سياستگذاري‌هاي امريكا در ايران و انقلاب اسلامي

درباره انقلاب اسلامي در ايران و علل وقوع آن تحليل‌هاي زياد، متنوع، متفاوت و حتي متناقضي توسط پژوهشگران ايراني و خارجي منتشر و مطرح شده، اما در آنها كمتر به نقش سياستگذاري‌هاي دولت امريكا در ايران پرداخته شده است. محور اصلي موضوع اين مقاله تشريح سياستگذاري‌ها و برنامه‌‌ريزي‌هاي اين دولت در زمان حاكميت رژيم پهلوي با هدف زدودن نقش دين در جامعه و ممانعت از نفوذ كمونيسم از طريق مدرنيزه كردن ايران است. اين گزارش تحليلي بر اساس اسناد و مدارك وزارت امور خارجه امريكا و همچنين گزارش‌هاي پژوهشگران ايراني و خارجي تهيه و تدوين شده است. لازم به ذكر است در ضمن تشريح اين رويكرد، به نقل رويدادها و ديگر سياست‌ها يا ارايه آمار و ارقام تغييرات صورت گرفته از جهت يادآوري سير تاريخي حوادث براي درك محور و موضوع اصلي اين مقاله نيز پرداخته شده است.

 

مقد مه

پس از دو جنگ ويرانگر جهاني كه بر اثر رقابت‌هاي استعماري و نژادي شكل گرفته بود، اغلب دول قدرتمند اروپايي دچار فروپاشي و تجزيه شدند. رژيم تزاري در اواخر جنگ جهاني اول (1917) در جنگ شكست خورد و گرفتار توفان انقلاب شد و بعضي قدرت‌هاي بزرگ آن زمان تجزيه يا گرفتار انقلاب و شورش شدند. در جنگ جهاني دوم كه حدود بيست سال بعد اتفاق افتاد، ارتش مدرن و قدرتمند آلمان فاشيستي به صورتي برق‌آسا علاوه بر تصرف فرانسه و برخي كشورهاي اروپايي تا مسكو پيش رفت و در آستانه تسلط بر جهان بود. در اين زمان ايالات متحده امريكا كه به يك قدرت جديد تبديل شده بود در يك اتحاد با انگلستان و اتحاد جماهير شوروي وارد جنگ شد. اين اتحاد در نهايت منجر به شكست آلمان فاشيستي شد، اما بريتانياي كبير كه زماني بزرگ‌ترين قدرت استعمارگر به شمار مي‌آمد بر اثر اين جنگ دچار فروپاشي شد. يكي از پيامدهاي جنگ جهاني دوم تشكيل يك جهان دوقطبي مركب از دول آنگلوساكسون به رهبري امريكا با ايدئولوژي ليبراليستي و دول اسلاويستي به رهبري اتحاد جماهير شوروي با ايدئولوژي كمونيستي بود. گرچه در كنار اين دو قطب قدرتمند و مجهز به سلاح‌‌هاي پيشرفته، ديگر دول حاشيه‌اي نيز قرار داشتند كه ناچار به دول غربي يا شرقي متكي شدند. از سوي ديگر كمونيست‌ها در هندوچين، چين و برخي كشورهاي آسيايي قدرت را در دست گرفته بودند و حتي در كشورهاي اروپايي اكثر توده‌هاي مردم كه بر اثر اجراي سياست‌هاي اقتصاد ليبراليستي و نيز جنگ جهاني ويرانگر دچار فقر و محروميت شده بودند، به سوسياليسم و كمونيسم گرايش يافتند. دولت تازه‌نفس امريكا كه پيروز صحنه جنگ جهاني دوم به شمار مي‌آمد، پس از شكست آلمان هيتلري و دولت متحد آن ژاپن، به كمك دول اروپايي شتافت. از يكسو امريكا بر اساس اصل چهارم ترومن (رييس‌جمهور وقت اين كشور) كمك‌هاي بيليون دلاري خود را به اروپا سرازير كرد تا آنها را از خطر سقوط و تسلط كمونيسم نجات دهد و در ضمن اين كشورها را به پايگاهي نظامي نيز تبديل كرد. كشورهاي اروپايي هم از اين پس به صورت اقمار امريكا درآمدند. از سوي ديگر در برخي كشورهاي اروپايي يا آسيايي كه درگير جنگ داخلي ميان دو جبهه كمونيست و ضد كمونيست بودند، امريكا و انگلستان با ارسال تسليحات يا اعزام نيروي نظامي به كمك جبهه ضد كمونيسم شتافتند. به اين ترتيب در پرتغال، اسپانيا و يونان كمونيست‌ها سركوب شدند و نظامي ديكتاتوري مبتني بر ليبراليسم اقتصادي در آنها برپا شد. اين سه كشور تا دهه هفتاد مسيحي (پنجاه شمسي) همچنان با رژيم‌هاي ديكتاتوري اداره مي‌شدند. هدف امريكا از كمك‌هاي مالي و پشتيباني سياسي يا نظامي از ديگر كشورها، علاوه بر جلوگيري از سقوط آنها به دامن كمونيسم، گسترش ليبراليسم اقتصادي در جهان بود و اين سياست در مقابل سياست شوروي‌ها كه درصدد گسترش ايدئولوژي ماركسيستي و استقرار نظام كمونيستي در ديگر كشورها بودند، قرار داشت. چنانكه آلبرماله، پژوهشگر فرانسوي در تاريخ خود بر اين نكته تاكيد مي‌كند و در همين زمينه مي‌نويسد: «... بنابراين داد و ستد عظيمي در امريكا مفتوح شد تا سرمايه‌هاي لازم را به اين قبيل كشورها كه احتياج مبرم بدان دارند، منتقل كنند. امريكايي‌ها در حين قرض دادن به منظور تامين احتياجات كشورها مي‌كوشند سيستم اقتصادي ليبراليسم را در آنجا مستقر ساخته و به همان نحو كه خود رشد و پرورش يافتند، آنان را نيز از اين راه هدايت كنند. از طرف ديگر، چون كشورهاي تازه به دوران رسيده فاقد قواي نظامي براي دفاع خويش هستند، ركن ديگر برنامه امريكايي‌ها اين است كه آنها را مجهز كرده و كمك‌هاي نظامي اعطا كنند؛ منتها به اين شرط كه آزادي‌شان را تامين كرده و به امريكا اجازه دهند پايگاه‌هاي دريايي يا هوايي در قلمروي‌شان تاسيس كنند. بدين قرار ليبراليسم امريكا، به استعانت سرمايه‌هاي امريكايي و قدرت نظامي‌اش وسيله بسط امپرياليسم اوست» (جريان‌هاي بزرگ معاصر- ج4- ص 598).

 

وضعيت ايران

انگلستان كه در پايان جنگ جهاني اول با روي كار آمدن نظام كمونيستي در همسايه شمالي ايران (روسيه) مواجه شده بود، براي حفظ ايران از تسلط شوروي، اقدام به تغيير سلطنت كرد و قاجاريه را برانداخت و يكي از فرمانده قواي قزاق به نام رضاخان را بر تخت سلطنت نشاند. به دنبال وقوع جنگ جهاني دوم و اتحاد امريكا و انگلستان و شوروي، ايران به اشغال قواي اين سه قدرت درآمد. انگلستان هم بنا به ضرورت رضاشاه را عزل و به خارج تبعيد كرد و نظام لاييك هم برچيده شد. فعالان سياسي و احزاب سركوب شده در اين دوران كه از ديكتاتوري سياه رضاشاهي به جان آمده بودند، اشغال كشور را غنيمت شمردند و به فعاليت تبليغاتي و سياسي پرداختند. در زير سايه اشغال صفحات شمالي كشور توسط ارتش شوروي‌، كمونيست‌هاي داخلي هم كه حزب توده را تشكيل داده بودند با جذب بخش عظيمي از روشنفكران به حزبي قدرتمند تبديل شدند. از سوي ديگر نيروهاي به اصطلاح ملي هم (كه بخشي از مذهبي‌ها هم جزو آنها بودند) «جبهه ملي» را تشكيل دادند و در پايان جنگ موفق شدند دولت خود را با رياست دكتر مصدق تشكيل دهند. در اين زمان ايران هم به منزله منطقه سوق‌الجيشي (استراتژيك از لحاظ نظامي) و حساس از نظر جغرافياي سياسي (ژئوپليتيك) و هم مورد طمع از لحاظ اقتصادي در صحنه رقابت امريكا و انگلستان و شوروي قرار داشت. پس از اينكه با تدبير امريكا و انگلستان خطر تسلط شوروي بر صفحات شمالي كشور (كه مجال بحث از آن در اين مقاله نيست) منتفي شد، امريكايي‌ها كه خود را منجي انگلستان و ديگر دول اروپايي در جنگ مي‌دانستند سهم قابل توجهي از نفت ايران و نيز به دست گرفتن زمام رهبري ايران را مي‌خواستند و در اين رويكرد با انگلستان از در رقابت درآمدند. اين مناقشات در اواخر دهه بيست كه دولت جبهه ملي به رهبري مصدق پا به عرصه گذاشته بود، بيش از پيش خود را نمايان ساخت. مصدق با استفاده از رقابتي كه ميان دو قدرت بر سر نفت ايران جريان داشت- بر اساس تز «موازنه منفي»- توانست در اتحاد با آيت‌الله كاشاني (به عنوان رهبر سياسي بخشي از توده‌هاي مردم) نفت را ملي و دست انگلستان را موقتا از آن كوتاه كند. منظور از نظريه «موازنه منفي»- كه تز محوري سياست جبهه ملي به شمار مي‌آمد- اين بود كه مي‌توان روي امريكا به عنوان يك قدرت كه در رقابت با انگلستان بود، براي تغيير و تحول اميد بست. البته در مقابل، انگليسي‌ها كه اقدامات مصدق در ملي كردن صنعت نفت را ناشي از برنامه‌هاي امريكا مي‌دانستند، براي خنثي كردن اقدامات دولت ايران وارد مذاكره با رهبران امريكا شدند و تز موازنه منفي به شكست انجاميد.

در آگوست 1952 وينستون چرچيل، نخست‌وزير بريتانيا در تلگرافي محرمانه و شديداللحن به هنري ترومن، رييس‌جمهور امريكا چنين نوشت: «اگر منافع نفتي امريكا قصد دارد كه جاي بريتانيا را پس از رفتار نامساعدي كه با ما شده در حوزه‌هاي نفتي ايران بگيرد، مناقشه شديدي را در اين كشور برخواهد انگيخت» (اسناد محرمانه وزارت امور خارجه بريتانيا- منقول از بي‌بي‌سي- انتشار در 12/10/61). پس از مدتي با روي كار آمدن جمهوري‌خواهان در امريكا، زمينه سازش با بريتانيا فراهم شد و توافقي در زمينه‌هاي مختلف به ‌خصوص تقسيم منافع نفتي و واگذاري اداره امور ايران به امريكا صورت گرفت. به دنبال اين توافق ميدلتون، كاردار وقت سفارت بريتانيا در تهران اظهار داشت: «حال چنين پيداست كه تنها راه جلوگيري از سقوط ايران در ورطه كمونيسم، وقوع يك كودتاست» (همان). با توافقاتي كه ميان انگلستان و امريكا صورت گرفت، برنامه كودتا براي ساقط كردن دولت مصدق (كه شاه را از كشور فراري داده بود) با تبليغ كمونيسم هراسي و ايجاد اختلاف ميان دو رهبر نهضت ملي (مصدق و كاشاني) شروع شد و سرانجام امريكايي‌ها موفق شدند در سال 1332 دولت مصدق را سرنگون كنند و محمدرضا شاه را به قدرت بازگردانند. بر اثر اين كودتا بار ديگر- همانند دوره رضاشاه- به نظام مشروطه پايان داده شد و كشور وارد يك دوره ديكتاتوري جديد- كه اندكي متفاوت از زمان گذشته بود- شد. در وهله اول سرلشكر زاهدي به نخست‌وزيري رسيد تا سركوب شديد نيروهاي ضد رژيم را بر عهده گيرد و به علي اميني عنصر نزديك به امريكايي‌ها وظيفه انعقاد قرارداد نفتي جديدي با امريكا و انگليس واگذار شد. امريكا همچنين كمك‌هاي مالي فوري در اختيار رژيم محمدرضا شاه قرار داد كه شامل 45 ميليون دلار نقد و حدود 24 ميليون دلار اعتبار براي اجراي طرح‌هاي اقتصادي بر اساس «اصل چهار ترومن» (رييس‌جمهور) و طرح مارشال (وزير امور خارجه وقت امريكا) مي‌شد (ايران و تاريخ- افراسيابي- ص 18).

در سال 1336 سازمان اطلاعات و امنيت ايران (ساواك) هم براي تداوم سركوب معارضين، كنترل فعاليت‌هاي سياسي و نيز تامين امنيت رژيم تاسيس شد. سپس در همين سال معاهده نظامي ميان ايران و امريكا منعقد شد كه طي آن اين قدرت متعهد شده بود در صورت حمله به ايران، از اين كشور دفاع كند. همچنين تشكيلات فراماسونري (كه هدف آن گسترش فرهنگ غرب بود و تا اين زمان براي حفظ منافع بريتانيا در ايران تلاش مي‌كرد)، ميان دو كشور به ‌نوعي تقسيم شد و برخي لژهاي آن يا به سمت امريكا گرايش يافتند يا لژهاي امريكايي مستقلا در ايران تاسيس شدند. رايين در اين همين زمينه مي‌نويسد: «در سال 1952 (1331) چرچيل و آيزنهاور در كنفرانس برمودا درباره ايران توافق‌هايي كردند. در اين جلسه تاريخي كه مي‌توان آن را جلسه آتش‌بس موقتي تراست‌هاي نفتي انگليس- امريكا ناميد، انگليسي‌ها موافقت كردند كه به‌طور كلي در سياست ايران به هيچ‌وجه دخالت نكنند و در عوض بازار ايران از ليره - دلار حاصله از درآمد نفت را در اختيار داشته باشند. با از دست رفتن قدرت انگلستان در ايران تا اندازه‌اي از نفوذ فراماسون‌هاي ايراني كه معتقد به برتري و سيادت مطلق لژ بزرگ انگلستان بودند، كاسته شد» (فراموشخانه و فراماسونري در ايران- جلد 1- ص 98). چنانكه از زمان سلطه انگلستان بر ايران معمول شده بود، تنها كساني مي‌توانستند مناصب مديريتي را به دست آورند كه در يكي از لژهاي فراماسونري عضويت داشته باشند. بر اين اساس در تمام دوران پهلوي تقريبا تمامي مديران سياسي، فرهنگي و اقتصادي- و در راس آنها شخص اول مملكت- در لژهاي امريكايي و انگليسي عضويت داشتند. ازجمله محمدرضا پهلوي به رياست نمادين لژ «روتاري» (وابسته به امريكا) منصوب شد. به هر حال، با توافقات صورت گرفته، رقابت و نزاع ميان انگلستان و امريكا خاتمه يافت و انگلستان پذيرفت كه به تبعيت از سياست امريكا از طريق همكاري نزديك و فعال (در جهان و ايران) روي آورد. از اين زمان امريكا در ايران فعال‌مايشاء شد و البته سياست‌هاي جديد اين قدرت بر اساس همان سياست‌هاي گذشته انگلستان ادامه يافت. محمدرضا شاه هم قدرت مطلقه يافت و شخص او به جاي اجراي قانون اساسي مشروطه، موظف شد برنامه‌هاي امريكايي‌ها را در ايران پيش ببرد.

 

مهار شوروي و كمونيست‌ها

يكي از اهداف امريكايي‌ها در ايران- همانند خطري كه اروپا را تهديد مي‌كرد- جلوگيري از نفوذ كمونيسم و شوروي در ايران بود. هراس آنها از اين بود كه در موقعيتي ناخواسته كمونيست‌ها از فقر عمومي استفاده كنند و با حمايت شوروي قدرت را در دست بگيرند. به همين منظور براي خنثي كردن خطر شوروي ضمن اينكه اخطارهايي غيرمستقيم به رهبران اين قدرت داده بودند، سعي كردند تا با اعطاي امتيازاتي آنها را به همكاري با رژيم شاه تشويق كنند. چنانكه در گزارشي از سفارت امريكا در ايران آمده بود: «منافع اساسي ما در منطقه عبارتند از: ثبات، محدود كردن نفوذ شوروي و در عين حال اجتناب از رويارويي با اتحاد شوروي» (اسناد لانه جاسوسي- چاپ اوليه- دانشجويان مسلمان پيرو خط امام- ج 8- ص 133). البته رهبران شوروي‌ هم با توجه به سوابق مي‌دانستند خط قرمز امريكا، ايران است و لذا براي گرفتن امتياز براي بهبود روابط با رژيم شاه آمادگي لازم را داشتند. در جهت تحقق همين سياست بود كه سال‌ها بعد محمدرضا شاه سفري به مسكو كرد و دولت كمونيست شوروي كارخانه ذوب آهن را- با رويكردي استراتژيك- به ايران داد. به‌طوري كه در سال‌هاي آخر رژيم پهلوي سفارت امريكا گزارشي از توافقات جديدي ميان شوروي و چين با ايران مي‌دهد. در اين گزارش آمده بود: «در سال 1976 شوروي به ايران فشارهايي آورد كه دولت ايران نسبت به اين رفتار مظنون شد كه مبادا شوروي از فعاليت مخالفين مخصوصا حزب توده به وسيله رسانه‌هاي خارجي پشتيباني كند. روابط ايران و شوروي با امضاي قرارداد ضد هواپيماربايي بهبود يافت. سفير جديد شوروي ولادمير ويتوگرادوف متخصص و خبره در زمينه مسائل خاورميانه است.» در مورد چين هم در اين گزارش چنين نتيجه‌گيري شده بود: «ايران و جمهوري خلق چين روابط نزديك خود را براي اتحاد بيشتر در مقابل شوروي برقرار كرده‌اند» (همان- جلد 7- ص 61). به دنبال ايجاد روابط حسنه با شوروي، اين دولت حتي برخي كمونيست‌هاي پناه برده به خود را به رژيم شاه تحويل داد و دولت چين هم به ياري رژيم شتافت.

 

برنامه‌هاي امريكا در ايران

بر اساس خطرات ياد شده، دولت امريكا پس از كودتاي 28 مرداد 1332 و سركوب‌ها و تثبيت موقعيت خود و رژيم شاه، برنامه تازه‌اي را براي ايران كه در موقعيت استراتژيك مهمي قرار داشت، تدارك ديد. اين برنامه شامل يك تحول بزرگ اجتماعي و اقتصادي و سياسي مي‌شد. در برنامه امريكا ايران از يك لحاظ تبديل به يك پايگاه استراتژيك بزرگ و ثابت نظامي در منطقه مي‌شد و مي‌توانست نقش «ژاندارم امريكا در منطقه» را داشته باشد. همچنين از ديد سياستگذاران امريكايي ايران به لحاظ وسعت سرزمين، جمعيت معتنابه، وجود نيروي انساني تحصيلكرده و امكانات طبيعي، ظرفيت تبديل شدن به الگوي يك كشور پيشرفته نيمه‌صنعتي وابسته به غرب براي ديگر كشورهاي منطقه را داشت. هدف امريكا اين بود كه علاوه بر كنترل وضعيت منطقه در جهت منافع خود از طريق ايران، بازار مصرف خوبي هم در اين كشور براي فروش محصولات صنايع مختلف امريكا داشته باشد. البته براي رسيدن به اين هدف مشكلاتي وجود داشت. ازجمله- از ديد امريكايي‌ها- ايران هنوز در مرحله «فئوداليسم» درجا مي‌زد و «طبقه متوسط» وجود نداشت و براي تبديل شدن آن به يك كشور سرمايه‌داري وابسته كه هم بتواند سرمايه‌هاي امريكايي‌ها را جذب و هم بازار مصرف خوبي براي كالاهاي ساخت امريكا باشد، لازم بود زمينه‌ها و زيرساخت‌هاي مناسب اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي براي تحقق اهداف در نظر گرفته شده ايجاد شود. امريكايي‌ها چنين مي‌پنداشتند كه ادامه وضعيت فعلي با وجود اينكه انگلستان در انهدام نهادهاي سنتي به دست رضاشاه موفقيت‌هايي كسب كرده و ايران را تا حدودي از يك كشور قبيله‌اي به جهان مدرن نزديك كرده بود، ولي همچنان به سبب وجود اكثريت روستانشين و فقر گسترده در معرض خطر سوءاستفاده كمونيست‌ها قرار دارد. به خصوص وقوع انقلاب كمونيستي در كوبا اين خطر را براي دولتمردان امريكا ملموس و فوري نشان مي‌داد. از طرف ديگر ادامه نفوذ روحانيون كه به‌طور سنتي مانع گسترش فرهنگ غربي بودند مانع عمده‌اي بر سر راه تحقق برنامه‌هاي امريكا محسوب مي‌شد. امريكايي‌ها با مطالعه تاريخ 150 سال گذشته ايران به اين نتيجه رسيده بودند كه روحانيون در جنبش‌هاي كوچك و بزرگ ازجمله قيام بر ضد كمپاني رژي (قيام تنباكو) يا در انقلاب مشروطه نه تنها نقش فعالي داشتند، بلكه رهبري را نيز از آن خود كرده بودند. حتي در نهضت ملي شدن صنعت نفت هم پشتيباني روحانيون بود كه توانست توده‌هاي مردم را به صحنه مبارزه با انگلستان بكشاند. گرچه رضاشاه- طبق برنامه انگلستان- توانسته بود با تحميل عرفيات و فرهنگ غربي بر جامعه ايران از طريق تغيير لباس، خلع لباس اكثر روحانيون و منزوي كردن آنها، برداشتن اجباري حجاب زنان و تبليغ فرهنگ غربي موفقيت‌هايي كسب كند، اما پس از سقوط او در جنگ جهاني دوم و اشغال ايران كه رژيم ديكتاتوري و لاييك رضاشاهي از هم گسيخته شد، بار ديگر اكثريت قريب به اتفاق زنان به حجاب بازگشتند و روحانيون مجددا فعاليت خود را از سر گرفتند و نفوذ تازه‌اي يافتند. بنابراين از ديد امريكايي‌ها جامعه ايران براي جبران اين دوره بازگشا و رسيدن به اهداف مورد نظر امريكا بايد به سرعت وارد دوران مدرنيته مي‌شد و فرهنگ غربي جاي فرهنگ سنتي را مي‌گرفت تا هم روحانيت منزوي و هم خطر كمونيست‌ها كه ممكن بود از فقر عمومي بهره‌برداري كنند و شورشي دهقاني راه بيندازند، منتفي شود. بر اين اساس تصميم‌گيرندگان و سياستگذاران امريكايي برنامه‌هايي با اهداف زير تهيه و تدوين كردند:

1- تبديل ايران از يك جامعه روستايي به جامعه شهري با انجام «اصلاحات ارضي»؛ اصلاحات ارضي مي‌توانست علاوه بر تبديل ايران از يك جامعه سنتي روستايي به يك اكثريت شهرنشين، وابسته كردن ايران به واردات محصولات كشاورزي كشورهاي غربي را هم به دنبال داشته باشد.

2- از نظر برنامه‌ريزان امريكايي ايران بايد به ‌تدريج به يك كشور نيمه‌صنعتي وابسته تبديل مي‌شد. به همين جهت هم صنايع مصرفي نظير كارخانه‌هاي توليد لوازم كوچك مصرفي خانواده‌ها و نيز كارخانه مونتاژ اتومبيل موسوم به «پيكان» به ايران وارد شد تا هم باعث رونق كارخانه‌هاي انگلستان و هم از اين طريق به كشورهاي منطقه نيز صادر شود.

3- تبديل ايران به پايگاهي استراتژيك از لحاظ نظامي؛ ضمن اينكه ايران پايگاه‌هايي در اختيار امريكا قرار مي‌داد، تقويت ارتش هم براي ژاندارمي منطقه در دستور كار قرار گرفت. بنابراين آموزش اعضاي ارتش در سطوح مختلف زيرنظر مستشاران امريكايي شروع شد. هدف ديگر اين برنامه فروش سلاح‌هاي پيشرفته براي رونق كارخانه‌هاي اسلحه‌سازي امريكا بود.

4- تغيير فرهنگ عمومي از يك فرهنگ ديني و بومي به فرهنگ غربي از طريق تضعيف دين و موقعيت روحانيت با رايج كردن فساد تحت عنوان آزادي‌هاي اجتماعي؛ براي تحقق چنين هدفي گرفتن امكانات سنتي روحانيت در دستور كار قرار گرفت. همچنين باستان‌گرايي و زردشتي‌گري، نمايش فيلم‌هاي وارداتي غربي و برپايي نمايش‌هاي مدرن زيرنظر فرح پهلوي به اجرا درآمد.

5- تبديل كردن ايران به الگوي يك كشور مدرن وابسته به نظام سرمايه‌داري جهاني مبتني بر ليبراليسم اقتصادي براي ديگر كشورهاي خاورميانه و حتي آسيايي و آفريقايي؛ از ديد امريكايي‌ها ايران نظر به وسعت كشور، تعداد نفوس و نيز تعداد زياد تحصيلكردگان در دانشگاه‌هاي داخلي و خارجي، استعداد تبديل شدن به يك كشور نمونه و الگو براي ديگر كشورهاي منطقه را داشت.

6- اعطاي آزادي‌هاي نسبي سياسي به گروه‌هاي مطمئن براي نمايش وجود دموكراسي به منظور جلوگيري از نفوذ كمونيسم و مذهب، همزمان يا پس از تحقق اهداف فوق‌الذكر.

بر اين اساس براي تحقق اهداف ياد شده (كه سرآمد برنامه‌هاي گستره امريكايي‌ها به شمار مي‌آمد) برنامه‌هايي براي اجرا تهيه و تدوين شد. به علاوه در جهت تحقق اين سياست‌ها، هزاران مستشار اداري، اقتصادي و نظامي امريكايي از اين زمان به ايران سرازير شدند تا برنامه‌ها به صورت مطمئن‌تري پيش رود و از هدر رفتن كمك‌هاي مالي اختصاص يافته هم جلوگيري شود. مستشاران امريكايي بيشتر از همه‌ جا در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و در ارتش استقرار يافتند كه اين اقدام خود حكايت از اهميت اين دو نهاد مي‌كرد. همچنين لازمه حضور اين به اصطلاح مستشاران، دادن مصونيت قضايي (كاپيتولاسيون) به آنها هم بود كه طي اخذ مصوبه‌اي از مجلس نمايشي انجام شد كه به آنها خواهيم پرداخت.

 

الگوبرداري از تحولات اروپا در قرون وسطي

اينكه چرا اصلاحات ارضي- از نظر تئوريسين‌هاي امريكايي‌- گام اول در تحول اجتماعي محسوب مي‌شد، بايد در بينش و تحليل جامعه‌شناسان و سياستگذاران غربي آن را جست‌وجو كرد. در اينجا ضروري است به اين تحولات براي شناخت بينش برنامه‌ريزان و سياستگذاران غربي توضيح مختصري ارايه دهيم. از ديد اين نظريه‌پردازان، تحولات غرب در انتقال از دوران قرون وسطي به دوران مدرنيته ناشي از ظهور طبقه جديد به نام «بورژوازي» (يا طبقه متوسط) بود كه توانست نظام سنتي مبتني بر فئوداليسم و همچنين تسلط كليسا را (كه وابسته به يكديگر بودند) و مبناي امتيازات‌شان مالكيت زمين بود، تغيير دهد. بنا به روايت پژوهشگران تاريخ و جامعه‌شناسان غربي، در قرن پنجم ميلادي پس از اينكه روم باستان- كه مبتني بر برده‌داري بود- در هجوم اقوام وحشي سقوط كرد و شهرنشيني رخت بربست، طي چند قرن نظامي مبتني بر «فئوداليسم» و سرواژي (يا سرفداري كه به معني كشاورزان نيمه‌برده بود) شكل گرفت. فئودال به فردي گفته مي‌شد كه مالك زمين‌هاي وسيع كشاورزي بود كه گاهي وسعت آن به 25 هكتار مي‌رسيد. در اين نظام از تجارت و صنعت خبري نبود و فئودال براي خود پادشاهي محسوب مي‌شد. پس از گذشت چند قرن فئودال‌ها براي دفع متجاوزان و راهزنان از ميان خود شخصي را با عنوان سلطان انتخاب كردند. در كنار سلطان، شورايي هم براي تصميم‌گيري و اخذ ماليات و رساندن پيغام‌ها و تصميمات از فئودال‌ها تشكيل شد كه به آن در انگلستان «پارلمان» (به معني محل گفت‌وگو) گفته مي‌شد و در فرانسه به آن «اتاژنرال» (به معني مجمع عمومي) اطلاق مي‌شد. اين پارلمان‌ها مشورتي محسوب مي‌شدند. البته به تدريج با قدرت گرفتن سلاطين هرگاه نظرات و تصميمات اعضاي پارلمان مطابق ميل‌شان نبود اين مجلس منحل مي‌شد. از سوي ديگر در قرون وسطي نظام اجتماعي مبتني بر طبقه‌بندي مردم (بر اساس نظام طبقاتي بسته يا كاستي) قرار داشت، به اين معني كه همگان در سه طبقه تقسيم مي‌شدند. شخص پادشاه و درباريان و نظاميان عاليرتبه در طبقه اول، سران كليسا (اعم از پاپ، كاردينال‌ها، اسقف‌ها، كشيشان و راهبان) در طبقه دوم جا داشتند. ساير مردم هم كه اكثريت قريب به اتفاق جامعه را تشكيل مي‌دادند و بيشتر كشاورز بودند در طبقه سوم جاي داشتند و حق نداشتند از طبقه خود فراتر روند. اين نظام تا قرن هجدهم در اروپا ادامه داشت و همين باعث تحول در انگلستان و انقلاب فرانسه شد. پس از جنگ‌هاي صليبي كه از قرن دوازدهم تا سيزدهم روي داد و با وجود پيروزي‌هاي اوليه به شكست صليبيون انجاميد، طبقه جديدي در اروپا شكل گرفت. كشاورزاني كه به جنگ‌هاي صليبي اعزام شده بودند پس از سال‌ها به ديار خود بازمي‌گشتند، اما ديگر جايگاهي براي گذراندن زندگي نداشتند و لذا در اجتماعاتي در كنار مجموعه‌هاي فئودالي يا كنار درياها گرد هم آمدند و به صنايع ابتدايي و تجارت روي آوردند. لازم به ذكر است كه تا اين زمان اروپاييان با شهرنشيني، صنعت و تجارت آشنايي نداشتند و اينها را بر اثر آشنايي با تمدن مسلمين آموختند (مراجعه كنيد به تاريخ تمدن ويل‌دورانت- جلد چهارم – ص 815). به اين شهرهاي اوليه «فرابورگ» (يا فري‌بورگ كه در زبان آلماني به معني شهر آزاد- يعني آزاد از قيودات فئوداليسم و كليسا- بود) اطلاق مي‌شد و ساكنانش موسوم به «بورژوا» شدند. بورژوا معادل «شهروند» است كه در قرون بعدي به كساني كه به ثروت فراوان دست يافتند و به صورت يك طبقه‌ درآمدند، اطلاق شد كه ثروت‌شان مانند فئودال‌ها ناشي از زمين نبود، بلكه از نقدينگي (طلا و نقره و سنگ‌هاي قيمتي) نشات مي‌گرفت. فئودال‌ها در آغاز بورژواها را تحقير مي‌كردند، اما پس از اينكه بخشي از شهرنشينان به يك طبقه ثروتمند تبديل شدند شروع به باج گرفتن از آنها كردند. از سوي ديگر، در قرن پانزدهم با ظهور قدرت‌هاي جديد در اروپا و كشفيات جغرافيايي، رويكرد علمي كه بر اثر آشنايي با تمدن مسلمانان بود در اروپا شكل گرفت و باعث اختراعات و اكتشافات جديد شد. در شهرها هم بورژوازي موفق شد تا صنايع جديد را به وجود آورد. در انگلستان از قرن پانزدهم كه هانري هشتم به سلطنت رسيد، به سبب نياز به ثروت بورژواها به آنها اجازه داده شد تا نمايندگاني غيرمستقيم در پارلمان‌ها تصميم‌ گيرند كه در عين حال مشورتي محسوب مي‌شدند را داشته باشند. به اين معني كه آنها مي‌توانستند بعضي از ملاكان را به عنوان نماينده خود در پارلمان برگزينند. در اين زمان دو پارلمان تاسيس شده بود كه يكي «مجلس اعيان» مركب از نمايندگان فئودال‌ها و ديگري «مجلس عوام» مركب از نمايندگان بورژواها (البته با انتخاب فقط ملاكان كوچك‌تر) نام داشت. در قرن پانزدهم دو حادثه بزرگ تحولاتي عميق را در مناسبات اجتماعي اروپا رقم زد. نخست سقوط قسطنطنيه (مركز مسيحيت شرقي يا بيزانس) به دست سلطان محمد فاتح امپراتور عثماني بود كه باعث رنسانس شد و ديگري ظهور پروتستانتيسم. با سقوط قسطنطنيه، كشيشان و اهالي فرهنگ كتب يوناني را كه در زيرزمين‌هاي كليسا مخفي بود با خود به اروپاي غربي آوردند و همين موجب آشنايي بورژواها با فرهنگ تمدن روم و يونان باستان شد. اين طبقه كه به دنبال دست يافتن به ايدئولوژي جديدي براي مقابله با فرهنگ سنتي قرون وسطي بود از اين طبقه با شناختي كه از فرهنگ ماقبل مسيحيت روم و يونان باستان (كه بر شرك ابتنا داشت) پيدا كرد، به ايدئولوژي مطلوب خود دست يافت و آن را وسيله مبارزه با كليسا كرد. به دنبال اين، رنسانس (به معني بازگشت به فرهنگ ماقبل مسيحيت) شكل گرفت و سپس نهضتي اعتراضي از درون كليسا كه تحت تاثير رنسانس و فرهنگ بورژوازي بود به ظهور رسيد كه به «پروتستانتيسم» (به معني اعتراض به اعتقادات تحريف شده كليساي كاتوليك و تشريفات حاكم بر آن بود) شهرت يافت. با اين حوادث وضعيت اروپا دگرگون شد و اغلب سلاطين هم كه از سلطه كليسا ناراضي بودند و پاپ را مزاحم خود مي‌دانستند از رنسانس و پروتستانتيسم حمايت كردند. وضع به گونه‌اي شد كه جنگ‌هاي مذهبي به مدت يك قرن در اروپا رخ داد و نيمي از ساكنان اين قاره به مذهب جديد روي آوردند و اين رويكرد به تضعيف كليساي كاتوليك انجاميد. در قرون بعدي با شروع سلطنت لوئي چهاردهم در فرانسه كه حدود 60 سال به درازا كشيد، اين كشور به قدرتي بزرگ تبديل شد. در انگلستان هم پس از تحولاتي چند، بورژواها با فئودال‌ها (كه اينك به فرهنگ بورژوازي و لوازم مدرنيسم روي آورده بودند) متحد شدند و سلطان را به مقامي تشريفاتي تبديل كردند و پارلمان را بر اداره امور (با تقسيم وظايف در مجلس اعيان و عوام) حاكم گردانيدند. از قرن هجدهم تشكيلات فراماسونري (حزب زيرزميني بورژواها) نيز به وجود آمد تا فرهنگ جديد اين طبقه در جهان تبليغ شود. پيش از آن انگلستان و فرانسه با تدارك ناوگان نظامي بزرگي رويكردي استعماري را در پيش گرفته بودند و از قرن هفدهم رقابت‌هاي خونيني ميان اين دو قدرت و ديگر قدرت‌هاي نوظهور اروپايي درگرفته بود. در اين زمان (تا اوايل قرن بيستم) از 9 ميليون جمعيت بريتانيا، اعضاي پارلمان فقط توسط 245 هزار نفر از مالكان و بورژواها برگزيده مي‌شدند (ويل‌دورانت – ج 11- ص 423). در فرانسه نيز با روي كار آمدن لوئي شانزدهم انقلابي خونين به رهبري بورژوازي عليه نظام طبقاتي حاكم كه بورژواها را همچنان در طبقه سوم نگهداشته بود، شروع شد. لازم به يادآوري است در فرانسه قرن هجدهم از 25 ميليون نفوس اين كشور تنها حدود 600 هزار نفر جزو دو طبقه فرادست به شمار مي‌آمدند و بيش از 24 ميليون نفر- ازجمله بورژواها- در طبقه سوم جا داشتند. به همين سبب بورژواها از اينكه با توده‌هاي كشاورز و قشرهاي فقر يكسان به شمار مي‌آمدند و از امتيازات طبقه فرادست برخوردار نبودند، رضايت نداشتند و با شعار آزادي، برادري و برابري خواستار مشاركت دادن‌شان در امور حكومت شدند. طي انقلاب در وهله اول سلطنت مشروطه ايجاد و سپس نظام نوين «جمهوري» تاسيس شد، چون طبقه بورژوا نقش يك واسط را در تحولات اجتماعي، سياسي و اقتصادي داشت، لذا به «طبقه متوسط» موسوم شد. (برخي در ايران به اشتباه طبقه متوسط را به معني بومي آن با طبقه متوسط در اروپا كه باعث و باني تحولات جديد شد و از مرحله فئوداليسم به سرمايه‌داري نوين منتقل كرد، يكسان فرض مي‌كنند). در انگلستان هم با گسترش فرهنگ بورژوازي كه شعار آزادي، برادري و برابري سر مي‌دادند (و البته منظورشان فقط خودشان بود)، توده‌هاي مردم خواستار مشاركت در انتخابات شدند، اما به بهانه جنگ‌هايي كه ميان ناپلئون و انگلستان جريان داشت در قيام موسم به «پترلو» سركوب شدند. به هر حال، امريكايي‌ها كه پس از كودتاي 28 مرداد 1332 بر ايران مسلط شده بودند، پس از سركوب‌ها و آرام شدن نسبي وضعيت رژيم شاه، از سال 1338 تصميم به تغييراتي وسيع با اهداف ياد شده گرفتند. در راس اين تغييرات كه از آن به اصلاحات نام برده شده، برنامه «اصلاحات ارضي» قرار داشت.

 

هدف اصلي از تغييرات در ايران

بر اساس آنچه فهرست‌وار نوشته شد، امريكايي‌ها در يك الگوبرداري از تحولات اروپا در قرون گذشته، درصدد برآمدند ايران را از طريق يك برنامه كوتاه‌مدت از يك جامعه روستايي به يك جامعه صنعتي مدرن متحول كنند. چنانكه پيش از آنها انگلستان هم با اقدام به انتقال سلطنت از قاجاريه به رضاشاه چنين رويكردي را داشت، اما نتوانست آن را به نحو مطلوب تحقق بخشد. در اين زمان (پس از كودتاي 28 مرداد) از نظر امريكايي‌ها تحولات لازم در وهله اول از طريق منهدم كردن كشاورزي سنتي و جايگزين كردن كشاورزي صنعتي و سپس تاسيس كارخانه‌هاي صنعتي مدرن صورت مي‌گرفت كه در نتيجه باعث مي‌شد طبقه متوسط جديدي هم در ايران- همانند غرب- به ظهور رسد تا نقش رهبري را در تحولات آينده در دست داشته باشد. به موازات چنين برنامه‌هايي، نوعي از «پروتستانتيسم اسلامي» هم تبليغ مي‌شد تا روحانيت نقش سنتي خود را- همانند غرب- از دست بدهد و فرهنگ غيرديني جايگزين فرهنگ سنتي شود. از ديد امريكايي‌ها- كه اصولا با فرهنگ ايران آشنايي نداشتند- ايجاد تحولاتي مشابه غرب مي‌توانست طبقه متوسط جديدي را مشابه جوامع غربي به ظهور رساند تا الگويي براي توده‌هاي مردم باشد. چنين اقداماتي موجب مي‌شد تا روحانيت هم كه - از ديد اشتباه آنها- پيوند تاريخي با روستاييان داشت، موقعيت خود را در مرجعيت عمومي از دست بدهد و دولت مركزي و نخبگان «طبقه متوسط شهري»- كه قرار بود به بورژوازي ايران تبديل شوند- بتوانند اين مرجعيت اجتماعي را كسب كنند. همچنين با تقسيم اراضي متعلق به خوانين، روستاييان مي‌توانستند صاحب زمين شوند و انگيزه شورش در آنان از ميان برود و در نتيجه هم خطر نفوذ كمونيسم منتفي و هم جايگاه سنتي روحانيت به ‌شدت تضعيف مي‌شد و جامعه ايران با برنامه‌هاي ديگر فرهنگي و سياسي و اقتصادي به يك جامعه مشابه غرب تبديل مي‌شد و در نتيجه به يك بازار مصرف مطلوب براي صنايع غربي نيز درمي‌آمد. بر اساس اين ديدگاه و رويكرد، برنامه‌هاي دولت امريكا كه حاكم واقعي ايران محسوب مي‌شد بيشتر در جهت تضعيف مذهب و موقعيت روحانيون متمركز شد كه هميشه در مقاطع حساس نقش اصلي و اساسي را در تحولات سياسي داشتند. دولت امريكا هم در ادامه سياست سلف خويش (انگلستان) تصميم گرفت همان اهداف را از طريق تغييراتي بنيادين براي تبديل اين كشور به پايگاهي استراتژيك در منطقه براي حفظ منافع خود ادامه دهد.

در يك سند به دست آمده از سفارت امريكا (كه در يك جمع‌بندي از برنامه‌هاي اجرا شده در ايران در اواخر سال‌هاي رژيم پهلوي نوشته شده) به ‌صراحت به وجود چنين هدفي- تضعيف مرجعيت اجتماعي روحانيت و مذهب- در بدو شروع تغييرات صورت گرفته، اذعان شده و در آن (با فرافكني و انداختن آن به گردن رضاشاه و فرزندش محمدرضا پهلوي) چنين آمده است: «در زمان دو شاه پهلوي، غرب‌گرايي مشروعيت و مقامي كسب كرده و توانسته بود خاطرات گذشته اسلامي را از اذهان بسياري از افرادي كه به مدارس غربي شده مي‌رفتند يا تحصيلات عاليه خود را در خارج از كشور مي‌گذرانيدند، عملا بزدايند. پس از كمال آتاتورك در تركيه و بعد از جنگ جهاني دوم شاهان پهلوي دايم در تلاش بودند كه نهادهاي اسلامي را به عنوان بقاياي ارتجاعي گذشته‌اي كه ديگر مناسب زمان حال نبوده و مطرود است به مردم بشناسانند. براي اينكه اين پيشگويي‌شان باور مردم شود، در اين زمينه و جهت گام‌هايي نيز برداشتند. مثلا حكومت سعي مي‌كرد كه از كمك‌هاي مالي مستقيم مردم به ملاها جلوگيري كرده و آنان را متكي به مستمري‌هاي دولتي كند. به وسيله دور كردن و جداسازي ملاها تا حد امكان از انظار عموم، به تمسخر گرفتن‌شان، به بند كشيدن بسياري از رهبران‌شان در زندان‌هاي ساواك و اصرار بر اينكه ايران بايد آينده غيرمذهبي داشته باشد، شاهان ايران سعي داشتند كه ايران را به اجبار از طريق يك مرحله غربي شدن كه شامل جدايي حكومت از مذهب باشد كه در اروپا طي طريقي چند ساله داشت، بگذرانند» (همان- اسناد - ش12- ص 53).

 

هدف از اصلاحات ارضي

در سند ديگري بر هدف اصلي امريكا از برنامه‌هاي به ‌اصطلاح اصلاحات ارضي در ايران يعني تحول جامعه ايران از يك كشور به اصطلاح فئودالي (كه اين ديدگاه هم ناشي از اشتباه آنها بود) به يك كشور مشابه سرمايه‌داري غربي و نزديك به صنعتي تاكيد شده بود تا به گسترش بازار براي توليدات سرمايه‌داران امريكايي نيز كمك باشد. سفير وقت امريكا بر بخشي از اهداف دولت متبوع خود در همين ارتباط چنين تاكيد مي‌كند: «تامين دسترسي به بازار ايران جهت كالا و خدمات امريكا و برقراري يك جو مساعد براي بخش خصوصي امريكا، تامين دسترسي قابل اطمينان به نفت و مواد معدني ايران به قيمت‌هاي قابل تحمل براي خودمان و ساير اعضاي او.‌اي.‌سي.‌او» (همان- جلد 8- ص 110). اين سند به‌ صراحت به اهداف بيان شده اشاره دارد. همچنين شخصي به نام اريك هوگلاند يك مامور امريكا كه در اين زمان در ايران به سر مي‌برد و از مجريان اصلاحات ارضي به شمار مي‌آمد و كتابي هم در همين زمينه به نام «زمين و انقلاب» به رشته تحرير درآورده است اخيرا (در سال 1400) در مصاحبه‌اي با بخش فارسي صداي انگليس (بي‌بي‌سي) به‌ صراحت اذعان كرد ما اصلا مطالعه‌اي در مورد وضعيت روستاها براي انجام اصلاحات ارضي نداشتيم و تنها پس از اجراي آن مطالعاتي صورت گرفت! مجري بي‌بي‌سي طي مصاحبه‌اي با او سعي كرد تا مي‌تواند به نفع رژيم شاه موضع بگيرد و او را وادار كند نكته مثبتي درباره برنامه اصلاحات ارضي بگويد، اما او به اشتباهاتي كه در مورد اصلاحات ارضي رخ داد، پرداخت. از جمله گفت كه در ايران كه اكثريت مردم روستانشين به شمار مي‌آمدند، ۹۵ درصد روستاها حتي بعد از اصلاحات ارضي از آب بهداشتي و برق محروم بودند و تنها پس از انقلاب توسط جهاد سازندگي از آب و برق برخوردار شدند (عين سخنان او).

 

فراخواندن شاه به امريكا

با استراتژي و رويكرد ياد شده- كه قرار بود در دولت آينده امريكا (دولت دموكرات‌ها) اجرايي شود- در دي ماه سال 1338 محمدرضا شاه كه خود بزرگ‌ترين ملاك و زمين‌دار به شمار مي‌آمد به امريكا فراخوانده شد. شاه را در يك اقدام بي‌سابقه يك ماه و نيم در اين كشور نگهداشتند تا ضمن تفهيم سياست‌هاي جديد دولت امريكا احتمالا تعليمات لازم هم به او داده شود. محمدرضا پهلوي در همين ايام و در طول اين سفر بود كه براي اولين‌بار اعلام كرد: «جهت برخورداري دهقانان و طبقات محروم از يك زندگي خوب، بايد اراضي واگذاري به سازمان شاهنشاهي با اقساط طويل‌المدت به دهقانان فروخته شود و مضافا اينكه اراضي خالصه نيز مجّانا بين آنان تقسيم شود» (روزنامه اطلاعات- 29/10/1338). متعاقبا هنري گريدي، سفير وقت امريكا در ايران هم با حمايت از اظهارات شاه اعلام كرد: «اصلاحات ارضي براي ايران حايز اهميت است و بلكه اساس پيشرفت در ايران و همچنين ساير كشورهاي خاورميانه به شمار مي‌آيد» (روزنامه كيهان- 9/11/38). چند روز بعد در بيانيه وزير كشاورزي امريكا هم آمده بود: «فرمان اعليحضرت در اين كشور با استقبال فراوان روبه‌رو شده است. من اطمينان دارم هر اقدامي كه ايران براي بسط مالكيت در ميان دهقاناني كه اكنون فاقد زمين هستند به عمل آورد، موجب تقويت وضع اقتصادي ايران خواهد شد. ما معتقديم كه مالك بودن كشاورزان در زميني كه كار مي‌كنند وسيله مصون بودن از خطر كمونيسم است... اقدام ملوكانه بايد سرمشق قرار گيرد و قانوني براي اشاعه مالكيت به تصويب برسد. با اين كار اقدام مترقيانه‌اي در زمينه تقويت آزادي در جهان به عمل آمده است» (همان- 11 بهمن). تا اينجا همه اظهارات شخص محمدرضا شاه و مقامات امريكا آشكارا از تدوين يك برنامه امريكايي براي تحول اساسي در ايران و ديكته كردن آن حكايت داشت.

 

روي كار آمدن كندي در امريكا و اميني در ايران

حدود يك‌سال بعد (در ژانويه 1961- دي ماه 1339) كندي از حزب دموكرات به عنوان رييس‌جمهور امريكا بر سر كار آمد. وي علاوه بر ادامه سياست اصلاحات اقتصادي و به ‌خصوص ارضي تصميم داشت در ايران نوعي از آزادي‌هاي سياسي را با آزادي فعاليت گروه‌هاي مطمئن شروع كند. بنابراين كندي تصميم داشت به جاي شاه، مسووليت اجراي برنامه‌هاي مدون شده در امريكا را به عهده شخص اميني سفير وقت ايران در واشنگتن كه با شخص او ارتباط داشت و از ديد مسوولان امريكا مي‌توانست برنامه‌هاي آنان را تحقق بخشد، محول كند. اين رجل باسابقه سياسي از خاندان قاجار و نزديك به امريكا كه مدت‌ها در سمت‌هاي وزارتخانه‌هاي دادگستري و اقتصاد اشتغال داشت و در كابينه مصدق هم وزير اقتصاد بود و چنانكه نوشتيم نقش منعقدكننده قرارداد نفتي پس از كودتا را همه به عهده او گذاشته بودند، زمام امور را- به‌رغم ميل شاه ولي با حكم او- به عنوان رييس دولت در ارديبهشت 1340 به دست گرفت. با به دست گرفتن سكان اداره كشور توسط اميني كه مورد پشتيباني دولت جديد امريكا بود، او نخست مجلس شوراي ملي را كه از زمان كودتاي 28 مرداد 1332 به صورت فرمايشي تشكيل مي‌شد و نمايندگان ملاك بسياري را در ميان خود داشت منحل و سپهبد بختيار، رييس منفور ساواك را هم بركنار كرد. اميني سپس سه تن از سياستمداران اصلاح‌طلب اين دوران را براي اعلام فضاي باز سياسي وارد كابينه خود كرد. اين سه نفر عبارت بودند از: الموتي كه قبلا در حزب توده عضويت داشت، ولي از آن جدا شده و به قوام پيوسته بود به عنوان وزير دادگستري، محمد درخشش كه از حمايت جبهه ملي برخوردار بود به سمت وزير فرهنگ (آموزش و پرورش) و حسن ارسنجاني به عنوان وزير كشاورزي براي انجام اصلاحات ارضي. (ايران بين دو انقلاب- يرواند آبراهاميان- ترجمه گل‌محمدي و فتاحي - ص 520). البته اميني از همان آغاز فعاليت خود با مقاومت مخفي شاه رو‌به‌رو شد و سپس درگير يك بحران سياسي و اجتماعي پس از اعتصاب و تظاهرات معلمان كه منجر به كشته و زخمي شدن چند تن شد، گرديد (كه احتمالا به تحريك دربار صورت گرفت). از همه مهم‌تر با شاه بر سر كاهش بودجه چهل درصدي نظامي اختلاف پيدا كرد كه موجب شد دولتش از بنيان سست شود.

 

تاسيس گروه «نهضت آزادي ايران»

در همين سال (1341) كه اميني زمام امور را در دست گرفت و جبهه ملي بار ديگر فعال شده بود، چند عضو مذهبي اين جبهه با استفاده از فضاي باز ايجاد شده، گروهي به نام «نهضت آزادي ايران» را مستقل از جبهه ملي تاسيس كردند. اعضاي اين حزب و در راس آن شخص مهندس مهدي بازرگان بر اساس همان سياست جبهه ملي به خصوص در دو تز «شاه بايد سلطنت كند و نه حكومت» و «موازنه منفي» (در سياست خارجي)، حزب جديد خود را تنها با تفاوت اعلام يك رويكرد ديني و مذهبي به وجود آوردند. اين حزب و جبهه ملي انتظار داشتند بتوانند در فضايي كه امريكايي‌ها به دنبال ايجاد آن بودند، فعاليت جديدي را شروع كنند. بازرگان در سخنراني افتتاحيه حزب اظهار داشت: «مقتضيات و الزام‌ها تابع تربيت و طبع و سليقه ما نيست... ما بايد تسليم مقتضيات طبيعت و مشيت خلقت شويم. اجتماع و اتحاد در دنياي امروز... بنا به تشكيل دنيا و شرايط زندگي جديد و مخصوصا رقابتي كه از خارج- خارج مجتمع متحد- اعمال مي‌شود حكم واجبات را پيدا كرده است.» با اين رويكرد و سياست گروه جديد- كه مايه اميدبخشي هم براي فعالين مذهبي شده بود- وارد عرصه سياست شد. «ايدئولوژي نهضت آزادي» مبتني بر دفاع از دين با تفسيري علمي (بر مبناي پوزيتيويسم) و خط‌مشي ليبرالي در سياست و اقتصاد بود.

 

تشكيل دولت اسدالله علم

اميدهاي تازه‌اي كه در ميان گروه‌هاي سياسي ليبرال با روي كار آمدن اميني به وجود آمده بود طي مدت كوتاهي با حوادث جديد بر باد رفت. محمدرضا پهلوي در سفري كه در سال 1341 به امريكا داشت، رهبران اين قدرت را متقاعد كرد كه ادامه رياست اميني بر دولت، كشور را در خطر فعاليت مجدد كمونيست‌ها و احزاب و عناصر ضد امريكايي و ضد رژيم و به ‌خصوص روحانيوني قرار خواهد داد كه اصلاحات را برنمي‌تابند. از اين‌رو، پيشنهاد داد خود شخصا زمام امور را براي اجراي سياست‌هاي امريكا در اصلاحات تعيين شده به دست گيرد. دولتمردان امريكا هم كه در اين زمان درگير حوادث جهاني در مبارزه با توسعه‌طلبي روسيه (شوروي) قرار داشتند و همچنين فعاليت مجدد ملييون و مذهبيون مستقل را مغاير سياست كلي خود مي‌دانستند، با نظر شاه موافقت كردند. پس از اين، با بازگشت شاه از امريكا، اميني بركنار شد و اسدالله علم براي اجراي برنامه جديد امريكايي‌ها زمام امور را در دست گرفت. اسدالله علم در وهله اول براي اصلاحات مورد نظر امريكا، لايحه «انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي» را كه از زمان انقلاب مشروطه در مجلس شوراي ملي تصويب شده بود با تغييراتي در هيات دولت به تصويب رساند. در اين لايحه شرط قسم به قرآن مجيد و شرط مسلمان بودن از انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان و همچنين قيد «ذكوريت» (به منظور آزاد اعلام كردن شركت زنان در انتخابات) حذف شده بود. عده‌اي از علماي قم (زنجاني، داماد، آملي و حائري) به حذف شرط اسلاميت و قسم به قرآن اعتراض و آن را مغاير با قانون اساسي اعلام كردند. سپس امام خميني هم در تلگرافي به شاه نسبت به حذف اسلاميت اعتراض كرد و خواستار حذف مطالب مغاير ديانت و مذهب رسمي شد (ايران و تاريخ- ص 299). گرچه نام امام خميني پس از رحلت آيت‌الله العظمي بروجردي به عنوان مرجع تقليد مطرح و حتي در آن زمان در روزنامه‌هاي رژيم هم درج شده بود، ولي براي اولين‌بار در جريان مبارزاتي كه بر ضد اين رويكرد صورت گرفت، نام «آيت‌الله خميني» در راس مخالفان كه جدي‌تر از ديگران در اعتراضات نقش داشت زبانزد شد. امام در تلگراف‌هاي متعددي به شاه و رييس دولت هم اعتراض كرد كه در هر نامه جديد لحن ايشان تندتر مي‌شد. سپس اصناف هم به حمايت از علما و امام برخاستند. گروه‌هاي مذهبي ازجمله «نهضت‌آزادي» هم در اطلاعيه‌اي تحت عنوان «دولت از هياهوي انتخابات انجمن‌هاي ايالتي چه خيالي دارد؟» نسبت به رويكرد جديد دولت اسدالله علم اعتراض خود را اعلام كردند. در اطلاعيه نهضت آزادي، استدلالي با اين مضمون آمده بود كه دل مسوولان كشور براي حق انتخاب و آزادي نسوخته و وقتي عموم مردم از حق انتخابات آزاد محرومند، شركت دادن زنان در آن معني ندارد. سپس از روشنفكران نيز خواسته شده بود فريب اين حرف‌ها را نخورند (همان- ص 305). پس از اين اعتراضات گسترده رژيم ناچار از تغييرات اعمال شده در لايحه صرف‌نظر و اعتراضات فروكش كرد.

 

قيام پانزدهم خرداد 1342

پس از چند روز شاه لايحه‌اي را كه متضمن اصول شش‌گانه اصلاحات مورد نظر امريكايي به‌ خصوص در مورد اصلاحات ارضي بود براي تصويب از طريق رفراندوم اعلام كرد. به دنبال اين، آيت‌الله كمالوند به نمايندگي از علماي حوزه علميه قم به ديدار شاه مي‌رود و او به كمالوند از اجبارش به اجراي اصول اعلام شده سخن مي‌گويد و اظهار مي‌دارد: «اگر آسمان به زمين بيايد و زمين به آسمان برود من بايد اين برنامه را اجرا كنم، زيرا اگر نكنم از بين مي‌روم و كساني بر سر كار مي‌آيند و به اين كارها دست مي‌زنند كه نه تنها اعتقادي به شما و مرام و مسلك شما ندارند، بلكه مساجد را بر سر شما خراب خواهند كرد و شما را نيز از بين خواهند برد.» شاه سپس قول مي‌دهد در صورت دست برداشتن علما از مخالفت، هرگونه خواسته‌اي را درباره روحانيت برآورده سازد. (نهضت امام خميني- تاليف سيدحميد روحاني- ص 224- سخنان احتمالا نقل به مضمون است). با وجود اين مذاكرات و تلاش‌ها، دو طرف از مواضع خود عقب‌نشيني نكردند و رژيم شاه اصول شش‌گانه اصلاحات اساسي خود را به رفراندوم گذاشت و برخلاف مشاركت نكردن اكثريت مردم در آن، اعلام كرد اين برنامه با آراي شش ميليون نفر به تصويب رسيده است. در همين زمان بر اساس طرح ورود مستشاران امريكايي براي اجراي برنامه‌هاي تدوين شده به ايران و اعطاي مصونيت قضايي به آنها، مجلس فرمايشي لايحه كاپيتولاسيون (مصونيت قضايي) را به تصويب رساند. پس از تصويب اين لايحه، آيت‌الله خميني به‌ شدت بر ضد كاپيتولاسيون موضع گرفت و از مردم دعوت كرد براي اعتراض به آن دست به اعتصاب و تظاهرات بزنند. بر اساس اين دعوت، كار به تظاهرات و شورش در شهرهاي مختلف ايران به‌ خصوص در قم، تبريز، مشهد، اصفهان، شيراز و تهران كشيده شد. در قيام 15 خرداد 1342 رژيم شاه دست به سركوب‌هايي خونيني زد تا جايي كه شايعاتي مبني بر كشته شدن 15 هزار نفر در جريان اين اعتراضات بر سر زبان‌ها افتاد و حتي در مطبوعات خارجي منعكس شد. روزنامه واشنگتن‌پست (چاپ امريكا) نوشت فقط در تهران بيش از هزار نفر به قتل رسيده‌اند (تاريخ ايران مدرن-آبراهاميان- ص 523). به دنبال اين واقعه، آيت‌الله خميني به تركيه و سپس به نجف تبعيد شد. آنچه به نام قيام 15 خرداد 1342 در تاريخ از آن ياد شده در واقع نقطه عطفي در مبارزات عمومي از زمان انقلاب مشروطه محسوب مي‌شد. از اين پس جانبداري از تاسيس يك حكومت اسلامي در دستور كار نيروهاي مذهبي قرار گرفت. تا قبل از شورش خرداد 42 نيروهاي سياسي و مذهبي در يك جريان مستقل و سازمان‌يافته عرض اندام نكرده بودند. گرچه گروه «نهضت آزادي ايران» كه سال قبل تاسيس شده بود را مي‌توان زمينه‌ساز چنين رويكردي دانست، ولي اين گروه هيچ ‌وقت از تشكيل حكومت اسلامي سخني به ميان نياورده بود و يك تشكيلات اصلاح‌طلب در چارچوب قانون اساسي مشروطه به شمار مي‌آمد كه خواستار سلطنت شاه به جاي حكومت كردن او بود، اما انديشه‌هاي سياسي و ديني ايدئولوگ‌هاي اين گروه خصوصا شخصيت برجسته‌اي مانند مهدي بازرگان- ناخواسته- زمينه‌اي شد براي رشد و نمو انديشه برقراري يك حكومت اسلامي. البته در جريان انقلاب مشروطه بنيان نظري تاسيس حكومت مستقل ديني با تركيبي از نظام سياسي مدرن شكل گرفته بود. آيت‌الله ناييني از شاگردان برجسته آخوند خراساني استاد بزرگ حوزه علميه نجف براي اولين‌بار در نظريات خود در كتاب «تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله» به نوعي از اجراي مقررات اسلامي در قالب نظام‌ها و حكومت‌هاي جديد از نوع مشروطه سلطنتي و حتي جمهوري دفاع كرد و احتمالا همين نظريات او زمينه‌اي شد براي تدوين كتاب «ولايت فقيه» امام خميني در سال‌هاي بعد. آخوند خراساني هم در جريان مبارزاتي كه بر ضد محمدعلي شاه داشت به ‌صراحت از «حكومت جمهور مسلمين» در عصر غيبت سخن گفت (مندرج در تاريخ بيداري). بر مبناي چنين سوابقي، امام خميني در جواني به تاليف كتاب «كشف‌الاسرار» در تخطئه سياست‌هاي ضد ديني و ضد روحانيت رضاشاهي و نيز فعالان ضد تشيع اين دوران مثل كسروي و سنگلجي- كه در سايه ديكتاتوري رضاشاه آزادانه بر ضد تشيع فعاليت مي‌كردند- دست زد. وي همچنين در دوران نهضت ملي شدن صنعت نفت و بعد از آن همصدا با آيت‌الله كاشاني به شمار مي‌آمد. اينك در دوراني كه امريكا درصدد تغييراتي در سياست‌هاي رژيم به ‌خصوص در تضعيف دين و به تبع آن تضعيف روحانيت برآمده بود، شخص امام خميني فعالانه وارد مبارزه بر ضد سياست‌هاي امريكا و مجري آن يعني شخص شاه شد كه در نهايت منجر به قيام پانزده خرداد 42 شد و چنانكه نوشتيم، اين قيام رژيم را وادار به تبعيد ايشان كرد. جالب است برخلاف شايعاتي كه رژيم شاه راه انداخته بود، امام خميني نه به سبب اعتراض به اصلاحات ارضي، بلكه فقط به خاطر اعتراض به كاپيتولاسيون تبعيد شد. همان‌طور كه در مورد اصلاحات ارضي به نقل از اريك هوگلاند نوشتيم، وي ضمن اشاره به سركوب شديد هر صداي مخالفي توسط ساواك، در مورد قيام پانزده خرداد هم اظهار داشت «خميني» در آن زمان اصلا در مخالفت با اصلاحات ارضي سخني نگفت و فقط‌ به «كاپيتولاسيون» اعتراض كرد و همين باعث تبعيد او شد. پس از سركوب شديد نهضت پانزده خرداد و در سايه خفقان ايجاد شده ناشي از كشتار مردم معترض به سياست‌هاي ضد مذهبي رژيم شاه، اينك او با حمايت دولت امريكا و بدون مانعي به اجراي سياست‌هاي تعيين شده از طرف اين قدرت پرداخت. در مقابل تظاهرات مردم و اعتراض امام خميني، كندي، رييس‌جمهور امريكا پس از اينكه محمدرضا شاه اعلام كرد اصول شش‌گانه انقلاب سفيد (كه به ‌تدريج به 12 تا 13 اصل ارتقا يافت) در يك رفراندوم به تاييد رسيده است، به او تبريك گفت و مطبوعات رژيم شوروي نيز از پشتيباني مردم از «اصلاحات ارضي و اجتماعي» در ايران گزارش دادند (افراسيابي- ص 346) .

 

امريكايي‌ها حاكم واقعي ايران

برخلاف تبليغات رايج و تحليل‌هاي جاري ژورناليستي، واقعيت اين بود كه تمام سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هايي كه براي تحولات در ايران در نظر گرفته شده بود در امريكا تدوين شده بود كه توسط مستشاران امريكايي (كه تعداد آنها تا سال 1976 – 1355 به 25 هزار نفر ‌رسيد) اجرا مي‌شد. اين مستشاران در واقع مديراني بودند كه اداره امور كشور را به دست مي‌گرفتند و با تضمين مصونيت قضايي (كاپيتولاسيون) در صورت ارتكاب هر جرمي از مجازات مصون مي‌ماندند. همان‌طور كه نوشتيم شخص محمدرضا پهلوي اصولا نقشي در اين سياستگذاري‌ها نداشت. او از آغاز رسيدن به سلطنت (پس از عزل و تبعيد پدرش توسط انگلستان) به صورت يك عنصر متكي به انگلستان و سپس امريكا و تحت حمايت آنان بار آمده بود. چنانكه اين امريكاييان و انگليسي‌ها بودند كه پس از كودتا شاه را به سلطنت بازگرداندند و لذا او خود را مديون آنها مي‌دانست. مشكلات كشور هم در پروسه‌اي از برنامه‌ريزي مستشاران انگليسي و سپس امريكايي حل مي‌شد و البته اين دو قدرت در بزنگاه‌هاي حساس به سود خود اقدام مي‌كرد. شخص شاه در اين دوران فقط يك نماد ظاهري به حساب‌ مي‌آمد كه البته به سبب تسليم محض بودنش هميشه مورد حمايت و ستايش امريكا و انگليس قرار داشت. او در برهه‌هاي حساس و سرنوشت‌ساز نقشي نداشت و تنها با اتكا به پشتيبانان خارجي خود يعني امريكا و انگليس حركت مي‌كرد. البته رفتار امريكايي‌ها با او در نهان بسيار سخيف بود، به‌طوري كه فردوست (از مشاوران و مباشر شخص شاه) در يادداشت‌هايش اشاره مي‌كند در جريان وقايع پانزدهم خرداد يك افسر امريكايي كه پليس را در سركوب معترضان هدايت مي‌كرد به شخص شاه دستور مي‌داده است. در يكي از سندهاي سفارت امريكا هم ذكر شده كه شاه از ايالات متحده گله كرده كه با ايران «به عنوان يك مستعمره» رفتار مي‌كند (همان- ص 5). امريكايي‌ها در اين دوران در كليات امور و حتي بعضا در جزييات هم دخالت داشتند. چنانكه در اسناد سفارت امريكا مي‌بينيم كه حتي افزايش حقوق معلمان مدارس در يك مقطع زماني توسط مك‌آرتور، سفير وقت امريكا به شاه پيشنهاد شده بود (اسناد- ج8- ص 75). اين سند حكايت از دخالت‌هاي امريكا در امور جاري ايران مي‌كند.

 

قتل كندي و يكه‌تازي شاه

در آبان سال 1342 (نوامبر 1963) اتفاق غيرمترقبه‌اي به كمك شاه آمد كه آن ترور كندي رييس‌جمهور دموكرات وقت امريكا بود. با مرگ كندي اين كشور تا مدت مديدي درگير حوادث جهاني شد و ايران در سايه سكوت و آرامش ناشي از ديكتاتوري شاه به حال خود رها شد. باري‌روبين در همين زمينه مي‌نويسد: «قتل كندي در نوامبر 1963 و آغاز رياست‌جمهوري جانسون كه پنج سال به طول مي‌انجامد، نقطه عطفي در تاريخ روابط ايران و امريكاست. جانسون با گرفتاري‌هاي جنگ ويتنام كه در تمام مدت رياست‌جمهوريش گريبانگير اوست و طرح‌هايي كه براي اصلاحات اجتماعي در امريكا دارد، فرصت زيادي براي نظارت بر اعمال شاه ندارد. [بنابراين] از فشار امريكا براي رفرم سياسي و برنامه توسعه اقتصادي كاسته مي‌شود و شاه كم و بيش به حال خود رها مي‌شود...» (جنگ قدرت‌ها در ايران- ترجمه محمود مشرقي- چاپ 1363- ص 99) .

با روي كار آمدن جمهوري‌خواهان محمدرضا شاه نفس راحتي كشيد و هم او و هم دولتمردان جديد امريكا راضي از چنين وضعيتي در ايران يكه‌تازي مي‌كردند. بنا به گزارش باري‌روبين در سال 1968 (1347- آخرين سال حكومت جانسون) وزارت خارجه امريكا تصوير رضايت بخشي از اوضاع ايران به دست مي‌دهد كه خلاصه آن چنين است: «اولا تغييرات اجتماعي و اقتصادي در ايران در جهت مطلوب (از نظر امريكايي‌ها) پيش مي‌رود و ايرادي به شاه در سرعت بخشيدن به اين حركت نيست. ثانيا مخالفان شاه (به نظر امريكايي‌ها) به عده معدودي از بنيادگرايان اسلامي محدود مي‌شود كه با پيشرفت‌ برنامه‌هاي شاه در جهت مدرنيزه كردن ايران بيش از پيش تضعيف خواهند شد و ثالثا شاه كاملا بر اوضاع مسلط است و هيچ عاملي قدرت او را در داخل تهديد نمي‌كند» (همان- ص 101). نويسنده مي‌افزايد در همين زمان است كه از طرف رهبران امريكا به ايران عنوان «جزيره ثبات در خاورميانه» داده مي‌شود و با آغاز زمامداري نيكسون، رييس‌جمهور امريكا در سال 1969 و وزير امور خارجه شدن كيسينجر، رژيم شاه به مهره اصلي سياست امريكا در منطقه تبديل مي‌گردد. كيسينجر در دفاع از شاه چنين استدلال مي‌كرد: «شاه از ما كمك نظامي بلاعوض نمي‌خواست و هزينه‌هاي مربوط به خريد اسلحه و تجهيز نيروهاي نظامي خود را از محل درآمد نفت تامين مي‌كرد. براي امريكا چه بهتر از اينكه نه فقط براي تامين منافع حياتي خود در خليج فارس كمترين هزينه‌اي از جيب ماليات‌دهندگان امريكايي نمي‌پرداخت، بلكه توليدات كارخانه‌هاي اسلحه‌سازي خود را نيز به قيمت خوب مي‌فروخت»! (همان- ص 108- در اينجا راز رضايت باطني ولي مخالفت ظاهري امريكا از افزايش قيمت نفت معلوم مي‌شود!) باري روبين ادامه مي‌دهد در همين سال‌هاست كه در مطبوعات امريكا (كه يا تحت مديريت مقامات امريكا قرار دارند يا خود از كارتل‌ها و تراست‌هاي حاكم بر اين كشور هستند) نه تنها انتقادي به شاه مطرح نمي‌شود، بلكه در توجيه اختناق حاكم مي‌نويسند: «براي مردم ايران پيشرفت و ترقي مهم‌تر از دموكراسي است.» از سوي ديگر، در جهت سياست‌هاي در نظر گرفته شده امريكا، ارتش شاه تحت فرماندهي مستشاران امريكايي و با حمايت تسليحاتي امريكا دخالت‌هايي را در يمن (براي مقابله با كمونيست‌ها)، پاكستان (براي تضعيف دولت سوسياليست هند) و كردستان عراق (براي تضعيف رژيم بعث) و سپس در عمان (براي سركوب كمونيست‌هاي ظفار) در پيش گرفت. در ادامه سياست جديد امريكا (تا سال 1357) و طبق برنامه از پيش تدوين شده، روابط با رژيم شوروي و جمهوري خلق چين هم بهبود يافت و شوروي حمايت خود را از حزب توده بازداشت و حتي برخي پناهندگان را به رژيم شاه تحول داد. پس از نزديكي چين و امريكا (كه براي تضعيف شوروي صورت گرفت)، همكاري نزديكي از طرف چين (كه در ضديت با شوروي به امريكا پيوسته بود) با ايران هم آغاز شد. طي اين مدت رژيم با اسراييل روابط بسيار نزديكي از جهات مختلف از جمله اقتصادي، سياسي و امنيتي برقرار كرد و ايران به بازاري براي محصولات اسراييلي تبديل شد. نيروهاي رژيم اسراييل همچنين آموزش نيروهاي پليس ايران را به عهده داشتند و تجربيات خود را به ساواك در شكنجه زندانيان و سركوب سازمان‌هاي مسلح منتقل مي‌كردند.

 

آماري از نتايج برنامه‌ها

طي سال‌هاي 1341 تا 1355 ظاهرا سياستگذاري امريكايي‌ها به صورت موفقيت‌آميزي پيش مي‌رفت. از نظر آنها در سايه سلطنت ديكتاتورمآبانه شاه و تحت مديريت مستشاران امريكايي- كه ديگر در آن هيچ معارضي جدي قدرت عرض اندام نداشت- ايران در آستانه تبديل شدن به يك كشور نيمه‌صنعتي پيشرفته نسبت به ديگر كشورهاي خاورميانه و برخي كشورهاي آسيايي قرار داشت و به تعبير محمدرضا شاه در آستانه «تمدن بزرگ» بود. در سال 1344 اميرعباس هويدا كه فردي از شبكه بهاييت به شمار مي‌آمد با پيشنهاد امريكايي‌ها به سمت نخست وزيري منصوب شد كه برخلاف روساي دولت‌هاي قبلي حدود 13 سال در اين سمت دوام آورد. در دوران او تحولات بسياري در ايران بر اثر اجراي اصول «انقلاب سفيد» در جهت تحقق سياست‌هاي امريكا صورت گرفت تا جايي كه رضايت سفارت امريكا را هم به دنبال داشت.

هلمز در گزارشي از مطلوبيت وضع ايران و تحقق اهداف برنامه‌هاي اجرا شده (كه از نظر او ايران ديگر به جامعه نمونه و بي‌نظيري در خاورميانه- طبق برنامه‌هاي امريكا- تبديل شده) چنين گزارش مي‌دهد: «براي مدت 30 سال به‌ خصوص در 15 سال گذشته [ايران از] يك جامعه سنتي به طرف يك جامعه اقتصادي سوق داده شده كه هيچ كشوري در جهان چنين سابقه‌اي نداشته» (اسناد- ج 8- ص 161). اينكه چرا سفير امريكا چنين تصوير مطلوب و در عين حال اغراق‌آميزي از ايران ارايه مي‌دهد را بايد در آمارهاي موجود جست‌وجو كرد. آبراهاميان در همين زمينه مي‌نويسد: «طبق آمارهاي رسمي موجود» شمار كارخانه‌هاي كوچك از 1500 واحد از سال 1332 به 7 هزار واحد در سال 1354 افزايش يافته بود. «شمار موسسات آموزشي پس از انقلاب سفيد سه برابر شد. تعداد نام‌نويسي در كودكستان‌ها از 13.300 به 221.900، دبستان‌ها از 1.640.000 به 4.080.000 نفر، مدارس متوسطه 370.000 به 471.00، مراكز فني و حرفه‌اي از 14.240 به 227.000، دانشگاه‌ها از 24.885 به 145.210 نفر و در دانشگاه‌هاي خارج از كشور از 18.000 به 80.000نفر افزايش يافت... نرخ سواد آموزي از 26 به 42 درصد و شمار پزشكان از 4000 به 12.750 نفر، پرستاران از 1969 به 4150 نفر، درمانگاه‌ها از 700 به 2800 مورد شمار تخت‌هاي بيمارستاني از 24، 100 به 48.000 تخت» افزايش يافت. همچنين بر اساس نخستين سرشماري عمومي كشور در سال 1335 جمعيت كشور از رقم 18.654.706 نفر به 33.491.000 نفر افزايش يافته بود. اين پژوهشگر مي‌افزايد: در اين سال‌ها شمار حقوق‌بگيران از 700 هزار به بيش از يك ميليون نفر و شمار كارگران شهري به يك ميليون و سيصد هزار نفر مي‌رسد. تعداد نفوسي كه در تهران سكونت داشتند هم از يك ميليون و نيم در سال 1332 به 5/5 ميليون نفر در سال 1357 افزايش مي‌يابد. تا جايي كه در اين سال كه انقلاب به وقوع پيوست، اكثر مردم شهرنشين بودند و فقط 46 درصد مردم در روستا زندگي مي‌كردند (ايران مدرن- از ص 244). به اين ترتيب از نظر دولت امريكا بر اثر اجراي برنامه‌ها با هدايت مستشاران امريكايي، ايران توانسته بود از يك كشور سنتي به يك جامعه نيمه‌صنعتي و پيشرفته كه بتواند الگوي ديگر كشورهاي خاورميانه باشد، ارتقا يابد و آماده رهبري منطقه نيز بشود. اينك از نظر امريكايي‌ها خطر يك انقلاب كمونيستي برطرف شده و روحانيت هم موقعيت و نفوذ خود را از دست داده بود و ايران در آغوش فرهنگ غربي قرار داشت!

 

آثار ويرانگر برنامه‌هاي امريكا

برخلاف خوش‌بيني‌هاي سفارت امريكا و شخص سفير، همزمان و به موازات رشد اقتصادي مطلوب امريكايي‌ها، مشكلات و فسادي گسترده و بي‌نظير نيز به وجود آمده بود كه احتمالا از ديد امريكايي‌ها پوشيده مانده يا اهميتي براي آن قائل نبودند. اصلاحات ارضي گرچه به منظور رفع فقر و محروميت از روستاييان و دهقانان فقير صورت گرفته بود، ولي در عمل به متلاشي شدن نظام سنتي كشاورزي و سرازير شدن كشاورزان به شهرها براي كارگري را به دنبال داشت. بهترين و مرغوب‌ترين زمين‌هاي كشاورزي- مخصوصا در اطراف سدها- پس از مصادره در اختيار شركت‌هاي مشترك امريكايي- ايراني قرار گرفتند كه دربار و مقامات رژيم در آنها سهم داشتند. واردات كشاورزي هم به ‌تدريج جاي محصولات داخلي را ‌گرفت. افراسيابي مي‌نويسد: در سال 1356 در رامسر از يك ميوه‌فروش پرتقال خواستم كه او ميوه‌هايي با مارك «حيفا» (اسراييل) را در پاكت ريخت. وقتي پرتقال محلي خواستم، گفت: «پرتقال‌هاي محلي اجازه فروش ندارند»! (ايران و تاريخ- ص 273). بنابراين اصلاحات ارضي نه تنها به هيچ‌وجه فقر و محروميت را از روستاها نزدود، بلكه به سرازير شدن كشاورزان به شهرها و تبديل شدن آنها به حاشيه‌نشين‌ انجاميد كه اغلب از طريق دستفروشي يا دزدي روزگار مي‌گذراندند. در اين سال‌ها كه اصلاحات ارضي انجام شد تا پيروزي انقلاب اسلامي، بنا به اعتراف خود امريكايي‌ها (چنانكه به نقل از گولاند نوشته شد) 95 درصد روستاها از آب بهداشتي و برق محروم بودند و اين در حالي بود كه حداقل نيمي از مردم ايران روستانشين به شمار مي‌آمدند.

آبراهاميان هم در مورد اهداف و نتايج به ‌اصطلاح اصلاحات انجام شده، مي‌نويسد: «اين تغييرات ساختار طبقاتي پيچيده‌اي را به وجود آورد. در راس اين ساختار، طبقه بالا متشكل از حلقه كوچك خانواده‌هاي مرتبط با دربار قرار داشتند- خانواده سلطنتي، سياستمداران رده بالا، مقامات دولتي، افسران ارتش و همچنين كارآفرينان وابسته به دربار، كارخانه‌داران و كشاورزان صنعتي... در مجموع 85 درصد از شركت‌هاي فعال در حوزه‌هاي مختلف ازجمله بيمه، بانكداري، توليدي و ساخت و ساز شهري را در اختيار داشتند.» البته اكثر دهقانان از «انقلاب سفيد» بهره‌اي نبردند و بخش اعظم روستاها بدون برق، مدرسه، آب لوله‌كشي، راه و ساير امكانات رفاهي بودند. در نتيجه اين به‌ اصطلاح انقلاب از بالا، ايران كه در دهه چهل يكي از صادركنندگان مواد غذايي بود، در دهه پنجاه سالانه يك ميليارد دلار براي واردات محصولات كشاورزي هزينه مي‌كرد (ايران مدرن- ص 256). از طرف ديگر به نظر اين پژوهشگر تاريخ، «الگوي توسعه مورد نظر رژيم، به‌طور اجتناب‌ناپذيري شكاف بين گروه‌هاي دارا و فقير را وسيع‌تر كرد. استراتژي رژيم سرازير كردن ثروت نفتي به سوي نخبگان وابسته به دربار بود كه بعدها كارخانه‌ها، شركت‌ها و واحدهاي كشت و صنعت متعددي را تاسيس كردند» (ايران مدرن- ص 252). وي مي‌افزايد: به بيان يكي از نشريات پنتاگون، رونق درآمد نفت نابرابري و فساد را به نقطه جوش رسانده بود. در اين سفره گسترده فساد ناشي از «رشد اقتصادي» كه از كمك‌هاي مالي و پشتيباني گسترده نظامي و سياسي امريكا و اروپا برخوردار بود، درباريان بزرگ‌ترين سهم را داشتند.

يك جامعه‌شناس و پژوهشگر امريكايي هم از فساد شخص شاه و درباريان چنين مي‌نويسد: «شاه، خاندان سلطنتي و دربار جزو نخستين كساني بودند كه از اين درآمد سرشار [نفت] بهره مي‌گرفتند... شركت ملي نفت ايران محرمانه و به‌طور منظم بخشي از درآمد نفت را به حساب شاه واريز مي‌كرد. بنا به گزارش‌ها، اين مبلغ در 1978م / 1355ش دست‌كم يك ميليارد دلار بوده است. شاه در دهه 1958م/ 1337ش بنياد پهلوي را بنا نهاد كه ارزش دارايي‌هايش در دهه 1970م / 1350ش به سه ميليارد دلار مي‌رسيد. كار بنياد مديريت طرح‌هاي سلطنتي، پرداخت مستمري و مزايا به وابستگان و كنترل بخش‌هاي بزرگ كليدي نظير كشاورزي، مسكن، مصالح ساختماني، بيمه، هتل، اتومبيل، توليد مواد غذايي و چاپخانه بود [و] در 207 شركت سهام داشت... جمع ثروت اين خانواده به 20 - 5 ميليارد دلار مي‌رسيد كه از شركت‌هاي كشت و صنعت و كارخانه‌ها در ايران حاصل مي‌شد. نظام در فساد، رشوه‌خواري و شره و آز و مال‌اندوزي غرق بود. در راس اين سلسله مراتب فساد شاه، خواهرش اشرف و وزير دربارش امير اسدالله علم بودند، بعد نوبت اميران ارتش و نخبگان مي‌رسيد كه هر يك براي خود نيمچه درباري داشتند و اعوان و انصار را دور خود جمع مي‌كردند و بخشي از همه مقاطعه‌كاري‌هاي پرسود را به خود اختصاص مي‌دادند» (جان‌فوران- مقاومت شكننده - تاريخ تحولات اجتماعي ايران- ترجمه احمد تدين- ص 464). به عبارت ديگر، افزايش درآمد حكومت از طريق فروش نفت نه تنها به نفع مردم تمام نشد، بلكه به سود طبقه حاكمه و اطرافيان آنها كه از طريق شركت‌هاي‌شان در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و صنعتي فعال بودند، جريان يافت يا به طرف شركت‌هاي امريكايي بازگشت داده شد. نيروهاي مسلح هم بين 25 تا 40 درصد بودجه كل كشور را بين سال‌هاي 1330 تا 13350 جذب كرده بودند كه با افزايش درآمد نفت هزينه دفاعي از 1/9 ميليارد دلار در سال 1353 به 9/9 ميليارد دلار در سال 1357 رسيد. در فاصله سال‌هاي 1351 تا 1355 حدود 10 ميليارد دلار صرف خريد جنگ‌افزار از امريكا شد و به همين سبب تعداد 24 هزار امريكايي با عنوان مستشار در نيروهاي مسلح ايران خدمت مي‌كردند و به قول فوران، «و بندهاي وابستگي... بدين‌ترتيب مستحكم‌تر شد» (همان).

 

فرار مغزها

مشكل ديگر در اين دوران مساله «فرار مغزها» و تفاوت فاحش دستمزدها در بخش خصوصي و دولتي بود. در گزارشي از يك كارشناس سفارت امريكا كه خطاب به سفير و رييس خود نوشته است، مي‌خوانيم: «... اين فرار مستمر مغزها به خارج- بر عكس تبليغات دولت ايران- در تخصص‌هاي مهم چندي چون پزشكي و مهندسي است. شما ممكن است از بخش كنسولي آخرين تعداد ويزاي مهاجرت را بخواهيد...» وي سپس به تمايل طبقه متوسط به تحصيل فرزندان‌شان در خارج اشاره مي‌كند. كارشناس مذكور در مورد تفاوت حقوق‌ها نيز ضمن اشاره به «مهاجرت دسته‌جمعي از ادارات دولتي به بخش خصوصي فعال ايران» در جاي ديگر مي‌افزايد: «فارغ‌التحصيلان مركز مطالعات مديريت ايران و مدرسه بازرگاني خارجي اكنون به‌طور منظم حقوق‌هايي بيش از 120 هزار ريال در ماه دريافت مي‌كنند، در حالي كه حداكثر حقوق پرداختي از طرف دولت در حدود 30 هزار ريال است. اين كمي حقوق كارگران دولت، رابطه مستقيم با ايالات متحده دارد.» نويسنده اضافه مي‌كند: «در حال حاضر خشمي عظيم جامعه را فراگرفته، چون درست در زماني كه بالاترين حد خريدهاي اسلحه توسط دولت ايران در معرض [ديد] عموم قرار گرفته؛ وزير بهداري شروع به استخدام پزشكان پاكستاني جهت كار در استان‌ها كرده است...» (اسناد - جلد 8- صفحات 71 و74). همان‌طور كه قبلا هم اشاره كرديم در همين سال‌هاست كه امريكايي‌ها در امور جزيي كشور دخالت مي‌كردند و حتي به شخص شاه هم دستور مي‌دادند كه فلان كار را بكند و فلان كار را نكند و شاه هم چاره‌اي جز اجرا نداشت.

 

ظهور سازمان‌هاي چريكي

در همين زمان كه امريكا و شاه در سايه ديكتاتوري و سركوب ساواك با همان اهداف ياد شده (تبديل ايران به پايگاه استراتژيك امريكا و گسترش فرهنگ غربي) خود را موفق و كشور را در آستانه يك «تمدن بزرگ» مي‌ديدند، بر اثر گسترش فقر در ميان توده‌هاي مردم و فساد در دربار و طبقات بالا و سلطه غربي‌ها و غارت منابع كشور، چنان نفرتي در بسياري از جوانان به وجود آمد كه در نتيجه عده‌اي به‌‌رغم خطراتي كه فعاليت سياسي يا اقدامات مسلحانه براي‌شان داشت دست به اسلحه بردند و گروه‌هايي با خط‌مشي «مبارزه مسلحانه»- صرف‌نظر از درستي يا نادرستي آن- به ظهور رسيدند. در سال 1344 عده‌اي از جوانان مذهبي كه در حول و حوش حزب «نهضت آزادي» قرار داشتند و هم از اقدامات سركوبگرانه و ضد ديني رژيم و هم فساد و فقر گسترده به تنگ آمده بودند، تصميم گرفتند سازماني را با خط‌مشي جنگ چريكي شهري تاسيس كنند. اعضاي اين گروه مذهبي و داراي نظريات چپ و سوسياليستي بودند كه حنيف‌نژاد بنيانگذار آن محسوب مي‌شد. آنها نام «مجاهدين خلق» را براي خود برگزيدند و البته تحت تاثير جنبش‌هاي كمونيستي در جهان و به ‌خصوص كوبا و چين هم بودند. حنيف‌نژاد به تدوين ايدئولوژي جديدي با استفاده از نظرات مهندس بازرگان در كتاب «راه انبيا، راه بشر»، با فاصله گرفتن از خط‌مشي محافظه‌كارانه اين حزب دست زد و نظريه متفاوتي را مطرح كرد. از نظر بازرگان راه انبيا سرانجام به راه بشر (كه منظور از آن پيشرفت‌هاي نظام‌هاي غربي بود) مي‌رسيد؛ اما حنيف‌نژاد راه بشر را در دستاوردهاي سوسياليسم و كمونيسم يافت و معتقد بود اسلام به كمونيسم اقتصادي (و نه اعتقادي) نزديك‌تر است. اين سازمان به علت فضاي بسته سياسي و خفقان حاكم و تسلط ساواك بر اوضاع به خصوص فضاي رعب‌آوري از شكنجه كه در بازداشتگاه‌ها در اذهان عمومي وجود داشت، نتوانست به جذب نيروي كافي دست بزند و طي چند سال از شروع فعاليت مخفيانه خود در چند مرحله تشكيلاتش توسط ساواك كشف شد و رهبران آن اعدام يا كشته شدند. البته سازمان به‌‌رغم ضرباتي كه خورده و با تغييراتي در رهبري خود دچار شده بود، توانست تا سال 1354 دوام بياورد. به موازات فعاليت سازمان مجاهدين خلق، در سال 1349 هم عده‌اي از ماركسيست‌هاي معتقد به جنگ‌هاي چريكي به سبك كوبا، گروهي مركب از 150 تا 175 نفر را تشكيل دادند و در آغاز در جنگل سياهكل گيلان به يك پاسگاه ژاندارمري حمله كردند. بنا به گزارش‌هاي دولتي در اين حمله دو ژاندارم كشته شدند و يك نفر مجروح و اقدام‌كنندگان هم پس از اين به كوه‌ها فرار كردند. بلافاصله دستگاه‌هاي امنيتي رژيم شاه به كمك واحدهايي از ارتش (كه احتمالا بنا به تجربيات امريكايي‌ها در كوبا و بوليوي از قبل آمادگي لازم را داشتند)، توانستند اين حركت را در نطفه خفه كنند. در اقدام ارتش، بيشتر اعضاي گروه كشته يا دستگير كه 13 نفرشان اعدام شدند (همان- جلد 8- ص 50- سند شماره 6). پس از اين، حدود 50 تن از بازماندگان حركت سياهكل با گروه ديگري از ماركسيست‌ها (كه رهبري اولي با احمدزاده و دومي با بيژن جزني بود) با خط‌مشي جنگ چريكي شهري به يكديگر پيوستند و سازمان چريك‌هاي فدايي خلق را در سال 1350 بنيان گذاشتند. خط‌مشي اين سازمان هم جنگ‌هاي چريكي با الگو گرفتن از كوبا و در عين حال انقلاب مائو در چين بود. به‌‌رغم تاسيس چنين سازمان‌هايي، از نظر امريكايي‌ها آنها خطر عمده و موثري به شمار نمي‌رفتند. البته سرانجام هر دو سازمان قبل از انقلاب دچار اضمحلال شدند.

 

فعاليت ديگر مذهبي‌ها

در اين سال‌ها فعالين مذهبي- سياسي و به ‌خصوص روحانيون مبارز به انتشار تفسيري جديد از دين و موضوعات ديني دست مي‌زدند كه احتمالا از چشم امريكايي‌ها و دستگاه‌هاي امنيتي رژيم مخفي مي‌ماند يا براي آن وقعي قائل نبودند. گرچه فعاليت‌هاي علمي- ديني روحانيون تا زمان كودتاي 28 مرداد و پس از آن بيشتر جنبه ضد كمونيستي داشت، اما از زمان نهضت 15 خرداد فعاليت روحانيون سياسي بر ضد رژيم و اقدامات ضد مذهبي‌اش تغيير مسير داد. ازجمله به فعاليت‌هاي روحانيون و شهدايي همچون مطهري، بهشتي، مفتح و باهنر مي‌توان اشاره كرد كه بيشتر به اشاعه آگاهي فرهنگي و سياسي مي‌پرداختند. اين فعاليت‌ها زمينه را براي يك حركت انقلابي آماده مي‌كرد. همچنين فعاليت‌هاي جديد دكتر علي شريعتي نسل تحصيلكرده ديني را به خود جذب مي‌كرد. حسينيه ارشاد در اين سال‌ها محوري براي اين دست از فعاليت‌هاي مذهبي شده بود. وي تفسيري سوسياليستي و در عين حال دموكراتيك از مباني تشيع به دست مي‌داد. مجموعه اين فعاليت‌ها و همچنين فعاليت نهضت آزادي بيشتر به سود روحانيون مبارز تمام شد.

 

رييس سازمان سيا در ايران

به ‌هر حال ظهور تشكل‌هاي چريكي و حركت‌هاي مسلحانه- هر چند كوچك و جزيي- و لزوم مهار فعاليت‌هاي ضد رژيم توسط روحانيون ايجاب مي‌كرد امريكايي‌ها چاره‌اي براي سركوب و خنثي‌سازي آنها و جلوگيري از رشدشان بينديشند. به نظر مي‌رسد به همين سبب در سال 1350 دولت امريكا تصميم گرفت ريچارد هلمز، رييس سازمان اطلاعات مركزي خود «سيا» را به عنوان سفير به ايران بفرستد تا مشكلات موجود را- در آستانه تحولات بعدي- رفع كند. بدون شك اهميت ايران آينده بر اساس موقعيت استراتژيك اين كشور در اعزام چنين فردي بي‌تاثير نبوده است. به لحاظ يك استراتژي سياسي، پس از طي دوران حاكميت حزب جمهوري‌خواه امريكا، قرار بود دموكرات‌ها با سياست جديدي در جهان و به خصوص ايران بر سر كار ‌آيند. لازمه رويكرد جديد در ايران اين بود كه زمينه‌هاي لازم براي تغييرات ناگزير در نظر گرفته مي‌شد. سياستگذاران امريكايي به اين نتيجه رسيده بودند كه بعد از پيشرفت‌هاي اجتماعي و صنعتي، بر اثر يك وقفه ده ساله (كه از ترور كندي روي داد) بايد فكري براي آينده سياسي ايران از لحاظ ديكتاتوري بكنند و فضاي باز كنترل شده سياسي محدودي را ايجاد كنند. همچنين محمدرضا شاه- كه به سرطان خون مبتلا شده بود و از همگان مخفي نگهداشته مي‌شد- ناچار بايد روزي از صحنه سياسي ايران كنار مي‌رفت. در غياب او چگونه بايد منافع امريكا و موقعيت استراتژيك ايران همچنان در سايه غرب محفوظ مي‌ماند؟ دغدغه امريكايي‌ها از وضعيت داخلي و بروز و ظهور جواناني ناراضي كه با جانفشاني دست به تشكيل سازمان‌هاي زيرزميني زده بودند و همچنين وجود روشنفكراني چپ و سرخورده از نبود آزادي‌هاي اوليه سياسي و روحانيوني كه از سياست ضد ديني رژيم شاه و فساد اجتماعي به خشم آمده بودند، مي‌توانست خطرناك باشد. چالش‌هايي كه در برابر امريكا در ايران قرار داشت، چند مساله را در بر مي‌گرفت. نخست نحوه انتقال قدرت از شاه به وليعهد بود. به نظر مي‌رسد به‌طور طبيعي فرح ديبا (پهلوي) به عنوان «شهبانو» بايد به عنوان نايب‌السلطنه برگزيده مي‌شد تا رضا پهلوي به سن قانوني براي رسميت يافتن سلطنت مي‌رسيد. طي اين مدت از نظر امريكايي‌ها فرح با اقداماتي كه در زمينه خدمات اجتماعي انجام داده بود و همچنين جذب هنرمندان و برخي روشنفكران موفق مي‌نمود. جانشين شاه هم مي‌توانست پس از رسيدن به قدرت به عنوان يك «پادشاه دموكرات» مورد پذيرش قرار گيرد. از اين ديدگاه، ايران رشد صنعتي لازم را داشت و مي‌توانست الگوي ديگر كشورها باشد. تنها خلأ موجود نبود آزادي‌هاي سياسي بود كه با روي كار آوردن يك شبه دموكراسي تحت كنترل شخص شاه- همانند سيزده سال قبل كه اميني در آن نقش داشت ولي ناتمام ماند- مي‌توانست جبران شود. از نظر امريكايي‌ها علما و روحانيون به انحاي مختلف مهار و مبارزين‌شان سركوب شده بودند و ديگر خطري به شمار نمي‌آمدند. از ديد آنها فرهنگ غرب هم در خانواده‌ها نفوذ يافته بود و توده‌هاي مردم ديگر نياز به رجوع به روحانيون نداشتند. از همين نظرگاه، روشنفكران غربگرا هم كه اندك به شمار مي‌آمدند اغلب با فرهنگ غرب سازش داشتند و اصولا اهل مبارزه براندازانه نبودند و تنها نيازشان دموكراسي بود. بنابراين در صورت ايجاد فضاي باز نسبي سياسي حركتي كه موجب نگراني غرب باشد روي نخواهد داد، اما مشكل در اين مقطع وجود سازمان‌هايي با ايدئولوژي ماركسيستي يا خط‌مشي مسلحانه بود.

 

تشديد خفقان و سركوب

با ورود ريچارد هلمز برنامه جديدي براي سركوب سازمان‌هاي مجاهدين خلق و چريك‌هاي فدايي خلق از طريق و ايجاد يك نظم و انضباط آهنين براي ممانعت از رخنه كمونيست‌ها و تتمه مذهبيون مبارز در فضاي بازي كه قرار بود در ايران ايجاد شود، اجرايي شد. بر اساس برنامه جديد- و براي هموار كردن راه يك ايران مطلوب و الگوي اقتصادي و سياسي در آينده- ايجاد يك موقعيت سختگيرانه براي متلاشي كردن هرگونه مقاومتي در دستور كار قرار گرفت. حتي احزاب رسمي فرمايشي رژيم (حزب ايران‌نوين و حزب مردم) منحل شدند و «حزب واحد رستاخيز» توسط شاه تاسيس شد. بر اساس اين سياست جديد، قوانين جديدي هم از مجلس فرمايشي گذرانده شد تا توجيه قانوني لازم براي سركوب گسترده فراهم شود. طبق اين قوانين تبليغ عليه نظام كه قبلا دو سال زندان داشت، به ده سال زندان ارتقا يافت. بنا به قانون جديد حتي اگر دو نفر با يكديگر بر ضد رژيم گفت‌وگو يا جزوه يك گروه ضد امنيتي را مطالعه مي‌كردند، عضويت در گروه تلقي مي‌شد و مجازات آن از ده تا 15 سال يا حتي حبس ابد بود. عضويت واقعي در گروه‌هاي زيرزميني هم حكمي جز اعدام نداشت. در ادامه سياست جديد سركوب و خفقان (پيش از ايجاد فضاي باز) «كميته مشترك ضد خرابكاري» تاسيس شد. اين كميته به منظور همكاري نزديك‌تر و هماهنگي بيشتر ميان ساواك، شهرباني و ارتش- بر اساس آموزش‌هاي موساد و سيا- تشكيل شد. بر اساس اين رويكرد جديد و براي پاكسازي از عناصر ناراضي، هزاران نفر به بهانه‌هاي مختلف بازداشت شدند و تحت شكنجه‌هاي طاقت‌فرسا قرار گفتند. 9 تن از زندانيان (شامل 7 نفر از چريك‌هاي فدايي و دو نفر از مجاهدين خلق) با وجود داشتن محكوميت از داخل زندان به بيرون برده و در تپه‌هاي اوين تيرباران شدند تا به همگان تفهيم شود رژيم در اهداف خود هيچ مخالفتي را تحمل نخواهد كرد. تا اين زمان زندان‌ امنيتي تبديل به كلاسي آموزشي براي پرورش چريك شده بود و لذا ساواك تصميم گرفت با اعدام رهبران چريك‌ها، زندان را به همان حد «ندامتگاه» بازگرداند. موج دستگيري‌هايي كه از سال 1353 به بعد شروع شده بود، گرچه به حدود پنج هزار نفر بيشتر نمي‌رسيد، ولي چنان گسترده بود كه در افواه عمومي بسيار بزرگ‌تر از واقعيت مي‌نمود. شايد رژيم هم در دامن زدن به چنين شايعاتي از لحاظ ايجاد رعب بي‌تمايل نبود. حتي «سازمان عفو بين‌الملل» در گزارش سال 1976 (1353) خود تعداد بازداشتي‌ها را بين 25 تا 100 هزار نفر برآورد و اعلام كرد: «هيچ كشور ديگري در جهان از نظر سوء سابقه در حقوق بشر به پاي ايران نمي‌رسد» (آبراهاميان- ص 266). به ‌هر حال به نظر مي‌رسد با سازماندهي ريچارد هلمز و با استفاده از مستشاران امنيتي و اطلاعاتي امريكايي و اسراييلي بود كه هر دو سازمان چريكي مجاهدين خلق و فداييان خلق در اين سال‌ها متلاشي شدند. البته در سال 1352 سازمان مجاهدين خلق دچار اختلافات دروني هم شد. تقي شهرام از رهبران جديد سازمان كه ظاهرا توانسته بود از زندان فرار كند (برخي گفته‌اند او با تدبير ساواك مخصوصا براي ضربه زدن به سازمان فراري داده شده بود) ايدئولوژي سازمان را از اسلام به ماركسيسم تغيير داد. از اين پس رهبران آن از اسلام عدول كردند و تركيبي از ايدئولوژي «ماركسيستي- مائوئيستي» را برگزيدند و نام خود را به «سازمان پيكار» تغيير دادند. سپس رهبر جديد سازمان به نام وحيد افراخته دو تن از عناصر مذهبي مجاهدين خلق به نام‌هاي صمديه لباف‌نژاد و مهندس شريف واقفي را ترور كرد. سرانجام با كشف تشكيلات اين سازمان اكثر افراد آن دستگير و افراخته اعدام شد و سازمان در سال 1354 به‌طور كلي متلاشي گرديد. تنها يكي از افراد رده دوم سازمان يعني مسعود رجوي را نگه داشتند. گرچه او مدعي شد برادرش كاظم رجوي (كه با سازمان سيا ارتباط داشت) با تلاش‌هاي خود توانسته او را از اعدام نجات دهد، ولي يكي از سران ساواك بعدها در مصاحبه‌اي اظهار داشت امريكايي‌ها در زندان بناي مذاكره با مسعود رجوي را گذاشتند تا در آينده (يعني بعد از آنكه قرار بود فضاي باز سياسي ايجاد شود و درباره آن سخن خواهيم گفت) سازمان را تبديل به يك سازمان «سوسيال‌دموكرات» كند. همزمان با متلاشي شدن سازمان مجاهدين خلق، سازمان چريك‌هاي فدايي هم متلاشي شد و برخي رهبران زنداني شده آن در مذاكره با ساواك پذيرفتند خط‌مشي سازمان را از مبارزه مسلحانه به مبارزه سياسي تغيير دهند و رژيم شاه را داراي ويژگي «بورژوازي ملي» قلمداد كنند. به ‌هر حال متلاشي كردن اين گروه‌ها و سازمان‌ها موفقيت بزرگي به شمار مي‌آمد كه ساواك با كمك سيا و موساد توانست در اين كار موفق شود. ساواك از اين پس توانست حتي در ديگر گروه‌ها رخنه موثري داشته باشد و زمينه را براي تحولات بعدي آماده سازد.

 

مطلوبيت اوضاع از ديد امريكايي‌ها

نگاهي به اسناد سفارت امريكا پس از اجراي برنامه اصلاحات در ايران در سال 1351 مي‌تواند ما را به تحليل‌ها و برداشت‌هاي امريكايي‌ها از چگونگي و كيفيت دستاوردهاي خود واقف سازد. در همين سال‌ها كه سياستگذاري‌هاي دولت امريكا بدون مانع و رادعي به صورت موفقيت‌آميزي پيش مي‌رفت، ريچارد هلمز (رييس سازمان سيا كه از سال 1350 به عنوان سفير در ايران منصوب شده بود) در گزارشي از كيفيت روابط امريكا و ايران و تسلط امريكاييان بر امور كشور چنين مي‌نويسد: «روابط ايران و امريكا عالي است. در ايران از موقعيت ممتازي برخورداريم و نقش برجسته‌اي در محاسبات سياست خارجي ايفا مي‌كنيم. در تمام امور قابل ملاحظه منطقه‌اي يا بين‌المللي ما درواقع ديدهاي همانندي داريم و تنها استثنا مربوط مي‌شود به تامين و تعيين قيمت نفت. مقصود ما تضمين حفظ و تقويت اين موقعيت است. در راه رسيدن به اين هدف، ما در پي سهم متناسبي از تجارت خارجي قدرتمند ايران، طرح‌هاي بلندپروازانه اقتصادي آن و ادامه دسترسي به مواضع براي امكان فعاليت‌هاي منحصر‌به‌فرد جاسوسي و مخابراتيم... به اضافه تركيب معمول ديپلماتيك، ما حضور نظامي عمده‌اي نيز در شكل هيات مستشاران نظامي GENMINSH و تيم‌هاي كمك‌هاي عمليات فني داريم. همچنين ما يك سپاه صلح (195 داوطلب)، يك انجمن بزرگ و فعال ايران و امريكا، نمايندگاني از وزارت كشاورزي، اداره مبارزه با مواد مخدر، تاسيس قريب‌الوقوع يك اداره خدمات ماليات داخلي در منطقه و حدود 20 واحد مجزا كه عمدتا در كار فعاليت‌هاي نظامي و جاسوسي ما در ايران هستند، داريم. از لحاظ تشكيلاتي ما مشكل چندان مهمي نداريم. اختيار و مسووليت سفير نسبت به تمام فعاليت‌هاي رسمي امريكا در ايران مورد تفاهم بوده و به رسميت شناخته شده است. واحدهاي نظامي زير دست و تحت اختيار هماهنگ كننده رييس هيات مستشاري كه نماينده ارشد نظامي در ايران است، عمل مي‌كنند. او مانند ديگر نمايندگان ادارات به سفير گزارش مي‌دهد و رهنمودهاي خط‌مشي دريافت مي‌كند.» وي در ادامه مي‌افزايد: «دولت در اينجا بسيار تركيب يافته و استبدادي است. تمام تصميمات اصلي در بالا گرفته مي‌شوند. پادشاه علاوه بر سلطنت، حكومت هم مي‌كند... تماس خارجيان با ناراضيان و آشنايي با ديدگاه‌هاي آنان نه تنها منع مي‌شود، بلكه اگر هم با سماجت پيگيري شود، مي‌تواند احتمالا به تحريم يا طرد شخص بينجامد» (اسناد- ج8- ص 94) .

 

نظر سفارت درباره مخالفان

هلمز همچنين در گزارش ديگري (در سال 1972 - 1351) به واشنگتن چنين تحليلي را از وضعيت ايران ارايه مي‌دهد: «در ايران مخالفت سازمان‌يافته با شاه، چه كمونيست و چه غيركمونيست، عملا وجود ندارد. سركوب مداوم و رخنه موثر، نزاع‌هاي ايدئولوژيكي داخلي، سازش ايران و شوروي، رفرم اجتماعي قابل توجه و پيشرفت اقتصادي توسط رژيم، اكثر عناصر مخالف را ساكت يا سرخورده يا مأيوس كرده است. البته مخالفين سرسختي وجود دارند كه به‌طور بالقوه در زمان بحران تهديد به حساب مي‌آيند؛ اما آنها پيروان چنداني ندارند... هيچ راه‌حل معتبري ندارند كه ارايه دهند و از رهبران برجسته‌اي نيز برخوردار نيستند و تحت نظارت شديد ساواك قرار دارند.» در ادامه اضافه شده بود: «هيچ راه مجازي در ايران نيست كه نسبت به شاه يا سلطنت يا خط‌مشي‌ها و برنامه‌هاي تحت نظارت شاه مخالفت ابراز شود. احزاب و گروه‌هاي سياسي مخالف سرخورده و ناتوان شده، اعضاي‌شان به وسيله رژيم يا ساكت شده‌اند يا استخدام» (اسناد لانه- ج 8- ص 48).

در سند ديگري درباره موقعيت مذهب و روحانيت همچنين آمده بود: «... روحانيت ايران ديگر نفوذ سياسي عمده‌اي ندارد- هرچند به اندازه كافي دنباله‌رو دارد كه گهگاهي مي‌تواند يك ترمز در برنامه دولتي ايجاد كند؛ [ولي] طي ده سال گذشته به حالت عقب‌نشيني در حال مبارزه بوده و در مقابل جزر و مد در حال رشد يك كشور مادي كه بيش از اندازه مجذوب غرب شده، خود را باخته است» (همان- ص 43- سند شماره 5).

در اين سند اضافه شده بود: «از زمان ظهور رضاشاه جامعه مذهبي ايران خود را با تغييرات پشت سر هم مواجه يافته است. هر يك از اين تغييرات انحصار روحانيت را در مورد آموزش و پرورش، روابط اجتماعي و خانوادگي، قانون، رسوم و اخلاق عمومي كاهش داد و بدين وسيله محبوبيت و نفوذ سياسي كلي آن را تقليل بخشيد. شاه فعلي در انجام رفرم‌هايي كه بيشتر در زمينه آموزش و پرورش، روابط اجتماعي و حقوق زنان است مستقيما رو در روي طرز فكر سنتي قرار گرفته است. روحانيت كه از نفوذ قابل توجهي در زندگي خانواده‌ها به‌ويژه در مناطق روستايي برخوردار است، نقش دنيايي خود را به علت اينكه ايرانيان به هدايت و رهبري و حمايت دولت چشم دوخته‌اند، مرتبا از دست مي‌دهد. در ده سال گذشته، حضور دولت در مناطق روستايي با همكاري سپاه پيكار با بي‌سوادي و سپاه ترويج، سپاه بهداشت و امثالهم كمك زيادي به قدر [كاهش] اقتدار روحانيت كرده است.» هلمز در ادامه درباره نقش آيت‌الله خميني پس از سركوب قيام پانزدهم خرداد همچنين نتيجه‌گيري مي‌كند: «از 1963 (1342) كه مرتجعين مذهبي يك شورش وسيع را دامن زده بودند و بي‌رحمانه به ‌وسيله رژيم سركوب شد، روحانيت از تشكل احساسات در عمليات سياسي منع گرديد. هيچ رهبر مشخصي از 1961 پس از فوت رهبر برجسته شيعيان [احتمالا منظور آيت‌الله بروجردي است] وجود نداشته است. آيت‌الله خميني كه به خاطر فعاليت‌هاي ضد دولتي‌اش توقيف و در 1964 به عراق تبعيد شد، خيال رهبري ايرانيان مسلمان را دارد؛ اما همكاري نزديك او با حكومت عراق در زمينه تبليغات و عمليات ضد شاه، امكان هر نوع آشتي را با شاه فعلي از بين برده است و جاذبه‌اش را براي بسياري از مسلمانان ايراني كه ممكن بود در غير اين صورت با بعضي ايده‌هايش كه اساسا آزادي‌خواهانه است، مشاركت كنند كاهش داده است» (همان- ج8- برخي جملات كه مفهوم صريحي ندارند- مثل تشكل احساسات- احتمالا يا ناشي از غلط تايپي يا انشاي ضعيف مترجم است. همچنين آيت‌الله خميني با رژيم عراق همكاري هرگز نداشته و اين اتهامي بيش نبوده).

اين گزارش‌ها نشان از يك اشتباه بزرگ داشت. امريكايي‌ها نه تنها حقيقت موقعيت دين اسلام و مذهب تشيع و جايگاه روحانيت را درك نكرده بودند و- چنانكه در تحليل‌هاي امروزه پژوهشگران هم ديديم- فساد گسترده ناشي از نوع تحولاتي كه آن را مطلوب به حساب مي‌آوردند، نمي‌ديدند يا آن را ناديده مي‌گرفتند يا احتمالا طبيعي و ناچيز تلقي مي‌كردند. از نظر امريكايي‌ها- كه فقط سطوح بالاي حاكميت يا با خانواده‌هاي مرفهي كه از نعمات رژيم برخوردار بودند، ارتباط داشتند را مشاهده مي‌كردند- همين قدر كافي بود كه ايران چنان غرق در پيشرفت‌هاي مادي و فرهنگ غربي شده كه ديگر خطري آن را از لحاظ وقوع يك انقلاب كمونيستي يا يك جنبش مذهبي تهديد نمي‌كرد. چنين تحليل‌هايي از وضعيت ايران، نشان مي‌دهد كه آ‌نها كاملا از توده مردم و حتي تحصيلكردگان غربگرا ولي ناراضي و روشنفكراني كه خفقان حاكم را برنمي‌تابيدند، خود را دور نگه داشته بودند و تنها با دولتمردان يا تحصيلكردگان مرتبط با رژيم كه معمولا در غرب تحصيل كرده و آلوده به منافع شخصي خود بودند، ارتباط داشتند. گرچه بعد از سقوط رژيم سلطنتي براي توجيه عملكردها و تحليل‌ها سر تا پا اشتباه‌شان ادعا مي‌كردند شاه اجازه نمي‌داد با اپوزيسيون تماس گرفته شود و در صورت تماس، آن را به منزله تزلزل خود نزد امريكا تلقي مي‌كرد.

طي اين سال‌هاي خفقان كه صداي هيچ اعتراضي شنيده نمي‌شد، امريكايي‌ها خوش‌خيالانه خود را پيروز ميدان تصور مي‌كردند و از موفقيت‌هاي خود گزارش مي‌دادند. البته آنها دلايلي براي خود داشتند كه بر حول چند محور دور مي‌زد. نخست اينكه رژيم شاه روابط اقتصادي خوبي با روسيه (شوروي) برقرار كرده كه به تاسيس كارخانه‌هاي ذوب آهن و فولاد در ايران انجاميده بود و دولت شوروي از نقش تضعيف‌كننده به تقويت‌كننده رژيم تبديل شده است. همچنين رژيم مائو كه بر اثر دشمني با شوروي جذب امريكا شده بود، به رژيم ايران در سركوب گروه‌ها و سازمان‌هاي چپ كمك مي‌كرد و روابط اقتصادي مناسبي را با ايران داشت. بنابراين از نظر امريكايي‌ها اوضاع ايران از نظر روابط خارجي- اگر نگوييم كاملا- حداقل در درجه مطلوبي قرار داشت. از نظر داخلي هم چنانكه ديديم، سازمان‌هاي چريكي مضمحل شده بودند و ديگر گروه‌هاي كوچك مخفي ناراضي و احزاب ملي يا تحت كنترل بودند يا با رژيم همكاري داشتند. بنابراين مخالفت سازمان‌يافته‌اي از لحاظ گروه‌هاي سياسي وجود نداشت تا رژيم را در معرض خطر قرار دهد. روحانيت هم- بر اساس تحليل‌هايي كه داشت- با پيشرفت‌هاي مادي و برنامه‌هاي ضد ديني رژيم شاه، موقعيت اجتماعي و نقش و نفوذ خود را از دست داده بود.

سفارت امريكا حتي در يك وضعيت بحراني كه ممكن بود در آينده به ظهور رسد، تحليلش اين بود كه روحانيون نمي‌توانند حتي به اندازه زمان نهضت ملي شدن نفت هم (منظور حضور آيت‌الله كاشاني است) نفوذ داشته باشند! در همان سند در اين باره چنين آمده است: «چنانكه حوادث پيش‌بيني نشده‌اي مانند بحران بارزي در اقتصاد يا تضعيف آشكاري در كنترل دولت روي دهد كه منتهي به مناقشه ساير اقشار مردم با دولت شود، ملاهاي عصباني در سلسله مراتب مسلمين مي‌توانند دنباله‌روان قابل ملاحظه‌اي به ‌خصوص از ميان بازاريان و طبقات پايين را بسيج كنند. حتي در آن شرايط نيز احتمال ندارد كه آنها به يك نقش تاريخي مانند آنچه در 1892- كه در آن زمان حمله عليه امتياز تنباكوي بلژيك را رهبري كردند- يا 1907- كه نقش كليدي در انقلاب مشروطيت داشتند- يا 1952- كه پشت سر دولت براي شكست بريتانيا قرار گرفتند- بازگردند»! (همان- ص 46). همان‌طور كه در سند ديگري- كه آن را نقل كرديم- نشان داده شد كه امريكايي‌ها واقعا به نتيجه سياست‌هاي خود در مذهب‌زدايي و تضعيف موقعيت روحانيت‌ باور داشتند!

 

گزارش «سيا» از وضعيت ايران

تحليل‌هاي ياد شده و نظرات مذكور مربوط به زماني است كه هنوز چند سالي تا تغييرات سياسي آينده (با روي كار آمدن دوباره دموكرات‌ها) وقت وجود داشت. در سال 1976 (1354) سازمان مركزي اطلاعات جاسوسي امريكا (سيا) در كتابي به تحليل وضعيت كلي ايران دست مي‌زند تا ضمن سنجش اِعمال سياست‌هاي جديد دولت امريكا، افق آينده را براي تغييرات خواسته يا ناخواسته روشن كند. در بخشي از اين گزارش تحليلي نخست درباره ظهور يك طبقه جديد ليبرال بورژوا (طبقه متوسط) كه مي‌توانست اميد آينده امريكا باشد- و محصول تغييراتي بود كه از بالا بر جامعه ايران تحميل شده- چنين آمده بود: «طبقه جديدي كه بالقوه مي‌تواند با طبقات سنتي رقابت كند در حال شكل گرفتن است. اين طبقه تحصيلات تخصصي دارند و طبقه متوسط اداري هستند. اعضاي آن روابط سنتي را نفي مي‌كنند و بر تحصيلات مدرن تكيه دارند. اينان تجربيات وسيع غيرسنتي دارند و اكثرا اسلام را به عنوان راهنماي زندگي نمي‌پذيرند. اين طبقه شامل همه نوع متخصص است: دكتر، وكيل، استاد، نويسنده، هنرمند و شاعراني كه اغلب سخنگوي آنها هستند؛ اكثرا افرادي از تيپ خودشان از مخالفين شاه و به عنوان پيشتازان يك نيروي مدرن و دموكراتيك كه جامعه ايراني را متحول خواهد ساخت و سنت قديم را كنار خواهد زد، مي‌دانند. هنوز مشخص نيست كه اين گروه به عنوان گروه منسجمي رشد كنند» (همان- جلد 7- از ص 14) .

در ادامه ضمن تاكيد بر اينكه گروه‌هاي تروريستي مانند مجاهدين خلق و فداييان خلق تهديدي براي رژيم و برنامه‌هايش نيستند، درباره ديدگاه كلي روحانيون هم اين‌گونه نظر خوشبينانه‌اي داده شده بود: «روحانيت احتمالا خواستار منتفي شدن سلطنت نمي‌شود، بلكه خوشحال خواهد شد كه شاه كنوني برود. براي آنها يك دولت غيرمذهبي به همان اندازه شاه خطرناك است. رهبران روحاني بيشتر به نظر مي‌رسد كه بر اين عقيده باشند كه شاه كنوني مثل پدرش چنين تشخيص داده كه اسلام را در ايران نابود كند.» سپس نظر كلي روحانيون چنين منعكس شده بود: «پايه‌هاي فلسفي و ديني مخالفت روحانيت با رژيم اگر در همين محدوده قرار گيرد براي دولت بي‌ضرر است، اما در حال حاضر از نظر پايه علمي خودش به چند ارزشيابي واقعي تفسير مي‌شود: الف- شاه در حال تاسيس يك جامعه غيرمذهبي است و بنابراين اسلام را نابود مي‌كند. ب- در اين مورد او از جانب ايالات متحده و صهيونيست‌ها كه هر دو خواستار نابودي اسلام هستند، حمايت مي‌شود. ج- به علاوه او (شاه) به وسيله بهايي‌ها احاطه شده كه مركز بزرگ بهاييت در اسراييل و امريكا قرار دارد، به اين بدگماني (روحانيت) اضافه مي‌كند» (همان- ص 38). اين سازمان سپس روحانيون را به چهار دسته تقسيم مي‌كند: سنتي، مدرن، خاموش و خشن. در ادامه به اين نكته مي‌رسد كه «تمايل ضد خارجي ايراني‌ها هميشه مثل آتشي زير خاكستر بوده است. اگرچه اين موضوع توسط احساس ميهمان‌نوازي پوشانده شده است، ولي همواره برانگيختن احساسات ضد خارجي مردم كار آساني بوده و هر موقع كه چنين حادثه‌اي اتفاق افتاده جنبه مذهبي داشته است.»

 

هشدارهايي كه ناديده ماند

پس از اينكه ريچارد هلمز به ايران اعزام شد، منشي دوم سفارت در نامه‌اي به او به مواردي از اطلاعاتي كه لازم است به دست ‌آيد و بر لزوم آينده‌نگري درباره وضعيت ايران هشدار مي‌دهد. وي ضمن اينكه مي‌نويسد دوستان ايراني‌اش همگي تحصيلكرده غرب هستند و لذا بيشتر با «انگاره‌هاي غربي رويارو بوده‌اند» (و همين موجب نداشتن تحليلي درست از ديدگاه‌هاي عمومي شده) اين نكته را گوشزد مي‌كند كه وقتي با ديگران در روابط با ايران سوال مي‌كند «آيا منافع و تعهد در روابط با ايران به‌طور صحيحي سنجيده شده‌اند؟ اغلب به‌طور عجيبي جواب شنيده‌ام كه ايران در حالي كه مخاطره قابل ملاحظه‌اي براي خودش وجود دارد، براي امريكا كمك‌هاي فراوان و امكانات وسيعي براي كارهاي جاسوسي و اطلاعاتي فراهم كرده است»! وي سپس مي‌افزايد: «به صورتي مبهم مي‌دانم كه ايران به ايالات متحده اجازه داده است كه از طريق ايران استراق سمع از كشورهاي همسايه بكند و اينكه ارتباط كاري نزديكي بين ساواك و سيا وجود دارد. اين براي من كافي نيست كه درباره اندازه و مخاطره براي ايران و ارزش واقعي فعاليت‌هاي مربوطه نتيجه‌گيري كنم. با كمبود اطلاعات بيشتر شك طبيعي و حرفه‌اي من نمود بيشتري مي‌يابد.» اين كارشناس در ادامه دغدغه خود را چنين بيان مي‌كند: «اين نظرها منتهي به اين مي‌شود كه سعي كنم روش حكومتي شاه را بفهمم تا در پرتو آن بتوانم حدس صائبي درباره اينكه احتمالا چه بر سر او و حكومتش خواهد آمد، داشته باشم.» وي- به عنوان يك كارشناس امريكايي مسوول- با بياني دقيق و در عين حال پيچيده- هشدارهاي لازم را به سفير جديد مي‌دهد. او برخلاف ظاهر پيشرفت‌ها، از فساد گسترده‌اي كه ممكن است انفجاري را به دنبال داشته باشد سخن مي‌گويد، اما ظاهرا اين هشدارها ناديده گرفته مي‌شود و حتي ممكن است ريچارد هلمز اين نامه را نخوانده باشد. وي در ادامه ضمن بيان اينكه شاه بعد از قضيه مصدق تصميم گرفت كه در عين سلطنت حكومت هم بكند و ضمن بيان خصوصيات ايرانيان بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه «ناظران ايراني و خارجي هر دو بر سر اين مطلب توافق دارند كه نيازمندي‌ها و عمليات تجاري و اقتصاد رشديابنده ايران ظرفيت اداره سيستم سياسي شاه را بسيار سنگين مي‌كند. يك نشانه اين مطلب اهميت و رشد عظيم فساد در دولت ايران است... فساد به‌طور انفجارآميزي رشد كرده است و من معتقدم كه فساد و تورم كه تا حدودي به هم ارتباط دارند روشن‌ترين علل بي‌ثباتي در ايران هستند.»

در ادامه منشي دوم سفارت چنين مي‌نويسد: «بنابراين به‌طور خلاصه سيستم سياسي شاه به او وسيله‌اي داده است كه توسط آن ثباتي بيست ساله، قدرت ملي‌اي در حال رشد و بالاتر از همه رشد ثابت و عظيم اقتصادي را به دست آورد. هزينه فوري استفاده از اين سيستم اين است كه اولا شهرت و اعتبار بخشيدن به صفات منفي در زندگي شخصي ايراني است كه ايرانيان خود از آن به اندازه اثرات لاينفك آن به علت موانعي كه در راه رسيدن به رشد ملي و مدرنيزه كردن ايجاد مي‌كند، متنفر هستند. هزينه بزرگ‌تر و پردوام‌تر استحكام بخشيدن به شكل مديريتي است كه اگر عوض نشود به‌طور مهلكي رژيم را به خاطر علتي بدتر از انتقادي كه يك ايدئولوژي مي‌تواند بر پيكر آن وارد آورد، تضعيف خواهد كرد. ديده خواهد شد كه رژيم ظرفيت [اين] دستاورد را نخواهد داشت و از نيل به اهداف خويش عاجز خواهد ماند. اين خطر آشكاري براي منافع ما در ايران است. خواه به ‌تدريج خواه ناگهاني، همان‌طور كه در بالا توصيف شد، تغيير اقتصادي به تغيير سياسي منجر خواهد شد. اين تغيير مي‌تواند تا مرگ شاه به تاخير افتد كه در اين صورت احتمالا يك دوره طولاني بي‌نظمي و بي‌قانوني در بين طبقه متوسط ايران كه از قبول سيستم شاه خودداري كرده و سعي مي‌كند روي يك سيستم جديد كار كند، به وجود بيايد...» (همان- ج 8- از ص 64 تا 72).

 

روي كار آمدن كارتر

در سال 1976 (1355) جيمي كارتر از حزب دموكرات امريكا- با رويكرد جديدي در سياست جهاني كه تاكيد بر رعايت حقوق بشر بود- به عنوان رييس‌جمهور انتخاب شد. با روي كار آمدن او به خصوص در مورد ايران برنامه‌هاي جديدي براي ايجاد يك فضاي به ‌اصطلاح باز سياسي براي دموكراتيك جلوه دادن ايران به عنوان الگوي يك كشور توسعه‌ يافته وابسته به بلوك غرب كه زمينه‌سازي آنها قبلا صورت گرفته بود، شروع شد. ريچارد هلمز كه ديگر در پايان ماموريت خود و در آستانه رفتن از ايران بود در گزارشي به واشنگتن به‌گونه‌اي سخن مي‌گويد كه انتظار داشته گروه‌هاي سياسي موجود (لابد جبهه ملي و نهضت آزادي) در فضاي ايجاد شده در آستانه روي كار آمدن رييس‌جمهور دموكرات بازيگر نقش دموكراسي در ايران باشند، اما اين مهم تحقق نيافته است! او چنين مي‌نويسد: «توسعه اقتصادي ايران يك رشد پيوسته و ملازم را در مشاركت سياسي به وجود نياورده است. بيشتر گروه‌ها در حالي كه مناسبات و روابط كافي با سياسيون را براي منافع خود حفظ كرده‌اند، به خاطر بدبيني و بدگماني نسبت به سيستم سياسي فعلي از فعاليت سياسي بيشتري خودداري كرده‌اند. شاه به‌طور كامل بر سياست‌هاي حاضر در ايران تسلط و نفوذ دارد؛ ولي براي افزايش ثبات در ايران بايد گروه‌هاي موجود به‌طور موفقيت‌آميزي در جريانات سياسي دخيل باشند...» (همان- ج 7- ص 83- گزارش تيرماه 1355). هلمز در ادامه باز هم بر اساس توهمات سابق خود مي‌افزايد: مذهبيون تاكنون تنها يك مشكل بالقوه‌ بوده‌اند و در آينده هم فقط اثر حاشيه‌اي خواهند داشت و تنها تعدادي از دانشجويان و روشنفكران با رژيم مخالفت مي‌كنند، ولي چنان متشكل نيستند كه از حمايت عمومي برخوردار باشند! وي سپس چنين نتيجه مي‌گيرد: «تا زماني كه وضعيت اقتصادي ايران نسبتا خوب باقي بماند و شاه يا يك جانشين قانوني در قدرت باشد، اين مخالفت‌ها احتمالا اثر مهمي روي سير تكاملي وضعيت سياسي ايران نخواهد داشت.» در انتها با خوش‌بيني (از دستاوردهاي خود) مي‌افزايد: «سازش غيرمستقيم، نه رودررويي مستقيم، روش سياسي كامل ايران باقي خواهد ماند»!

در آستانه ورود كارتر به كاخ سفيد و در اولين قدم براي ايجاد فضاي باز سياسي، زندان‌هاي سياسي مورد بازرسي سازمان‌هاي حقوق بشري قرار گرفتند و تعدادي از اين زندانيان كه مدت محكوميت‌شان به سر رسيده بود و برخلاف قانون همچنان در زندان نگهداري مي‌شدند، آزاد شدند. با توجه به سركوب سازمان‌هاي چريكي و رفع خطر آنان، شكنجه‌ها هم در بازداشتگاه‌هاي ساواك و «كميته مشترك ضد خرابكاري» برچيده شد. پس از مدتي هلمز جاي خود را به سوليوان سفير جديد امريكا داد. در مهر 1356 كانون نويسندگان كه مجمع روشنفكران ليبرال و برخي چپ‌ها بود اولين تجمع خود را در كانون فرهنگي ايران و آلمان با انتقادهاي بعضا تند به رژيم شاه برگزار كرد. پس از چندي با درگذشت مشكوك سيدمصطفي خميني (فرزند امام) در بزرگداشت او مراسمي در اغلب نقاط ايران برگزار شد و با اين اتفاق حركت‌هاي دسته‌هاي مختلف مذهبي بر ضد رژيم شروع شد. بعد ماجراي سرمقاله روزنامه اطلاعات كه گفته مي‌شد توسط داريوش همايون (وزير فرهنگ و اطلاعات وقت) بر ضد امام خميني نوشته شده است، موجب تظاهرات گسترده در تهران، قم و ديگر شهرهاي ايران شد. بنابراين رژيم بار ديگر به سركوب تظاهرات مسالمت‌آميز و كشتن معترضان پرداخت و دور چهلم‌ها در بزرگداشت شهدا به راه افتاد. از اين پس فضاي سياسي در توفان تند توده‌هاي مردم و نيروهاي مذهبي به سمتي كه دلخواه امريكايي‌ها نبود و باور نمي‌كردند، حركت كرد.

 

تغيير ديرهنگام نظر دولت امريكا

امريكايي‌ها آنقدر از واقعيات ايران دور و ناآگاه بودند كه در فوريه 1978 (بهمن 1356) يعني زماني كه انقلاب آغاز شده بود و روز به روز بر وسعت آن افزوده مي‌شد و شهرهاي كشور را يكي پس از ديگري دربرمي‌گرفت، تازه به بخشي از واقعيت‌هاي جاري پي بردند. در گزارشي كه در اين تاريخ توسط سوليوان (سفير جديد امريكا كه جانشين هلمز شده بود) به واشنگتن ارسال شده- و حكايت از اوج بي‌خبري از وضعيت ايران را دارد- آمده است: «آنچه مي‌توان تا اين تاريخ گفت، اين است كه نهضت شيعي‌مذهب‌ها به رهبري آيت‌الله خميني از سازمان‌يافتگي بهتري برخوردار است و برخلاف آنچه دشمنان اين نهضت بيان مي‌كنند اينان با داشتن زمينه فكري خاص قادر به مقاومت در برابر كمونيسم هستند. اين امر در افكار مردم ايران ريشه‌اي عميق‌تر از ايدئولوژي‌هاي غربي و حتي كمونيسم دارد.» نويسنده اضافه مي‌كند: «مدت‌هاست در تلاشيم تا وسعت و عمق اين نهضت نوظهور شيعي- اسلامي ايران را درك كنيم تا بتوانيم در تحليل‌ها و اتخاذ روش‌هاي‌مان در آينده استفاده كنيم»! در ادامه آمده بود: «ابتدا توانسته‌ايم تا اين تاريخ مدارك كافي گرد آوريم كه منطقا مطمئن باشيم كه نهضت اسلامي در راس انقلاب ايران قرار گرفته و رهبري فردي و سمبوليك آن آيت‌الله خميني و سازمان‌هاي مرتبطي كه از او حمايت مي‌كنند، است»!!

نويسنده مي‌افزايد: دشمنان اين نهضت (از حكومتي‌ها تا روزنامه‌نگاران و بازرگانان) ادعا مي‌كنند اين جوانان كمونيست هستند كه در مدارس مذهبي رخنه كرده و به صورت ملاها عمل مي‌كنند و دليل‌شان هم اين است كه اصولا مذهبي‌ها و خصوصا مردم ايران به‌طور كلي از تشكيلات و سازماندهي سردرنمي‌آورند و نمي‌توانند چنين نهضتي را انسجام بخشند و لذا نتيجه مي‌گيرند كه «حزب توده» آنها را ياري داده است!

سوليوان در ادامه ضمن اشاره به اقدامات رژيم شاه در تضعيف مذهب و روحانيت، در يك تناقض‌ با گزارش‌هاي سال‌هاي گذشته چنين مي‌نويسد: «بر همگان روشن است كه اسلام عميقا در زندگي اكثريت وسيعي از مردم ايران ريشه دارد و به صورت تشيع قرن‌هاست كه ناسيوناليسم ايراني نام گرفته؛ قبل از آنكه حتي پاي ناسيوناليسم امروزي به شرق رسيده باشد. خاندان پهلوي سعي داشت ناسيوناليسمي امروزي‌تر بر اساس بازگشت به سنت‌ها، افسانه‌ها و عظمت قبل از اسلام را جانشين اين ناسيوناليسم كهنسال كند. البته اگر اين تلاش به مدت چند دهه يا چند قرن بي‌رقيب مي‌ماند حتما موفق مي‌شد. اين موفقيت نيز تنها از طريق ايجاد نهادهايي كه بتوانند در ميان مردم ريشه دوانده و به رقابت با اصول تشيع اسلامي برخيزند، به وجود مي‌آمد» (همان - شماره 12 - ص 53). وي آنگاه- به جاي اينكه به نقش دولت متبوع خود در ايجاد وضعيت جديد اشاره‌اي داشته باشد- ادعا مي‌كند كه رژيم شاه چون درگير مبارزه با ايدئولوژي كمونيستي بود، درباره نفوذ مذهب و روحانيت كور شده و از آنچه در باطن جامعه جريان داشت بي‌خبر مانده بود. لذا مي‌افزايد: «مبارزه توام با موفقيت شاه فعلي عليه آن مقاومت و مجذوب شدن وي در ايجاد ايراني مدرن، غيرمذهبي و صنعتي او را در مورد مقاومت ديرپاي اسلام و تاثير آن بر مردم كور كرده بود.» سوليوان اكنون در آستانه سقوط رژيم (كه هنوز هم در باور امريكايي‌ها نمي‌گنجيد) اضافه مي‌كند: «در حالي كه تمام تلاش‌هاي او [شاه] شخصا متوجه تاسيس يك ايدئولوژي ايراني بر اساس 2500 سال شاهنشاهي ايراني و رسيدن به «تمدن بزرگ» شده بود و به نظر مي‌رسيد كه كمي هم پيشرفت كرده باشد؛ ولي امروز به وضوح مي‌توان دريافت كه تمام اين اعمال باعث عميق‌تر شدن تنفر مسلمانان شيعه و گسترش مخالفت طبقات مختلف مردم نسبت به رژيم شده بود. امروزه حتي فارسي سخن گفتن شاه نيز به مسخره گرفته مي‌شود...»!

اين اعتراف‌ها و نتيجه‌گيري‌ها كه بايد گفت بسيار دير به آن پي برده شده بود (كه حتي تا اين زمان مورد توجه مقامات كاخ سفيد قرار نداشت)، درست در نقطه مقابل گزارش‌هاي سال‌هاي گذشته قرار داشت كه در آن بر موفقيت مذهب‌زدايي از جامعه و انزواي روحانيون تاكيد شده بود. البته بايد گفت شخص محمدرضا شاه در اين برنامه‌ها تنها يك مجري بود كه به سياستگذاري‌هاي احمقانه ضد ديني انگليسي‌ها و امريكايي‌ها عمل مي‌كرد. هرچند شخص او كه در محيطي غيرديني و حتي ضد ديني پرورش يافته بود، آمادگي اين اقدامات را داشت و خود را وقف چنين برنامه‌هايي كرده بود. البته محمدرضا پهلوي بنا به رهنمود امريكايي‌ها گاهي وجهه مذهبي هم به خود مي‌گرفت تا خود را جانشين روحانيون قرار دهد و اين را هم از موضع حذف موقعيت روحانيت انجام مي‌داد (بنا به گزارش اسناد سفارت امريكا كه پيش از اين به آن اشاره كرديم). از سوي ديگر سياستگذاران غربي كه شناختي واقعي از جامعه ايران نداشتند، تنها از روي تقليد از جوامع غربي مي‌خواستند با الگو قرار دادن تحولات اروپا از يك نظام مبتني بر فئوداليسم به سرمايه‌داري و نيز رنسانس و پروتستانتيسم و بعد حذف كليسا، در ايران هم به همان نتايج برسند، اما چون امكان چنين رويكردي وجود نداشت و از بطن جامعه چنين ضرورتي برنخاسته بود، ناچار به زور متوسل مي‌شدند تا بتوانند با روش‌هاي ديكتاتورمآبانه رضاشاهي و محمدرضاشاهي فضاي غير ديني را بر جامعه حاكم كنند. تمام اين اقدامات از طريق توسعه حاكميت رژيم لاييك بر سراسر كشور، قطع ارتباط مردم با روحانيون از طريق جايگزين كردن دستگاه‌هاي رسمي و مرجع قرار دادن آنها به منظور كاهش رجوع توده مردم به روحانيون صورت مي‌گرفت. علاوه بر اين گسترش فساد تحت عنوان آزادي‌هاي اجتماعي هم برنامه ديگري بود تا مردم را از فرهنگ ديني دور كنند و به سمت فرهنگ غربي سوق دهند. چنانكه خوانديم در گزارش- كاملا ناپخته- سفارت امريكا آمده بود: «... هر يك از اين تغييرات انحصار روحانيت را در مورد آموزش و پرورش، روابط اجتماعي و خانوادگي، قانون، رسوم و اخلاق عمومي كاهش داد و بدين وسيله محبوبيت و نفوذ سياسي كلي آن را تقليل بخشيد.»

 

غفلت كاخ سفيد از خطرات

جالب است بدانيم حتي در مهرماه 1357 (سپتامبر 1978) وزارت امور خارجه امريكا اعلام كرده بود شاه از اين توفان سياسي هم جان به در خواهد برد، «البته نه با همان اقتدار بلامنازع پيشين»! اداره اطلاعات وزارت دفاع اين كشور همچنين پيش‌بيني كرده بود: «انتظار مي‌رود شاه تا ده سال آينده همچنان در قدرت باقي بماند»!! و يك ماه بعد يعني در ماه آبان (حدود سه ماه مانده به سقوط رژيم) سازمان سيا در گزارشي اعلان مي‌كند: «به نظر نمي‌آيد دست‌كم تا اواخر سال آينده تغييري در وضعيت سياسي پديد ‌آيد...»! (ناگهان انقلاب- چارلز كورزمن- ترجمه رامين كريميان- انتشارات ني- چاپ دوم 1400- ص 19). اين در حالي بود كه وقتي قبل از اين (در مردادماه) مشاور امنيت ملي امريكا از زبان سفير ايران در واشنگتن (اردشير زاهدي) شنيد «وضع شاه خوب نيست»، در بهت و حيرت فرو رفته بود. در مهرماه دو استاد دانشگاه (ماروين زونيس) رويدادهاي ايران را به «بهمن» و ديگري (جيمزبيل) آن را به «آتشي درافتاده در جنگل» تشبيه كرده بودند، اما با وجود اين هشدارها، مقامات كاخ سفيد همچنان بر پايداري سلطنت شاه اصرار داشتند و حتي يكي از اعضاي كنسولگري امريكا در تبريز كه از نارضايتي شديد افسران ارتش در اين شهر خبر داده بود توسط سفير اين كشور مورد مواخذه قرار مي‌گيرد! به گفته كورزمن، بنابراين «معلوم شد كاخ سفيد مايل نيست به ناممكن‌ها بينديشد». وي مي‌افزايد: گزارش بعدي سوليوان چنان جيمي كارتر را در بهت و حيرت فرو برد كه همه قرارهاي آن روزش را لغو كرد و درصدد برآمد او را بركنار كند ولي وزيرخارجه به او گوشزد كرد كه عزل او موجب بدفهمي خواهد شد (همان- ص 20). بر اين اساس هنوز دولت امريكا از خواب غفلت بيدار نشده بود. تمام اين اقدامات با هدف تبديل ايران به پايگاه استراتژيك (براي امور نظامي و امنيتي و جاسوسي) و نيز تبديل جامعه به بازاري براي مصرف كالاهاي غربي صورت مي‌گرفت، اما نتيجه تمام اين اقدامات حاصلي جز وقوع يك انقلاب فراگير مردمي كه عميقا ديني بود، نداشت. از حدود 150 تا 200 سال قبل انگلستان و بعد خلفش امريكا در ايران با دين و مذهب و روحانيت مبارزه‌اي همه‌جانبه داشتند و از هر روشي هم در اين راه فروگذار نكردند. از سركوب تا جذب، از تهديد تا تطميع، از مبارزه فرهنگي و ايدئولوژيكي با اسلام و تشيع گرفته تا تحريف از طريق تفسيرهاي غربگرايانه از آنها، از دامن زدن به ابتذال فرهنگي و رواج فحشا و ميدان دادن به بهاييت تا تغيير تقويم اسلامي به شاهنشاهي. اين همه را به كار گرفتند ولي نتيجه اين مبارزه بي‌وقفه آن شد كه همان دين و مذهب و روحانيت بر ايران حاكم گرديد!

 

آخرين تلاش‌ها براي حفظ رژيم

طي مدت كوتاه انقلاب در ايران، امريكا هم تمام تلاش خود را براي حفظ رژيم شاه به كار برد. دولت كارتر علاوه بر اينكه در اوايل شروع موج مخالفت با رژيم پهلوي، شاه را به امريكا دعوت كرد و سپس با ورود به ايران و حمايت رسمي از او در مراسم رسمي دربار و برداشتن جام شراب پيروزي، ايران را «جزيره ثبات» اعلام و سعي كرد توفان را خاموش كند، ولي نتوانست از شدت آن بكاهد. بر اساس تصميماتي كه اغلب توسط دولت امريكا و سفارت اين كشور در ايران گرفته مي‌شد، براي راضي كردن معترضان دولت‌هاي جديدي بر سر كار مي‌آوردند تا شايد ميان جبهه متحد انقلاب اختلاف ايجاد كنند. اما تفوق توده‌هاي مردم اجازه نداد تا سياسيون محافظه‌كار قد علم كنند و لذا دولت‌ها طي چند ماه تغيير مي‌كردند. امريكايي‌ها در مقطعي- پس از سقوط زودهنگام دولت شريف امامي- دولت نظاميان را با رهبري ازهاري (رييس ستاد مشترك ارتش) تشكيل دادند و حكومت نظامي اعلام كردند، ولي با ادامه مبارزات مردم پس از مدت كوتاهي باز ناچار از بركناري اين دولت شدند، اما همچنان به دنبال حفظ رژيم بودند. مقامات امريكا زماني پي به واقعيت بردند كه راهپيمايي بزرگ تاسوعا و عاشوراي سال 1357 (20 آذر- 11 دسامبر) برگزار شد. اين راهپيمايي كه به ابتكار آيت‌الله طالقاني و حمايت و رهبري روحانيت مبارز تهران با رهبراني چون مطهري، بهشتي و مفتح برپا شد، كار رژيم را تمام كرد. شعار مردمي روز عاشورا كه از عمق جان ميليون‌ها نفر- كه از ميدان امام حسين(ع) تا ميدان آزادي را پر كرده بودند- فقط يك جمله بود: «مرگ بر شاه». طنين افكندن چنين شعاري (كه تا آن روز چنين فراگير سر داده نشده بود) سياستگذاران امريكايي و ديگر متحدان اروپاييش را به اين نتيجه رساند كه ديگر ادامه حكومت شاه مقدور نيست و نمي‌توانند در مقابل موج ميليوني مردمي بايستند. بنابراين درصدد برآمدند براي حفظ منافع خود شاه را موقتا به خارج از كشور ببرند و تا با روي كار آوردن دولت بختيار كه از اعضاي جبهه ملي به شمار مي‌آمد شايد بتوانند آبي بر آتش خشم مردم بپاشند. در هفته اول ژانويه 1979 (نيمه دي ماه 1357) در كنفرانس گوادلوپ، سران غرب به اين نتيجه رسيدند كه با حضور بي‌سابقه مردم ايران در تظاهرات بر ضد رژيم پهلوي، ديگر نمي‌توانند منافع و آبروي خود را در پاي شاه قرباني كنند. البته آنها تصميمي براي بركناري محمدرضا شاه اتخاذ نكردند و رشته امور را به آينده سپردند تا شايد گشايشي در كارها ايجاد شود. طي اين مدت ديگر ارتش شاهنشاهي از درون فروپاشيده بود و تنها سران آن همچنان درصدد كودتا بودند و گوش به فرمان امريكاييان. امريكا هم گرچه چنين وضعيتي را در فروپاشي ارتش دريافته بود، ولي احمقانه آخرين تير تركش خود را براي بقاي رژيم به كار بست. در مدت حكومت كوتاه بختيار، دولت امريكا ژنرال هايزر را به ايران فرستاد تا كودتايي را ترتيب دهد و آخرين تلاش خود را براي بازگرداندن آب رفته به جو به كار ببندد. چنانكه كورزمن مي‌نويسد: «در اواخر دي ماه 57 ژنرال رابرت يي هايزر مخفيانه و- به روايت خودش- بدون ويزا وارد ايران شد. كارتر او را به اين ماموريت به ايران فرستاده بود كه فرماندهان ارتش را گرد هم آورد و به آنها كمك كند تا به عنوان آخرين راه چاره براي انجام يك كودتا آمادگي يابند.» وي مي‌افزايد: هايزر هر روز با سران ارتش ملاقات مي‌كرد و مي‌كوشيد تا آنان را به ضرورت سركوب معترضان (كه البته اينك تمام مردم بودند) متقاعد كند (ناگهان انقلاب- ص 251). كودتايي كه به فرمان هايزر در شب بيست و دوم بهمن 1357 توسط بقاياي سران ارتش شاهنشاهي صورت گرفت، با حضور مردم در خيابان‌ها و عكس‌العمل نيروهاي مردمي ارتش- به فرمان امام خميني- نتيجه عكس داد و به سقوط رژيم سرعت بخشيد. همافران در مقابل كودتاگران ايستادند و مردم در خيابان‌ها با كوكتل مولوتف و ابزار ابتدايي (مثل لوله‌هاي فلزي آب)، تانك‌ها را از كار انداختند. حضور به‌ موقع مردم و اقدام سريع نيروهاي مردمي ارتش، باعث شد تا كودتا خنثي شود. سرانجام روز 22 بهمن 1357 در هجوم مردم به صدا و سيما و پادگان‌هاي نظامي و كلانتري‌ها رژيم شاهنشاهي سقوط مي‌كند و براي اولين‌بار انقلاب اسلامي- كه در نوع خود بي‌سابقه و بي‌نظير محسوب مي‌شد- به بار مي‌نشيند.

 

علل وقوع انقلاب و سقوط رژيم شاه

بدون شك آنچه موجب بروز يك انقلاب وسيع مردمي در ايران شد، علاوه بر اشتباهات امريكايي‌ها در سياست‌هايي كه براي تبديل ايران به يك كشور وابسته به خود در پيش گرفته بودند (چنانكه خود بدان اعتراف كردند)، مجموعه‌اي از علل و عوامل مختلف بود كه مي‌توان مهم‌ترين آنها را- كه البته هر كدام جاي بحث خاص خود را هم دارد و در اينجا فقط فهرست‌وار بدان‌ها اشاره مي‌شود- در موارد زير بررسي كرد:

1- وابستگي شديد و علني رژيم شاه به امريكا و حضور هزاران مستشار امريكايي در راس حكومت ايران كه باعث برانگيخته شدن احساسات اكثريت مردم ايران مي‌شد. هر چند كسي جرات ابراز اعتراض نداشت، ولي همين خفقان، افكار عمومي را در معرض يك انفجار قرار داده بود. باري‌روبين در همين مورد مي‌نويسد: «شاه با ميدان دادن به خارجي‌ها به‌ خصوص امريكاييان در اقتصاد و زندگي روزمره ايرانيان، احساسات ضد بيگانه را كه در ايران ريشه عميقي دارد عليه خود برانگيخت. آزادي عمل يهوديان و بهاييان در ايران هم به روابط شاه با امريكايي‌ها نسبت داده مي‌شد» (جنگ قدرت‌ها در ايران- ص 192- البته همان‌طور كه گفته شد تمام اين موارد سياست تحميلي امريكايي‌ها بود كه شاه در آن فقط نقش مجري را داشت. امريكايي‌ها براي فرافكني شاه را مقصر اصلي جلوه مي‌دهند).

2- فساد عميق و گسترده‌اي كه در دربار و ادارات دولتي و بخش خصوصي وجود داشت و مردم آن را با تمام وجود احساس مي‌كردند. پژوهشگر ياد شده در اين مورد هم چنين مي‌نگارد: «با اينكه فساد در جامعه ايراني پديده تازه‌اي نبود، حجم و ابعاد رو به افزايش آن از دهه 1960 به بعد آثار اجتماعي گسترده‌اي به وجود آورد. افزايش واردات اعم از اسلحه يا كالاهاي صنعتي و مصرفي و فعاليت‌هاي عمراني و ساختماني كساني را كه دست‌اندركار اين فعاليت‌ها بودند و غالبا ارتباطاتي با دربار و مقامات موثر مملكتي داشتند به ثروت‌هاي كلاني رسانيد...» در گزارش سازمان سيا هم آمده بود: «به‌طور كلي تصور مي‌رود كه اكثر اعضاي خانواده سلطنتي به درجات مختلف فاسد، غيراخلاقي و به مقدار زيادي نسبت به ايران و ملت ايران بي‌علاقه هستند. زندگي‌هاي تجملاتي و گران‌قيمت آنان، پارتي‌بازي و دخالت آنان در تجارت‌هاي دولتي و خصوصي باعث گسترش اين نظريه در بين مردم شده [كه] دو پسر اشرف، شهريار و شهرام عميقا در سوءاستفاده‌هاي مالي در شركت‌هاي تجاري دست دارند» (اسناد- ج 7- ص 74).

3- ناامني اجتماعي و گسترش فحشا- كه پليس هم در آن نقش داشت- از حد گذشته بود. تجاوزات به عنف به زنان در جاده‌ها كه روزانه حتي بعضا در مطبوعات هم منعكس مي‌شد، بيداد مي‌كرد. سر در سينماها در سطح شهر تهران با وقيح‌ترين تصويرها پوشانده مي‌شد. اقليت معدودي از بانوان با لباس‌هاي كاملا زننده در خيابان‌ها ظاهر مي‌شدند و به سبك غرب در پارك‌ها هم‌آغوشي علني بروز داشت. در مجلات داستان‌هاي سكسي درج و عكس‌هاي شخصي و زننده‌اي از بازيگران سينما و خوانندگان منتشر مي‌شد. باري روبين در همين زمينه مي‌نويسد: «در عرضه و معرفي فرهنگ و تمدن غربي به مردم ايران بدترين و مبتذل‌ترين جنبه‌هاي اين فرهنگ انتخاب شد كه ضربه حاصل از آن براي جامعه مذهبي و سنت‌گراي ايراني قابل تحمل نبود... فيلم‌هاي امريكايي كه بيشتر از انواع مبتذل آن بودند بيش از سي درصد برنامه‌هاي تلويزيوني و پرده‌هاي سينماها را اشغال كرده بود.»

4- ايجاد شكاف روزافزون طبقاتي كه ناشي از تحميل ليبراليسم اقتصادي توسط امريكا بود به رواج فقر و محروميت انجاميد (كه بخشي از آمار آن را قبل از اين ارايه داديم) و اكثريت مردم نه تنها از معيشت مناسبي برخوردار نبودند، بلكه از خدمات اجتماعي در محروميت به سر مي‌بردند. 95 درصد روستاها فاقد برق و آب بهداشتي و امكانات اوليه اجتماعي و درماني بودند. باري روبين مي‌نويسد: «واقعيت اين است كه افزايش درآمد نفت سطح زندگي همه مردم ايران را بالا نبرد و سهم طبقات پايين جامعه از درآمد ملي رو به كاهش نهاد... سياست مدرنيزه كردن كشور به‌ صورتي كه ارايه مي‌شد مترادف با فساد و تزريق فرهنگ غربي، به هم ريختن نظامات و قواعد اجتماعي، اتلاف پول و وابستگي بيشتر به بيگانگان بود.»

5- وجود خفقان و نبود كوچك‌ترين آزادي‌هاي سياسي و تسلط ساواك حتي بر چند روزنامه متعلق به خود رژيم (مانند روزنامه‌هاي كيهان و اطلاعات كه توسط دو سناتور اداره مي‌شدند) و موج بازداشت‌ها در آخرين سال‌هاي حكومت شاه (كه سياست هلمز بود)، بيشتر جامعه روشنفكر و تحصيلكرده را به صورت ناراضيان درآورد و به تنفر آنها از حاكميت دامن زد.

6- رواج سياست ضد ديني و ضد مذهبي توسط رژيم (چنانكه در گزارش‌هاي سفارت امريكا آورديم) باعث برانگيخته شدن احساسات اكثريت مردم و روحانيون شده بود. سپردن پست‌هاي مديريتي به بهاييان يكي از ده‌ها علل نارضايتي مردم و روحانيون از سياست ضد ديني رژيم به شمار مي‌آمد. در صدا و سيماي رژيم، فرهنگ زرتشتي علنا تبليغ و باستان‌گرايي با هدف جايگزين دين اسلام تبليغ مي‌شد.

به هرحال مجموعه‌اي از اين علل و عوامل و ديگر عللي كه بخشي از آنها نوشته شد و مجال پرداختن به علل ديگر نيست، زمينه‌ساز يك انقلاب بزرگ و استثنايي هم از جهت وسعت حضور مردم از طبقات و قشرهاي گوناگون و هم از نظر محتواي اسلامي آن شد و رهبري در دست كسي كه امريكايي‌ها تصور مي‌كردند او را براي هميشه منزوي كرده‌اند- يعني امام خميني- قرار گرفت. امريكاييان (همان‌طور كه در يك سند ارسالي هلمز به واشنگتن خوانديم) تصور مي‌كردند با اقداماتي كه عليه فرهنگ ديني و سنتي ايران كرده‌اند، ديگر روحانيون و حتي شخص امام خميني نمي‌توانند ظهور چنداني در فضاي سياسي ايران داشته باشند. برخلاف اين پيش‌بيني‌ها، در جريان انقلاب همه گروه‌ها و طبقات و قشرهاي اجتماعي بنا به نفرتي كه از رژيم شاه و حاكميت بلامنازع امريكايي‌ها بر ايران داشتند و همچنين سوابق فعاليت‌هاي امام خميني و نيز شخصيت منحصربه‌فردش، رهبري او را پذيرفتند. البته در ميان گروه‌ها و دسته‌هاي سياسي گرايش‌هاي مختلفي وجود داشت. جبهه ملي كه گرايش ليبراليستي غيرمذهبي داشت و نهضت آزادي كه گروهي متشكل از مذهبيون با گرايش ليبراليستي بود و به اصلاحاتي در رژيم شاه بسنده مي‌كردند، اين‌بار به نهضت سرنگوني رژيم پيوستند. برخي هم مثل دسته‌هاي ريز و درشت ماركسيست‌ به دنبال برپايي يك نظام كمونيستي در ايران بودند و تصور مي‌كردند، مي‌توانند به سرنگوني رژيم كمك كنند و سپس قدرت را در دست گيرند و همچنين ليبرال‌هاي غيرمذهبي كه در حزبي متشكل نبودند و يك نظام سكولار را دنبال مي‌كردند، همگي براي رسيدن به هدف خود رهبري امام را پذيرفتند. آنها مي‌دانستند بدون رهبري روحانيت امكان بسيج عمومي و سرنگوني رژيم پهلوي وجود ندارد. بر اين اساس با اتحاد طبقات مختلف اجتماعي و گرايش‌هاي متفاوت سياسي بر سر يك هدف اصلي كه همان سرنگوني رژيم تا دندان فاسد پهلوي و پايان دادن به سلطه بيگانگان بر كشور و غارت منابع آن بود به توافق رسيدند. سرانجام با رهبري امام خميني و همراهي اكثريت قريب به اتفاق توده‌هاي مردم و گرايش‌هاي مختلف در روز 22 بهمن 1357 به عمر رژيم دست‌نشانده انگلستان و امريكا پايان داده شد. قطعا يكي از علل سقوط رژيم شاهنشاهي برنامه‌هاي دويست ساله گذشته قدرت‌هاي استعمارگري همچون انگلستان و سپس امريكا بود. والسلام.

---

در برنامه امريكا ايران از يك لحاظ تبديل به يك پايگاه استراتژيك بزرگ و ثابت نظامي در منطقه مي‌شد و مي‌توانست نقش «ژاندارم امريكا در منطقه» را داشته باشد. همچنين از ديد سياستگذاران امريكايي ايران به لحاظ وسعت سرزمين، جمعيت معتنابه، وجود نيروي انساني تحصيلكرده و امكانات طبيعي، ظرفيت تبديل شدن به الگوي يك كشور پيشرفته نيمه‌صنعتي وابسته به غرب براي ديگر كشورهاي منطقه را داشت