تدابيري براي ممانعت از خريد و فروش آرا
پاكستان كه از يك بحران سياسي در تابستان گذشته عبور كرده، ميگويد تدابير بيشتري براي جلوگيري از تقلب در انتخاباتهاي پيشرو اتخاذ ميكند. تابستان گذشته برخي گروههاي سياسي پاكستان مدعي تقلب در انتخابات پارلماني سال2013 در اين كشور بودند و به دنبال اين ادعاها تحصنهاي طولاني هزاران نفره در اسلامآباد، پاكستان را تا فروپاشي اقتدار سياسي برد. اما اكنون با فروكش كردن اعتراضها، دولت پاكستان در تلاش است تا در انتخابات سناي اين كشور از خريد و فروش آرا جلوگيري كند از همين رو به دنبال وضع قانون جديد انتخاباتي است. با اين حال ظاهرا مقاومتي در پارلمان پاكستان در برابر اين تغيير وجود دارد. روز گذشته كميسيون انتخابات پاكستان اعلام كرد تغيير در قانون اساسي براي جلوگيري از خريد و فروش آراي نمايندگان در انتخابات ماه آينده سناي اين كشور تاثير نخواهد داشت. كميسيون انتخابات پاكستان تاكيد كرد: برگزاري انتخابات مجلس سناي پاكستان محرمانه خواهد بود و هيچ امكاني براي برگزاري اين انتخابات به صورت علني وجود ندارد زيرا جدول برگزاري انتخابات اين مجلس پيش از تصميم نخستوزير اين كشور تهيه و صادر شده است. اين كميسيون افزود: اكنون شرايط اعمال تغيير در انتخابات مجلس سناي پاكستان وجود ندارد. اين در حالي است كه برخي منابع پاكستاني از انحلال مجلس سناي اين كشور در صورت عدم برگزاري انتخابات خبر دادند.
گفتني است كه نمايندگان پارلمان پاكستان با آراي مردم و اعضاي مجلس سنا نيز با آراي نمايندگان پارلمان انتخاب ميشوند. همچنين دوره كاري 52 نماينده مجلس سناي پاكستان از مجموع 104 عضو اين مجلس در تاريخ 11 مارس سال 2015 ميلادي (22 اسفند 1393 شمسي) پايان خواهد يافت و فعاليتهاي سياستمداران براي به دست آوردن سهم در اين مجلس آغاز شده است. انتخابات براي نيمي از كرسيهاي مجلس سناي پاكستان هر سه سال برگزار ميشود. همچنين كميسيون انتخابات اين كشور نيز براي انتخابات كرسيهاي خالي 3 مارس (12 اسفند) را زمان برگزاري انتخابات اعلام كرده است. برخي گزارشها در مورد انتخابات مجلس سناي پاكستان نشان ميدهد كه آراي نمايندگان پارلمان اين كشور به فروش گذاشته شده و قيمت آنها نيز به ميليونها روپيه رسيده است.