انتظارات بودجه
منتظر يك تحول اساسي در اقتصاد ايران بود و تنها مي‌توان توقع تورم تك‌رقمي، نرخ بيكاري دو رقمي و تقريبا حفظ موجود را داشت. همچنان در سال آينده 80 درصد بودجه عمومي جاري است و حدود 20 درصد آن نيز در بخش‌هاي عمراني هزينه مي‌شود. با عنايت به همين شاخص‌ها است كه بايد گفت سال آينده، سالي متفاوت با چند سال گذشته نيست. پيش از آنكه لايحه بودجه آماده شود و نمايندگان مجلس به بررسي آن بپردازند، حداقل توقع اين بود كه مساله يارانه‌ها تعيين تكليف شود كه نشد؛ به عبارت ديگر يارانه‌ها با همان تكليفي در سال آينده مواجه هستند كه در سال‌هاي 95 و 96 نيز رو به‌رو بودند و به اين معنا همين سياست‌ها براي سال آينده هم استمرار مي‌يابند كه خود نوعي بلاتكليفي است. وعده‌هايي مبني بر واگذاري پروژه‌هاي عمراني به بخش خصوصي داده شد اما نهايتا همچنان هيچ حكم اجتناب‌ناپذير قطعي در اين مورد نيز اعلام نشد. حال آنكه پروژه‌هاي نيمه‌كاره تبديل به پاشنه آشيل دولت شدند و مي‌شد با راهكاري منطقي بخشي از آنها را به بخش خصوصي واگذار كرد. انتظار مي‌رفت دولت دوازدهم كه ادامه دولت يازدهم است با تغييرات ساختاري لايحه بودجه را تدوين كند. گرچه از نظر شكلي اين لايحه تغييراتي داشته و به‌طور مثال، بودجه شكل عملياتي به خود گرفته است اما اين تغييرات با يك تحول ساختاري متفاوت است. شايد به ظاهر سقف درآمدهاي مالياتي دولت به 128 هزار ميليارد تومان رسيده و اين عدد به مراتب بيش از درآمدهاي نفتي در لايحه بودجه پيش‌بيني شده ولي يك واقعيت ديگر نيز وجود دارد كه از مجموع 424 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي دولت تنها 30 درصد آن از راه درآمدهاي مالياتي تامين مي‌شود. اين عدد هر چند بيش از درآمدهاي نفتي است اما در تركيب بودجه عمومي سهم ناچيزي دارد. در حالي كه تمام كشورهاي موفق جهان، مبناي بودجه خود را بر درآمدهاي پايدار مي‌گذارند و ماليات از جمله مهم‌ترين اين درآمدها است.
هنگامي كه ويژگي‌ها و شاخص‌هاي اين بودجه بررسي مي‌شود در خوش‌بينانه‌ترين حالت مي‌توان گفت وضعيت مانند چهار سال گذشته است و به همين دليل تصور تك‌رقمي شدن نرخ بيكاري از اين قانون، خوش باوري است. نبايد تصور كرد رشد اقتصادي بيش از هشت درصد كه در برنامه توسعه ششم به تصويب رسيده ممكن شود، زيرا اين اهداف مطلوب نيازمند تغييراتي مثبت است و اين مهم تنها با حضور بيشتر مردم و بخش خصوصي در اقتصاد ممكن مي‌شود. اگر دولت موفق شد با همين بودجه در سال 1397 نه از منظر درآمدي و هزينه‌اي بلكه از زاويه فني، زيرساختي و اقتصادي بستر حضور بخش خصوصي را فراهم كند، حتما كشور مي‌تواند دستاوردهاي بيشتري داشته باشد. در غير اين صورت انتظار اينكه با قانون بودجه سال آينده تحول مهم و شگرفي در اقتصاد رخ دهد، غيرمنطقي است. به نظر مي‌رسد دولت هر چند براي سال آينده پيش‌بيني 30 ميليارد دلار فاينانس خارج را داشته يا اجازه انتشار ده‌ها هزار ميليارد تومان اسناد خزانه را دارد، اما همچنان نمي‌تواند مشكلات را برطرف كند. اينها اتفاقات خوبي است اما راه‌حل چيز ديگري است. بايد دولت بتواند با همين ابزار بودجه به جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي ايراني بپردازد زيرا جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيز تنها از همين راه ممكن است. بخش خصوصي مي‌تواند با حضور گسترده‌تر در اقتصاد ايران پاسخگوي بخش مهمي از ابرچالش‌هاي اقتصادي ايران باشد و اين امر در بودجه سال آينده مبهم است.