صعود و سقوط شاخص كل در پسابرجام

با اجرايي شدن توافق هسته‌اي ايران با غرب، شاخص بورس از اوايل زمستان سال 94 در طول تقريبا سه ماه با رشد 30درصدي مواجه شد. البته اين رشد با آغاز سال95 ادامه پيدا نكرد و در ابتداي سال بخشي از رشد خود را از دست داد و عملا بخشي از شاخص نيز عقب‌نشيني كرد. اما دليل اصلي رشد انتظاراتي بود كه در خصوص برجام ايجاد شد و در چنين شرايطي بازار سرمايه اتفاقات آينده را پيش‌خور مي‌كند. به اين معني كه هر اتفاقي كه بناست در آينده رخ دهد، اثر آن را پيش از آن لحاظ مي‌كنند و متناسب با اتفاقي كه قرار است در آينده بيفتد، قيمت سهام شركت‌ها را به نسبت آن اتفاق تعديل مي‌كنند. با توجه به رفتار سرمايه‌گذاران در بازار سرمايه بخشي از اين رشد در اواخر سال 94 طبيعي بود. نكته‌اي كه در بورس بعد از اجرايي شدن برجام نمود بسياري پيدا كرد اين بود كه دولت مقداري در مديريت كردن انتظارات ناشي از اجرايي‌سازي برجام ضعيف عمل كرد. زيرا دولت قبل از اجرايي شدن برجام، اين‌گونه القا كرده بود كه علت‌العلل همه مشكلات ايران و به ويژه مشكلات اقتصادي، برجام است و با اجرايي شدن آن همه اين مشكلات برطرف خواهد شد. اظهارنظرهاي اعضاي دولت نيز قبل از اجرايي شدن برجام تاكيدهاي صريحي بر اين موضوع داشت كه اجرايي شدن برجام، همه مشكلات اقتصادي را در مدت كوتاهي مرتفع مي‌كند. از همين رو اين انتظار نيز در مردم به وجود آمد كه بعد از اجرايي شدن برجام، وضعيت اقتصادي نيز تغيير خواهد كرد. اين انتظارات تا حدي پيش رفته بود كه مردم توقع داشتند بعد از اجرايي شدن برجام نرخ ارز نصف شود. يا اينكه لااقل يك افت قابل توجه داشته باشد. يا اينكه قيمت دارايي‌هاي ثابت مانند زمين، ساختمان، اتومبيل و ساير دارايي‌هاي ديگر به‌شدت افت پيدا كند. اما ايجاد اين انتظارات از سوي دولت مشكلاتي را براي اقتصاد كشور ايجاد كرد. نكته اول اينكه اگرچه بيش از شش ماه از اجرايي شدن برجام مي‌گذرد هنوز يك‌سري موانع و مشكلات در راه نقل و انتقالات بانكي و مراودات پولي متاسفانه وجود دارد، البته هنوز برجام با توجه به انتظارات دولتمردان، اجرايي نشده است. اما نكته‌اي كه وجود دارد و انتظاراتي كه در مردم ايجاد شد، با توجه به انتظاراتي كه مردم در خصوص كاهش قيمت‌ها و نرخ ارز داشتند، سبب شد كه سرمايه‌گذاري‌هاي‌شان را به تاخير انداختند و براي خريد محصولات دست نگه داشتند. دولت فعلي از زمان آغاز به كار خود سياست‌هاي انضباطي و انقباضي اقتصادي را در پيش گرفت تا بتواند نرخ تورم را كنترل كند. اما از سوي ديگر تاخير افتادن تقاضا‌ها توسط مردم، باعث تشديد ركود در كشور شد. اتفاقي كه عملا افتاد اين بود كه شركت‌هاي ايراني و شركت‌هاي توليدي ايران در صنايع مختلف اكثرا با مشكل فروش مواجه شدند. اين اتفاق موجب شد كه عملا به صورت دومينويي، تمام صنايعي مصرفي با مشكل مواجه شدند و نتوانستند محصولات‌شان را به فروش برسانند. پس طبيعتا تقاضاهاي آنها براي مواد اوليه هم كاهش پيدا كرد و اين كاهش تقاضا براي مواد اوليه به شركت‌هاي توليد‌كننده مواد اوليه نيز سرايت كرد. اتفاقي كه در بخش مسكن افتاد نيز اين بود كه مردم تقاضاي خود را براي خريد به تاخير انداختند. از همين رو با توجه به اينكه صنعت ساخت و ساز يكي از صنايع پيشران در اقتصاد ايران است، وقتي كه دچار ركود شد، تمام صنايع وابسته را نيز تحت تاثير خود قرار داد و آنها را نيز دچار ركود كرد. شرايطي كه در حال حاضر شاهد آن هستيم، شركت‌هاي سيماني، به‌شدت با مشكل فروش مواجه هستند. شركت‌هاي توليد‌كننده فولاد با مشكل فروش مواجه هستند كه اين موضوع را مي‌توان تحت تاثير هدايت نادرست انتظارات مردمي از جانب دولت دانست.
اما بايد به اين موضوع توجه كرد كه عدم مديريت دولت در آينده هم مي‌تواند مشكلات جدي را ايجاد كند. زيرا مردم مي‌بينند آن چيزي را كه وعده داده شده بود، عملا محقق نشده يا به مقدار مورد انتظار نبوده كه اين موضوع مي‌تواند نگران‌كننده باشد.
از سوي ديگر اگرچه دولت از ابتداي فعاليت خود درگير حل پرونده هسته‌اي بود اما مساله عمده ديگري كه با آن روبه‌رو شد، بحث كنترل تورم بود كه با توجه به اينكه تورم در انتهاي دولت احمدي‌نژاد به بالاي 40 درصد رسيده بود، دولت هدف‌گذاري اصلي خود را در بخش اقتصادي، كنترل تورم و حركت به سمت تك‌رقمي كردن آن بود كه اين امر نيز محقق شد. بر اساس آماري كه مركز آمار ايران ارايه داده است، تورم تك‌رقمي شده و احتمالا در سال جاري تورم تك‌رقمي را خواهيم داشت. البته اگرچه بخش زيادي از سياست تك‌رقمي شدن نرخ تورم، به واسطه سياست‌هاي اقتصادي دولت بود، اما بخش ديگر آن هم خارج از سياست‌هاي دولت بوده است. زيرا بخشي از آن به دليل ركودي است كه در بازار جهاني حاكم شد به گونه‌اي كه قيمت مواد خام جهاني افت پيدا كرد. اكنون در سطح دنيا قيمت جهاني نفت، مواد فلزي، مواد معدني، محصولات پتروشيمي با افت قيمت روبه‌رو هستند. از همين رو با توجه به اينكه در سه سال گذشته قيمت اين مواد در دنيا افت پيدا كرد، كه اين موضوع خارج از اختيارات دولت بود. زيرا اين اتفاقي بود كه در دنيا رخ داد و در اقتصاد كشور نيز تاثير گذاشت و به سياست كنترل تورم دولت نيز كمك كرد. با اين حال دولت توانست دو هدف اصلي خود را محقق كند. نخست در بحث هسته‌اي، تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران مربوط به بحث هسته‌اي برداشته شد. هر چند انتظاراتي كه از برجام بوده به صورت كامل و 100 درصد هم محقق نشده است. در بحث هدف‌گذاري دوم يعني كنترل تورم، شايد دولت مي‌توانست مقداري بهينه‌تر عمل كند. زيرا با توجه به پيش‌بيني افت قيمت مواد خام در جهان و اتكاي اقتصاد ايران به نفت، طبيعتا كاهش قيمت جهاني نفت، آثار ركودي را در اقتصاد ما برجا مي‌گذاشت. از همين رو دولت مي‌توانست سياست كنترل تورم را ملايم‌تر و مديريت‌شده‌تر در پيش بگيرد كه حداقل ركود فعلي كه در اقتصاد ايران حاكم است، تا اين حد عميق نمي‌شد. دولت مي‌توانست اين قضيه را مديريت شده‌تر به پيش ببرد. از سوي ديگر، با توجه به خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، يك شوك به اقتصاد جهاني وارد شده است. كارشناسان معتقد هستند كه اين شوك در ابتداي راه قرار دارد و مي‌تواند آثار اقتصادي خروج بريتانيا بر اقتصاد دنيا عميق‌تر و شديدتر شود. از همين رو با توجه به اينكه اقتصاد كشور متكي به فروش نفت و مواد خام است و بورس نيز به صورت مستقيم و غيرمستقيم، بيش از 50 درصد ارزش بازار آن متكي به شركت‌هاي فروشنده و توليد‌كننده اين دسته مواد هستند و نبود تقاضاي موثر در اقتصاد، پيش‌بيني مي‌شود كه وضعيت بورس در ادامه سال جاري هم، احتمالا وضعيت خيلي مناسبي به سر نخواهد برد و به صورت ملايم و تدريجي بخشي از بازدهي كه در اواخر سال 94 به وجود آمده بود نيز از بين خواهد رفت و احتمالا شاخص بورس به صورت ملايم افت پيدا خواهد كرد.