافع ملي افزوده خواهد شد و در چنين فضايي كارگزاران دولت به فراست در مييابند كه فرصت كارگزاري كوتاه است و در اين فرصت كوتاه براي مصالح عمومي و منافع ملي مبهم اگر نتوان كاري كرد، براي منافع شخصي كاملا آشكار، كارها ميتوان كرد. بدينترتيب، كارگزار در شرايطي از اقدام قرار ميگيرد كه منافع خود را كه ميشناسد بر منافع دولت كه نميشناسد، ترجيح ميدهد. اما سياست و سياستگذاري عمومي وقتي كارساز است كه پاينده و باثبات باشد. در اين خصوص، مقايسه دو كشور ايالات متحده امريكا و فرانسه مناسب به نظر ميرسد. اعلاميه استقلال ايالات متحده امريكا مصوب 1776 است و قانون اساسي اين كشور در 1787 در كنوانسيون فيلادلفيا با تاييد 13 دولت متحد رسميت يافت و جرج واشنگتن اولين رييسجمهور اين كشور در 1789 شد. رژيم جديد در فرانسه متعاقب انقلاب اين كشور در 1789 شكل گرفت. خوب است بدانيم سلسله قاجار نيز همزمان با اين دو تحول مهم جهاني در 1794 پا گرفته است. ايالات متحده امريكا از زمان تشكيل برجستهترين نمونه، ثبات در سياست و سياستگذاري عمومي را به نمايش گذاشته است. ايالات متحده امريكا از زمان تشكيل همان قانون اساسي، همان ساختار سياسي و همان نظام سياستگذاري را دارد. آنچه در طول زمان در اين كشور آمده، ادامه آن چيزي بوده كه در بدو تشكيل به وجود آمده است. اينچنين است كه اكنون اين كشور صاحب يكي از قديميترين قوانين اساسي، نظامهاي قانونگذاري و حزبي در جهان است. ثبات در تشكيلات سياسي و سياستگذاري ايالات متحده امريكا سبب شد كه بسياري نهادها در اين كشور زود قديمي شوند و اين كشور تبديل به قدرتمندترين كشور جهان شود. ثبات و پايداري سياست و سياستگذاري عمومي در فرانسه، اما، با وجود دركي روشن از مصالح عمومي و منافع ملي، با فراز و نشيبهايي همراه بود كه نهايتا سبب بازندگي اين كشور كه نماينده جهان فرانسهزبان بود در مقابل جهان انگليسيزبان شد. فرانسه از زمان انقلاب 1789، رژيمهاي سياسي پادشاهي، جمهوري اول، امپراتوري اول، بازگشت سلطنت، جمهوري دوم، امپراتوري دوم، جمهوري سوم، جمهوري چهارم و جمهوري پنجم را تجربه كرده است. هماكنون شماري از سياستمداران در اين كشور معتقد به ضرورت برپايي جمهوري ششم هستند. قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه مصوب سال 1958 است و در مقايسه با قانون اساسي ايالات متحده امريكا بسيار جديد است، اگرچه اين كشور خود از امريكا بسيار قديميتر است. بر همين منوال اگر مقايسه را ادامه دهيم، بايد بگوييم كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1979 و از جوانترين قوانين اساسي جهان است، اگرچه كشور، خود، بسيار قديميتر از امريكا و فرانسه و تقريبا تمام كشورهاي جهان است. معيار قدمت و قدرت را اكنون بايد در پايداري و ثبات سياستها و سياستگذاريها جستوجو كرد، نه در قدمت كشورها.