لغو تحريم‌ها و آينده محيط زيست ايران
معصومه ابتكار
رييس سازمان حفاظت محيط زيست
برجام و لغو تحريم‌هاي ضد ايراني موفقيتي بزرگ و بي‌نظير در سطح بين‌المللي و در عرصه ديپلماسي و مذاكره بوده و دستيابي دولت يازدهم به اين مهم نشان داد كه مي‌توان بسياري از اختلافات را بدون استفاده از زور و خشونت حل و فصل كرد؛ رخدادي كه شاهدي بر بازگشت عقلانيت و درايت به نظام بين‌الملل بوده و البته زمينه ساز حضور قدرتمند ايران به عنوان كشوري است كه با تكيه بر عقل و تدبير اداره مي‌شود. لغو تحريم‌ها همچنين زمينه‌ساز حضور ايران در بازارهاي جهاني و دسترسي بيشتر شهروندان ايراني به محيط زيست سالم است. برجام فرصتي براي توسعه كشور فراهم مي‌كند كه در حوزه محيط زيست بسط و توسعه فناوري‌هاي سبز خواهد بود و بسياري از طرح‌هاي بين‌المللي كه سال‌ها به دليل نبود اعتبار اجرا نشده، اميد است از سر گرفته شود. امكان سرمايه‌گذاري بيشتر همچنين مي‌تواند به ارتقاي سطح استانداردها و ضوابط محيط زيستي براي صنعت و فعاليت‌هاي توسعه‌اي بينجامد.
به كارگيري فناوري سبز بي‌شك به صرفه جويي و بهينه‌سازي مصرف انرژي، كاهش آلودگي‌ها، مديريت پسماند و پساب‌ها و اصلاح صنايع منجر مي‌شود كه مي‌تواند كشور را از كابوس نابودي محيط زيست برهاند.
در دوره پساتحريم با رفع محدوديت براي صادرات انرژي، درآمد كشور افزايش يافته و با خروج از ركود تورمي بايد امكان سرمايه‌گذاري در صنايع و خدمات سبز را افزايش بخشيد. همچنين با توسعه بخش صنايع و خدمات سبز بايد از اضافه بار اكولوژيك موجود در بخش كشاورزي كاست و متناسب با ملاحظات آبي ايران زمين، اقدام كرد.
متاسفانه تحريم‌ها، عواقب زيانبار زيادي را بر ما تحميل كرد كه عوارض آن را در بسياري از بخش‌ها مانند وضعيت منابع آب سرزميني مي‌بينيم و اينك در دوره جديد بايد براي نوسازي و بهره مندي از شيوه‌هاي نويني كه به مصرف حداقل ميزان آب با بيشترين بهره وري بينجامد اقدام كنيم. موضوع آب البته يك مثال از ميان صدها نمونه‌اي است كه مي‌توان براي آينده بهتر كشور به آن عمل كرد. در بخش پالايشگاه‌ها براي سوخت با كيفيت بالا يا در بخش خودرو نيز نيازمند فناوري‌هاي پيشرفته‌اي هستيم كه در دوران پسابرجام اولويت دارند.
لازم است يادآور شوم صندوق ملي محيط زيست كه در دولت يازدهم بالاخره پس از توقفي هشت ساله آغاز به كار كرده، مي‌تواند دستيابي به استانداردهاي محيط زيست را با پشتيباني اجراي طرح‌هاي دوستدار محيط زيست سرعت بخشد.
سازمان حفاظت محيط زيست با استفاده از فضاي خواهان برجام و تعاملات بين‌المللي در دو سال اخير موفق به امضا و اجراي تفاهمنامه‌هاي دو جانبه‌اي با حدود 15 كشور در زمينه‌هاي آموزشي و تبادل تجربيات، همچنين اخذ كمك‌هاي فني از كشورهاي ايتاليا، ژاپن و چين شده است. اين وضعيت آمادگي براي تفاهم با شركت‌هاي معتبر جهاني جهت سرمايه‌گذاري و مشاركت در طرح‌هاي مهم محيط زيستي را نيز فراهم آورده است.
گفتني است ايران در توافق پاريس كاهش چهار درصد انتشار كربن را تعهد و قيد كرده كه در صورت رفع تمامي تحريم‌ها و ايجاد شرايط اقتصادي مناسب، اقدام به كاهش هشت درصد ديگر مي‌كند.
خلاصه آنكه لغو تحريم‌ها و سرمايه‌گذاري و انتقال سرمايه به داخل، گزينه‌هاي دولت براي تعيين و اجراي طرح‌هاي توسعه نه تنها افزايش مي‌دهد بلكه با رويكردي محيط زيستي مي‌تواند به تحولي عظيم مبدل شود و امكان انتخاب سازگارترين آنها با محيط زيست را فراهم كند. رهاورد توسعه اقتصادي ناشي از اين روند، امكان گسترش عدالت اجتماعي و كاهش فقر است كه به ويژه در زيستگاه‌هاي انساني نزديك به مناطق حساس موجب كاهش فشار بر منابع طبيعي و سوءبرداشت از آنها خواهد شد. البته ناگفته نماند كه اشتياق به تغيير اوضاع و احوال امروز محيط زيست بر اثر كاهش اثر تحريم‌هاي ناعادلانه نبايد ما را از اين واقعيت غافل سازد كه وضعيت بغرنج كنوني در طبيعت شكننده كشور حاصل عمل دو تيغه يك قيچي بوده است؛ سوء تدبير و تحريم.