برجام، پيروزي حقوقي ايران
در عرصه بين‌المللي
دكتر ميرشهبيز شافع
استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه شهيد بهشتي
در عرصه بين‌المللي دولت‌ها همواره با چالش‌هاي حقوقي گوناگوني روبه‌رو هستند. اين چالش‌ها گاه آنچنان دشوار و پيچيده است كه تهديدي جدي را پيش‌روي دولت‌ها قرار مي‌دهد و به كار بستن تدابير لازم جهت حل مشكل مزبور به سعي و تلاشي وراي عملكرد معمول دستگاه‌هاي ديپلماسي نياز دارد. چالش‌هاي ايجا‌د‌شده براي جمهوري اسلامي ايران در پرونده هسته‌اي نمونه بارز چنين وضعيتي در عرصه بين‌المللي بود.
زماني كه دولت يازدهم سكان اداره كشور را در دست گرفت، ايران با وضعيت بين‌المللي بسيار پيچيده‌اي روبه‌رو بود: پرونده هسته‌اي ايران با ادعاي عدم ارايه پاسخ‌هاي لازم از سوي ايران، به شوراي امنيت ارجاع شده بود؛ شوراي امنيت موضوع پرونده ايران را در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد قرار داده بود و با اعلام اينكه اقدامات ايران در دستيابي به سلاح هسته‌اي تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي محسوب مي‌شود، اقدامات تنبيهي متعددي را به شكل تصويب قطعنامه‌هاي تحريمي عليه ايران در‌پيش گرفته بود؛ قطعنامه‌هايي كه در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده از يك سو موجب شده بود كه دولت‌هاي عضو جامعه بين‌المللي- اعم از آنكه تمايلي واقعي داشتند يا از سر ناچاري تن داده بودند – صفي واحد در برابر برنامه هسته‌اي ايران را تشكيل دهند و از ديگر‌سو تحريم‌هاي وضع شده منتهي به ايجاد وضعيت بسيار دشوار بين‌المللي براي ايران شده بود.
در عرصه تقابل موردي با دولت‌ها وضعيت دشواري بيشتري داشت: اتحاديه اروپا و ايالات متحده هر‌كدام به صورت جداگانه تحريم‌هاي يكجانبه و فراتر از تحريم‌هاي شوراي امنيت را عليه ايران به تصويب رسانده بودند. اين حجم تحريم‌ها ضمن اينكه تنگناي اقتصادي ايران را بيش از پيش افزايش مي‌داد، در عمل از سوي اتحاديه اروپا و ايالات متحده با توجيه مشروعيت نيز روبه‌رو بودند، چرا كه ادعا مي‌شد قرار گرفتن ايران در چارچوب فصل هفتم، ايران را به عنوان دولتي خطرناك كه صلح و امنيت بين‌المللي را با مخاطره روبه‌رو ساخته، قرار داده و در نتيجه هر گونه اقدامي – هرچند يكجانبه – جهت محدود ساختن خطر ايران، قابل توجيه و مشروع است. اين امر در عمل موجب شده بود تا بسياري از شركت‌هاي خارجي هم كه مستقيما از تجارت با ايران منع نشده بودند، تمايلي به تجارت با ايران از خود نشان ندهند، چرا كه اولا قطع تمامي مراودات بانكي موجب شد تا در عمل امكان نقل و انتقال پول از ميان برود. ثانيا روند رو به گسترش تحريم‌هاي يكجانبه نيز موجب شده بود وضعيتي به وجود آيد كه طي آن شركت‌هايي هم كه امروز خود را در معرض تهديد مستقيم نمي‌ديدند، به اين نتيجه برسند كه دير يا زود تحريم‌هاي آتي نيز مانع توقف فعاليت آنها در آينده شود و براي جلو‌گيري از هر‌گونه خطر احتمالي، از خير تجارت با ايران مي‌گذشتند.
البته تهديدات پيش روي ايران به چالش‌هاي تحريمي خلاصه نمي‌شد. قرار گرفتن ايران در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد مي‌توانست با تفسيري بسيار موسع، ابزاري توجيهي در دست دولت‌هاي جنگ افروزي باشد كه مايل بودند با يافتن بهانه‌اي، ايران را هدف حملات خود قرار دهند. وجود قطعنامه‌هاي هفتم به همراه جو حاكم بر فضاي بين‌المللي مي‌توانست به ابزاري بسيار مناسب در جهت توجيه و مشروعيت‌بخشي حمله احتمالي به تاسيسات هسته‌اي ايران بدل شود.
در كنار چالش‌هاي فوق، يك واقعيت تلخ نيز وجود داشت: تفسير ايالات متحده و هم پيمانان غربي اين دولت از پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي به‌گونه‌اي بود كه استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي را شامل غني‌سازي نمي‌دانستند و معتقد بودند دولت‌هاي عضو اين پيمان اساسا بايد اين سوخت را از خارج از كشور خود تهديد كنند. بر اين اساس به‌طور كامل چرخه سوخت هسته‌اي ايران را غيرقانوني مي‌دانستند. توافق ايران و 1+5 را كه متعاقبا به تاييد شوراي امنيت رسيد با توجه به چالش‌هاي فوق بايد يك پيروزي عظيم دانست، چرا كه به دنبال مذاكراتي بسيار دشوار، تيم مذاكره‌كنندگان هسته‌اي در تمامي عرصه‌هاي فوق به پيروزي‌هاي چشمگيري دست پيدا كردند. در وهله نخست، وضعيت ايران از فصل هفتم شوراي امنيت خارج شد و بدين‌ترتيب تهديدي كه ايران از منظر نظامي با آن روبه‌رو بود، برطرف شد. از سوي ديگر، با پيش‌بيني اقداماتي عملي و اجرايي در برجام، بر اين نكته توافق شد كه غرب در چارچوبي مشخص و معين خود را متعهد بداند كه در برابر اقدامات عملي ايران، تحريم‌هاي شوراي امنيت، تحريم‌هاي اتحاديه اروپا و تحريم‌هاي ثانويه ايالات متحده عليه ايران را مرتفع كند. هوشمندي اين راه‌حل در آن بود كه با فهرست شدن اقداماتي عملي و عيني، راه فرار براي بهانه‌جويي و به تعويق انداختن رفع تحريم‌ها از سوي غرب مسدود شد. به دنبال رفع تحريم‌هاي سازمان ملل، مشروعيت تمامي تحريم‌هاي يكجانبه نيز خاتمه يافت و بدين‌ترتيب كل ساختار تحريم‌ها عليه ايران فروپاشيد.
در كنار خاتمه بخشيدن به تحريم‌ها و تهديدها، اين توافق يك موفقيت ديگر را نيز رقم زد: ايالات متحده امريكا و دولت‌هاي غربي با عقب‌نشيني از مواضع چند‌ساله خود، حق ايران براي برخورداري از تكنولوژي و امكانات غني‌سازي را به رسميت شناختند.
موفقيت فوق البته به معناي پايان تمام چالش‌هاي بين‌المللي نيست، بلكه راهي جديد فرا‌روي ديپلماسي قرار داده است. اين مذاكرات نفسگير به خوبي نشان داد كه در صورت برخورداري از تيمي قدرتمند و توانا و با بهره‌گيري از قواعد و مقررات حقوق بين‌الملل مي‌توان مبادرت به حل مشكل كرد. صحيح است كه رفع تحريم‌ها به صورت خودكار موجب سرمايه‌گذاري در ايران نمي‌شود بلكه اين موفقيت موجب مي‌شود موانع تحريم برطرف گردد و عرصه‌اي فراخ براي جذب سرمايه فراهم شود. تحقق عملي اين سرمايه‌گذاري مستلزم تكرار مدل مذاكره فوق از سوي تمامي دستگاه‌هاي اداري و بنگاه‌ها و شركت‌هاست: اينكه با شناخت دقيق توانايي داخلي، نيازهاي سرمايه‌گذاران خارجي و انجام مذاكره از سوي تيمي حرفه‌اي بتوانند در عمل جذب سرمايه‌گذاري خارجي را محقق كنند.