رييس دستگاه قضا:
تظاهر به بيحجابي، مصداق اشاعه فحشاست
آيتالله آملي لاريجاني، رييس دستگاه قضا ديروز در جمع مسوولان عالي قضايي به دو موضوع حجاب و رفراندوم كه در هفتههاي اخير از جمله داغترين موضوعات مورد بحث در جامعه و رسانهها بوده است، پرداخت و گفت: «همه ما ميدانيم كه يكي از ارزشهاي ديني و قرآني، حفظ حجاب و عفاف است.» وي با بيان اينكه تبيين ادله فقهي مربوط به منع بيحجابي مجال بيشتري را ميطلبد، اظهار كرد: «علاوه بر موضوع امر به معروف و نهي از منكر كه يك مساله عمومي است، بحث تظاهر به حرام نيز موضوع ديگري است كه جامعه اسلامي و حاكم اسلامي براي جلوگيري از شيوع فحشا و منكرات در جامعه بايد نسبت به آن حساس باشد و منع كند و اين امر از مسلمات به شمار ميرود».
آملي لاريجاني تظاهر به بيحجابي را همانند تظاهر به هر عمل حرام ديگر، نوعي اشاعه فحشا دانست و با اشاره به تصريح قانون به لزوم رعايت حجاب، خاطرنشان كرد: «موضوعي كه ريشه شرعي و قانوني دارد نبايد مورد تشكيك قرار گيرد. حال ممكن است برخي جوانها اشتباه كنند اما چرا افرادي كه به نوعي در زمره خواص قرار دارند بر طبل دشمن ميكوبند؟»
رييس قوه قضاييه ادامه داد: «اين افراد گاهي استدلالهاي بسيار سخيفي دارند و ميگويند درباره اين موضوع رفراندوم برگزار كنيد. در واقع سخن اين افراد اين است كه حكومت اسلامي كه خود براساس رفراندوم روي كار آمده و قوانيني را وضع كرده كه در چارچوب شرع هستند، براي تجويز ارتكاب يا عدم ارتكاب يك فعل حرام رفراندوم برگزار كند!»
اشاره رييس قوه قضاييه به پيشنهاد محسن ميردامادي، فعال سياسي اصلاحطلب بود. او بعد از اينكه عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد با همهپرسي موافق است، پيشنهاد داد كه مساله حجاب به راي مردم گذاشته شود.
آيتالله آملي لاريجاني اما نظر مثبتي نسبت به اين راهكار نداشت و با بيان اينكه ساير افعال حرام نيز به همين شكل هستند و با يكديگر تفاوتي ندارند، اظهار كرد: فردا ممكن است درباره مشروبفروشيها، مجالس لهو و لعب، مراكز فساد و فحشا و... نيز همين استدلال را مطرح كنند كه اين بسيار نادرست است.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه جامعه اسلامي اقتضائات خاص خود را دارد، تصريح كرد: از همه بدتر اين است كه اين افراد راي خود را راي مردم ميدانند. از طرفي برخي رسانهها نيز درباره موضوعاتي كه از منظر فقهي، شرعي، قرآني و روايي مستندات روشني دارد تشكيك ميكنند كه اين امر بسيار جاي تاسف دارد. اميدواريم افراد و رسانهها بيجهت وقت جامعه را بر سر اين مسائل حاشيهاي نگيرند و توجه داشته باشند كه جمهوري اسلامي و مسوولان آن وظايف و اهداف روشني دارند و همه بايد در چارچوب شرع و قانون به انجام وظايف خود بپردازند.
گزارش حقوق بشري سازمان ملل درباره ايران يكي ديگر از موضوعاتي است كه لاريجاني ديروز به آن پرداخت. وي گفت: « متاسفانه اين گزارش نيز مانند گزارشهاي سابق و برخي بيانيههاي ديگر، مجموعه ادعاهاي ضد انقلاب و منافقين در خارج از كشور بود كه از زبان دبيركل سازمان ملل شنيده شد».
آملي لاريجاني در جلسه ديروز با اشاره به ادامه هجمههاي فراوان به دستگاه قضايي در سالي كه رو به پايان است، گفت: گرچه اين هجمهها كار دشوار قضاوت را سختتر ميكند اما مجموعه دستگاه قضايي با حفظ استقلال و اقتدار خود در چارچوب شرع و قانون انجام وظيفه ميكند. قضات و كاركنان نيز از حملات دشمنان خارجي و برخي افراد در داخل هراسي ندارند و در مسيري كه طي ميكنند به هيچ عنوان نااميد نميشوند. خوشبختانه قضات خوب، منصف و عادل و همچنين مديران پرتلاش و متعهد در دستگاه قضايي فراوان هستند و اميدواريم كه خداوند به همه آنها در مسير تلاش براي تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي توفيق عطا كند.
رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تلاشهاي دستگاه قضايي در راستاي حفظ اموال عمومي، به گزارش ارايه شده از سوي دادستان تهران درباره پرونده املاك شهرداري اشاره كرد و گفت: دستگاه قضايي در اين پرونده و ساير پروندهها همواره نشان داده كه كاري به دستهبنديهاي سياسي ندارد و در چارچوب شرع و قانون به وظيفه خود عمل ميكند تا اموال عمومي كه متعلق به مردم است به بيتالمال بازگردد.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه دستگاه قضايي منفعلانه عمل نميكند و تابع فضاسازيهاي سياسي نميشود، خاطرنشان كرد: ما با تعجيل در رسيدگي به پروندهها مخالفيم زيرا مساله اصلي براي ما عمل در چارچوب قوانين است.