ملاحظات سياسي؛ مانع اقتصاد آزاد
هادي حق‌شناس
آزاد شدن اقتصاد به معناي عدم دخالت دولت در اقتصاد نيست، بلكه به معناي كنترل اين دخالت است. دولت‌ها در آزادترين اقتصادها و به ويژه در شرايط بحراني همواره به عنوان يك بازوي قدرت وارد مي‌شوند تا ثبات را بازگردانند. درنتيجه يك اقتصاد آزاد، اقتصادي است كه دولت هميشه در آن حضور دايمي ندارد. براي اينكه ايران به سمت يك اقتصاد آزاد حركت كند قبل از هر چيز بايد اقتصاد را بدون ملاحظات سياسي درك كرد و اين مهم در شرايط فعلي و با توجه به فشارهاي بين‌المللي بسيار سخت است. اقتصاد باز يا اقتصاد آزاد، سازوكار خود را دارد و يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اين سيستم، واگذاري نظام تعيين قيمت به بازارها است، به عبارت ساده‌تر در چهار بازار اصلي اقتصاد يعني كار، كالا، پول و سرمايه اين بازار است كه قيمت‌ها را تعيين مي‌كند. البته اين به مفهوم عدم نظارت يا حتي هدايت دولت نيست. آزادترين اقتصاد جهان امروز ايالات متحده است كه در بحران سال 2008 در اين كشور نيز دولت در بازار دخالت كرد و شركت‌هاي خصوصي كه يكي از آنها شركت معتبر جنرال‌موتورز بود را خريد و پس از مدتي آن را به صاحبان اصلي آن بازگرداند. اين اتفاق در بازار مسكن امريكا نيز افتاد و درنتيجه اقتصاد آزاد بدون دخالت دولت نيست بلكه در آزادترين كشورها نيز دولت‌ها - پاسدار حقوق توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان - حضور دارند. در كشورهاي صنعتي و پيشرفته نيز اقتصاد آزاد به عنوان يك پديده خلق‌الساعه ظهور نكرد بلكه طي صد سال و با آزمون و خطاهاي گوناگون ساختارهايي شكل گرفت كه تلاش خود را به سمت تنظيم قوانيني در جهت رقابتي كردن اقتصاد گذاشته بودند. در ايران و كشورهايي از اين دست، با وجود اينكه خواست آزادسازي در ميان دولتمردان وجود دارد اما چون آنها مي‌خواهند به يكباره قوانين كشورهاي آزاد حاكم شود با مشكل مواجه مي‌شوند. بايد درك كرد اقتصاد آزاد يك نسخه جهانشمول نيست كه در همه جاي جهان به يك شكل ظهور كند. مثلا گفته مي‌شود بايد اقتصاد آزاد باشد و بخش خصوصي بايد قيمت آب، برق، گاز و خدمات دولتي را به قيمت واقعي بپردازند اما از سوي ديگر اجازه داده نمي‌شود اين بخش قيمت كالاي توليدشده خود را تعيين كند. چون اقتصاد رقابتي نيست دايم ترس از انحصار وجود دارد. بنابراين سياست‌هايي اينچنين ضد و نقيض نمي‌تواند الزامات تحقق اقتصاد بازار آزاد را فراهم كند. در لايحه بودجه 97 ديده شد كه از يكسو يارانه دهك‌هاي پردرآمد حذف خواهد شد و از يك طرف قيمت حامل‌هاي انرژي متناسب با نرخ تورم سال‌هاي گذشته تغيير كرد ولي در مقابل به دليل كسري بودجه به سوي انتشار اسناد خزانه حركت مي‌شود. اين در حالي است كه سياست فوق‌انقباضي است حال آنكه اكنون بايد بخش خصوصي از منابع بانك‌ها براي رونق كسب و كار اقتصادي بهره گيرد اما در اين شرايط نيز منابع بانك‌ها صرف تامين نيازهاي بخش دولتي مي‌شود. در نتيجه و به دليل برخي ملاحظات سياسي و ملاحظات ديگري كه دولت‌ها و مجالس دارند همواره موضوعات اقتصادي در گروي ملاحظات سياسي است. درنتيجه نرخ بيكاري و تورم دورقمي است ولي نرخ رشد سرمايه‌گذاري يك رقمي است. در ايران نه اقتصاد آزاد حاكم است و نه اقتصاد دولتي، مشكل اصلي نبود سازوكاري جامع است، به همين دليل نه مي‌توان ادعا كرد كه اقتصاد ايران ليبراليستي است و نه سوسياليستي. ساختارمند كردن اين اقتصاد البته گامي مهم براي انجام هر اصلاحاتي است كه در آينده مشخص مي‌شود.
كارشناس اقتصادي