بهروز مهديزاده / توسعه اقتصادي سالهاست كه آرزوي ايرانيهاست. كشوري كه تشنه توسعه است اما ساختار و موانع بزرگ داخلي سبب شده تا اين مسير براي مردم ايران طولانيتر جلوه كند. از يكسو حرف از رها شدن بودجه از نفت است، از سمت ديگر دولت در اين سيوچند سال نتوانسته نظام مالياتي خود را بهبود بخشد و اين توانايي را نداشته تا از تمام شركتها اعم از دولتي و غير دولتي و حتي مردم ماليات اخذ كند. در اين بين جاي خالي برنامه منسجم اقتصادي كه براساس يك مدل اقتصادي تعريف شده باشد در سيستم برنامهريزي دولت حس ميشود در نتيجه به عقيده دكتر علي رشيدي، اقتصاددان مطرح كشور دولت مجبور ميشود بازهم از درآمد نفت در مخارج جاري خود استفاده كند؛ درآمدي كه روز به روز دارد از پيشبينيهاي خود دولت پايينتر ميآيد. علي رشيدي دكتراي امور مالي بينالمللي و بانكداري مركزي از دانشگاه پنسيلوانيا دارد. در زير گفتوگوي «اعتماد» با اين استاد دانشگاه انجمن اقتصاددانان ايران را ميخوانيد كه چطور رمز توسعه اقتصادي را در تحول ساختار قدرت و جذب علاقه مردم در امور سياسي، اقتصادي و فرهنگي ميداند.
در ايران فرد خودش را ملزم به دادن مفاصا حساب يا اظهار نامه مالياتي نميبيند. همچنين 34 تا 70درصد موسسات و بنگاههاي اقتصادي هم خودشان را ملزم به دادن مفاصا حساب يا ترازنامه يا اظهارنامه مالياتي نميبينند و در اين بين دستگاه قضايي هم توان مواخذه، محاكمه و جريمه آنها را ندارد
در اين اقتصاد كانالهاي درآمد دولت معلوم است. مثلا هزارتا شركت وجود دارد كه همه دولتي هستند ولي ممكن است كه هيچ كدامشان سود ندهند. بنابراين هيچ مالياتي به آنها تعلق نميگيرد. از طرفي مخارجي وجود دارد كه دايم در حال افزايش است
همانطور كه ميدانيد مدل اقتصادي در ايران كاملا يك مدل اقتصادي دولتي است ولي چيزي كه در سند چشمانداز 20ساله ديده شده يك دولت كوچك شده با اقتصاد آزاد و بخش خصوصي فعال است. اين سند و برنامه چهارم توسعه كه تكيه ميكند بر اصل 44 را رهبر معظم انقلاب امضا كرده و در مجموع تمام دولتمردان، مسوولان و مديران عاليرتبه مملكت با آن موافق هستند ولي هيچگاه از 30سال گذشته تا به امروز اين مدل عملي نشد و در عمل به عكس خود تبديل شد و همين دولتيهايي كه اين برنامه را نوشتند در عمل خودشان شدند ناقضان قانونها و برنامههاي خود. چرا؟
عملا وجود برنامه و برنامهريزي معرف اين است كه دولت يا مجلس يا يك مقام مركزي دارد كل اقتصاد را هدايت ميكند. بنابراين اين نيست اقتصاد كاملا آزاد باشد تا مردم هر كاري كه دلشان بخواهد انجام دهند. اقتصاد يك اقتصاد برنامهريزي شده و هدايت شده است. اين اصل قضيه است. دوم اينكه در اقتصاد ايران كه درآمد نفت در اختيار دولت است يعني از زمان ملي شدن نفت به خصوص از سال 34 كه جريان فروش نفت شروع شد درآمد نفت به عنوان مهمترين منبع درآمدي دولت در اختيارش بوده و ميتوانست آن را براي كارهاي مختلف تخصيص دهد. در سال 1334 قرار شد طبق تعريف ملي شدن و قانون آن در زمان مصدق كل درآمد نفت صرف سرمايهگذاري براي بهبود وضع زندگي كل مردم جامعه شود ولي متاسفانه اين 100 درصد كوچك و كوچك و كوچكتر شد تا رسيد به يك سوم درآمد نفت كه شد جزو بودجه جاري مملكت. بعد از انقلاب قيمت نفت نوسانات زيادي ميكند و بودجه جاري يا مخارج جاري مملكت جزو اولويت اول كشور ميشود كه اين مخارج بالاي دولت ناشي از استخدام بسيار زياد و بيسرو ته كارمندان دولتي بود يعني شما بيش از چهار ميليون و 300 هزار نفر را ماهانه بايد حقوق بدهي و بعد يك ميليون نفر ديگر را بايد به نحو ديگري راضي نگه داري. بنابراين اولويت پرداخت مخارج جاري سبب ميشود كه روز به روز از سهم درآمد نفت براي برنامههاي عمراني كاسته شود. اين است كه در دوران رييسجمهور قبلي بيش از 90 درصد درآمد نفت خرج مخارج جاري مملكت شده و بودجه عمراني در واقع به كمتر از 10 درصد تقليل پيدا كرد. اين نقش دولت است كه چطور بايد درآمد نفت را هزينه كند و خود درآمد نفت هم چون تابع بازارهاي جهاني است شما دقيقا نميدانيد كه چقدر درآمد داريد تا به وسيله آن بتوانيد برنامهريزي كنيد. مثلا در اوايل دهه 80 يك بشكه نفت حدود 10 دلار بود ولي در پايان دوره آقاي احمدينژاد به 100 دلار رسيد. بنابراين دولت احمدينژاد بيش از 800ميليارد دلار درآمد ارزي از فروش نفت داشته و تقريبا 90 درصد آن را خرج جاري خودش كرد. اين چيزي كه گفتم ساختار اصلي اقتصاد ايران است. غير از اين در داخل ايران سازمانها و دستگاههايي را داريم كه به فرض اينكه شما قانوني هم داشته باشيد و پول هم داشته باشيد اين پول از طريق اين سازمانها و دستگاههاست كه بايد دخل و خرج شود و اين افراد در اين سازمانها ممكن است آن تخصص و آن ديد مربوط به توسعه اقتصادي موردنظر برنامهريزان را نداشته باشند. در نتيجه شما در اجراي برنامهها حداقل چهار، پنج تا مشكل داريد كه در سالهاي اخير اين مشكلات خودش را نشان ميدهد. يك طرف آن بودن و نبودن بودجه است يعني دادن و ندادن پول از طريق خزانهداري كل است و يك طرف مشكل در واقع به اين مربوط ميشود كه اولويتهاي يك دولت چه چيزي است. مثلا آيا اين پول صرف يك پروژه خاص شود يا صرف يك پروژه استاني يا منطقهيي. علاوه بر اين آيا شما تخصصي داريد تا در اين پروژهها كار را كنترل كنيد و ببينيد چطور اين پولها هزينه ميشود، آيا ساخت پروژه بر اساس زمانبندي انجام ميشود، آيا نظارتي وجود دارد. بنابراين اين شكاف موجود بين اهداف برنامهريزان و آن چيزي كه در عمل اتفاق ميافتد ممكن است به خاطر هر يك از اين مواردي كه گفتم باشد.
معمولا رفتار طبيعي اين است در مواقعي كه مشكلاتي بر سر منابع درآمدي دولت به وجود ميآيد سعي ميكنند از تكرار آن پرهيز كنند. 50، 60 سال است كه چنين اشكالي پيدرپي دارد تكرار ميشود يعني منبع ديگري به غير از نفت نيست كه دولتها بتوانند از طريق آن درآمدزايي كنند؟
به نظر من دولت توانايي اخذ ماليات براي تامين هزينههاي جاري خود را ندارد. اين عدم توانايي ناشي از نداشتن قدرت، نداشتن تمايل يا نداشتن مكانيسمهاي حقوقي و قانوني است. بنابراين دولت در اين امر ناتوان است. اصلا سيستم مالياتي در ايران با آن چيزي كه در دنيا وجود دارد كاملا فرق ميكند. اين خودش يك بحث جداگانهيي را ميطلبد. در ايران فرد خودش را ملزم به دادن مفاصا حساب يا اظهار نامه مالياتي نميبيند. همچنين 34 تا 70درصد موسسات و بنگاههاي اقتصادي هم خودشان را ملزم به دادن مفاصا حساب يا ترازنامه يا اظهارنامه مالياتي نميبينند و در اين بين دستگاه قضايي هم توان مواخذه، محاكمه و جريمه آنها را ندارد. اين است كه نظام مالياتي ما بهطور كلي هم از نظر مقررات و هم از نظر قدرت اجرايي ناقص است، برخلاف ساير كشورها. بنابراين درآمدهاي مالياتي دولت نميتواند ساير هزينهها را پوشش دهد. كما اينكه مجلس در بين سالهاي 90 تا 92 طبق نظر خودش 10 جور منبع درآمد ايجاد ميكند. فروش اموال دولتي، فروش اوراق مشاركت و غيره كه مثلا درآمد ايجاد كند ولي عملا در سال 91 چيزي از اين اوراق به فروش نرفت در نتيجه پروژههايي كه مربوط به اينها بوده اجرا نشدند. در واقع بسياري از اين برنامهريزيها مثل فروش آهوي گرفته نشده در دشت است. در دنيا وصول ماليات از آن چيزي كه پيشبيني شده ممكن است بيشتر شود اما در ايران اينطور نيست، پارسال ممكن بود دو سوم پيشبيني كه دولت كرده بود اخذ شود اما هميشه 30، 40 درصد كسر داشته است. علاوه بر اين، ساير درآمدها هم قابل وصول نبوده و درآمد نفت هم اگر نوسانات داشته باشد، حاكي از اين است كه كل بودجهريزي يا بودجه سالانه با عدم تعادلهاي بزرگ مواجه است مثل همين امسال. شما فرض كنيد نفت 103 دلار در پايان دولت احمدينژاد پايين آمده و شما مجبور شديد نفت را 70 دلاري در بودجه خود فرض بگيريد ولي عملا يك بشكه نفت ديروز شده 58 دلار. بنابراين آن 25 ميليارد دلاري كه پيشبيني كرده بوديد ممكن است 15 ميليارد دلار شود ولي سوال اساسي اين است كه آيا دولت توانايي اين را دارد كه مخارج خودش را تعديل كند به نحوي كه با اين درآمد مطابقت داشته باشد كه اين هم با توجه به نيروهايي كه براي گرفتن پول يا تراشيدن خرج وجود دارد دولت اين كار را هم نميتواند انجام دهد. آن وقت است كه دولت ميرود سراغ جيب مصرفكننده و به همين دليل با بالا رفتن قيمت ارز قيمت همه كالاها بالا ميرود و ملت فقير و فقيرتر ميشود. اين نتيجه كار اين دولت است.
همين افت قيمت نفت نميتواند به عنوان اهرم فشار روي دولت براي تغيير رويه در اتخاذ تصميمات درست اقتصادي در نظر گرفته شود؟
در اين اقتصاد كانالهاي درآمد دولت معلوم است. مثلا هزارتا شركت وجود دارد كه همه دولتي هستند ولي ممكن است كه هيچ كدامشان سود ندهند. بنابراين هيچ مالياتي به آنها تعلق نميگيرد. از طرفي مخارجي وجود دارد كه دايم در حال افزايش است. به عنوان مثال دولت ميگويد امسال ميخواهد حقوق كارمندان دولت را 17درصد بالا ببرد چون تورم زير 20درصد است. در نتيجه كارمند دولت مرتب فقيرتر ميشود و قدرت خريد خود را از دست ميدهد. در اين شرايط اين دولت چه كار ميتواند انجام دهد. البته راهحلهايي هم وجود دارد. مثلا بروند ببينند يونان در زمان بحران اقتصادي خود چه كار كرد. البته آن برنامهاي كه در يونان به اجرا گذاشتند در ايران قابل اجرا نيست...
چرا؟
براي اينكه در آنجا يك سيستم حزبي وجود دارد، اتحاديههاي كارگري فعال هستند و انواع و اقسام گروهها و افرادي وجود دارند كه در بحث قدرت و بودجهريزي و برنامهريزي با دولت سهيم هستند. اين افراد با چنين ساختاري دولت را مجبور كردند كه با يكديگر به تفاهم برسند. از طرفي اتحاديه اروپا بالاي سرشان بود كه گفته بود: «اگر بخواهيد من به شما وام بدهم بايد اين كارها را انجام دهيد». مثلا 20درصد كارمندان دولت را بيرون كردند، 17درصد هزينههاي تامين اجتماعي را كم كردند، يا حقوقها را پايين آوردند. حالا در ايران شما به كارمند دولت چقدر ميدهيد كه تازه ميخواهيد 20درصد آن را هم كم كنيد. يا با اين بيكاري شديدي كه وجود دارد دولت چطور ميتواند 500هزار كارمند خود را بيرون كند. مساله ما مساله بسيار پيچيدهيي است.
آيا شما مشكل را در عدم اجراي قانون ميدانيد يا عامل ديگري هم وجود دارد؟
نه؛ مساله فقط قانون نيست. اين برميگردد به ساختار حكومت يعني الان اتحاديههاي كارگري، تشكلهاي كارفرمايي و انجمنهاي صنفي بايد در قدرت سهيم باشند تا در مديريت اقتصادي كشور تعامل به وجود بيايد. درواقع حداقل 50 تا موضوع مطرح است كه اگر قرار است حل شود بايد از ساختاري كه گفتم شروع شود كه متاسفانه در حال حاضر امكانش نيست.
آيا اين عدم داشتن يك مدل اقتصادي درست ميتواند به خاطر عدم انسجام اقتصاددانان ما در تعريف مفاهيم كليدي اقتصاد باشد؟
نه، ببينيد مساله ايران مثل وضعيت يك مريضي است كه شما وقتي خون آن مريض را براي آزمايش ميبريد علم و دستگاههاي علمي فورا كمبودها را نشان ميدهد و بر اساس آن چند پزشك متخصص نياز است تا روي آن كار كند. ما كه يك سيستم تخيلي، من درآوردي و هوسبازانه نداريم و نميخواهيم كه داشته باشيم. بنابراين به عقيده من عدهاي از اين اقتصاددانان وراجي ميكنند و حرفهاي شيك ميزنند، پولهاي خوبي هم از دستگاهها ميگيرند ولي اصل قضيه با اين سيستمي كه ما داريم به مانند مريضي است كه دستگاهها كمبودها را نشان داده ولي افراد متخصص روي آن كار نكردند. به نظر من اقتصاددانان خوب و مستقل ما ميتوانند به سرعت نقاط ضعف اقتصاد ما را شناسايي كنند و بر اساس آن راهحل ارايه دهند و اين شدني است...
خب من هم همين را گفتم چرا بين اقتصاددانان ما عدم انسجام براي دادن يك راهحل درست اقتصادي وجود ندارد؟ در دنيا مثل همين ژاپن يا كره جنوبي اقتصاددانان نشستند بر اساس شرايط كشور خود مدل اقتصادي تعريف كردند كه بر اساس آن به توسعه برسند اگرچه در تاكتيك ممكن است اختلافنظر باشد اما بر سر هدف اجماع كردند.
اين مساله به خاطر بيقدرت بودن افراد متخصص است. ممكن است فرض كنيد يك اقتصاددان در ايران بفهمد مشكل در كجاست ولي اين آدم هيچ نقشي در حل آن ندارد. بنابراين مشكل عدم وجود ساختارهايي است كه اين افراد متخصص را جمع كند و از آنها بخواهد راهحل بدهند.
يعني در واقع مشكل عدم توسعه جامعه مدني و نهادهاي مستقل شريك در قدرت نظير اتحاديههاي كارگري و احزاب است؟
بله، حالا داريد وارد قضيه ميشويد وقتي كه اين ساختارها به وجود نيايد آدمهاي متخصص در كنج خانه خود مينشينند و كاري از دستشان بر نميآيد. در نتيجه بايد در ساختار قدرت، دخالت و علاقه ايجاد شود تا كم كم بتوانيم آن متخصص را ببريم سر كاري كه در آن تخصص دارد. اين هم خودش مستلزم هزاران تصميم سياسي است.
يعني بازهم بر ميگرديم به بحث قديمي تقدم توسعه سياسي بر توسعه اقتصادي. شما فكر ميكنيد با توسعه سياسي اين مشكلات اقتصادي كه داريم حل خواهد شد؟
خب آن را بايد ببينيم كه چه ميشود. بستگي به اين دارد كه جريان ايجاد روند مشاركت مدني به چه شكلي خواهد بود. در واقع موفقيت در حل مشكلات به اين بستگي دارد كه تا چه اندازه بتوانند علاقه مردم را در مشاركت اقتصادي و سياسي جذب كنند. مهم اين است كه شما بتوانيد علاقه به مشاركت در امور سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعه را در ديد طبقهاي كه ميتواند موثر باشد زنده كنيد. اين طبقه شامل دانشجويان، استادان و متخصصان واقعي و بيطرف است.
در بودجه 94 دولت ادعا ميكند اتكاي خود را به نفت 30درصد كاهش داده به نظر شما دولت ميتواند در اين راه موفق عمل كند؟
در شرايط فعلي كه قيمت نفت به اين شكل سقوط كرده است. اينها شعار است. شما بايد ابتدا به آن قسمت ساختار تصميمگيري رجوع كنيد ابتدا بايد آنجا را تقويت بكنيد. در اين صورت ممكن است بعد از پنج سال ديگر در اين زمينه موفقيتي داشته باشيم. اينكه گفته ميشود درآمد حاصل از فروش نفت را به حساب ذخيره ارزي انتقال ميدهند تا براي سرمايهگذاري استفاده شود درست نيست. اينها همه حرف است. در دولت احمدينژاد حداقل 300ميليارد دلار درآمد نفتي اضافه بر آن چيزي كه در بودجه بود به دست آمد. بنابراين در همين حساب ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي بايد 200، 300 ميليارد دلار وجود داشته باشد. كما اينكه كويت 900 ميليارد دلار دارد، عربستان 1200 ميليارد دلار دارد، درحالي كه به ما گفته شد در صندوق توسعه ملي ما تنها 10 ميليارد دلار وجود دارد كه آن هم معلوم نيست كه چه شد. تازه آن چيزي كه هم داريم معلوم نيست كه آزاد شود تا بتوانيم خرج كنيم.
دولت روحاني به همه اين مشكلات و موانعي كه اشاره كرديد بارها تاكيد كرده است. به نظر شما با توجه به عملكرد دولت آيا روحاني ميتواند در مشاركت دادن مردم و تقويت ساختار تصميمگيري كاري كند؟
با آن چيزي كه من تاكنون ديدم نظرم مثبت نيست.