تاثيرگذاري مشروط
محمد واعظ
با انتشار خبر تصميم بانك مركزي براي افزايش 300توماني در فروش عمده ارز به صرافيها انتظارات از تغيير رويكرد نهاد سياستگذار پولي و ارزي در بازار ارز حكايت دارد. اگر اين افزايش در قيمت فروش ارز فقط در بازه زماني كوتاهمدت و ميانمدت اعمال شود نميتوان به اثرگذار بودن سياست اميدوار بود و اگر قرار است به تاثير اين سياستگذاري چشم داشته باشيم بايد بپذيريم كه فقط در افق زماني بلندمدت است كه اين اقدام ميتواند گامي در جهت تك نرخي شدن و شناورسازي نرخ ارز است. در همين رابطه امكان ديگري هم وجود دارد و آن اينكه آنچه بانك مركزي را به اين اقدام متمايل كرده است عوامل ديگري باشند. حذف يا كم كردن رانت ناشي از دستيابي به نرخ ارز از جمله اين عوامل است، در واقع اين اقدام از يك نگاه ديگر ميتواند در جهت از بين بردن رانتي باشد كه براي برخي افراد طي روزهاي گذشته محقق شده بود. همچنين ايجاد درآمدريالي براي پرداختهاي دولت از جمله دلايلي است كه ميتواند بانك مركزي را به سمت اتخاذ اين تصميم سوق دهد. در رابطه با درآمدهاي ريالي دولت بايد گفت باتوجه به اينكه به اواخر سال نزديك هستيم ممكن است خزانه براي پرداخت اعتباراتي كه قبلا از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي به آن محول شده بود با مشكل مواجه شده باشد. از سويي ديگر در تجربيات گذشته هم شاهد بودهايم كه فروش ارز از طريق يك مجراي رسمي يا نيمهرسمي با نرخ پايينتر نتوانسته است نرخ ارز بازارآزاد را حذف و معاملات بازار آزاد را جمع كند. با اين تفاسير از جمله شيوههاي اتخاذي موثر بازار ارزميتواند استفاده از برخورد همراه با تعامل باشد. به اين معني كه براي گروهي از معاملهگران كه توانايي قيمتگذاري بالايي در بازار ارز دارند و ازجمعيت زيادي نيز نسبت به بازار ارز برخوردارهستند ميتوان از شيوه برخورد استفاده كرد ولي براي گروه ديگر از افراد تقاضاكننده در بازار ارز پيشنهاد بنده اين است كه بايد شيوه تعاون را در پيش گرفت كه شرح جزييات فني آن در قالب يادداشت نميگنجد.