چه بايد كرد؟
جستاري پيرامون راه‌هاي عبور از بحران‌هاي ايران در آستانه سال ۱۴۰۲
آذر منصوري
دبیر کل حزب اتحاد ملت
سير پرشتاب حوادث و تحولات سال ۱۴۰۱ را نمي‌توان بدون اعتنا به سال‌هاي قبل تجزيه و تحليل كرد. آنچه در ۱۴۰۱ در پهنه جغرافيايي، ساختار حكمراني و جامعه ايران رخ داد، پيامد نوع سياست‌گذاري‌ها و در امتداد بحران‌هايي بود كه متوجه كشور شد. تا پيش از آن آنچه همواره براي حكمراني در كليت نظام جمهوري اسلامي اولويت داشت، افزايش مشروعيت سياسي با اتكا به مشاركت حداكثري مردم در بزنگاه‌هاي انتخابات بود. اين اولويت باعث مي‌شد حاكميت سطحي از رقابت سياسي در انتخابات را به رسميت بشناسد كه متضمن مشاركت حداكثري مردم در انتخابات نيز باشد.
اما با اعتراضات آبان ۹۸ و پس از آن انتخابات مجلس يازدهم، سياست‌گذاري‌هاي به سمت يكدست‌سازي كامل حاكميت سوق پيدا كرد و نظارت استصوابي آن چنان گلوي انتخابات آزاد و رقابتي را فشرد كه شاهد يكي از سردترين و غير رقابتي‌ترين انتخابات در سطح راهيابي به مجلس شوراي اسلامي شد و بالطبع مشاركت مردم نيز به پايين‌ترين ميزان خود نسبت به انتخابات مجالس قبلي رسید.
اين رويكرد در انتخابات رياست‌جمهوري هم تكرار شد و انتخابات ۱۴۰۰ حاكميت به مدد نظارت استصوابي و اركان دولت موازي يكدست‌ترين شكل خود رسيد. من بهمن سال گذشته در كنفرانس مطبوعاتي خطاب به حاكميت و دولت گفتم كه لااقل براي حفظ پايگاه اجتماعي خودتان هم كه شده كارآمد ظاهر شويد و حالا كه به يكدستي كامل رسيده‌ايد مشكلات سياست داخلي و سياست خارجي ايران را حل كنيد. از برجام و تحريم‌ها گرفته تا سفره‌هاي مردم كه با اين تورم لجام‌گسيخته لحظه به لحظه در حال كوچك‌تر شدن است. اگر اعتقاد داريد كه «فقر كه از يك در بيايد، ايمان از در ديگر مي‌رود.» اگر حاكميت بتواند از عهده تامين مطالبات مردم بر بيايد، اين يعني سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ها و رفتارهايش توانسته كه رضايت مردم را جلب كند و چه مشروعيت سياسي براي حاكميت بالاتر از رضايتمندي و همراهي مردم است؟ طبعا در چنين شرايطي ما هم براي شما سوت و كف خواهيم زد و توان خود را در راستاي حمايت از شما به كار خواهيم بست.
اما با گذشت زمان نه تنها دولت به‌طور خاص و مجموعه حاكميت به‌طور عام نتوانست اوضاع را بهتر كند، بلكه نتيجه اين يكدستي به گواه آمار موجود ناكارآمدي بيشتر حكمراني، نارضايتي بيشتر مردم و تعميق بي‌سابقه شكاف بين حاكميت و ملت شد.
اين ناكارآمدي وقتي به تشديد رويكردهاي سلبي در مواجهه با سبك زندگي شهروندان هم ضميمه شد و اتفاقي تلخ به مرگ مهسا اميني انجاميد، به مثابه جرقه‌اي عمل كرد كه آتش زير خاكستر خشم و نارضايتي مردم منتظر آن بود.
تاكنون در مورد جنبش مهسا يا زن، زندگي و آزادي تحليل‌هاي بسياري منتشر شده است، اما نمي‌توان بدون توجه به ابعاد چند وجهي صورت مساله وقوع اين جنبش آن را به يك عامل محدود كرد. چرا كه آنچه كه در قالب اين جنبش به وقوع پيوست حاصل مجموعه‌اي از عوامل و دلايل است كه دال اصلي آن را بايد در عدم تناسب شيوه حكمراني و خواست و انتظارات جامعه ايران جست‌وجو كرد.
البته كه موج‌سواران در وراي مرزهاي ايران مترصد وقوع اعتراض در ايران هستند كه عرض خود را ببرند و زحمت خلق را زياد كنند، اما ريشه‌ها، دلايل و علت‌هاي وقوع اعتراض در اين سطح را بايد در خانه دنبال كرد.
ناكارآمدي و عدم تناسب شيوه و ظرفيت حكمراني با انتظارات و خواست مردم در همه جنبه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي است كه مشروعيت سياسي نظام را به پايين‌ترين سطح خود تقليل داده و بانيان اين شكاف خود از جدي‌ترين براندازان قلمداد مي‌شوند. كساني كه با اقليت‌سالاري، كشور را به اين نقطه رسانده‌اند. نمونه اخير آن مسموميت سريالي دختران دانش‌آموز در ايران است. بيش از سه ماه است كه از شروع اين مسموميت‌ها گذشته، اما هنوز آمران و عاملان آن شناسايي و به مردم معرفي نشده‌اند و جنايتكاران به طيب خاطر يكي پس از ديگري مدارس ايران را در مي‌نوردند و برخي مقامات مسوول با انكار آن و تقليل دادن به شيطنت جوانانه موجبات خشم بيشتر مردم را فراهم مي‌آورند. اگر اين شكاف و تعميق رو به تزايد آن را علت‌العلل بحران‌هاي ريز و درشت كشور بدانيم، علي‌القاعده بايد ديد چگونه اين شكاف ترميم مي‌شود. به عبارت ديگر راه عبور از بحران‌هاي موجود و پاسخ به چه بايد كردها، در گام اول پذيرفتن اين شكاف است و گام بعدي شكل‌گيري تدبير و اراده لازم براي ترميم آن است.
با اينكه نگارنده در موقعيت كنوني نه شواهدي دال بر پذيرش اين شكاف از طرف حاكميت و نه اراده‌اي براي ترميم آن مي‌بينم، اما راه ديگري براي عبور از بحران‌هاي موجود متصور نيستم. چنانچه هم وجود شكاف پذيرفته شود و هم اراده‌اي براي ترميم آن وجود داشته باشد مي‌توان بسته‌اي از پيشنهادات به حاكميت ارايه داد. پيشنهاداتي كه سيد محمد خاتمي هم مدت‌هاست در قالب نامه‌هاي سربسته و اخيرا در بيانيه‌اي مفصل در ۱۵ بند به حاكميت پيشنهاد داده است. اگر پيشنهادات ۱۵گانه آقاي خاتمي از طرف حاكميت با استقبال مواجه شود، اساسا نيازي به تشكيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسي جديد نيست. اميد كه عقلانيتي در مجموعه حاكميت ايران شكل بگيرد كه زود دير نشود و ايران عزيز ما از درياي خزر تا خليج فارس در سال ۱۴۰۲ شاهد اميد و اعتلا و پيشرفت و توسعه همه‌جانبه باشد. چنين بادا.