برجام: سند پيروزي مردم در جنگ اقتصادي
يادداشت وزير امور اقتصادي و دارايي
علي طيب‌نيا
وزير امور اقتصادي و دارايي
تحريم‌هاي اقتصادي يك جنگ تمام عيار اقتصادي از سوي قدرت‌هاي بزرگ براي كسب امتيازات سياسي از كشورمان و هدف آن محروم‌ساختن مردم ايران از حقوق پذيرفته‌شده هسته‌اي شان بود. اين نبرد نيز با رشادت مردم كشورمان، سرنوشتي همانند جنگ تحميلي 8 ساله عراق عليه ايران، داشت. بي‌ترديد ملت ايران پيروز اصلي اين نبرد تحميلي نيز بودند. آنچه تلاش‌هاي گروه مذاكره‌كننده را با موفقيت مواجه كرد برخورداري از پشتوانه يك خواست مشترك ملي براي توافق حول پذيرش حقوق هسته‌اي ملت ايران و لغو تحريم‌هاي اقتصادي بود. خوشبختانه سفيران دولت تدبير و اميد در مذاكرات هسته‌اي، با اتكا به اين پشتوانه با موفقيت به ميهن اسلامي بازگشتند. تحريم‌هاي اقتصادي، نگاه ما را بيش از پيش به آسيب‌هاي اقتصاد ملي و توانمندي‌هاي ملي براي مواجهه با آنها معطوف و اهميت توجه به آنها را گوشزد كرد. به نظر من، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي يك سند مهم ملي است كه يادگيري جمعيِ حاصل از تحريم‌ها را بازتاب مي‌دهد.
توافق هسته‌اي و تدوين برنامه اجرايي آن و متعاقبا شروع اجراي اين برنامه، به تحريم‌هاي ظالمانه عليه مردم ايران خاتمه داد. اكنون بايد از فرصت پسابرجام براي بازسازي اقتصاد ايران در پرتو سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، حداكثر استفاده را كرد. كاهش هزينه‌هاي تعامل اقتصادي با جهان، افزايش توليد و صادرات نفت، گشايش‌هاي جدي در مبادلات تجاري و ارزي و بانكي و كاهش ريسك روابط تجاري با ايران، دستاوردهاي فوري و مهم برجام بوده است. اين دستاوردها به تدريج گسترش و عمق بيشتري پيدا مي‌كند.
همان طور كه من پيش از اين نيز گفته‌ام افزايش غيرمنطقي انتظارات از برجام به اندازه ناديده گرفتن همه آثار ناشي از آن از سوي منتقدان، نادرست است. افزايش سريع ميزان توليد نفت كشور از 2700 هزار بشكه در روز به 3800 هزار بشكه در روز، پي‌آمد توافق هسته‌اي و اجرايي‌شدن برجام است. صادرات نفت كشور كه پيش از اجرايي شدن برجام به يك ميليون بشكه رسيده بود و در صورت عدم توافق در مساله هسته‌اي مي‌توانست به‌شدت كاهش يابد، اكنون به بيش از دو ميليون بشكه رسيده و نزديك به سطح ماقبل از شروع تحريم‌هاست. اين بهبودها در كنار گشايش‌ها در مبادلات بانكي و ارزي، ما را در آستانه يكسان‌سازي نرخ ارز قرار داده است.
با تلاش و پيگيري‌هاي خدمتگزاران مردم در دولت يازدهم، رتبه اعتباري ايران نيز ارتقا يافت. اين بهبود رتبه به كاهش قابل‌ملاحظه‌اي در هزينه‌هاي تامين مالي از خارج منجر شده است. با توافق روي برجام و افزايش رفت و آمد هيات‌هاي اقتصادي كشورهاي مختلف جهان با ايران، تفاهمنامه‌هاي مهم اقتصادي‌اي منعقد شد كه به تدريج اجرايي مي‌شود و مردم ثمرات آن را در رونق كسب و كار و افزايش درآمدهاي‌شان لمس خواهند كرد.
گرچه عهدشكني‌هايي كه چندان دور از انتظار هم نبود، سرعت دسترسي به نتايج را كند كرده، اما تيم ديپلماسي با همكاري دستگاه‌هاي اقتصادي در تلاش براي پايبند كردن طرف مقابل به اجراي كامل تعهداتش است تا مردم دستاوردهاي برجام را بيشتر، سريع‌تر و ملموس‌تر در زندگي خود لمس كنند.
البته آنهايي كه انتظار دارند با برداشته شدن تحريم‌ها همه مشكلات اقتصادي به يكباره حل و فصل شود نيز به اندازه مخالفان برجام از واقعيت‌هاي اقتصاد ايران غافل هستند. متاسفانه اقتصاد ايران از ديرباز از مشكلات عميق ساختاري رنج مي‌برد. دولتي‌بودن و نفتي بودن، دو عارضه مهم اقتصاد كشورمان است كه مربوط به ديروز و امروز ايران نيست و سابقه‌اي ديرينه دارد. سياست‌هاي نادرست دولت قبلي نيز بر اين مشكلات تاريخيِ ساختاري افزود و در تركيب با تحريم‌هاي اقتصادي، شرايط دشواري را براي اقتصاد ايران رقم زد، پس نتيجه آنكه، خاتمه يافتن تحريم‌هاي اقتصادي به معناي حل همه مشكلات اقتصاد ايران نيست اما يك فرصت كم‌نظير است كه نبايد ناديده گرفته شود.
مهم آن است كه گشايش‌هاي پسابرجام نبايد منجر به فراموش كردن درس‌ها و تجربيات دوران تحريم شود. دولت مصمم است كه اينگونه نشود. عزم جدي دولت و تيم اقتصادي‌اش بر اجرايي شدن سريع سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، به عنوان نسخه شفابخش براي بيماري‌هاي ديرپاي اقتصاد كشور است.
برجام، تحقق يك خواست ملي بود و براي رونق پايدار اقتصادي نيز، تحقق چنين عزم مشتركي ضروري است. در ابتداي سال 95 گرايش به تمركز عمومي بر چنين هدفي كاملا قابل مشاهده و ملموس بود. اولويت‌بخشي به اقتصاد در برنامه‌هاي انتخاباتي جناح‌هاي اصلي سياسي كشور براي انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، عزم دولت براي اجراي سياست‌هاي شتاب‌بخشي به رشد اقتصادي و از همه مهم‌تر اعلام شعار سال جديد با عنوان «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» از سوي مقام معظم رهبري، نشانه‌هاي مهمي براي شكل‌گيري چنين درك و عزم مشتركي بود.
اما متاسفانه نگراني‌هاي من از غلبه حاشيه سياسي بر متن اقتصادي كه پيش‌تر اعلام كردم، زودتر از آنچه تصور مي‌رفت تحقق يافت و اذهان عمومي از ضرورت بازگشت به رونق اقتصادي و معيشت مردم كه مهم‌ترين اولويت جامعه ما است، به سوي آن معطوف شد.
هم كارشناسان و صاحبنظران داخلي و هم مراكز اقتصادي بين‌المللي اذعان دارند كه فرصت پسابرجام مي‌تواند رونق اقتصاد ايران در سال جاري را در پي داشته باشد. تمركز دولت و تيم اقتصادي بر بهره‌برداري حداكثر از اين فرصت و تلاش براي فراگير كردن دستاوردها به سطح گسترده‌تري از كسب و كارهاست كه مي‌تواند به كندي رشد اقتصادي خاتمه دهد و بهبود كسب و كارها و ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد را براي مردم ايران به ارمغان بياورد.
اگر مي‌خواهيم سال 95 را به نقطه عطف و سكوي پرتاب به رشد 8 درصدي اقتصاد در طول برنامه ششم تبديل كنيم بايد كانون اصلي توجه جامعه، اعم از سياستگذاران، مديران، نخبگان و عموم مردم، را به تحقق رشد اقتصادي حداقل 5 درصدي و فراگير برگردانيم. نبايد اجازه دهيم فرصت‌طلبي‌هاي سياسي، جامعه ايران را از بهره‌برداري از اين فرصت مهم اقتصادي محروم كند.