برجام در حال تبديل شدن
به يك واقعيت غيرقابل انكار در امريكا است
غلامعلي خوشرو، سفير و نماينده دايم ايران در سازمان ملل متحد در گفت‌وگو با «اعتماد»
سارا معصومي | «انعقاد برجام نشان‌دهنده يك تغيير بنيادين در بررسي اين موضوع توسط شوراي امنيت است. شوراي امنيت تمايل خود نسبت به ايجاد يك رابطه جديد با ايران كه با اجراي برجام تقويت خواهد شد و موجبات پايان رضايت بخش رسيدگي به اين موضوع را فراهم خواهد كرد را ابراز مي‌كند.» عبارتي متفاوت در نخستين بندهاي متن قطعنامه 2231 مصوب شوراي امنيت در نشست 7488 در تاريخ 20 جولاي 2015؛ عبارتي كه نشان از راه و رسمي متفاوت ميان ايران و شوراي امنيت سازمان ملل متحد دارد. همان شوراي امنيتي كه از سال 2006 تنها در يك مسير واحد حركت مي‌كرد: تصويب تحريم و سپس تشديد آن عليه ايران. يك سال از حصول توافق هسته‌اي با نام رسمي برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) ميان ايران و 1+5 گذشته است. 5 عضو دايم شوراي امنيت به اضافه آلمان سه سال مذاكرات متفاوت و فشرده را با ايران پيش بردند. ايران بند بند برجام را تنظيم كرد، تغيير داد و بالاتر از تمام اين فراز و فرودها در مذاكره فني - سياسي با 1+5، سرانجام دور يك ميز با اعضاي دايم نشست و متن قطعنامه را زير و رو كرد. عبارت‌هاي حقوقي اين‌بار به دقت نگاشته شدند. نهايت امتيازي كه ممكن بود گرفته شد، در بسياري از بندها ادبيات نوشتاري به گونه‌اي تنظيم شد كه بار حقوقي آن دست طرف مقابل را براي تعبيرهاي به ضرر ايران در عالم واقع و نه در صحنه تبليغات ببندد. غلامعلي خوشرو از 28 بهمن 1393 سفير و نماينده دايم ايران در سازمان ملل متحد است. خوشرو كه مبتكر تاسيس دانشكده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه در سال 1361 بود به مدت هشت سال رياست اين مركز ديپلماسي را به عهده داشت. پس از آن دوره نيز وي هفت سال سفير و معاون نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در نيويورك بوده است. خوشرو در دولت اول و دوم محمد خاتمي، معاون وزير امور خارجه در امور آموزش و پژوهش و سفير ايران در كشور استراليا بود. در فاصله سال‌هاي 1380 تا 1384 كه مناقشه هسته‌اي ايران نيز اوج گرفته بود، غلامعلي خوشرو معاونت حقوقي و بين‌المللي وزارت امور خارجه را برعهده داشت. خوشرو در گفت‌وگوي اختصاصي با «اعتماد» به مناسبت سالروز توافق هسته‌اي تاكيد مي‌كند كه شوراي امنيت با تمام نقدهايي كه به عملكرد مستقل آن وجود دارد اما تنها نهاد در تاريخ حقوق بين‌الملل است كه تصميم‌هاي آن مطابق منشور براي تمام كشورها الزام‌آور است. وي رابطه ايران با اين شورا را به رابطه در حد صفر پيش از برجام و رابطه رو به رشد پس از برجام تقسيم مي‌كند. مشروح اين گفت‌وگو به شرح زير است:
با گذشت يك سال از توافق هسته‌اي ميان ايران و 1+5، تا چه اندازه اجراي برجام رابطه ايران و سازمان ملل متحد را تغيير داده است؟
اگر رابطه ايران با سازمان ملل در كليت آن مد نظر باشد، بايد بگويم كه رابطه‌اي تعاملي طي چند دهه گذشته بين طرفين وجود داشته است؛ به عبارت ديگر، رابطه ايران و سازمان ملل بسيار فراتر از موضوعات مربوط به مسائل مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران و واكنش نادرست و ناموجه شوراي امنيت در گذشته نسبت به آن است. اين روابط همواره با ديگر اركان سازمان ملل مانند دبير خانه، مجمع عمومي، اكوسوك و مجموعه سازمان‌هاي تخصصي كه نقش بسيار مهم، هر چند كم سر و صدايي، در بسياري از شوون جوامع بشري دارند، برقرار بوده است. ما هميشه حضوري فعال در كميته‌هاي شش گانه مجمع عمومي داشته‌ايم و توانسته‌ايم به سهم خود نقش مهمي در تصميم‌گيري‌ها داشته باشيم.
شوراي امنيت اگرچه يكي از اركان مهم سازمان ملل است، اما تنها ركن آن نيست. خاصه آنكه اين شورا به خاطر شكل‌گيري تركيبش در يكي دو سال بعد از جنگ دوم با نوعي بحران مشروعيت مواجه است. طي 23 سال گذشته تلاش‌هاي مستمري براي اصلاح ساختار آن در جريان بوده و يكي از دلايل كندي پيشرفت در اين جهت موانعي است كه توسط اعضاي دايمي آن ايجاد شده است. تا آنجا كه به شوراي امنيت مربوط مي‌شود با وجود مشكلات ساختاري آن، شك نيست كه اين ركن ملل متحد از اهميت خاصي برخوردار است چرا كه تنها نهاد در تاريخ حقوق بين‌الملل است كه تصميمات آن مطابق منشور براي همه كشورها الزام آور است. روابط ما با شوراي امنيت تا قبل از برجام و در شرايطي كه قطعنامه‌هاي پيشين بر ضد ما تصويب شده بود در حد صفر بود چرا كه ما آن قطعنامه‌ها را غيرقانوني و غير منصفانه مي‌دانستيم و حاضر به كار با شورا در ارتباط با آن قطعنامه‌ها نبوديم.
پيش از اين ايران از سوي شوراي امنيت عضوي ناسازگار بود كه به ادعاي قدرت‌هاي دخيل در سياستگذاري‌هاي اين نهاد به قطعنامه‌هاي شورا توجهي نداشت. تا چه اندازه اجرايي شدن قطعنامه 2231، جايگاه ايران در حوزه تاثيرگذاري و اعمال نفوذ مثبت بر اين سازمان را ارتقا داد؟
همان‌طور كه اشاره كردم، ما در ارتباط با قطعنامه‌هاي پيشين شورا اعلام كرده بوديم كه اين قطعنامه‌ها را اجرا نمي‌كنيم چرا كه معتقد بوديم كه اين قطعنامه‌ها بر مبناي موازين قانوني و اصول و هنجارهاي مندرج در منشور صادر نشده بودند. ما آن قطعنامه‌ها را هم ناعادلانه و هم غيرقانوني مي‌دانستيم. گرچه آثار تخريبي وتحريمي اين قطعنامه‌ها درشرايط اقتصادي جامعه آشكار بود. شك نيست كه لغو آن قطعنامه‌ها توسط قطعنامه 2231 تحول بسيار مهمي هم در تاريخ شورا است و هم مي‌تواند در روابط ما با شورا يا حداقل با تعدادي از اعضاي موثر شورا تغيير ايجاد كند.
در يك سال گذشته با توجه به آزمايش‌هاي موشكي ايران كه خلاف برجام نبود اما به زعم عده‌اي خلاف قطعنامه 2231 است، تلاش‌هايي براي طرح اين مساله در شوراي امنيت و محكوم كردن ايران انجام گرفت. با توجه به اينكه فعاليت‌هاي موشكي ايران عضو لاينفك سياست دفاعي اين كشور است، چه برنامه‌اي براي ممانعت از طرح دردسرساز اين مساله در شوراي امنيت داريد؟
همان‌طور كه مي‌دانيد ذكري از برنامه‌هاي دفاعي ايران از جمله برنامه موشكي در برجام نرفته است. تنها در بند 3 ضميمه B قطعنامه 2231 به اين موضوع اشاره شده كه تفاوت حقوقي فاحشي با محتواي بند 9 قطعنامه ملغي شده 1929 دارد. ضميمه B اگر چه توسط كشورهاي 1+5 تهيه شد و مورد تاييد ايران نيست، اما هيات مذاكره‌كننده ايراني توانست با درايت و كارداني نظر خود را در بسياري از بخش‌هاي اين ضميمه اعمال كند و بند 3 مورد اشاره يكي از اين بخش‌ها است. برخلاف بند 9 قطعنامه 1929 كه با زبان حقوقي الزام آوري هر گونه فعاليت ايران در حوزه موشكي را ممنوع كرده بود، در بند 3 ضميمه B زباني توصيه‌اي به‌كار رفته و از ايران دعوت شده كه از فعاليت براي «طراحي» موشك‌هايي كه «بتوانند براي پرتاب سلاح هسته‌اي» مورد استفاده قرار گيرند، خودداري كند. همه طرف‌هاي البته به اين زبان حقوقي خاص و تفاوت بسيار زياد آن با زبان حقوقي قطعنامه قبلي در اين مورد واقف هستند. به عنوان مثال سخنگويان امريكايي با وجود اصرار برخي خبرنگاران تندرو، هيچ‌گاه حاضر نشدند آزمايش‌هاي موشكي ايران را «نقض» قطعنامه 2231 بخوانند و تنها مدعي «ناسازگاري» آن با قطعنامه مذكور شدند كه البته اين نيز نادرست است و ما در نامه مورخ 23 مارس 2016 جواب همه اين ادعا را يك به يك داده‌ايم. شورا به اصرار سه كشور غربي جلسه‌اي نيز در ارتباط با همين موضوع داشت و نهايتا هيچ نتيجه‌اي از آن گرفته نشد و در گزارش تسهيل‌كننده قطعنامه 2231 از اين نشست نظرات ما نيز منعكس شد. خوشبختانه، همان‌طور كه گفتم، مبناي حقوقي لازم براي خنثي كردن حركت‌هاي شوراي امنيت در اين رابطه در بند 3 ضميمه مورد اشاره فراهم آمده است. البته همچنان امكان جوسازي‌هاي سياسي در سطح منطقه و در غرب وجود دارد كه بايد با هوشمندي و يار‌گيري در بين اعضا شورا و با پرهيز از حاشيه‌سازي در تقويت توان دفاعي خود كوشا باشيم.
ايران در شش ماه گذشته از اجراي رسمي برجام شكايت‌هايي در خصوص تعلل طرف امريكايي در اجرا به تعهداتش داشته است. آقاي ظريف هم از كند بودن اين اجرا سخن گفته‌اند. شما به عنوان نماينده ايران در سازمان ملل آيا مي‌توانيد يا تلاش‌هايي براي تسريع اين روند انجام داده‌ايد؟
تعلل‌ها و كندي‌هايي كه در اجراي برجام وجود داشته و دارد عمدتا به اموري مانند رفع سريع و كامل موانع بر سر راه همكاري‌هاي اقتصادي و مالي ايران در سطح بين‌المللي بر مي‌گردد. تشريح موانع و توجيه كشورها وظيفه ما است تا با روشنگري و فشار، نظام مالي بين‌المللي را در مسير همكاري بيشتر قرار بدهيم. ولي سازمان ملل كار ويژه‌اي در اين امور ندارد. با اين حال ما مي‌توانيم موارد تخلف طرف مقابل را به دبيرخانه سازمان ملل منعكس و از اين طريق نيز فشار لازم براي حركت در جهت درست را اعمال كنيم.
شما در يك سال حياتي رابطه ايران و امريكا در قالب برجام و رايزني‌هاي هسته‌اي به نيويورك اعزام شديد. فضاي سياست داخلي امريكا در قبال برجام بسيار تند و غيرقابل پيش بيني است. شما به عنوان فردي كه با رسانه‌هاي امريكايي و بعضا افكار عمومي در امريكا درگير هستيد نگاه به برجام در داخل امريكا را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
به‌طور خلاصه برداشت من اين است كه برجام به تدريج در حال تبديل شدن به يك واقعيت غير قابل انكار و غير قابل رد در امريكا است و حتي در نظر آنها كه با آن مخالف بودند، نيز به چنين واقعيتي تبديل مي‌شود. بدون ترديد بعضي لابي‌هاي نيرومند در امريكا طي يك سال گذشته از هيچ تلاشي براي به شكست كشاندن برجام فروگذار نكردند.با وجود ادامه مخالفت اكثريت اعضاي كنگره با برجام، ساختارهاي ذي ربط در داخل امريكا به تدريج خود را با شرايط بعد از برجام تطبيق مي‌دهند. ادامه اين روند طي دوره باقيمانده از دولت كنوني بيش از پيش به غير قابل برگشت شدن برجام كمك خواهد كرد. متاسفانه افكار عمومي تا حد زيادي همچنان تحت تاثير تبليغات لابي‌ها و نيز دولت‌هاي پيشين و سوءاستفاده آنها از برخي وقايع در چند دهه گذشته چندان در رابطه با ايران مثبت نيست و اين امر به نظر من مهم‌ترين و بزرگ‌ترين مشكلي است كه ما در امريكا با آن مواجه هستيم. اطلاع داريد مادام كه افكار عمومي در چنين وضعيتي قرار دارد، اعضاي كنگره و سياستمداران نيز دست خود را براي هر نوع برخورد خصمانه باز تصور مي‌كنند. با اين حال چنانچه اشاره كردم رويكرد مناسب افكار عمومي به تدريج و با مشاهده قابل اجرا بودن و مفيد بودن آن، تقويت مي‌شود و شده است. طبعا اجراي تعهدات ما در برجام و تاييد اين امر توسط گزارش‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كمك شاياني مي‌تواند به تحكيم اين روند بكند و تاكنون كرده است. ولي چالش عمده بخشي از ساختار قدرت در امريكا نه بر رفتار كه بر اصل نظام جمهوري اسلامي استوار است بنابراين بايد از هر ابتكاري بهره جست تا آنها را منزوي كرده و در مقابل جامعه جهاني قرار داد.
يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي نه فقط ايران كه چهار كشور ديگر حاضر در مذاكرات هم نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري آتي امريكا و تاثير آن بر برجام است. با توجه به ماهيت حقوقي برجام تا چه اندازه نتيجه اين انتخابات مي‌تواند حيات توافق هسته‌اي را تهديد كند؟
هيلاري كلينتون قبلا حمايت خود را از برجام اعلام كرده و تاكيد او مبني بر اينكه برجام را با سختگيري بيشتري اجرا خواهد كرد، تنها يك شعار انتخاباتي معمول است. برجام سازوكار خود را دارد و مادام كه آژانس، عمل ما به تعهدات‌مان را مورد تاييد قرار مي‌دهد، سختگيري بيشتر يا كمتر بي‌معنا است. رقيب او نيز تاكنون چندين بار حرف خود را در مورد برجام تغيير داده، از پاره كردن آن تا بررسي آن و اصلاح آن و... به گمان من برخوردهاي مسوولانه ما بيش از پيش دست مخالفان ايدئولوژيك برجام در امريكا و هر رييس‌جمهوري براي اقدام عليه برجام در آينده را خواهد بست. در صورت ادامه روند فعلي و وقوف بيش از پيش جامعه بين‌المللي و از جمله كشورهاي اروپايي نسبت به حقانيت ما و مزاياي برجام و رشد بيش از پيش روابط ما با جامعه بين‌المللي، هر رييس‌جمهوري در امريكا كه بخواهد اقدامي عليه برجام انجام دهد تنها خود را از اين نظر در جهان منزوي خواهد ديد.
فكر مي‌كنيد توافق هسته‌اي بر حجم تنش ميان ايران و امريكا افزود يا مي‌توان آن را مقدمه‌اي براي تنش زدايي از اين رابطه دانست؟ آيا امريكايي‌ها در يك سال گذشته توانستند بخشي از اعتماد از ميان رفته ايراني‌ها را جبران كنند؟
توافق هسته‌اي بر حجم تنش ميان ايران و امريكا اضافه نكرده، بلكه به عكس نقش مهمي در كاهش تنش‌ها به‌طور كلي داشته است. اينكه اين توافق مي‌تواند منجر به تنش زدايي كامل بين دو كشور شود، بستگي به عوامل متعدد ديگري دارد. مي‌دانيد كه توافق هسته‌اي صرفا و منحصرا در مورد برنامه هسته‌اي بود و لاغير و اصولا مذكرات هيات مذاكره‌كننده نيز تنها در اين رابطه بود. همچنين مي‌دانيد كه موضوعات مورد اختلاف زيادي بين ايران و امريكا وجود دارد. در ارتباط با اين موضوعات، تحولات عمده‌اي كه مستقيما برآمده از توافق هسته‌اي باشد، حاصل نشده است. تنش‌زدايي به‌طور كامل بستگي به پيشرفت در جهت رفع موضوعات مورد اختلاف دارد. اينكه امكاني براي تماس بين دو طرف در ارتباط با اين مسائل وجود دارد يا خير، بستگي به عملكرد امريكا و سياست‌هاي آن كشور و البته سياست‌هايي كه توسط مقامات عالي نظام ما در آينده اتخاذ خواهد شد، دارد. اما آنچه مسلم است اين است كه توافق هسته‌اي شرط لازم براي هر گونه حركت ديگري بوده، هر چند كه شرط كافي نيست.
در اروپا هنوز هم بسياري از نهادهاي اقتصادي از حاكم بودن فضاي رواني منفي عليه تجارت با ايران سخن مي‌گويند. آيا شما با همتاهاي خود در كشورهاي اروپايي در اين خصوص رايزني‌هايي داشته‌ايد يا رفع اين نگراني‌ها با اقدام‌هاي سياسي ايران ممكن است يا خير؟
من با سفراي اروپايي در سازمان ملل در تماس هستم اما نه آنها درگير جزييات امور اقتصادي و مالي جاري هستند و نه من. واقعيت اين است كه هنوز موانعي بر سر راه همكاري نهادهاي مالي بين‌المللي با ايران وجود دارد كه يكي از آنها تحريم‌هاي اوليه امريكا و تعلل و كم كاري امريكا براي رفع ابهامات و دادن اطمينان‌هاي حقوقي روشن به نهادهاي مالي اروپايي است. هر چند كه مقامات سياسي امريكا مانند وزير خارجه آن كشور اين نهادها را به كار با ايران تشويق كرده‌اند اما اطمينان‌هاي حقوقي كافي و لازم هنوز از جانب امريكا داده نشده است. با اين حال پيشرفت‌هايي در اين حوزه خاص تاكنون حاصل شده كه از آن جمله مي‌توان به شروع همكاري بانك‌هاي كوچك و متوسط اروپايي با ايران و نيز تعليق «تدابير متقابل» عليه ايران توسط گروه ويژه اقدام مالي FATF اشاره كرد كه تحول مهمي بود.
در چندماه گذشته مساله مصادره بخشي از اموال ايران كه به دستبرد امريكا در ايران شهرت يافت به يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي پسابرجام تبديل شد. آيا نمايندگي ما در سازمان ملل حركتي براي توقف اين اقدام امريكايي‌ها يا طرح مساله با ساير اعضاي سازمان انجام داده است يا خير؟
تا آنجا كه به شرح وظايف اين نمايندگي در اين زمينه مربوط مي‌شود و علاوه بر تلاش‌هايي كه براي روشنگري در سطح رسانه‌ها در امريكا صورت گرفت، ما توانستيم يك بيانيه محكم و صريح مبني بر محكوميت اقدام امريكا عليه بانك مركزي و نقض مصونيت دولت‌ها از تصويب جنبش عدم تعهد بگذرانيم. در جريان مذاكرات كارشناسي براي تهيه سند سران جنبش عدم تعهد كه قرار است طي دو سه ماه آينده تشكيل شود، نيز توافق شده كه همين موضوع به صورت صريح در سند نهايي آن نشست درج شود. با توجه به اينكه جنبش عدم تعهد داراي 120 عضو است، تصويب چنين سندي از سوي اين جنبش كه گوياي اجماعي گسترده در سطحي وسيع راجع به اصل مصونيت دولت‌ها است، مي‌تواند كمك قابل توجهي به پيشبرد دعواي ايران عليه امريكا در ديوان بين‌المللي دادگستري باشد.