توييت توكلي بوي تهديد ميدهد
علي صوفي| نهادهاي مردمي يا احزاب هر اقدامي در جهت عدالت اجتماعي را به اشكال مختلف ميتوانند پيگيري كنند. فراخواندن به تجمع يكي از اين اشكال است و آقاي احمد توكلي نيز طي توييتي به آن اشاره كرده است؛ به عبارتي ميتوان درخواست برگزاري تجمع قانوني مجوزدار داد و اين كار به خودي خود منفي نيست. فعاليتهاي اجتماعي در اين قالب و در اشكال ديگر همچون قالبهاي فرهنگي و سياسي مورد قبول است و ميتواند اجرايي شود. با اين وجود بايد شرايط را نيز سنجيد و فعالان سياسي نبايد نسنجيده حرفي زده يا اقدامي انجام دهند. اين روزها جامعه ايران به واسطه اعتراضات دي ماه بسيار ملتهب شده و حتي ممكن است انتقادات نسبت به قواي ديگر نيز بيان شود. درست است كه دولت وظيفه نظارتي داشته و بايد با مديريت مسائل اجازه بروز فساد را ندهد اما برداشتن گام نخست براي مبارزه با فساد بر عهده قوه قضاييه است. نقش قوه قضاييه در اين خصوص بسيار مهم است زيرا در صورت مواجهه دولت با فساد و اعلام آن، قوه قضاييه بايد مجري بيكم و كاست و بدون ملاحظه سياسي عدالت باشد. اعمال فشار بر دولت و فراموش كردن نقش نهادهاي ديگر نوعي انحراف از اصل موضوع و رد گم كردن است. اگر آقاي توكلي موارد تخلفي سراغ دارند بايد توجه به آن را از همه نهادهاي مرتبط پيگيري كنند. بدون شك همه ميتوانند از دولت مطالبه داشته باشند و كسي با اين امر مخالف نيست. حتي در صورت مشاهده بيتفاوتي دولت ميتوان براي دريافت مجوز تجمع اقدام كرد و مردم را فراخواند اما لازم است كه شرايط كشور را نيز در نظر بگيرند. فساد گستردهاي كه در كشور ديده ميشود اين ضرورت را ايجاب كرده كه همه قوا به ميدان آمده و براي كاهش فساد چارهاي بينديشند. اعتراضات دي ماه سبب شده است كه برخي گمان كنند دعوت به برگزاري تجمع در شرايط فعلي تلاشي براي مصادره اعتراضات آخر است اما به اعتقاد من با توجه به زماني كه از آن اعتراضات گذشته است، هيچ فرد يا جرياني نميتواند خود را در راس اعتراضات مورد اشاره قرار دهد. نكته ديگري كه سبب ميشود اين گمانه را در مورد آقاي توكلي قابل طرح ندانم اين است كه وي در زمان حضور در مجلس شوراي اسلامي نيز واضع ضد فساد داشت و بارها در خصوص اين دغدغهها سخن گفته است. تشكيل سازمان مردم نهاد شفافيت و عدالت نيز اقدامي در همين راستا است. طرح و پيگيري اين دغدغه اما موجب نميشود كه مسير او لزوما منجر به نتيجه شود. لازم است كه همه نهادهاي مرتبط را در اين زمينه مسوول دانست و بر يك نهاد خاص حمله نكرد. فعال سياسي اصلاحطلب