عبور از گردنه سخت تحريمها
مهدي كرباسيان
معاون وزير صنعت و رييس هيات عامل ايميدرو
بررسي عملكرد ايميدرو از نيمه دوم سال 92 به اين سو، از دو منظر قابل بررسي است؛ بخش نخست به مسائلي مربوط ميشود كه اين سازمان در بدو فعاليتهاي دولت يازدهم با آن مواجه بود و بخش ديگر آن به اقداماتي مربوط است كه اين سازمان براي برون رفت از وضعيت قبلي و ارايه راهكار جديد، به اجرا در آورد. طرحهاي توسعه ايميدرو در ابتداي دولت يازدهم، شامل حداقل 31 طرح (در 50 فاز) بودند كه به دليل مشكلات تامين مالي، مديريت و همچنين تحريمهاي برخي كشورها دچار تاخير زياد - تا حدود 2 دهه - شده بودند. در همان حال، كمبود منابع مالي در طرحها از يك طرف و واگذاري عمده داراييهاي سازمان به ارزش بيش از 300 هزار ميليارد ريال از طرف ديگر در سالهاي اخير، امكان تامين منابع مالي مورد نياز براي اجرايي شدن طرحها را ناممكن ميكرد. اما مديريت جديد با همگرا كردن توانمنديهاي بدنه سازمان و پتانسيلهاي بيروني، ابتدا با آسيبشناسي چالشهاي موجود آن زمان پرداخت و تدوين يك استراتژي مشخص را در دستور كار قرار داد و سپس آن را عملي كرد به طوري كه با شناسايي مشكلات و گلوگاه پروژهها، برنامههاي خود را عملي ساخت. فعال شدن آن تعداد طرح در عمل به مفهوم، جذب سرمايه 240 هزار ميليارد ريال در طرحهاي فولاد، آلومينيوم، طلا، سرب و روي، زغالسنگ و... بوده است كه اين مهم از طريق جلب مشاركت بخش خصوصي، منابع داخلي سازمان و... عملي شد. هر چند در اين مسير نبايد فراموش كرد كه طولاني شدن زمان اجرا، يكي از بزرگترين چالشهاي مديريت ارشد سازمان در ابتداي دولت يازدهم بود. به اين دليل كه بسياري از طرحهايي كه داراي پيمانكار بوده، به دليل تاخير فراوان در زمانبندي و تغيير قيمتها و نرخ ارز با تقاضاي تعديل تا بيش از 100 درصدي بر رقم قرارداد مواجه شدند و در برخي موارد، توجيهپذيري آنها با توجه به تغيير قيمت فروش محصولات معدني در بازار، نياز به بررسي مجدد و اتخاذ سياست مناسب داشت. با وجود اين چالشهاي سنگين، ايميدرو توانست از گردنه سخت طرحها-كه عمدتا از اثرات تصميمگيري دولت قبل بود- عبور كند و يكي از ثمرات آن تزريق سرمايه بيش از يك ميليارد دلاري براي راهاندازي طرحها در سالهاي 93 و 94 بود. اين امر از نخستين نتايج ايميدرو براي برون رفت از چالشها به شمار ميآيد. ايميدرو همچنين در سال جاري نيز برنامه راهاندازي طرحهايي به ارزش بيش از 18/1 ميليارد دلار را پيش رو دارد كه بخشهاي فولاد (آهن اسفنجي)، سنگآهن، تيتانيوم، نيروگاه، امور زيرساخت و... را دربرميگيرد كه فولادهاي استاني از مهمترين اين طرحها هستند. واقعيت اين است كه با وجود مشكلات مكانيابي طرحهاي استاني فولاد و چالشهاي تامين آب، برق، گاز و مواد اوليه و همچنين بازار مصرف، ايميدرو در راستاي مسووليتهاي اجتماعي و اشتغالزايي، از طريق جلب مشاركت بخش خصوصي اقدام به فعالسازي طرحهاي فوق كرد. اما همزمان، اين سازمان، با بهرهگيري از فضاي مثبتي كه از نتايج برجام حاصل شده بود، برنامه وسيعي را براي فعال كردن ظرفيتهاي توسعه بخش معدن و صنايع معدني كشور به كار انداخت كه نتايج اوليه آن تدوين طرحهاي جديد توسعهاي در كشور است كه صنايع مختلف از جمله معادن، فولاد، آلومينيوم و صنايع پاييندستي آنها و امور زيربنايي را دربر ميگيرد. امضاي اسناد همكاري براي اجراي طرحهاي مشترك با شركتهاي ايتاليايي همچون «اسام اس اينسه» براي توليد فولاد مورد استفاده در صنايع نفت و گاز، دانيلي با هدف توليد كنسانتره، گندله و آهن اسفنجي، دانيلي- فاتا براي زنجيره آلومينيوم از شمش تا محصول، فيوز(Five›s) فرانسه براي آندسازي، اسام اس اينسه ايتاليا براي توسعه فولاد هرمزگان، تاييديه خط اعتباري 5/1 ميليارد دلاري طرحهاي نفلين سينيت و پتروليوم كك از وب بانك روسيه، قرارداد با اتوتك فنلاند در طراحي پايه طرح آلومينا از نفلين سينيت، ساينو استيل چين براي طرحهاي آلومينا و آلومينيوم، نالكو هند براي احداث كارخانه آلومينيوم، پوسكو و دوو كره جنوبي براي فناوري نوين توليد فولاد و احداث اسكله در سواحل جنوبي و نيز تنوا ايتاليا در حوزه فولاد از مهمترين اقدامات ايميدرو در 5/2 سال اخير و به ويژه پسابرجام، براي فعالسازي توانمنديهاي بخش معدن و صنايع معدني كشورمان است. هدف نهايي اين برنامه نيز در ايجاد اشتغال، رشد درآمد به ويژه مناطق كم برخوردار، بالابردن سهم بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي خلاصه ميشود. البته بايد يادآور شد اصلاح و شفاف شدن برخي قوانين داخلي در بخشهاي بانكي، كار، سرمايهگذاري و همچنين مشخص شدن نرخ حاملهاي انرژي كه عاملي تاثيرگذار در جذب سرمايه محسوب ميشود، در كنار همگرايي دستگاههاي مختلف اجرايي و نظارتي از مهمترين عواملي است كه ميتواند به نتيجه بخش شدن اقدامات و برنامههاي دولت در تمامي حوزهها كمك شاياني كند.