تعرفه درماني
در صنعت خودرو
فربد زاوه
بازار خودرو در دو مقطع شاهد آزادسازي واردات بوده كه اتفاقا تجربه‌هاي موفقي هم ثبت كرده است، اما هر بار با دخالت دولت اين روال به بن‌بست رسيده است. بار نخست سال‌هاي بعد از جنگ و در دهه 70 بود كه دولت مجوز واردات خودرو را داد و سپس با بهانه سرمايه‌گذاري در اين صنعت و حمايت از توليد داخل جلوي واردات خودرو گرفته شد و بار دوم نيز در دهه 80 بود كه مقرر شد براي 10 سال واردات خودرو ممنوع شود و سپس از اواخر اين دهه تعرفه واردات خودرو به صورت پلكاني منفي كاهش و به 10 درصد برسد كه اين امر ادامه يافت و دولت هم تجربه موفقي را به دست آورد. با اينكه اين آزادسازي نزديك به 12 سال است ادامه دارد اما باز هم به بهانه‌هاي مختلف همچون وضع استاندارد هاي مختلف، افزايش تعرفه واردات، مديريت بازار و... دولت به دخالت در اين بازار روي آورده و اجازه رقابت بين توليد‌كنندگان داخلي و وارداتي‌ها را نمي‌دهد.
هم‌اكنون حتي به غير از دولت ساير نهادها و ارگان‌ها با وضع قوانين و ابلاغيه‌هايي وارد اين بازار شده و به بي‌نظم‌تر شدن اين بازار كمك مي‌كنند؛ امري كه سبب شده تا هيچگاه شاهد بازار آرام خودرو نباشيم و در عين حال اين دخالت‌ها به بخش خصوصي اين پيغام را مي‌دهد كه نبايد در ايران سرمايه‌گذاري كنند چرا كه اين صنعت از ثبات تصميم‌گيري برخوردار نيست و نمي‌توانند با حضور در اين بازار شاهد فضاي رقابتي باشند؛ شرايطي كه موجب شده تا شاهد ثبات در بازار خودرو نباشيم مگر اينكه دولت اجازه دهد تا قيمت‌گذاري خودرو در حاشيه بازار و بر اساس اقتصاد رقابتي صورت گيرد. به بيان ديگر، تا زماني كه دولت دست از تصميم‌گيري براي بازار خودرو برندارد، نمي‌توانيم به سرمايه‌گذاري در اين صنعت اميدوار باشيم و در عين حال حجم نارضايتي مردمي هم بالا مي‌رود به گونه‌اي كه حتي با افزايش تعرفه واردات شاهد افزايش قيمت خودروهايي هستيم كه به صورت CKD توليد مي‌شود چرا كه طي 6 ماه گذشته دلار نزديك به هزار تومان افزايش يافته و هزينه اسقاط خودروهاي فرسوده نيز بالا رفته است. اين موضوع موجب شده تا تعرفه درماني دولت براي خودروسازان داخلي هم موثر واقع نشود و به جاي حمايت به تضعيف توان مصرف‌كننده‌ها هم منجر شود. حتي در شرايط كنوني مصرف‌كننده حس مي‌كند در حقش از سوي دولت اجحاف شده است.
به اين ترتيب تنها راهكار موثر اين است كه دولت به اين نتيجه برسد بايد بازار خودرو را به بخش خصوصي (فعالان) اين صنعت واگذار كند تا در عين حال كه بازار رقابتي شكل مي‌گيرد صنعت داخلي‌ها هم رشد كند؛ اتفاقي كه در دنيا مسبوق به سابقه است و در روماني، تركيه و... هم شاهد آن بوديم.