حادثه سانچي و بحران فقدان نظام جامع خبررساني
مهرداد پشنگپور
حادثه تلخ تصادم دو كشتي سانچي و كريستال در آبهاي درياي چين و جان باختن بيش از 30 ملوان واقعه رنجآور و مصيبتباري است كه تالم و تاسف بسياري را براي خانوادهها و مردم ايران به وجود آورد.
اما اين حادثه به دليل وقوع واقعه در آبهاي تحت حاكميت يك كشور خارجي و وجود حداقل دو تبعه خارجي و مالكيت و محل ثبت و همين طور خريدار و فروشنده كالا در عمل از منظر قواعد حقوق بينالملل خصوصي به يك موضوع بينالمللي تبديل و به همين دليل ابعاد حادثه در سطحي فراتر از كشورمان ايران قرار گرفت اگرچه ابعاد اين حادثه تقريبا ايران و ايراني را تحتالشعاع خود بيشتر از سايرين قرار داد.
اما با وجود همه آنچه در چند روز گذشته رخ داد مساله مهم بررسي ماهيت ماجرا و نحوه مواجهه مردم به ويژه در فضاي مجازي و نيز مسوولان با اين حادثه و كنترل و مديريت آن بود.
ماهيت اين واقعه با وجود آنكه به جهت از دست دادن تعداد زيادي ملوان بسيار فاجعه بار بود ليكن نميتوان از اين حيث در ايران آن را بيسابقه يا حتي كمسابقه بدانيم. فاجعه از دست دادن آتشنشانان، دانشآموزان كشته شده در مسير اردوهاي متفاوت، حادثه قطار و كشته شدن تعداد زيادي از هموطنانمان در حوادث جادهاي و هوايي از مواردي هستند كه هم از جهت كثرت رخداد و هم از نظر تلفات بيشتر از حادثه سانچي، اما تقريبا همه جز در ويژگي بينالمللي بودن (ماجراي كشتي سانچي تحت حاكميت بينالملل درياها و ذيل قواعد حقوق بينالملل قرار ميگيرد و به هيچ وجه مسائل حاكميتي و سياسي نيست) شبيه هم هستند. التهاب در فضاي مجازي، رواج و انتشار انيميشنها و تصاوير گونهگون تسليت و موج سياه كردن پروفايلها و اخيرا رواج هشتگهاي گوناگون و نحوه ورود مسوولان با تفاوت اندك احتمالي، تقريبا همه مشابه هم هستند و معمولا با توجه به ميزان و درجه التهاب ماجرا با اعلام يك يا چند روز عزاي عمومي از سوي دولتها تمام ماجرا فيصله يافته و مهمترين قسمت قضيه كه پاسخگويي مسوولان ذيربط هست در محاق قرارگرفته و به دست فراموشي سپرده ميشود. نمونه بارز اين ادعا در واقعه پلاسكو و نيز زلزله اخير به روشني قابل ملاحظه است. اين نحوه بر خورد با بحرانهاي ايجاد شده به وضوح بيانگر نبود يك سيستم كارآمد و جامع و كاربردي با قابليتهاي عملياتي براي مواجه با بحرانهاي پيشآمده است، در واقع افرادي كه در ارتباط با موضوعات بروز كرده بايد اقدامات و تصميمات مناسب را اتخاذ و اجرا كنند خود تحت تاثير موجهاي احساسي قرار ميگيرند و در نتيجه زمانهاي طلايي از دست ميرود. اين وضعيت همواره در عمل به يك مجادله بين حاكميت و مردم تبديل شده است. در فاجعه سانچي كه موضوع فراتر از مرزهاي ما مطرح شد و عدم اطلاعرساني بهنگام و مانند هميشه فقدان يك سخنگو كه بتوان اخبار مستند را از زبان او شنيد، ضعفي بود كه بيش از پيش نمايان شد در نتيجه دولت و مسوولان شركت نفت تحت فشار و هجوم افكار عمومي قرار گرفتند براي كوتاهي در انجام وظايف خود در حالي كه پاسخ به اين هجمه در صورتي كه در زمان مناسب تشريح ميشد حتما هم اعتماد به ارگان اجرايي و مرتبط با حادثه بيشتر و هم شايد از تالمات عمومي تا حدودي كاسته و كمي بر زخم خانوادههاي داغديده هم مرهمي نهاده ميشد. به علاوه شايعههاي رنگارنگ و متعدد نيز شكل نميگرفت اين كاستي مغاير با اصول مندرج در حقوق شهروندي مبني بر گردش آزاد اطلاعات و حق برخورداري مردم از اطلاعات و اخبار پيرامون اين وضعيت هم است.
مسوولان بايد اعلام ميكردند كه فعاليتهاي اقتصادي و تجاري معمولا مبتني بر زمينههاي دوستي است و نميتوان صرفا به خاطر يك موضوع كه در اصل مقصود آن تجارت و تحصيل سود است با يك كشور ديگر كه حادثه در قلمروي حاكميتش رخ داده و براساس كنواسيونهاي بينالمللي براي كمك به حادثه ديدگان فقط ميتواند بر اساس «همت عالي» عمل كند نه صرفا تكليف براي ايفاي يك تعهد بينالمللي و اينكه آن كشور يا هر كشور ديگري ميتواند بر اساس مصالح و منافع كلان خود اقدام كند. يقينا معناي اين سخن تاييد عملكرد چين نيست اگر چه تاييد يا عدم تاييد اين قلم يا مشابه آن نه در كاستن درد ناشي از اين مصيبت تاثيري دارد نه در قواعد بينالمللي حاكم بر اين وضعيت اما بر اين موضوع تاكيد ميكند؛ نخست، التهابهاي ايجاد شده متاثر از فضاي مجازي كه معمولا با غليان درآوردن هيجان و احساس عمومي صورت ميگيرد موجب ميشود تا توجه به موارد اصلي مانند ضعف در مديريت بحران مغفول بماند. انرژياي كه بايد صرف مديريت حادثه شود در عمل و تا حد قابل توجهي تحت تاثير فضاي ايجاد شده قرار ميگيرد. دوم، اعلام عزاي عمومي كه به نظر ميرسد در عمل تبديل به يك رويه و مشي براي التيام در اين گونه حوادث شده تنها سبب كاسته شدن فشار افكار عمومي عليه مسوولان هست، اين مشي غلط كه مبتني بر فريب افكار عمومي است نبايد عامل طفره رفتن مسوولان از تدوين و تنظيم و اجراي يرنامههاي بلندمدت به منظور كاهش حوادث و كنترل بهتر بحرانها و احاله علت و علل رخدادهاي قابل پيشبيني و حتي قابل پيشگيري به زمان بعد باشد. راهحل مديريت اين حادثهها اعلام عزاي عمومي نيست. سوم، حادثه سانچي نشان داد كه تاخير و فقدان نظام جامع خبررساني بحران يك نياز ضروري است. چهارم، ضمان و مسووليت مدني تمام عاملان اين حادثه واقعيت حقوقي مسلمي است كه نبايد با فروكش كردن هيجان عمومي به ورطه فراموشي سپرده شود. پنجم و بسيار مهم اينكه حوادث دريايي در اين وسعت و با اين حد از زيان جاني، مالي و حتي محيط زيستي بسيار كم و واقعا در قالب اتفاق قابل تصور است ولي متاسفانه ميزان تلفات جادهاي و ناشي از حوادث كار در ايران نه تنها بيسابقه كه به يك رخداد عادي و روزمره تبديل شده و اين عادي شدن گويا سببي بوده تا اينكه ماجرا همواره به يك شكل و صورت تكرار شود؛ تهييج احساسات عمومي تلاش براي كنترل و فروكش كردن موج ايجاد شده و در مواردي اعلام عزاي عمومي و در نهايت تعطيلي ماجرا از سوي دو طرف (مردم و مسوولان) و انتظار براي حادثه و فاجعه ديگر و تكرار اين دور مضمر بيحاصل! واقعيت اين است كه تكليف حاكميت و حق مردم است كه اين چرخه معيوب اصلاح شود.
استاد دانشگاه