كاهش مبادله با اسكناس دلار
كمال سيد علي
تقاضا در بازار ارز ايران همواره متكثر بوده است، به اين معنا كه در بخشي چون واردات همواره يك تقاضاي مشخص وجود دارد و همچنين در بخش خدمات نيز نيازها به ارز مشخص است. در بخش خدمات بيماران، دانشجويان، مسافران و كساني كه به دلايل مشروع به خارج از كشور ميروند و نياز به ارز دارند، تقاضاي خود را وارد بازار ميكنند. در اين ميان قاچاقچيان نيز براي خريد كالا در كشورهاي همسايه نياز به خريد دلار در بازار دارند و تقاضاي خود را به بازار تحميل ميكنند. به هر حال اين مقدار تقاضا هميشگي بوده و در آينده هم خواهد بود، به همين دليل چندان نميتوان در اين مورد اظهارنظر كرد.
مصرف ديگري هم در بازار كشور وجود دارد كه همواره موجب التهاب در بازار ميشود. اين تقاضا عمدتا از سوي سفتهبازان است و همواره اين بخش بيشترين مواهب را از تكانههاي قيمتي بازار ميبرند. بانك مركزي بايد روي اين مساله تمركز كند و با سفتهبازان برخورد جدي انجام دهد. بانك مركزي بايد اولويتهاي اقتصاد ايران را بشناسد و براساس آن سياستگذاري كند. نهاد سياستگذار پولي بايد علاوه بر اينكه به نيازهاي مشروع پاسخ دهد و ارز كافي را براي متقاضيان قانوني فراهم كند، حتي المقدور بايد راهكاري را بيابد كه به جاي پرداخت اسكناس دلار، اعتبارات حواله شوند.
اين مساله در مورد بخش خدمات به راحتي ممكن ميشود. يعني به جاي آنكه به دانشجوي ساكن در خارج كشور اسكناس دلار پرداخته شود، به ميزان مورد نياز اعتبار به حساب وي حواله شود. اين رويه را در مورد بيماراني كه براي درمان به خارج ميروند نيز ميتوان انجام داد و با گسترش اين سياست ميتوان حتي براي واردكنندگان نيز به تدريج از چنين راهي بهره جست. همچنين احياي حسابهاي ارزي هم ميتواند به بانك مركزي و بازار ارز كمك كند اما به شرطي كه مانند گذشته بانكها زير قول خود نزنند و همان طوري كه در قرارداد گفتهاند عمل كنند.
مداخله بانك مركزي زماني ميتواند مثمرثمر باشد كه يك متقاضي قانوني ارز دچار مشكل نشود و به راحتي بتواند ارز مورد نياز خود را فراهم كند. از سوي ديگر با كاهش معاملاتي كه از طريق اسكناس انجام ميشود، ميتوان التهابات فصلي را بهتر كنترل كرد.