چالش سياست ارزي
يونس نادمي
سياستگذاران ارزي كشور در آغاز سال جديد در شرايط سخت و چالشبرانگيزي قرار گرفتهاند به طوري كه سايه بازگشت تحريمها در نتيجه خروج احتمالي امريكا از برجام موجب هجوم فعالان اقتصادي و سفتهبازان به بازار ارز و افزايش نرخ ارز همراه با نوسانات زياد شده است. اگرچه رشد چشمگير نقدينگي در سالهاي اخير نيز از دلايل اقتصادي افزايش تقاضاي ارز و بالارفتن قيمت آن است اما ميتوان عامل اصلي را نااطميناني از قيمتهاي آتي ارز پس از خروج احتمالي امريكا از برجام دانست. اين عدم اطمينان نسبت به آينده موجب گسيل نقدينگي خفته (شبه پول) به بازار ارز شده و ادامه اين روند ميتواند به جهشهاي قابل توجه نرخ ارز نيز منجر ميشود. در اين شرايط تعيين سياست ارزي بسيار سخت و چالشبرانگيز است و لازم است بين سياست بد و بدتر يكي را انتخاب كرد. سياست بدتر همان سياستي است كه در سال 91 و در اوج تحريمها بانك مركزي وقت در پيش گرفت و آن هم تلاش براي ثابت نگه داشتن نرخ ارز بود كه از طريق سهميهبندي نرخ ارز اين سياست ادامه يافت و نتيجه آن ارز سهنرخي مرجع، مبادلهاي و بازار آزاد بود كه نتيجه آن ايجاد رانت بالا در بازار ارز بود و نتوانست نتايج مورد انتظار سياستگذار ارزي را فراهم كند و به تخصيص غيربهينه ارز منجر شد. اين سياست همچنين نتوانست مانع تورم ركودي در اقتصاد ايران شود. تحريمها در سال 91 سه تاثير مستقيم بر بازار ارز داشتند: جهش نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز و شكاف بالاي نرخ ارز رسمي و بازار آزاد. در شرايط كنوني و در صورت بازگشت تحريمها اگر سياستهاي ارزي سال 91 ادامه يابد بايد شاهد رخ دادن همين سه اثر باشيم اما با تغيير در سياست ارزي ميتوان حداقل مانع ايجاد شكاف ارز بين نرخ رسمي و بازار آزاد شد و آن هم سياست شناور كردن نرخ ارز در شرايط فعلي است. اگرچه اين سياست هم نميتواند جلوي تاثير افزايش نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز را بگيرد اما حداقل ميتواند مانع ايجاد شكاف نرخ ارز رسمي و بازار آزاد شده و فساد و رانت ارز چندنرخي را از بين ببرد. اين سياست همچنين ميتواند منابع ريالي دولت براي تامين بودجه دولت را فراهم كند و حداقل دولت را وارد بحران عدم پرداخت بودجه نكند. همچنين با اعلام رسمي بانك مركزي بر ايجاد نظام ارزي شناور، توليدكنندگان انتظارات خود را مبتني بر نظام ارزي جديد تثبيت ميكنند.
اين سياست ميتواند با سياست حذف كامل تعرفههاي گمركي نيز همراه شود زيرا در شرايط افزايش نرخ ارز، براي جلوگيري از اثر شديد افزايش قيمت كالاهاي وارداتي، سياست حذف كامل تعرفههاي گمركي ميتواند تاحدودي كمككننده باشد و بدينترتيب شرايط اقتصاد ايران براي تبديل به يك اقتصاد باز را مهيا كند. در شرايط شناور شدن نظام ارزي و افزايش نرخ ارز ميتوان شاهد تقويت صادرات غيرنفتي كشور نيز بود. البته افزايش هزينههاي توليدكنندگان داخل كه كالاهاي واسطهاي و مواد اوليه وارد ميكنند در هر صورت اجتنابناپذير است لذا بهتر است منابع دولت را به جاي اتلاف براي صنايع ناكارآمد در جهت تقويت صنايع داراي مزيت رقابتي صرف كرد. ضمن اينكه افزايش نرخ ارز فرصت بسيار مناسبي براي كالاهاي كشاورزي، سنتي و صنايع دستي كشور نيز فراهم ميكند كه ميتواند به ارتقاي درآمدهاي مالياتي دولت نيز كمك كند. در چنين فضايي لازم است اصلاحات نهادي-ساختاري شجاعانهاي صورت گيرد تا تهديد تحريمها به فرصتي براي گذار اقتصاد ايران از يك نظام اقتصادي بسته با نظام اقتصادي باز فراهم شود. اول اينكه لازم است دولت و نهادهاي شبهدولتي، اقتصاد را به مردم واگذار كنند و خود را از فعاليتهاي اقتصادي بيرون بكشند زيرا اقتصاد هرچه مردميتر باشد كمتر ميتوان با تحريم نهادهاي دولتي و شبه دولتي به آن آسيب وارد كرد. در اين راستا لازم است از سرمايهگذاران ايراني مقيم خارج هم با آغوش باز استقبال كرد و نگاه امنيتي به اقتصاد را كنار گذاشت. همچنين لازم است مجلس و دولت يكبار براي هميشه مشكل ويژه خواري و رانتخواري ژنهاي خوب را با تصويب قوانيني درراستاي حمايت از آزادي فعاليتهاي اقتصادي حل كنند. در اين راستا لازم است قوانيني چون شفافيت و انتشار اطلاعات اقتصادي دولتمردان و مقامات و قوانين ضدانحصار و ضد رانت با دقت تنظيم و تصويب و اجرايي شود. مساله مهم ديگر اصلاح نظام مالياتي كشور است كه در صورت پيادهسازي يك نظام مالياتي كارا ميتوان بخش قابلتوجهي از درآمدهاي نفتي را به جاي استفاده در امور مصرفي در زيرساختهايي چون شيرينسازي آب دريا براي مقابله با بحران كم آبي كشور صرف كرد. در پايان بايد گفت راهكار بلندمدت تضمين منابع ارزي كشور تنها از طريق تقويت توليد ملي داراي مزيت رقابتي و افزايش صادرات غيرنفتي امكانپذير است و تقويت توليد ملي تنها در صورت مردميسازي اقتصاد و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي از طريق از بين بردن رانت و انحصار دولتي و شبهدولتي حاصل ميشود.