بازار خودرو كه طي يكي، دو هفته گذشته سير صعودي در پيش گرفته بود در روزهاي پاياني هفته گذشته در ركود به سر برد تا روي ديگر بازار داغ شب عيد به رخ كشيده شود؛ ركودي كه بنابه گفته فعالان بازار خودرويي كشور بيش از هر چيز نشات گرفته از كاهش نرخ ارز و نبود ثبات در تصميم‌گيري مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر اعمال نظر راي ديوان عدالت اداري است.
با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال و تب خريد خودرو براي مسافرت‌هاي نوروزي و بلاتكليفي بازار خودروهاي وارداتي باعث شده تا گراني ميهمان ناخوانده بازار خريد و فروش خودرو باشد. اين در حالي است كه براساس سياستگذاري‌ها قرار بر اين بود كه حداقل در بازار داخلي‌ها اختلاف قيمت كارخانه تا بازار فاحش نباشد اما بازار راكد خريد و فروش شب عيد، فراز و فرود قيمت ارز و افزايش هزينه‌هاي مختلف خودرويي موجب شده تا اختلاف قيمت از كارخانه تا بازار معنا دار‌تر از قبل شود.
حال آنكه بازارخودرو به عنوان يكي از پررونق‌ترين بازارهاي ماه پاياني سال، در شرايطي به دليل تمايل به خريد يا تعويض خودرو پررونق شده كه افزايش قيمت حباب گونه قيمت‌ها اين بازار را در ركودي خاص فرو برده است. دو هفته پيش بود كه به دنبال اعلام راي ديوان عدالت اداري مبني بر بازگشت تعرفه‌هاي خودروهاي وارداتي به پيش از ابلاغيه دي ماه سال جاري، بازار خودروهاي وارداتي در بلاتكليفي ناشي از مشخص نبودن ميزان قيمت با محاسبات قديمي فرو رفت و در عوض در بازار مقابل يعني داخلي‌ها رونق خاصي مشاهده شد؛ به گونه‌اي كه در فاصله چند ساعت از نخستين واكنش‌ها به راي ديوان عدالت اداري و اعلام لازم‌الاجرا بودن اين حكم؛ ركود موجود در بازار وارداتي‌ها بيشتر تشديد شد و بازار داخلي‌ها با رشد قيمتي بين 500 تا 3 ميليون تومان مواجه شدند.
اين روال رشد قيمتي در بازار خودروهاي داخلي كار را به جايي رساند كه در كمتر از سه روز قيمت برخي خودروهاي داخلي افزايش حدود 30 ميليون تومان را تجربه كردند كه بنا به گفته فعالان و بنگاه داران خودرو تنها به دليل افزايش تقاضا براي خريد خودروهاي داخلي به جاي خودروهاي خارجي روي داده است.
حالا بعد از تداوم دو هفته‌اي در رشد قيمت خودروهاي داخلي و بلاتكليفي وارداتي‌ها بازار خودرو مجددا در ركود به سر مي‌برد و بنا به گفته فعالان بازار خودرو در هفته جاري تعداد فروش خودروهاي داخلي نيز كاهش يافته و تنها افزايش قيمت‌ها تداوم خود را حفظ كرده‌اند؛ ركودي كه ممكن است بازار را كمي متعادل‌تر از قبل كند و قيمت‌هاي واقعي را ميهمان بازار خودرويي كشور كند.
طبق گفته فعالان بازار خودرو، در حال حاضر بازار خودرو به جهت بلاتكليفي قيمت‌گذاري وارداتي‌ها در ركود به سر مي‌برد. خودروهايي كه به دليل بسته بودن سامانه ثبت سفارش چند ماهي را در گراني و افزايش قيمت به سر برده‌اند حالا با راي ديوان عدالت اداري در بلاتكليفي قرار گرفته‌اند كه كاملا بازارشان را تحت تاثير قرار داده است.
آنها معتقدند تا پيش از اين تصور مي‌شد كه با بازگشايي سامانه ثبت سفارش و بازگشت ورود خودروهاي مانده در گمرك بازار وارداتي‌ها سر و سامان گيرد اما با اعلام ابلاغيه جديد و راي ديوان عدالت اداري بازار در بلاتكليفي به سر مي‌برد كه موجب بر هم خوردن تعادل بازار نيز شده است.
فعالان بازار خودرو همچنين تاكيد مي‌كنند: بسته بودن سامانه و كاهش تقاضا كه موجب افزايش قيمت وارداتي‌ها شده بود در هفته‌هاي گذشته با اعلام حكم ديوان عدالت اداري و نظر وزير صنعت مبني بر عدم بازگشت قيمت‌ها به پيش از ابلاغيه جديد در ركودي به سر مي‌برد كه موجب شده عدم عرضه در بازار قيمت‌گذاري وارداتي‌ها هم واقعي نباشد.
ركود و كاهش چند درصدي
در همين حال گزارش‌هاي ميداني «اعتماد» از گوشه و كنار بازار خودرو نشان مي‌دهد كه هر چند قيمت‌هاي وارداتي در فضاي ركود خريد و فروش شان روال كاهشي در پيش گرفتند اما همين ميزان هم به حدي نبود كه طي هفت ماه بسته بودن سامانه ثبت سفارش شاهد آن بوديم. طي دو هفته گذشته بعد از اعلام راي ديوان عدالت اداري وارداتي‌ها بين 5 تا 50 ميليون كاهش قيمت را به فراخور قيمت شان تجربه كرده‌اند. براي مثال خودروهايي 170 تا 180 ميليون توماني بازار كه در شرايط بسته بودن سامانه با رشد قيمتي به بالاي 200 ميليون تومان رسيده بودند طي يكي دو هفته گذشته كاهش 5 تا 6 ميليوني را تجربه كردند كه با توجه به قيمت‌هاي قبلي باز هم در شرايط افزايش قيمت واقعي به سر مي‌برند.
در همين حال وارداتي‌هاي بازه 700 تا 500 ميليون تومان كه در شرايط بسته بودن سامانه افزايش 100 تا 200 ميليون تومان را شاهد بودند نيز طي يكي، دو هفته اخير كاهش 50 ميليون توماني را تجربه كرده‌اند كه باز هم نسبت به قيمت واقعي شان در شرايط رشد قيمتي به سر مي‌برند.
اين روال براي داخلي‌ها هم بازه مختلفي بين 500 هزار تومان تا 3 ميليون تومان را ثبت كرده‌اند و در برخي موارد خاص براي خودروهاي مونتاژي با همكارهاي خارجي رشد دو رقمي قيمت براي اين خودروها ثبت شده است.
حمايت پنهان
موضوعي كه موجب شده تا برخي كارشناسان خودرويي اين رشد قيمت را ناشي از حمايت خاص دولتي‌ها از خودروسازان داخلي اعلام كنند. دولت براي حمايت از داخلي‌ها دست به تعرفه درماني زده است؛ ماجرايي كه مسبوق به سابقه است و بارها در سال‌هاي گذشته نيز دولت با تغيير تعرفه در جهت حمايت‌هاي خاص از داخلي‌ها چنين تصميماتي را گرفته است و حالا نيز براي حمايت بيشتر از داخلي سازها تغيير تعرفه مي‌تواند جذابيت بازار داخلي براي متقاضيان را افزايش دهد. اين كارشناسان حتي تعلل براي تعيين تكليف حكم ابلاغيه ديوان عدالت اداري و اظهارات وزير صنعت مبني بر اعمال تعرفه‌هاي ابلاغيه هيات وزيران را نيز در راستاي همين حمايت‌ها عنوان مي‌كنند و معتقدند كه تعلل در تعيين تكليف بازار وارداتي‌ها موجب روانه شدن متقاضيان خريد وارداتي‌ها به سمت توليدات داخلي خواهد شد و بازار داخلي‌ها را گرم خواهد كرد.
دستور حذف حاشيه‌ها
در همين حال به اعتقاد كارشناسان در روز پاياني هفته گذشته شوراي رقابت به عنوان اهرم نظارتي وارد بازار خودرو شد تا شايد از اين منظر كمي بازار خودرو را سر و سامان داد. رضا شيوا، رييس شوراي رقابت از ورود اين سازمان به بازار خودرو براي تعادل بخشي قيمت‌ها خبر داد و اعلام كرد كه براساس توافقات به عمل آمده خودروسازان بايد در خودروهاي زير 40 ميليون تومان كه مشمول قيمت‌گذاري هستند حاشيه بازار را برطرف كنند. با ارسال يك نامه به خودروسازان دليل حاشيه قيمت بالاي اين روزهاي خودروها را پيگيري مي‌كنيم.
اين گزارش در عين حال نشان مي‌دهد كه در آخرين روز پاياني هفته گذشته بازار خودرو كمي از فضاي افزايشي خود فاصله گرفت و در بازار داخلي‌ها كمي انعطاف قيمتي به وجود آمده است. البته ظاهرا اين روال ركود بازار را نفي نمي‌كند؛ روالي كه موجب شده حتي اعلان قيمت خودروهاي داخلي در سايت‌هاي داخلي هم با كمي تغيير همراه باشد.
طبق خبري كه تسنيم منتشر كرده است در حالي كه در بازار خريد و فروش خودرو نسبت به روزهاي گذشته همچنان با نوسان قيمت روبه‌رو است اما بازار شاهد كاهش 100 تا يك ميليون توماني برخي خودروها بود به گونه‌اي كه خودروي 206 تيپ 2 با كاهش 200 هزار توماني 34 ميليون و 600 هزار تومان، دنا پلاس با كاهش يك ميليون و 100 هزار توماني با قيمت 55 ميليون 500 تومان، سمند EF7 با كاهش500 هزار توماني با قيمت 35 ميليون تومان، پژو207 دنده‌اي با كاهش 500هزار توماني با قيمت 47 ميليون و 500 هزار تومان، پژو 206 تيپ 5 با كاهش 500 هزار توماني با قيمت 40 ميليون و 400 هزار تومان مورد معامله قرار مي‌گيرد.
همچنين قيمت كارخانه سمند سورن جديد توربو 39 ميليون و 437 هزار تومان اما در بازار با قيمت 44 ميليون و 900 هزار تومان به فروش مي‌رسد. سمند ال ايكس هم در كارخانه 31 ميليون و 305 هزار تومان اما در بازار 34 ميليون و 500 هزار تومان، پژوپارس ال ايكس در كارخانه 39 ميليون و 403 هزار تومان و در بازار 45 ميليون و 200 هزارتومان معامله مي‌شود. پژو 405 هم در كارخانه 32 ميليون 542 هزار تومان اما در بازار 34 ميليون و700 هزار تومان به فروش مي‌رسد.
و در عوض طبق گزارش ايسنا، قيمت پرايدSE۱۱۱ معادل ۲۰۰ هزار تومان، پرايد ۱۳۱ معادل ۲۰۰ هزار تومان، پژو پارس سال دو ميليون تومان، پژو ۲۰۶ مدل وي۸ معادل دو ميليون تومان، رانا ۸۰۰ هزار تومان، ساندرو يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، ساندرو اتومات يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، ساندرو استپ‌وي يك ميليون تومان، ساندرو استپ‌وي اتومات دو ميليون تومان، پارس تندر دو ميليون تومان، تندر ۹۰ پلاس اتومات دو ميليون تومان و تندر ۹۰ E۲ يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار افزايش يافته است.
ابهام در قيمت 97
در همين حال اتفاقات روزها و هفته‌هاي اخير در بازار خودروهاي داخلي و به‌خصوص خارجي بسياري را به اين فكر فرو برده است كه با اين شرايط بازار خودرو در سال ۹۷، به كدام سو خواهد رفت و با ادامه اين تنش‌ها بازار خودروي 97 روند تغييرات قيمت خودرو چگونه خواهد بود؟ آيا قيمت خودروهاي داخلي همانند خارجي‌ها با رشد عجيب مواجه خواهد شد يا موج افزايش قيمت پيش از رسيدن به بازار داخلي‌ها شكسته مي‌شود؟ در مقاله پيش رو تلاش مي‌كنيم با بررسي عوامل موثر بر قيمت خودروهاي داخلي، روند تغييرات افزايشي خودروهاي توليد و مونتاژ داخل در سال آينده را به‌نوعي پيش‌بيني كنيم.
در همين حال كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه روند افزايشي قيمت خودروهاي داخلي در سال ۹۷ ادامه پيدا خواهد كرد؛ چراكه خودروسازي كشور در سال آينده با فرض محقق شدن لايحه بودجه سال آينده دولت، تورم عمومي حاكم، حذف تعدادي از خودروهاي قديمي به دليل ناتواني در پاس كردن استانداردهاي ۷۲گانه جديد سازمان ملي استاندارد و همچنين بازگشت احتمالي تحريم‌ها با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو خواهد شد. جدا از ورود شوراي رقابت در قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي كه طي چند سال اخير همواره مجوز افزايش قيمت سالانه را به خودروسازان داخلي داده است و به احتمال فراوان سال آينده نيز اين شورا با افزايش عمومي قيمت خودروهاي توليد داخل موافقت خواهد كرد قطعا عوامل تاثيرگذار ديگري نيز بر قيمت نهايي خودروهاي توليد داخل وجود دارند كه مي‌توانند قيمت‌ها را بالاتر ازحد متعارف، بالا ببرند؛ به عبارت ديگر اين احتمال وجود دارد كه با ورود عوامل جديد و موثر بر قيمت خودرو، سال آينده شاهد رشد به‌مراتب بيشتر قيمت خودروهاي داخلي در مقايسه با سال‌هاي پيشين باشيم.