دوسال زمان براي نمايان شدن رونق
بررسي دستاوردهاي اقتصادي برجام و راهكارهاي منسوخ منتقدان
سعيد ليلاز
تحليلگر اقتصادي
برجام را به تنهايي نمي‌توان در يك نگاه اقتصادي مورد ارزيابي قرار داد چرا كه هيچگاه نگاه تك‌بعدي نگاه علمي نيست. برجام را بايد از بعد سياسي، اجتماعي پس از خردادماه سال 1392 مورد بررسي قرار دهيم. مساله اصلي در آن زمان اعمال مديريت بر اقتصاد كشور بود كه پس از روي كار آمدن دولت يازدهم، تحولاتي در نظام تصميم‌گيري كشور به وجود آمد كه يكي از آثار آن رويكرد جديد ايران به لحاظ ديپلماتيك و در ارتباط با جهان بود كه منجر به مصالحه هسته‌اي بين ايران و گروه 1+5 شد. بنابراين برجام در چارچوب تغييراتي در ساختار مديريتي و اجرايي كشور قابل ارزيابي است و ساير مسائل مربوط به آن را بايد در چارچوب مديريت داخلي مورد بررسي قرار داد و در واقع همه اينها يك كل به هم پيوسته هستند يا من نمي‌توانم بدون در نظر گرفتن همه اين جوانب به تحليل يك سالگي برجام بپردازم كه براساس ارزيابي‌هاي انجام شده، از خردادماه سال 92 نشانه‌هاي بهبود در اوضاع كلي كشور را شاهد بوده‌ايم. در واقع اين موضوع مويد نظريه پيشين است كه هيچگاه براي تحريم‌ها اهميت اوليه قايل نبوده‌ام و حالا نيز اهميت اوليه براي تحريم‌ها قايل نيستم. بنابراين برجام بخشي از تغييرات مديريتي است كه اين تغييرات مديريتي توانسته كشور را در برابر شديدترين كاهش درآمد ارزي در تاريخ ايران به گونه‌اي حفاظت كند كه كاهش يك صد ميليون‌دلاري در سال 94 نسبت به سال 93 نتوانسته است رشد اقتصادي را منفي كند چرا كه موفق شديم كاهش درآمدهاي نفتي را از حدود 120 ميليارد‌دلار در سال 90 به 28 ميليارد دلار در سال 94 با كمترين نوسانات و تلاطم‌ها سپري كنيم. در حالي كه رشد اقتصادي سال 94 با درآمد پايين نفتي نسبت به سال 90 كه پررونق‌ترين سال درآمدهاي نفتي تاريخ اقتصاد ايران بوده است تنها 3 درصد كاهش پيدا كرد و موفق شديم سقوط آزاد رشد اقتصادي كه در سال‌هاي 91 و 92 آغاز شده بود و در مجموع 9 درصد از توليد ناخالص ملي را كم كرده بود توانستيم در طول سه سال گذشته 5 درصد از اين 9 درصد را جبران كنيم. در همين حال اقتصاد ايران اين امكان را دارد كه در سال 95 ركورد توليد ناخالص ملي در سال 90 را شكسته و بتوانيم از سال 96 اين موضوع را پشت سر بگذاريم. بنابراين، اين موضوع را مي‌توان يكي از دستاوردهاي برجام و نظام مديريتي سه سال اخير دانست.
دستاورد ديگر افزايش قدرت خريد جامعه ايران است كه بسيار متاسفم كه در نوشته‌ها و گفتارهاي طرفداران دولت و اصلاح‌طلبان اين موضوع مغفول باقي مانده است زيرا شايد به دليل اينكه خودمان از طبقات محروم هستيم اين موضوع را درك نمي‌كنيم. در طول ساليان گذشته شاهد سقوط 60 تا 70 درصدي قدرت خريد توده زيادي از مردم ايران بوديم و در سه سال گذشته در سايه اين تعاملات بين‌المللي و اجرايي‌سازي برجام و سياست‌هاي اقتصادي، دولت موفق شد كه دوازده تا پانزده درصد از اين قدرت خريد را به جامعه بازگرداند به گونه‌اي كه سطح توليد خودروي سواري در ايران كه مخاطب آن دهك‌هاي اول تا هفتم و حتي هشتم هستند اين امكان به وجود آمد كه ميزان تقاضاي خريد خودرو را از حدود هفتصد هزار دستگاه در سال 92 به بيش از يك ميليون و صد هزار دستگاه تا سال 95 افزايش دهيم كه اين خود رشدي پنجاه درصدي را در طول سه سال به نمايش مي‌گذارد كه اين ناشي از افزايش قدرت خريد طبقات محروم در ايران است. در همين راستا حداقل دستمزد دوازده تا پانزده درصد افزايش پيدا كرده و قدرت خريد اين قشر نيز به همان ميزان افزايش پيدا كرده است.
اما دستاورد سوم، گسترش نظام طب ملي است كه براي نخستين بار در ايران رخ داده است. محمدرضا پهلوي در آرزوي طب ملي ايران مرد و نتوانست اين كار را انجام دهد. طب ملي همواره يكي از دغدغه‌ها و اولويت‌هاي اصلي دولت‌هاي ايران در طول شصت سال اخير بوده است. ما همواره در سطح بسيار وسيعي و بيش از پنجاه درصد مردم ايران توانستيم طب را به گونه‌اي ملي كنيم كه سهم فقرا عددي حدود چهل ميليون انسان را به نمايش مي‌گذارد. نزديك به پنجاه درصد از هزينه‌هاي درماني آنها به هفت درصد رسيده است كه اين يك انقلاب در ساختار بهداشت و درمان كشور به حساب مي‌آيد. بخش مهمي از آرامشي كه در فضاي سياسي و اجتماعي كشور مشاهده مي‌كنيد ناشي از سياستي است كه آقاي روحاني و دولت ايشان به دست آورده است.
دستاورد چهارم در طول اين مدت اين بود كه اقتصاد ايران پس از سال‌هاي سال تلاطم و بي‌ثباتي به چنان ثبات و پيش‌بيني‌پذيري رسيده است و مجددا زمينه بسيار مناسبي را براي جذب سرمايه داخلي و خارجي فراهم كرده است. اين ثبات و پيش بيني‌پذيري را مي‌توانيد در كاهش شديد نرخ تورم مشاهده كنيد و ديگر تجلي آن را در تثبيت قيمت ارز و ساير شاخص‌هاي اقتصادي مشاهده كنيد كه در سه سال گذشته تمامي اينها ثابت بوده در حالي كه برجام يك ساله است. در همين حال در سايه برجام ما موفق شديم ميزان درآمدهاي حاصله از فروش نفت خام را به سطحي بيش از دو برابر نسب به سال گذشته برسانيم كه اين موضوع را مي‌توان سرعتي بيش از تصور ناظران و كارشناسان اقتصادي دانست. اكنون توليد و صادرات نفت به گونه‌اي افزايش پيدا كرده كه ما موفق شديم سهم اصلي خود در بازار نفت را در ميان رقباي منطقه‌اي ما كه شامل عراق، عربستان و روسيه مي‌شد مجدد به دست بياوريم. اين نه تنها يك اقدام اقتصادي مهم به شمار مي‌آيد بلكه در حال حاضر روزانه پنجاه ميليون دلار درآمد نفتي ايران بيش از سال گذشته است كه اين موضوع اهميت بسيار بالاي ژئوپولتيك و استراتژيك براي ايران دارد زيرا اين پنجاه ميليون دلار به جاي اينكه در كيسه ملت ايران برود به كيسه رقباي منطقه‌اي ما مي‌رفت كه در همين‌جا مي‌توان جواب دوستاني را داد كه نسبت به اين موضوع و شرايط فروش نفت در داخل ناراحت بودند. اين در شرايطي است كه انتظار مي‌رفت كشورهاي حاشيه خليج فارس بيشتر از اين موضوع ناراحت باشند تا رسانه‌هاي مخالف دولت؛ اما اين دستاوردهاي بزرگي بوده است كه نبايد آنها را دست‌كم گرفت.
اما منتقدان دولت از دو منظر به عملكرد آن در طول سه سال گذشته و همچنين پس از اجرايي‌سازي برجام نقد وارد مي‌كنند. يك گروهي از منتقدان به دليل رقابت‌هاي سياسي كه با دولت آقاي روحاني دارند؛ اين منتقدان گروهي هستند كه دولت در شرايطي كه رشد اقتصادي در كشور منفي بود به مثبت پنج درصد رساند باز هم انتقاد كردند و اگر اين رشد به 25 درصد هم برسند بازهم ايرادات خود را نسبت به دولت اعلام مي‌كنند و تفاوتي دراين بين وجود ندارد. اما گروه ديگري هستند كه انتقاد آنها دلسوزانه است اما آنها نيز عمق فاجعه و خرابي كه اقتصاد ايران در طول ساليان گذشته به آن دچار شده را نمي‌بينند. در حدود 10 سال دولت در راستاي خرابي اقتصاد كشور قدم برداشت و بازسازي اوضاع نيز كمتر از 10 سال طول نمي‌كشد. از سويي ديگر اكثر راه‌حل‌هايي كه گروه دوم ارايه مي‌دهند راه‌حل‌هاي پولي است. به اين معني كه دولت بايد به قيمت تورم بيشتر در كشور پول چاپ كند تا رونق كاذب به وجود بياورد. اين سياست سال‌هاست كه در دنيا منسوخ شده است و تلاطم‌ها و ناآرامي‌هايي كه اين موضوع در آينده به وجود مي‌آورد به هيچ عنوان با سود زودگذر اينچنين اقدام‌هايي قابل مقايسه نيست. ما متاسفانه چاره‌اي جز پيمودن راهي كه تاكنون بخشي از آن را گذرانده‌ايم، نداريم؛ بايد رشد اقتصادي را افزايش داد و بتوانيم بهره‌وري را افزايش دهيم كه جز تحمل يك فشار اجتماعي و اقتصادي چند ساله براي پيمودن اين مسير چاره‌اي وجود ندارد.
كارنامه دولت برخلاف آن چيزي كه منتقدان مي‌گويند در اين سه سال قابل قبول است. زيرا با توجه به فشارهاي داخلي و خارجي روي دولت و وضعيت اقتصادي‌اي كه كشور در طول ساليان گذشته با آن دست به گريبان بوده اين عملكرد قابل قبول است.
درآمد ايران در سال 92 در بدترين سال تحريم‌ها به عدد 65 ميليارد دلار رسيد و در سال 94 اين مبلغ به 40 درصد آن رسيده است كه يكي از بدترين سقوط‌هاي درآمد ارزي در اقتصاد ايران به شمار مي‌آيد، باز هم موفق شديم رشد اقتصادي را مثبت نگه داريم و در سال 95 مي‌توان انتظار داشت كه رشد اقتصادي از پنج درصد پيش‌بيني اوليه نيز فراتر برود. زيرا نشانه‌هاي بسيار روشن و مثبتي از بخش مسكن ديده مي‌شود؛ در بخش صنعت نيز شاهد رشد مثبت خواهيم بود. در بخش خدمات و كشاورزي نيز چنين شرايطي حاكم خواهد بود. اكنون خالص ورود مواد غذايي به داخل كشور از حدود هشت ميليارد دلار در سال 91 و 92 به حدود سه ميليارد دلار در سال 95 رسيده است كه اين نشان‌دهنده كاهش پنج ميليارد دلاري از واردات مواد غذايي به داخل كشور است كه يكي از عميق‌ترين و سريع‌ترين گام‌هاي برداشته شده به سمت اقتصاد مقاومتي و بهبود وضعيت معيشت فقير‌ترين قشر جامعه ايران يعني كشاورزان توسط دولت حسن روحاني برداشته شده است. حوزه اقتصاد حوزه عدد و رقم است. ما اگر از دولت طرفداري مي‌كنيم بايد با عدد و رقم طرفداري كنيم و انتقادها نيز بر همين مبنا قرار گيرد. اكنون با وجود تمامي فشارها در طول سه سال گذشته روي دولت، رشد اقتصادي مثبت بوده و در تمام سه سال گذشته قدرت خريد طبقه كارگر در ايران مثبت بوده گرچه اين موضوع اندك بوده است. اما بايد پذيرفت كه در علم اقتصاد معجزه ممكن نيست. شايد در سياست معجزه وجود داشته باشد اما در علم اقتصاد چنين چيزي به هيچ عنوان حاكم نيست. اگر همين الآن درآمد نفتي ايران صد ميليارد دلار نيز شود بازهم يك مدتي به طول مي‌انجامد تا آثار مثبت آن به صورت پايدار وارد كشور شود.
مساله اصلي در حال حاضر اين است افرادي كه با تجارت بين‌الملل آشنايي دارند مي‌دانند كه هيچ يك از قراردادها امكان پذير نيست كه كمتر از يك تا دو سال به نتيجه برسد. ما اكنون گام‌هاي بسيار بزرگي در صنعت خودروسازي و نوسازي صنعت هوايي ايران برداشتيم. اكنون سالي چهار ميليارد دلار از جيب مسافران ايراني به شركت‌هاي هواپيمايي اروپايي و عربي پرداخت مي‌شود كه اين درآمد مي‌تواند به جيب شركت‌هاي هواپيمايي ايراني بازگردد. مخالفان اين قراردادها در واقع از منافع هواپيمايي‌هاي عربي و اروپايي صحبت مي‌كنند، نه شركت‌هاي هوايي داخلي؛ بنابراين ما يك تا دوسال ديگر زمان مي‌خواهيم كه نشانه‌هاي رونق و رشد پايدار در اقتصاد ايران نمايان شود كه اين موضوع در سايه بهبود بهره‌وري و رشد سرمايه‌گذاري ممكن است و هيچ مسير سومي در كار نخواهد بود.